تغییر مداوم مقررات ازسوی نهادهای دولتی و فشارهای مالی مهم‌ترین مواردی است که ازسوی فعالان معدنی به‌عنوان دلایل رکود معادن به‌ویژه معادن کوچک و متوسط‌مقیاس بیان شده است. درباره مشکلات تامین منابع مالی فعالیت‌های معدنی و تاثیر انعقاد تفاهمنامه‌های بانکی برای ارائه تسهیلات به معدنکاران، با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرده است.

تحقق اهداف با انعقاد قراردادها

سال گذشته رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر از امضای تفاهمنامه‌های جدید بانکی در جهت حمایت از توسعه معادن داد. به‌گفته وی ارزش تفاهمنامه‌هایی که با بانک‌های صنعت، معدن و تجارت منعقد شده، به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده و این سازمان قصد دارد با امضای یک تفاهمنامه جدید، رقم فوق را به ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش دهد. شهرام شریعتی، فعال معدنی در گفت‌وگو باصمت ایراد بزرگ تفاهمنامه‌های اینچنینی را کمبود قدرت در اجرا معرفی کرد. او در این باره توضیح داد: در سال‌های اخیر شاهد منعقد شدن تفاهمنامه‌های بانکی متعدد برای ارائه تسهیلات به معدنکاران بودیم اما متاسفانه هیچ ‌یک از این تفاهمنامه‌ها تا امروز الزام‌آور نبوده‌اند. این فعال معدنی خاطرنشان کرد: نه‌تنها در ایران بلکه در تمامی کشورها تفاهمنامه‌، قصد برای انجام فعالیت مشترک تعریف شده و ضمانتی برای اجرا ندارد؛ از این رو اغلب برای تحقق اهداف، تفاهمنامه‌ها را به قرارداد تبدیل می‌کنند. 

مشکلات بانکی

شریعتی در ادامه صحبت‌های خود به مشکلات روند اداری برای اختصاص تسهیلات مالی به فعالان معدنی اشاره کرد و گفت: مشکلات بانکی و تسهیلاتی معدنکاران تنها به الزام‌آور نبودن تفاهمنامه‌ها منحصر نشده و اغلب دیده می‌شود که متن قانون در زمینه تخصیص منابع مالی به فعالان معدنی رعایت نمی‌شود. براساس قانون معادن، بانک‌ها باید پروانه‌های بهره‌برداری را به‌عنوان یک وثیقه معتبر برای ارائه تسهیلات به معدنکار بپذیرند که در عمل این قانون اجرایی نمی‌شود؛ بنابراین تدوین و عقد تفاهمنامه‌ها و مقررات جدید راهکاری برای حل مشکلات نیست و تنها عمل به بندهای درج شده در قانون، حداقل وظیفه‌ای است که باید در دستور کار نهادها و سازمان‌های مرتبط قرار گیرد. این فعال معدنی مهم‌ترین گره فعالیت‌های معدنی را اجرای قانون توصیف کرد و گفت: هیچ ضمانتی بالاتر از قانون نیست و هیچ کاستی در تدوین آن وجود ندارد، بلکه مشکل اصلی در اجرای قانون توسط نهادهای مختلف است. 

