هزینه تمام‌شده تولید در صنایع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و عملا میزان رقابت‌پذیری صنایع را تعیین می‌کند. این فاکتور تحت‌تاثیر شاخص‌های گوناگون اقتصادی است و بر عملکرد صنایع مختلف تعیین می‌شود. حقوق ورودی تجهیزات و قطعات یدکی موردنیاز صنایع، یکی از فاکتورهای موثر بر هزینه تمام‌شده تولید است. سابقا براساس ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، واردات ماشین‌آلات خطوط تولید بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت معاف از پرداخت حقوق گمرکی بود. با این وجود با توجه به محدودیت‌های دولت‌های اخیر در تامین منابع مالی، واردات تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی در سال جاری مشمول حقوق ورودی شد. علاوه بر این، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی تعیین شد.

بدین‌ترتیب هزینه‌های واردات صنایع به‌شدت افزایش‌یافته و تاثیر خود را بر فرآیند تولید در بخش‌های گوناگون گذاشته است. ازجمله آنکه تولیدکنندگان برای تداوم فعالیت خود به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند و عملا، تامین نقدینگی برای آنها به‌شدت دشوار می‌شود.

البته با توجه به اعتراض فعالان صنعتی نسبت به این شرایط و تاثیر منفی آن بر تولید، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات به یک درصد کاهش یافت. با این وجود، اثرات ناشی از تغییر نرخ مبنای ارز هنوز هم به‌شدت قابل‌توجه است، درنتیجه کاهش یادشده تمامی مشکلات تولیدکنندگان را برطرف نخواهد کرد. تولیدکنندگان همچنان در تامین نقدینگی خود با مشکل روبه‌رو هستند؛ درنتیجه نباید منتظر کاهش آثار تورمی این افت بر عملکرد صنایع باشیم.

در چنین شرایطی، این سوال مطرح است که با وجود اهمیت و اثرگذاری ماشین‌آلات بر فرآیند تولید، چرا معافیت حقوق ورودی این تجهیزات حذف شده است. تامین تجهیزات و خطوط تولید، تنها راهکار تداوم تولید و اجرای طرح‌های توسعه است. تمام مشکلات یادشده در حالی بر عملکرد صنعتگران تحمیل شده که این تولیدکنندگان در طول سال‌های اخیر با فشارهای تحریمی روبرو هستند. به بسیاری از تولیدکنندگان به‌دلیل تحریم و محدودیت‌های وابسته به آن، طرح‌های توسعه خود را متوقف کرده‌اند. این توقف به‌منزله تحمیل فشار به تولید و اشتغالزایی است. درنتیجه از مسئولان و سیاست‌گذاران انتظار می‌رفت با درکی درست از شرایط اقدام به وضع قوانین جدید به‌ویژه در جریان تصویب لایحه بودجه
کنند.

با توجه به آنکه در دوره تنظیم، تدوین و ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از سوی دولت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم، از مسئولان انتظار می‌رود این‌بار با دقت نظر بیشتری عمل کنند. البته بدون تردید دولت با کمبودهای جدی در تامین بودجه خود روبه‌رو است، با این وجود نباید به صنایع به چشم بستری برای درآمدزایی آن‌هم به این شکل نگاه کند، چراکه نگاه یادشده، آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به صنایع تحمیل می‌کند.

طرح‌های یادشده و سختگیری‌های موردبحث حتی کمکی به داخلی‌سازی و ارتقای رونق تولید داخلی در کشور نمی‌کند. عمده تجهیزاتی که به کشور وارد می‌شود، نمونه مشابه داخلی ندارند. یا اگر هم نمونه داخلی مشابه داشته باشند، این نمونه‌ها عموما از کیفیت لازم برخوردار نیست و کارآیی لازم را ندارد.

تمام موارد یادشده در نهایت به فرسودگی هرچه بیشتر صنایع داخلی منتهی می‌شود. فرسودگی صنایع به‌منزله وارد آمدن لطمه به تولید است و هزینه‌های ساخت محصولات را در بخش‌های گوناگون صنعتی افزایش می‌دهد. علاوه بر این، صنایع یادشده از توسعه عقب خواهند ماند.