صادرات فولاد و محصولات فولادی برای تولیدکنندگان و فعالان این صنعت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. صادرات یعنی تداوم تولید. میزان ظرفیت‌های نصب‌شده در صنعت فولاد ایران به مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. به‌ویژه آنکه در طول سال‌های گذشته ساخت‌وساز در کشور رونقی نداشته و حتی امیدی به افزایش مصرف محصولات فولادی نیز وجود ندارد. همین شرایط بر اهمیت فروش فولاد در بازار بین‌المللی می‌افزاید. با این وجود در طول ماه‌های اخیر و به‌دنبال سیاست‌های غیرکارشناسی اخذشده از سوی مدیران و سیاست‌گذاران و همچنین ایجاد سدهای تازه در مسیر فروش این محصول، از آمار صادرات محصولات فولادی کشور کاسته شده است. وضع عوارض صادراتی سیاست اشتباهی بود که آسیب‌های غیرقابل جبرانی به صنایع و حتی اقتصاد کشور تحمیل کرد. با اعمال وضع عوارض صادراتی در ۲ ماهه نخست امسال شاهد افت صادرات فولاد و ارزآوری به کشور بودیم. حتی بخشی از روند رو به رشد قیمت ارز در بازار آزاد را می‌توان ناشی از مصوبه وضع عوارض صادراتی و محدودیت برای ورود ارز به کشور دانست؛ یعنی اثرات این مصوبه بسیار جدی بود و اقتصاد کشور را هم تحت‌تاثیر قرار داد.

البته فعالان و کارشناسان صنعتی پس از ابلاغ مصوبه یادشده و ایجاد محدودیت در روند صادرات، نسبت به پیامدهای آن هشدار دادند. با این وجود دولت همچنان نسبت به هشدارها و انتقادات کارشناسی فعالان صنعتی بی‌توجه بود. این سیاست‌گذاری اشتباه و بی‌توجهی نسبت به پیامدهای آن به از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی کشور منتهی شد.

این تعرفه در شرایطی برقرار شد که همزمان صنعت فولاد روسیه نیز به‌دنبال حمله نظامی این کشور به خاک اوکراین با تحریم روبه‌رو شد. همان‌طور که بارها تاکید شده صادرات به منزله تداوم تولید است؛ درنتیجه فولادسازان روس با هدف تداوم حضور در بازار جهانی، در محصولات خود را با قیمت پایین‌تر به فروش می‌رسانند.

در چنین شرایطی، رقابت برای فولادسازان ایرانی که از شرایط مشابه تحریمی برخوردار هستند در بازار بین‌المللی دشوار شده است. در چنین موقعیتی، وضع قوانین و مقررات سختگیرانه از سوی دولت ایران به منزله از دست رفتن بازار صادراتی کشور به نفع روسیه بود.

البته مصوبه یادشده از ابتدای خرداد متوقف شد اما باید تاکید کرد که این مصوبه در همان دوره حدود ۲ ماهه، تاثیر منفی خود را بر بازار گذاشت. همان‌طور که بارها تاکید شده بازار صادراتی به آسانی به‌دست نمی‌آید اما به‌راحتی از دست می‌رود.

از نیمه خرداد شاهد محدودیت در تامین برق فولادسازان کشور بودیم. این محدودیت به‌ویژه برای فولادسازان بخش خصوصی اعمال می‌شود و با شدت بیشتری ادامه دارد.

در این مدت، برق دریافتی بسیاری از فولادسازان از ۵۰ تا ۹۰ درصد کمتر شده است. این محدودیت برای صنعت فولاد به منزله توقف کامل خطوط تولید است و چنانچه براساس پیش‌بینی برای ۳ ماه ادامه یابد، فعالان صنعت فولاد کشور با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد.

با نگاهی کلی به شرایط حاکم بر صنعت فولاد درمی‌یابیم که گویا سیاست‌گذاران تمایلی به تحقق هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ ندارند؛ بر همین اساس نیز هر روز مانعی جدید در مسیر فعالیت این صنعت می‌تراشند.

این در حالی است که در سال‌های گذشته سرمایه قابل‌توجهی جذب این صنعت شده؛ بنابراین هرگونه تغییر استراتژی توسعه صنعتی به منزله از بین رفتن این حجم از سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود.

صنعت فولاد مسیر توسعه را در کشورهای گوناگون تسهیل می‌کند؛ بنابراین از مسئولان و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود نسبت به این شرایط بی‌تفاوت نباشند.