همکاری دولت با دستگاه‌های قضایی

شریعتی در ادامه شرایط تخصیص تسهیلات به معدنکاران خرد بخش خصوصی را دشوارتر از سایرین عنوان کرد و افزود: همان‌طور که در صحبت‌های قبلی اشاره شد، تا امروز تفاهمنامه‌های موجود بانکی منجر به تحول بزرگی در روابط بین معدنکاران و بانک‌ها نشده است. البته در این زمینه نباید نقش روابط فردی و به‌نوعی استفاده از رانت را در دریافت تسهیلات توسط برخی معدنکاران فراموش کرد. یعنی برخی از معدنکاران برای دریافت تسهیلات و وام‌ به‌دلیل وجود موانع زیاد در این راه، مجبور به استفاده از روابط فردی خود هستند؛ به‌بیانی ساده‌تر معدنکار از نظر حقوقی در جایگاهی قرار گرفته که توانسته بانک را برای تسهیلات مجاب یا راضی کند. البته این‌گونه نیست که روند مذکور برای دیگر معدنکاران بخش خصوصی نیز برقرار و شایع باشد. این فعال معدنی در پایان تاکید کرد: اجرایی کردن قانون ‌تنها برعهده دولت نیست و رسیدگی به این موضوع ورود موثر دستگاه‌های قضایی را نیز می‌طلبد. در پایان نیز باید به اهمیت گره‌گشایی از فعالیت‌های معدنی توسط دولت اشاره کرد و مهم‌ترین اقدامی که در این موضوع و حل مشکلات بخش معدنی باید صورت گیرد، توجه به قانون و اجرای آن به‌عنوان یک ابزار مهم سیاست‌گذاری است.

واگذاری منابع مالی به بانک‌ها

امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو در گفت‌وگو باصمت، به تشریح جزئیات تفاهمنامه‌های بانکی منعقدشده میان ایمیدرو و بانک‌ها برای حمایت از معدنکاران پرداخت و گفت: هدف اصلی از انعقاد تفاهمنامه‌های بانکی، تامین منابع مالی بانک‌ها برای پرداخت به معدنکاران است؛ به‌عبارتی این تفاهمنامه‌ها منابع مالی بانک‌ها را براساس جریان نقدینگی که در شرکت‌های بزرگ معدن و صنایع معدنی وجود دارد، تقویت می‌کند و در ادامه بانک در قالب اعتبار یا سرمایه در گردش یا وام توسعه‌ای این نقدینگی را در اختیار صاحبان معادن و متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی برای فعالیت‌های معدنی قرار می‌دهد. 

صباغ در ادامه مفهوم جذب منابع برای بانک‌ها را تشریح کرد. او حمایت ایمیدرو از بانک‌ها را بخش اصلی این تفاهمنامه‌ها عنوان کرد و در این‌ باره توضیح داد: جذب منابع بانک‌ها به این معناست که طرح واگذاری منابع مالی برای اجرای تفاهمنامه‌های بانکی- معدنی آماده‌سازی و در نهایت منابع مالی این طرح‌ها به بانک‌ها پرداخت شده‌اند. تخمین زده می‌شود در مسیر توسعه تفاهمنامه‌های بانکی، به‌زودی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای بانک‌ها فراهم کنیم.

اعتبارسنجی فعالیت‌های معدنی

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو در ادامه سخنان خود تسهیلات بانکی را برای عموم متقاضیان عنوان کرد و گفت: تفاهمنامه‌های بانکی در راستای حمایت از فعالیت‌های معدنی منعقد شده و منافع آن شامل حال تمام فعالان معدنی خواهد شد. 

به این جهت بعید به‌نظر می‌رسد معدنکاری برای اخذ تسهیلات اقدام کند اما به او اختصاص نیابد؛ هرچند پرداخت این منابع منوط و مشروط به تایید و پذیرش بانک‌هاست؛ به‌عبارتی بانک‌ها در قدم نخست طرح‌های ارائه‌شده ازسوی متقاضیان دریافت وام را بررسی می‌کنند و اعتبار فعالان معدنی و توانایی بازپرداخت وام توسط آنها را می‌سنجد. به‌تبع این بررسی وام به افرادی که واجد شرایط و صلاحیت مورد‌نظر باشند، اختصاص خواهد یافت.

سخن پایانی

تسهیل روابط بین بانک‌ها و صاحبان معادن به‌عنوان فعالان اقتصادی، مسئله مهمی است که به‌عقیده کارشناسان این بخش، در صورت بی‌توجهی به آن می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری به بخش معدن و صنایع معدنی کشور وارد کند؛ از همین‌رو انتظار می‌رود در سال جاری شاهد اقدامات موثرتری در این زمینه باشیم.