در چنین اوضاعی که تولید همپای مصرف برق در کشور رشد نکرده، دولت چاره را در اعمال برنامههای مدیریت بار بهویژه برای مشترکان صنعتی و صنایع بزرگ میبیند و همین امر عدمالنفعهای چندهزار میلیاردی را برای بازیگران تولید بههمراه دارد؛ نکته حائزاهمیت این است که نمیتوان وضعیت حاضر را به دوش دولت کنونی انداخت، بلکه بیتوجهی به توسعه صنعت برق به قبل از برنامه ششم توسعه برمیگردد، اما از آنجا که برق زیرساخت سایر صنایع و زیرساختهای کشور است، دولت آینده باید با استفاده از تمامی ابزارهای قانونی و استفاده همزمان از قیچی دولبه بهینهسازی مصرف و متنوعسازی سبد تولید برق، ناترازی را بهحداقل برساند که البته طی این مسیر تنها از عهده وزارت نیرو خارج است و نهادهایی همچون سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی باید با نگاهی متفاوت و تمرکز کمتر بر سودآوری، بهدنبال برنامهریزی و پرداخت تسهیلات به این صنعت باشند و برای ادامه حیات نیروگاهها و شرکتهای کنونی نیز، پرداخت مطالبات را تسریع کنند. صمت در این گزارش موضوع ناترازی برق را بررسی کرده است.
حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درباره چالشهای ناترازی برق به صمت گفت: ناترازی برق مربوط به یکسری از مشکلات و سیاستگذاریهای کلی دولت و وزارت نیرو است. در حال حاضر بخش صنعت در کشور ما ضربههای زیادی را از ناترازی برق دیده است و متاسفانه هیچ نهاد یا مسئولی پاسخگوی آن نیست. برای حل چنین چالشهایی باید اجازه داده شود که سیاستهای توانیر و وزارت نیرو تغییر کند؛ بهطوریکه صنایع، برق موردنیاز خود را از نیروگاههای بخش خصوصی خریداری کنند. مسلما با این اتفاق نیروگاههای نیمهتمام کامل میشوند و مشکل خاموشی از بین میرود و پس از یک یا 2 سال ناترازی برق برای همیشه حل میشود. دولت به بخش خصوصی اجازه سرمایهگذاری در این صنعت را آنطور که باید و شاید نمیدهد. این موضوع منجر به کاهش تولید ثروت در ایران به مقداری بین 6 تا 7 میلیارد دلار در هر سال شده است.
وی درباره روند اصلاح قیمتگذاری برق افزود: بخش خصوصی توانایی احداث نیروگاه جدید را دارد و این ادعا که مشکل مالی وجود دارد، اشتباه است. ما یک طرح داریم که در آن، دولت به بخش صنعت که یکسوم از برق کشور را مصرف میکند، اجازه میدهد تا نیروگاههای برق را در بورس انرژی عرضه و صنایع نیز از آنجا برق خریداری کنند. همچنین، دولتها باید اجازه دهند تا این صنایع در قالب بورس انرژی درخواست کمبود برق خود را مطرح کنند و بخش خصوصی با فروش برق به این صنایع، مشکلات موجود را حل و با درآمد حاصل از این اقدام، در مدت زمان کوتاهی تمام نیازهای برق موجود را برطرف کند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اذعان کرد: باید اجازه داد که خرید و فروش برق در بورس انرژی آغاز شود تا قیمتها به تعادل برسند. این تدابیر به نیروگاهها نیز سود میدهد و آنها را تشویق میکند تا نیروگاههای جدید راهاندازی کنند یا نیروگاههای موجود خود را توسعه دهند. با این رویکرد تا 3 سال آینده، کمبود برق کشور جبران خواهد شد. دولت اکنون ۴۵ درصد از نیروگاههای کشور را در اختیار دارد و میتواند برق خانگی را تامین کند. میتوانیم در بورس انرژی یک تابلو برای شرکتهای دولتی داشته باشیم که برق تولیدشده توسط آنها را بهفروش برساند؛ اما دولت باید به بخش صنعت که مشکلی در پرداخت هزینه برق ندارد، اجازه دهد از این ظرفیت استفاده و مشکل قطعی برق خود را بهصورت دائم حل کند.
