در دو دهه اخیر شاید بتوان اذعان کرد هیچ موضوعی به اندازه اقتصاد مطالبه‌ عمومی نداشته تا جاییکه در تمام نشست‌های انتخاباتی دوره‌های اخیر ریاست‌جمهوری، همه کاندیداها اهداف و برنامه‌های خود را حول بهبود شاخص‌های اقتصادی و ارتقاء کیفیت معیشت ارائه دادند.

این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که مسئولان مطالبه مردمی در حوزه اقتصاد را به خوبی درک کرده‌اند.

موضوع اما اینست که روی کار آمدن هیچ دولتی در این دهه‌ها نتوانست وضعیت معیشتی را به طور چشمگیر و مطابق با وعده‌های انتخاباتی بهتر کند. این روند از سویی و افزایش قدرت بخش‌های دیگر مانند نظامی و سیاسی از سوی دیگر، به تدریج این شائبه را ایجاد کرد که بر خلاف سخنرانی‌ها و نشست‌های متعدد، اقتصاد اولویت مجموعه حاکمیت نیست. واقعیت اینست که انتظار عمومی از دولت به معنای عام آن، این است که موفقیت‌ها و دستاوردهای کشور در بخش‌های دیگر، در اقتصاد نیز تکرار و تجربه شود و دولت حالا در پنجمین دهه از انقلاب، اقتصاد را در مقام عمل، به عنوان اولویت در دستورکار خود قرار دهد.

نیل به این هدف نیازمند درک درست و دقیق از چالش‌ها و مشکلات اقتصادی ایران است که بسیاری از آنها مانند چالش‌های زیست‌محیطی نیازمند برخورد بنیادین هستند و با یک یا چند بخشنامه قابل رفع نیستند.

یکی از این مشکلات بنیادین، فربه و پرهزینه بودن خود دولت است. در ساختار اداری کشور، دولت به حدی بزرگ است که خود به بزرگترین مصرف‌کننده تبدیل شده تا جاییکه برای جبران مخارج نیاز به برداشت از بانک مرکزی داشته است.

دولت حجیم به طور طبیعی برای تامین روزمرگی و هزینه‌های جاری خود، با کسری بودجه مواجه خواهد شد و اگر کشور دچار موضوعاتی مانند قاچاق و تحریم هم باشد که هست، برای رفع کسری بودجه چاره‌ای جز برداشت از نظام بانکی ندارد.

این رفتار نیز به طور قطع منجر به تورم‌زایی خواهد شد. از سوی دیگر، در دولت حجیم، به دلیل موازی‌کاری و اهمال و صدالبته فقدان نظارت دقیق بر همه ارکان، عملاً بازدهی کمینه می‌شود و تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری بر مبنای منافع فردی صورت می‌گیرد.

وانگهی در چنین ساختاری، نفوذ افراد فاسد و سودجو و یا لااقل ایجاد رانت اطلاعاتی بسیار راحت است. مطالعه تجربه کشوری مانند ژاپن در اقتصاد موید اهمیت چابکسازی، به عنوان گام اول در بهبود وضعیت اقتصادی است. ژاپن به عنوان کشوری که بسیاری از ساختارهای اقتصادی آن در جنگ جهانی فروریخت و به بحران‌های بزرگی در اقتصاد دچار شد، در حالی امروز به اقتصادی توسعه‌یافته تبدیل شده که با جمعیتی تقریباً ۱.۵ برابری نسبت به ایران و اقتصادی بسیار بزرگ در جهان، تنها یک‌دهم ایران کارمند دولتی دارد.

این یعنی آنها به خوبی توانسته‌اند با فعال کردن ظرفیت‌های اشتغال و تولید، اقتصاد خود را مردمی کنند اما در ایران به دلیل رویکردهای نادرست و آسیب‌زننده، دولت در دهه‌های مختلف تنها راه اشتغال را در استخدام خلاصه کرد و حالا که نمی‌تواند هزینه‌های جاری خود را تامین کند و عملاً از استخدام نیروی انسانی جدید اشباع شده، به بحران اشتغال هم دچار شده است.

از سویی اغلب ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال نیز به علت غیرفعال بودن و فقدان فناوری نوین در آستانه فرسودگی قرار دارند و یا بازدهی بالایی ندارند. در شرایط کنونی دولت باید ضمن چابکسازی، تفویض شفاف اختیارات، مسدود کردن میانبرهای موازی‌کاری و اهمال و همچنین کنترل حجم نقدینگی، توپ اقتصاد را به زمین مردم بی‌اندازد و به وظیفه ذاتی خود که همان سیاست‌گذاری، ریل‌گذاری و نظارت است بسنده کرده و تلاش نکند با دخالت‌های نا بجا و نادرست، گردش اقتصادی را کنترل و محدود کند.

تاریخ همین چند دهه به خوبی نشان داد که دولت در هر نقطه‌ای از اقتصاد که وارد شد، با سیاست‌های غیراصولی و غیرمنطبق بر واقعیت‌های بازار و جامعه، روند طبیعی اقتصاد را مختل کرد و لطمه‌های جدیدی به ساختار اقتصادی وارد کرد. تجربه جهانی نشان می‌دهد در دنیای امروز هیچ اقتصادی با محدود بودن در دولت رشد نمی‌کند و اقتصاد دولتی و حاکمیتی محکوم به شکست است؛ بنابراین دولت بایستی ضمن اصلاح سیستم یارانه‌‎ای، با ارائه حمایت‌ها و تسهیلات مالی و قانونی بخش‌ها و واحدهای تولیدی را فعال کند و از سوی دیگر به عنوان ناظر با هر گونه تخلف و قاچاقی برخورد جدی داشته باشد تا با ایجاد فضای سالم رقابت، اقتصاد پایه‌های خود را به تدریج ترمیم و مسیر توسعه را باز کند.