حمایت از کارآفرینان از جیب کارگران
۱۷ نوامبر در جهان با عنوان روز جهانی کارآفرینی نام‌گذاری شده و از تاریخ ۱۸ تا ۲۴ نوامبر نیز باعنوان هفته جهانی کارآفرینی بزرگ داشته می‌شود.
۱۷ نوامبر در جهان با عنوان روز جهانی کارآفرینی نام گذاری شده و از تاریخ ۱۸ تا ۲۴ نوامبر نیز باعنوان هفته جهانی کارآفرینی بزرگ داشته می شود. منظور از کارآفرین فردی است که انواع فرصت های شغلی را شناسایی و باقدرت ریسک پذیری بالا و امکاناتی که در اختیار دارد، تحولات مثبتی را در جامعه ایجاد می کند. در چنین دوره هایی سیاست گذاران تلاش می کنند با حمایت از کارآفرینان، مسیر توسعه اشتغالزایی و رشد صنعتی و اقتصادی را هموار کنند. با این حال انتقاداتی نسبت به روند حمایت از کارآفرینان در کشور ما وجود دارد؛ در درجه نخست آنکه تعریف و مرز مشخصی میان کارفرما و کارآفرین وجود ندارد و همین موضوع نیز در نهایت چالش برانگیز خواهد بود. علاوه بر این در مواردی شاهدیم که حمایت از صاحبان کسب وکارها در سیاست گذاری غلط منتهی به ضرر کارگران می شود. در واقع با تاکید بر اهمیت کارآفرینی و تاثیر آن بر توسعه صنعتی و اقتصادی، منافع کارگران نادیده گرفته می شود. توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که کسب سود و درآمدزایی، اولویت نخست هر کارآفرینی است و اشتغالزایی و ایجاد کار برای کارگران نیز وسیله ای برای تحقق هدف سودآوری به شمار می رود؛ در نتیجه مقدس انگاری کارآفرینی و بی توجهی به حقوق کارگران اشتباهی است که به تضییع حقوق اکثریت جامعه منتهی می شود.
توجه به حقوق کارگران، گام نخست پشتیبانی از کارفرمایان
علیرضا حیدری، فعال کارگری در گفت وگو با صمت اظهار کرد: تبیین تفاوت میان کارآفرین و کارفرما گام نخست برای حمایت از کارآفرینان است. اطلاق واژه کارآفرین به هر فرد یا صاحب سرمایه ای که کسب وکاری را آغاز کرده و به تولید محصول مشغول است، اشتباه است و مسیر حمایت از کارآفرینان واقعی را منحرف می کند.
وی افزود: باید تاکید کرد حمایت صحیح و اصولی از کارآفرینان به منزله تعارض با حقوق کارگران نیست. کارگران حکم نیروهای انسانی را برای یک مجموعه دارند و از ارزش ویژه و غیرقابل جایگزینی در یک سیستم برخوردارند. همین کارگران یا نیروهای کار عملا مسیر تحقق یک ایده یا اجرای یک فرآیند تولیدی را هموار می کنند؛ بنابراین چنانچه سیاست گذاران با هدف حمایت از کسب وکارها و کارآفرینان یا با هر هدف دیگری، سیاست هایی را اتخاذ کنند که درنهایت منتهی به ضرر کارگران شود، عملا روند فعالیت صنعتگران تحت تاثیر منفی قرار می گیرد. حیدری گفت: بدون تردید کارآفرینان نیز راضی نیستند مشوق هایی که به آنها برای تسهیل شرایط کار ارائه می شود، در تعارض با حقوق کارگران باشد.
مشوق های دولتی، محرک تولید
این فعال کارگری گفت: دولت می تواند با تعریف مشوق های مختلف از کارآفرینی حمایت و بستر ارتقای تولید را فراهم کند. این مشوق ها می تواند منتهی به کاهش هزینه تولید و بهبود فضای کسب وکار شود. از جمله این مشوق ها می توان به معافیت های مالیاتی، حمایت از تولید داخلی، تسهیل صادرات برای واحدهایی که امکان فروش محصولات خود در بازار جهانی را دارند، پرداخت بخشی از هزینه حق بیمه کارفرمایی در کارگاه های کوچک مقیاس با کمتر از ۵ نیروی کار و... اشاره کرد.