وی معتقد است: دولت باید از برق صنعتی دست بردارد و با اعتماد به بخش خصوصی، درآمد بیشتری را کسب کند و در عین حال کمترین دردسر را داشته باشد. هزینه ترانزیت برق برای دولت یک عدد بزرگ بوده که از فعالیتهای اقتصادی فعلی در حوزه برق بسیار بیشتر است. صنعت برق یک صنعت زیرساختی است و نباید با آن شوخی کرد. دولت باید در نهایت پاسخی جدی به مشکلات قطعی برق ارائه دهد.
وی با بیان اینکه تقریبا ۳۵ تا ۴۰ درصد از تولید برق کشور در صنایع مصرف میشود، خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد از نیروگاهها به مالکیت دولتی و ۶۰ درصد دیگر به مالکیت خصوصی تعلق دارد. در این شرایط، لازم است که بازار انرژی در بورس بهسمت رقابت در عرضه و تقاضا حرکت کند. اگر اقتصاد برق در صنعت را آزاد کنیم، منابع بسیاری برای ساخت نیروگاهها وارد و واحدهای قدیمی هم بازنشسته میشوند و بهرهوری نیز افزایش خواهد یافت.
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی در ادامه تصریح کرد: میتوان به صنایع گفت در صورت عدمتامین برق، خودشان دست به کار شوند و برق تولید کنند. وظیفه دولت در این زمینه تامین زیرساختها است، اما مشاهده میشود که دولت اجازه نمیدهد تا صنایع و بخش خصوصی با یکدیگر به توافق برسند. راهحل این مسئله این است که دولت یا خود زیرساختها را تامین کند یا به صنایع و بخش خصوصی اجازه دهد در بورس انرژی بهتوافق برسند. در این حالت، در کوتاهمدت، ناترازی انرژی از بین خواهد رفت. در جوامع پیشرفته، اولویت تامین انرژی برای صنایع است، اما در ایران اولویت به بخش خانگی اختصاص داده شده است؛ بنابراین، تامین انرژی برای صنایع از دولت به بخش خصوصی باید بهزودی اتفاق بیفتد و دولت تنها باید تامین انرژی برای بخش خانگی را برعهده بگیرد. دولت باید درک کند که برق، منبع درآمدش نیست.
صالحی در رابطه با بدهی دولت به بخش خصوصی در صنعت برق به صمت توضیح داد: به هر حال بدهی دولت به بخش خصوصی پابرجاست و دولت باید با تامین منابع مالی مناسب و یک برنامهریزی منسجم این بدهی را به بخش خصوصی پرداخت کند؛ اما نکته مهم این است که دولت باید برای سرمایهگذاری بخش خصوصی انگیزه ایجاد کند. دولت هیات تنظیم مقررات برق را تاسیس کرده و نرخ برق خریداریشده از نیروگاهها را پایین نگه داشته است، از طرف دیگر نیروگاهها بهدلیل بدهیهای جاری خود مجبور هستند با نرخ دستوری دولت کنار بیایند، اما برای پرداخت بدهی خود به بانکها با مشکل روبهرو میشوند.
وی درباره نقش اتاق بازرگانی در تنظیم مناسبات بین دولت و بخش خصوصی در صنایع مختلف بیان کرد: ما باید بهسمتی حرکت کنیم که رقابتپذیری در صنعت برق ایجاد شود و با یک قیمتگذاری اقتصادی، کسبوکارهای این حوزه رونق بگیرند. در حوزه برق ناترازی وجود دارد، اما در کشور توان و مهندسی تولید بسیاری بالایی وجود دارد که میتواند به کمک ناترازیهای موجود بیاید. از اینرو اتاق بازرگانی برای توافق بیشتر با دولت آماده است تا این صنعت کمبودهای خود را جبران کند؛ اما شرط این موضوع همکاری بخش دولت با بخش خصوصی است تا با برداشتن موانع موجود و قدم نهادن در مسیر توسعه، همکاریهای همهجانبه تسریع و به رشد و شکوفایی صنعت برق در کشور کمک شود؛ مطمئنا این اقدام صنایع را با برق ایمن، پاک و مطمئن همراه خواهد کرد.
