چک، جایگزینی مناسب برای پول نقد و پرداخت‌های نقدی است. در واقع شخصی که اقدام به صدور چک می‌کند باید از وجود وجه چک در حساب خود اطمینان داشته باشد، زیرا هدف از صدور چک این است که از تبادل حجم بالایی از پول نقد جلوگیری ‌شود.

در ایران از نظر ریالی بیش از ۴۰ درصد تبادلات مالی با چک انجام می‌شود. در سال‌های گذشته به‌دلیل نبود قانون مناسب این ابزار تبادل مالی به یکی از موانع رونق تولید و تامین نقدینگی موردنیاز تولیدکنندگان تبدیل شده بود. از آنجا که افراد به‌راحتی و بدون هیچ محدودیت و نظارتی می‌توانستند برای تبادلات مالی خود چک صادر کنند، میزان بالایی از چک‌های صادرشده به‌دلایلی از جمله نبود اعتبار در حساب صادرکننده چک، برگشت می‌خورد.

در پی تعدد موارد نبود پول در حساب فرد صادرکننده چک زنجیره اعتبار مالی از هم گسسته و چک به‌جای برگی اعتباری و جایگزین پول نقد، به ورقه‌ای بی‌ارزش تبدیل شد؛ در نتیجه ریسک پذیرش چک در معاملات بالا رفت و همه حاضر نبودند چک را بپذیرند. از سوی دیگر از آنجا که افزایش ریسک و بی‌اعتمادی در فضای اقتصادی از عوامل مهم دفع سرمایه به‌شمار می‌روند باید برای رونق اقتصادی، قوانین چک در کشور اصلاح می‌شد، زیرا چک به‌جای ابزار تسهیل مبادلات مالی و افزایش رونق تولید تبدیل به یکی از موانع تولید شده بود.

قوی شدن و رونق اقتصاد، بی‌شک نیازمند حل مشکلات زیرساختی به‌ویژه در حوزه تولید ملی است. یکی از اصلی‌ترین نیازها در حوزه تولید سهولت در تبادلات مالی و تامین نقدینگی است که چک این نیاز مهم را تامین می‌کند.

مطابق مطالعات انجام‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برگشت خوردن چک مشتریان و همکاران به‌عنوان پنجمین مانع کسب‌وکار بنگاه‌های تولیدی در ایران شناخته می‌شود.

همین امر سبب شد مجلس در مقاطع زمانی مختلف دست به اصلاح قوانین مربوط به چک بزند تا بلکه اعتبار را به این ورقه بانکی بازگرداند، اما این اصلاحات ناکارآمد بودند و نتوانستند اعتبار از دست رفته چک را بازگردانند تا در نهایت مجلس شورای اسلامی اقدام به انجام اصلاحات اساسی در قانون قدیمی چک کرد. از مهم‌ترین تغییرات قانون چک می‌توان به تغییر رویکرد از جرم‌انگاری به پیشگیرانه و افزایش هزینه‌های صدور چک بلامحل اشاره کرد.

مهم‌ترین رویکرد این قوانین مجرم شناخته شدن صادرکننده است و با صدور حتی یک فقره چک بلامحل مانند جرم برای فرد تلقی خواهد شد و دیگر دسته‌چکی برای وی صادر نمی‌شود. همچنین براساس قوانین جدید با اعتبارسنجی مناسب به مشتریان بانک‌ها دسته‌چک تعلق می‌گیرد. همچنین بنا بر قوانین جدید اگر فردی دارای چک برگشتی در هر بانکی باشد، سایر بانک‌ها اجازه صدور دسته‌چک برای آن فرد را نخواهند داشت.

 بنا بر سیستم اعتبارسنجی دریافت‌کنندگان چک می‌توانند از طریق پیامک از میزان اعتبار مالی صادرکننده چک مطلع شوند. این مسئله سبب می‌شود در مراحل ابتدایی جلوی صدور چک بلامحل گرفته شود.

از سوی دیگر براساس قانون جدید زمان دادرسی از حدود ۲ سال به ۲۰ روز کاهش یافته و امکان بلوکه شدن حساب‌های فرد صادرکننده چک بلامحل در هر بانکی به میزان مبلغ چک به‌وجود آمده است.

بنابراین قوانین جدید تا حد زیادی توانست هزینه‌های صدور چک بلامحل را بالا ببرد و اعتماد را به این ابزار دادوستد (چک) بازگرداند. این اقدامات سبب شد روند افزایشی تعدار چک برگشتی معکوس شود و رونق به معاملات چکی بازگردد.

با بازگشت رونق به معاملات چکی به‌نوعی مولفه اعتماد در اقتصاد بیشتر شکل می‌گیرد و حجم معاملات برپایه چک افزایش می‌یابد؛ در واقع چک دوباره به ابزار تسهیل مبادلات مالی و رونق تولید تبدیل می‌شود.