حیدری گفت: این دست اقدامات هزینه های تولید یا فعالیت کسب وکارها را کاهش می دهد؛ علاوه بر این در بلندمدت تاثیر منفی بر عملکرد صاحبان کسب وکارها ندارد. این فعال کارگری افزود: از مجموع موارد یادشده می توان این طور برداشت کرد که روند حمایت از کارآفرینان و کسب وکارهای مختلف نباید جنبه بازدارندگی داشته باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره فرآیند تعیین حقوق کارگران که در ابتدای هر سال شاهد آن هستیم و فشار طرف های کارفرمایی و دولت برای رشد حداقلی دستمزد که عموما هم با هدف حمایت از تداوم کسب وکارها انجام می شود، گفت: میزان حقوق و دستمزد کارگران در بخش های مختلف باید براساس میزان تورم حاکم بر اقتصاد تعیین شود؛ با این وجود طرف های کارفرمایی برای به حداقل رساندن این رشد، تلاش می کنند، در حالی که باید تاکید کرد پایین نگه داشتن سطح دستمزد کارگران، حتی تاثیر مثبتی بر روند اجرای یک فعالیت ندارد و نباید به نتیجه بخش بودن آن امید داشت. چنین نگاهی در نهایت به ضرر اقتصاد کشور و همچنین کارآفرینان است، زیرا تداوم فعالیت یک کسب وکار درگرو رضایت کارگران است. در واقع نارضایتی کارگران بسترساز ایجاد خسارت به فرآیند تولید و کارآفرینی خواهد بود.
حیدری گفت: درک تاثیر نارضایتی کارگران بر روند کسب وکارها آنقدرها هم دشوار نیست؛ کما اینکه اگر به قطعات و تجهیزات در فرآیند تولید، توجه کافی نشود و تعمیر و نگهداری نشوند، در نهایت آسیب و خسارت جدی به تولید تحمیل یا از کیفیت محصولات و رقابت پذیری آنها در بازار کاسته می شود؛ بنابراین نیروی کار نباید قربانی حمایت از کارفرما شود.
کارآفرینی محدود به شعار
زهرا کریمی، استاد دانشگاه در گفت وگو با صمت اظهار کرد: حمایت از کارآفرینان ضرورتا به منزله نادیده گرفتن حقوق کارگران نیست؛ بنابراین چنانچه در جایی حمایت از کارآفرینان منتهی به تضییع حقوق کارگران شود، سیاست اشتباه و ناکارآمدی در پیش گرفته شده است. وی افزود: چالش های اصلی کارآفرینان یا کارفرمایان از نبود ثبات در اقتصاد کشور، تورم، دسترسی محدود به نقدینگی و تامین مالی دشوار و... نشأت می گیرد.
کریمی در پاسخ به سوالی درباره تحمیل فشار به دستمزد کارگران به ویژه در سال های اخیر با هدف حمایت از صاحبان کسب وکارها و تداوم فعالیت در بخش های مختلف گفت: ممانعت از رشد قابل توجه دستمزد عموما با هدف حمایت از بنگاه های مختلف اجرایی می شود. البته این دست بنگاه ها از قبل نیز با مشکلات متعددی در روند فعالیت خود روبه رو بوده اند؛ در نتیجه هر فشار بیشتری عملا فرصت سودآوری آنها را از میان می برد.
این استاد دانشگاه گفت: چنانچه مشکلات اصلی و اساسی حاکم بر روند فعالیت کسب وکارها موردتوجه سیاست گذاران قرار گیرد و دولت نیز عزم جدی برای رفع این مشکلات داشته باشد، عملا امکان حمایت از کارآفرینی در کشور وجود خواهد داشت. وی افزود: دولت ما عموما به سمت اجرای سیاست های کم هزینه می رود. در واقع راهکار اصولی را برای حمایت از کارآفرینان ترتیب نمی دهد. در چنین شرایطی لطمات غیرقابل جبرانی به تولید و تولیدکننده تحمیل می شود و شعار حمایت از کارآفرینان نیز در عمل اجرایی نمی شود.
کارآفرینی یا کارفرمایی؟
فرامرز توفیقی، فعال کارگری و عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت وگو با صمت اظهار کرد: تفاوت اساسی میان کارآفرینی و کارفرمایی وجود دارد. در کشور ما کارآفرینی معنا و جایگاهی ندارد؛ بنابراین نباید اسم کارفرما را شیک و برای اطلاق آن از واژه کارآفرینی استفاده کنیم.
این فعال کارگری افزود: باتوجه به فضای سوداگری و رانت خواری که بر اقتصاد ما حاکم است، کشتی کارآفرینان به گل می نشیند؛ کما اینکه در طول سال های گذشته شاهد از بین رفتن شرکت های دانش بنیان متعددی در کشور بوده ایم.
وی تاکید کرد: باتوجه به آنکه زیرساخت مناسبی برای کارآفرینی در کشور وجود ندارد، مسئولان و سیاست گذاران نیز تنها به شیک کردن عبارات و واژه ها بسنده می کنند. در همین حال باتوجه به آنکه تفکرات و اصول سوداگرانه بر اقتصاد سایه افکنده، بنگاه های صنعتی، اقتصادی و تولیدی نیز با همین تفکر شکل گرفته و فعالیت می کنند. در چنین شرایطی از تولید دانش و تکنولوژی های نوین عقب مانده ایم.