صالحی در خاتمه گفت: در حال حاضر رگولاتوری صنعت برق و گاز بهخاطر شباهتهایی که به هم دارند، یکی از موضوعات موردبررسی در اتاق بازرگانی است، چراکه مشکل سرمایهگذاری در این صنایع باعث شده است تا در تابستان با ناترازی برق و در زمستان با ناترازی گاز روبهرو شویم. اینها موضوعاتی هستند که در آنها ضعف داریم و عقب هستیم. چنین مشکلاتی در اتاق بازرگانی در حال پیگیری است و هیاترئیسه اتاق بهدنبال این است که راهکارهای مناسبی برای این چالشها ارائه دهد تا فشار از روی بخش خصوصی برداشته و شرایط، روز به روز بهتر شود.
محمدحسین دیدهبان، کارشناس انرژی به صمت توضیح داد: صنعت برق در کشور ما با ضعف در سرمایهگذاری روبهرو شده است. چنین اتفاقی بهنوعی وزنه را بهسمت مصرف برگردانده و تولید فعلی جوابگوی پیک بالای مصرف نیست. ما در حدود ۱۵هزار مگاوات کمبود برق را تجربه میکنیم که این اتفاق ناشی از بحث مدیریت مصرف برق در کشور است؛ بنابراین باید مشکل را در جای دیگری جستوجو کنیم. بهگفته وی؛ اکنون کنترل مصرف برق خانگی، صنعتی و کشاورزی آنهم با سیاستهای فعلی، ناترازی برق را جوابگو نیست. این موضوع را باید قبول کنیم که در تولید برق کمکاری کردهایم و باید بخش خصوصی را برای تولید برق بیشتر حمایت کنیم. به هر حال مشکلات صنعت برق در کشور ما موضوعی است که نیاز به برنامهریزی دارد و دولت باید با قدرت خود، برای حل این چالش تلاش کند.
دیدهبان معتقد است: در حال حاضر برخی صنایع نظیر پتروشیمی که شرایط تولید برق را دارند و اقدام به تولید برق برای مصارف خود میکنند، مازاد نیروگاههای خود را به صنعت برق اختصاص دادهاند، اما در شرایط مشابه که پتروشیمی به برق نیاز داشته، صنعت برق تعلل کرده است و نیاز این بخش را تامین نمیکند. مطمئنا زمانی که همکاریها یکجانبه باشد، توان تولید و شوق سرمایهگذاری در صنعت برق، راه خود را گم میکند. این کارشناس تصریح کرد: همچنین، دولت برای پرداخت قرض خود به تولیدکنندگان صنعت برق با دردسر روبهرو شده و نتوانسته بهصورتکامل بدهی خود را به بخش خصوصی پرداخت کند، در نتیجه بخش خصوصی با مشکلات شدید مالی روبهرو شده و برای ادامه فعالیت خود، در حال تجربه کردن چالش مالی بزرگی است. وی در پایان گفت: کشور مدت زیادی است که با سوبسید اداره شده و این اتفاق در حوزه انرژی بیشتر خودنمایی کرده است. این موضوع در طول چند سال شکل گرفته و ما نمیتوانیم یکشبه نواقص موجود را اصلاح کنیم و حل چالشهای موجود باید حداقل از ۲ دهه قبل استارت میخورد تا الان به ثبات نسبی در صنعتی مثل برق میرسیدیم.
مشکل برق قابلحل است و باید احداث نیروگاههای جدید سرعت بگیرد. مشکل کمبود برق مربوط به تولیدات برقابی بوده، چراکه در حال حاضر سدها خالی هستند و کمبود آب در سدها تبدیل به مشکلی جدی شده است. متاسفانه قسمت زیادی از برق کشور از آب تولید میشود و خشکسالیهای اخیر مشکلات زیادی را در ناترازیهای برق بهوجود آورده است. ما در کشور از تمام ظرفیت نیروگاهها استفاده نکردهایم و در این بخش فرصتسوزیهای بیشماری انجام شده است. در حال حاضر در کشورهای همسایه تاسیس نیروگاههای خورشیدی و حرارتی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا موفقیتهای زیادی نیز حاصل شده است،اما در کشور ما به این بخش توجه نشد و برنامه جایگزین در دستور کار قرار گرفت، بنابراین ضرورت دارد وزارت نیرو با بکارگیری توان تخصصی و ظرفیتهای موجود در راستای توسعه انرژی تجدیدپذیر قدم بردارد و ناترازیهای برق را برطرف کند.