تعاونی‌های مسکن مسئله‌ای است که همواره موردتوجه بوده است، زیرا تعاونی مسکن می‌تواند کمک‌حال دولت و مردم باشند. اروپایی‌ها پیشگامان این عرصه بودند و در سال ۱۸۵۰ در کشور دانمارک نخستین تعاونی تاسیس شد و به‌دنبال آن در کشورهای آلمان، فرانسه و.... شکل گرفت. در آسیا هم کشورهایی نظیر پاکستان و هند پیشگام بودند، اما در ایران نخستین تعاونی مسکن در سال ۱۳۳۱ یعنی ۷۰ سال پیش توسط کارکنان شرکت ملی نفت تاسیس شد. قانون پس‌انداز مسکن که توسط بانک رهنی قبلی و مسکن فعلی ایران به‌وجود آمد. این قانون به‌شکلی بود که شرکت‌ها را تقویت می‌کرد و مزایایی در اختیار شرکت‌ها قرار می‌داد. اکنون باتوجه به گذشته این تعاونی‌ها می‌خواهیم به این موضوع برسیم تعاونی‌ها موفق بوده است یا خیر؟! این شرکت‌ها در ایران به 3 دسته تقسیم می‌شوند؛ شرکت‌های توزیعی، تولیدی و شرکت‌هایی که تلفیقی از این دو هستند، یعنی شرکت تولیدی و توزیعی که هرکدام کارکرد خود را دارند، اما مقوله موردنظر آن است که شرکت‌هایی وجود دارند که به‌دنبال سود و انتفاع نیستند. شرکت‌هایی که هدف اصلی و کارکردشان تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد بوده است، اما متاسفانه اکنون این دسته از شرکت‌ها از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته‌اند و به‌نظر می‌رسد دولت برای تهیه مسکن برای افراد جامعه به‌ویژه جوانان و افراد کم‌درآمد باید به این تعاونی‌ها بیشتر بها دهند و تغییراتی در قوانین تعاونی‌های مسکن با کمک دولت انجام بگیرد. نخستین مشکلی را که گریبانگیر بیش از ۹۰ درصد این تعاونی‌ها شده و موفق نبودن آنها را رقم زده است، می‌توان در همراهی نکردن اعضا در واریز ماهانه که بیشتر، اقساط خود را در سررسید آن پرداخت نمی‌کنند، جست‌وجو کرد. باتوجه به شرایط موجود در کشور، این موضوع مسئله‌ای مشکل‌زا به‌شمار می‌آید، البته در این میان، عده‌ای افراد خوش‌حساب هم وجود دارند و مبالغ خود را در موعد مقرر به حساب واریز می‌کنند، اما با عدم‌واریزی از سمت بدحساب‌ها بیشتر شرکت‌ها در میان فعالیت‌های پروژه با مشکلات جدی‌ مواجه می‌شوند.  باتوجه به اینکه بیشتر تعاونی‌ها توسط دولت و نهادهای کارگری شکل گرفته، نخستین اقدام برای جلوگیری از چنین مشکلاتی این است که باید قوانینی ایجاد تا دستورالعمل شود و شاهد مشکلات جدید نباشیم. اگرچه ایجاد قوانین جدید نیز می‌توانند زمانبر باشند، اما دولت می‌تواند از طریق زیرمجموعه‌های خود اقدام کند، همچنین با تهیه قراردادهایی مشخص و کارشناسی‌شده، از شرکت‌ها و اعضا سوءاستفاده نشود. نخستین گام این است که این قرارداد به‌شکلی منعقد شود که شخص متقاضی متعهد شود که امتیاز خود را به‌صورت وکالتی به شخص دیگری واگذار نمی‌کند و برای این کار هم باید به شرکت تعهد دهد که تمامی حق واریزی‌ها از حقوق این افراد کسر شود. به‌عبارتی، شرکت این فرد را می‌شناسد و حتی با واگذاری زمین شرکت، این شخص را طرف حساب خود قرار داده و از حقوق این فرد، مبلغ موردنظر را کسر کند. درباره وکالت هم تغییراتی باید انجام بگیرد. قوانین باید به‌شکلی باشد که واگذاری به‌صورت وکالتی ابطال است و موردپذیرش قانون نیست. این تعهد باید ابتدا از مشتریان اخذ شود. مسئله دیگری که موجب می‌شود تعاونی‌ها از کارکرد اصلی خود فاصله نگیرند، شناسایی افراد است، زیرا این افراد باید به‌صورت واقعی به مسکن نیاز داشته باشند؛ افرادی که از تعاونی‌ها یا مزایای دولتی استفاده نکرده‌اند. اکنون باتوجه به امکانات موجود و استعلام مشخص می‌شود افراد در گذشته از این مزایا استفاده کرده‌اند یا خیر! همچنین ساخت‌وساز مسکن‌های تعاونی باید برای مصرف‌کننده انجام بگیرد و نه سازنده. اکنون باتوجه به تورم موجود در کشور، رعایت الگوی مصرف از نکاتی است که سازنده و تعاونی‌ها باید به آن توجه داشته باشند؛ آپارتمان‌هایی کوچک از ۵۰ تا ۷۵ متر ـ تا از این طریق الگوی مصرف هم در آن رعایت شده باشد ـ ؛ این تعاونی‌ها چنین مسائلی را باید مدنظر قرار دهند. بسیاری از تعاونی‌ها، تعاونی‌های موفقی بوده‌اند که دلیل اصلی این امر پایبندی به قوانین است که در ابتدا قوانین ایجادشده که سازنده و اعضا هر دوطرف بر آن پایبنده بوده و به‌صورت موفقی عمل کرده‌اند.