منابع انسانی، حلقه فراموش شده کسب وکارها
توفیقی با اشاره به برنامه ریزی منابع سازمانی اظهار کرد: مدیریت برنامه ریزی منابع سازمان شامل مواد، ماشین آلات، پول و نیروی انسانی به سازمان ها و شرکت ها کمک می کند فرآیند برنامه ریزی برای تمام منابع سازمان را هدفمند کنند اما هیچ یک از اهداف یادشده در کشور موردتوجه نیست. در چنین موقعیتی باتوجه به ضعفی که بر فرآیند مدیریت منابع وجود دارد، کارفرما به دنبال آن است تا با سوداگری حاشیه سود خود را حفظ کند و بدین ترتیب حقوق کارگران کمترین درجه اهمیت را دارد. در همین حال، در پرداخت حقوق کارگران سلیقه ای برخورد می شود.
قانون کار اجرایی نمی شود
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر الزامات قانونی در پرداخت حقوق کارگران و توجه همزمان به نیازهای فعالان این بخش ضمن توجه سیاست گذاران به تولید و کارفرمایان، اظهار کرد: قانون کار در سال ۱۳۶۹ مصوب شد و در آن مبانی لازم برای حمایت از حقوق کارگران موردتوجه قرار گرفت؛ هرچند در عمل بسیاری از مواد این قانون اجرایی نمی شوند.
توفیقی افزود: ماده ۷ ، ماده ۴۱ و ماده ۱۴۹ روح قانون کار هستند. ماده ۷ قانون کار به امنیت شغلی کارگران اختصاص دارد اما در عمل این موضوع برای کارگران محلی از اعراب ندارد. کارگری که با قراردادهای کوتاه مدت یک یا چند ماهه به کار گرفته می شود، یا قبل از شروع کار امضا می دهد که تمام حق و حقوق خود را دریافت کرده، چه امنیت شغلی دارد؟
این فعال کارگری با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: براساس این ماده قانونی، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط گوناگون کشور یا صنایع مختلف باتوجه به معیارهایی تعیین کند. بر این اساس حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود و میزان آن بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند.
با این وجود در هیچ کدام از دولت های اصلاح طلب و اصولگرای پیشین و فعلی، حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران، حداقل نیاز کارگران را تامین نکرده؛ یعنی دستمزد تعیین شده برای کارگران متناسب با تورم و سبد معیشت نبوده است. کما اینکه در حال حاضر که فنر تورم در اقتصاد کشور در رفته و شاهد تورم ۱۰۰ درصدی نرخ خوراکی ها هستیم، دستمزدها ثابت مانده است.
توفیقی با اشاره به تجربه سایر کشورها در تعیین حداقل دستمزد گفت: در بسیاری از کشورها میزان دستمزد در طول سال و براساس تورم افزایش می یابد. به عنوان مثال، در کشور فرانسه که شاهد تورم ۸ درصدی در سال جاری است، از ابتدای سال، ۴ بار دستمزدها افزایش یافته است.
در ترکیه هم در سال جاری میلادی دو مرتبه حقوق و دستمزد کارگران افزایش پیدا کرده است. اما در کشور ما هنوز دعوا بر سر میزان حقوق و دستمزد حداقلی کارگران و بازنشستگان ادامه دارد.
توفیقی در ادامه ضمن اشاره به ماده ۱۴۹ قانون کار و همچنین اصل ۳۱ قانون اساسی گفت: براساس اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل قانونی را فراهم کند.
در همین حال، براساس ماده ۱۴۹ قانون کار کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت نبود این تعاونی ها به طور مستقیم با کارگران فاقد مسکن برای تامین خانه های شخصی مناسب همکاری کنند. با این وجود هیچ کدام از مواد قانونی یادشده از سوی مجریان قانون و سایر قوا موردتوجه قرار نگرفته اند. اجرای قانون و اصلاح تفکرات سوداگرانه تنها راه اصلاح شرایط است. با این حال در عمل نشانه ای از بهبود شرایط مشاهده نمی شود.
وی افزود: باوجود اینکه ایران عضو سازمان بین المللی کار است، حق تجمعات صنفی و راهپیمایی برای کارگران قائل نیستیم. در واقع تنها می توانیم امیدوار باشیم دولت و سایر قوا فکری به حال این شرایط کنند و در مسیر اصلاح گام بردارند. البته ما به مطالبه گری خود ادامه می دهیم و امیدواریم گوش شنوایی وجود داشته باشد.
سخن پایانی
کارآفرینی نماد نوآوری و موفقیت در کسب وکارهای مختلف است و از آن به عنوان راهبردی برای توسعه اقتصادی استفاده می شود؛ بر همین اساس نیز کارآفرینان از دولت انتظار حمایت و پشتیبانی دارند، اما باتوجه به مشکلات دولت در تامین بودجه، عملا این دست حمایت ها محقق نمی شوند. متاسفانه سیاست گذاران هر بار قصد حمایت از تولید یا تولیدکننده را دارند، روی کارگران فشار می آورند که این روش نه تنها نتیجه بخش نیست، بلکه در بلندمدت به ضرر تمامی کسب وکارها خواهد بود.
