فرصت‌هایی که از دست می‌روند
رضا رضایی- عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان
قوانین خلق الساعه، یکی از معضلات صنعتگران بوده که قدرت برنامه ریزی را از آنها گرفته است. این امر باعث مسموم شدن فضای کسب وکار شده و تولید را با چالش روبه رو می کند. در فضای پرتنش نمی توان برنامه ای روشن ارائه داد و همچنان قوانین مزاحم، کار را برای صنعتگران سخت کرده است. بیش از یک دهه است شعارهایی در حوزه رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب وکار داده می شود، اما در عمل تغییر خاصی رخ نمی دهد. صنعت خودرو تقریبا ۲ دهه است (به ویژه در دهه اخیر) موردانتقاد بوده و نهادهای مرتبط و غیرمرتبط درباره آن اظهارنظر کرده اند. آیا به وجود آمدن چنین فضایی، کمکی به بهبود و اصلاح صنعت کرده یا می کند؟ آیا اظهارنظرهای غیرکارشناسانه می تواند مشکلات صنعت خودرو را حل وفصل کند؟ بارها اعلام شد قیمت گذاری محصولات باید اصلاح و مشکل کیفیت رفع شود؛ دو موضوعی که بهم مرتبط هستند. اگر در تصمیمات به جمع بندی واحدی نرسیم و قوانین و برنامه ها برای بلندمدت تدوین نشود، به زودی شاهد خواهیم بود که خودروسازی قطر، امارات و روسیه از صنعت خودرو ایران جلو می افتند؛ به این ترتیب بازار منطقه را از دست داده و سهم خودروسازان ایرانی به این کشورها اختصاص می یابد. امروز صنعت با هوش مصنوعی، در حال تحول است و در حالی که واحدهای صنعتی جهان به شکل هوشمندانه اداره می شوند، صنعتگران ما همچنان درگیر مشکلات پیش پا افتاده ای همچون قیمت گذاری هستند که فرصت ها را از آنها می گیرند.
صنعت دنیا با سرعت فناوری در حال تحول است و ما هنوز درگیر بخشنامه ها و قوانینی هستیم که یکدیگر را نقض می کنند. توسعه در چنین فضایی محقق نمی شود. در حال حاضر بخشی از کاهش تیراژ کمی و کیفی تولید به قوانین متناقض برمی گردد، حتی در تصمیم گیری ها کلان هم هماهنگی لازم وجود ندارد و برخی مواقع شاهد ردشدن موضوعی از سوی یک مسئول هستیم که پیش تر از سوی مسئول دیگری بیان شده بود. به عنوان نمونه در این تناقض ها می توان به مسئله ای خرد بین خودروساز و قطعه ساز اشاره کرد؛ در حالی که در قراردادها آمده هزینه قطعات تامین شده باید ۴ ماهه از سوی خودروساز پرداخت شود این زمان به ۶ ماه و بعضا یک سال می رسد، این در حالی است که قطعه ساز برای خرید مواد اولیه موردنیاز مانند مس، آلومینیوم و... باید پول را پیش از تحویل محصولات بپردازد.
در واقع برخورد متفاوت و بعضا متناقض در حوزه تولید، خود معضلی در صنایع کشور به شمار می رود. برخوردهای دوگانه سبب شده امروز دو خودروساز بزرگ کشور با زیان انباشته بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه رو باشند. نتیجه اینکه هر کس بدون شناخت کافی درباره حوزه ای اظهارنظر می کند، این می شود که در گام های ابتدای باقی می مانیم. سیاست ها، برنامه ها، روش ها و... برای هدایت صنعت، درست چیده نشده است و در واقع برنامه ها متناسب با اهداف پیش نمی رود، زیرا ثباتی در تصمیمات وجود ندارد و نتیجه این می شود که روزبه روز از توسعه دورتر می شویم. برای رسیدن به ثبات در تصمیمات صنعتی باید از الگو های موفق در هر حوزه پیروی کنیم. به عنوان مثال در صنعت خودرو نگاه به تجربه کشورهایی مانند چین و ترکیه می تواند کمک کننده باشد. دولتمردان چینی در دوره ای تصمیم گرفتند در صنعت خودرو، مقام نخست فروش را در بازار داشته باشند و در کمتر از دو دهه به این امر مهم دست یافتند.
نخست قوانینی تصویب شد که ثبات داشتند و تناقضی بین تبصره ها و بخشنامه های آن وجود نداشت و در ادامه فضای امن اقتصادی فراهم شد؛ به این ترتیب، چین موفق به جذب سرمایه گذاران خارجی فعال در حوزه خودروسازی شد، بسیاری از برندها در این کشور مبادرت به سرمایه گذاری کرده و در فضایی بدون تنش و تغییر فعالیت کردند. این در حالی است که مسائلی مانند عرضه خودرو به بورس، واردات، اصلاح قیمت محصولات و... بارها محلی برای تناقض گویی مسئولان و مدیران دولتی نسبت به صنعت خودرو شده است. این صنعت، یکی از صنایع پیشران و دارای اهمیت در اقتصاد کشور بوده که وقتی تصمیمی در بخشی از آن گرفته می شود، با انتقاد کارشناسان و به ویژه نمایندگان خانه ملت، دچار تغییر خواهد شد.
این نشان می دهد مسیر حرکت دو نهاد یکی نبوده که به نوعی موجب اتلاف وقت شده و تنش زاست. چنین فضایی، فعالان صنعت را خسته و بی انگیزه کرده و هنگامی که در چنین فضایی ناچار به فعالیت باشند، فقط به مسائل روزمره پرداخته و به جای توسعه یافتگی، دچار روزمرگی می شوند.
سیاست باید یکی باشد و حتی با تغییر افراد و مدیران، برنامه ها باید از سوی مدیر جدید ادامه پیدا کند، نه آنکه دوباره برنامه های جدید تدوین شود که گاهی کاملا متفاوت و متضاد از برنامه های قبل است؛ نباید این گونه باشد که مسئولی سخنی بگوید و مدیری دیگر، هدفی دیگر داشته باشد. این نشان می دهد برنامه ها سلیقه ای بوده و به همان نسبت متزلزل و قابل تغییر هستند. ثبات در قوانین کسب وکار، یکی از اصل های مهم برای هدف گذاری مسیر آینده است.
