بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۳۰ هزار میلیارد تومان، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حق بهره‌برداری طرح‌های منابع طبیعی ۹۵ میلیارد تومان، و درآمد حاصل از تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن ۵۰ میلیارد تومان، اعلام‌شده است. سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۶۱ هزار و 709میلیارد تومان، اعلام‌شده است. همچنین درآمد حاصل از مالکیت دولت درمجموع ۹۶ هزار میلیارد تومان اعلام‌شده که درنتیجه بهره مالکانه معادن تقریبا یک‌سوم کل درآمد دولت از مالکیت دولتی است. درآمد حاصل از صادرات مواد خام و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی بند ن تبصره ۶ معادل 285 میلیارد و 800 میلیون تومان برآورد شده است. همچنین درآمد پسماند سرب و روی زنجان ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. به‌این‌ترتیب میزان درآمدهای دولت از بخش معدن در بودجه ۱۴۰۲ روشن‌شده است اما توقع بخش معدن از این بودجه تامین شده است یا خیر. در گزارش امروز نگاهی داریم به اولویت‌های نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن در بررسی لایحه بودجه.

قوانین حمایتی در کنار منابع مالی

برای حمایت از بخش معدن به نظر می‌رسد باید برخی از قوانین در جهت حمایت از توسعه معدن و صنایع معدنی در مجلس، در قالب احکام بودجه سالانه و یا برنامه‌های توسعه و طرح‌ها و لوایح مستقل مورد توجه قرار گیرد تا موضوعات اساسی بخش معدن ازجمله آزادسازی پهنه‌های معدنی، همکاری نهادهای نظامی و دولتی و مشارکت مردم محلی برای توسعه بخش معدن، جذب سرمایه‌های خارجی در منطقه ویژه معدنی کشور تحقق یابد.

علاوه بر این لازم است دولت موانع موجود را بردارد و زمین و امکانات در اختیار صنایع معدنی و معادن قرار دهد و دغدغه سرمایه‌گذاران معدنی را حل کند و به‌خصوص مقاومت‌ها و کارشکنی‌ها و موانع عمده در نهادهای مختلف که مانع رشد سرمایه‌گذاری معدنی می‌شوند را برطرف کند.

ضرورت توجه به اکتشاف

مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اولویت‌های حوزه‌های صنعت و معدن در بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: در حوزه معدن توجه به اکتشاف باید در اولویت قرار گیرد زیرا زنجیره اکتشاف نسبت به سایر زنجیره‌ها توسعه کمتری داشته است. به گزارش معدن ۲۴ وی افزود: هرچند کمیسیون صنایع و معادن مجلس اصلاح قانون معادن را در دستور کار دارد اما در بودجه سال آینده باید توجه ویژه‌ای به موضوع اکتشاف شود.نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: از میان ۶۴ ماده معدنی موجود در کشور باید حوزه‌هایی که باوجود ظرفیت خوب و مناسب، به آنها بی‌توجهی شده است، مانند مس، سنگ‌های تزئینی، سنگ‌های ساختمانی و… در اولویت قرار گیرد.

نوسازی ماشین‌آلات

وی در ادامه سخنان خود افزود: در قوانین بودجه و برنامه باید پیشران‌ها و اولویت‌های صنعت مشخص شود زیرا ظرفیت خوبی داریم اما نیازمند نوسازی ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری هستیم.

طاهری با بیان اینکه در توسعه صنایع ریلی، هوایی و دریایی غفلت صورت گرفته گفت: باید در سال‌های پیش روی به این صنایع توجه ویژه‌ای شود. وی افزود: برای در صنایع نوظهور مانند صنعت میکروالکترونیک و صنعت فضایی هم باید سهمی در هزینه‌ها در نظر گرفته شود زیرا آینده دنیا به این سمت می‌رود. بنابراین ما باید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌صورت ویژه سرمایه‌گذاری کنیم.

بروزرسانی تکنولوژی

یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم با تاکید بر اهمیت حوزه اکتشاف گفت: در بودجه سال ۱۴۰۲ باید بر به‌روزرسانی تکنولوژی استخراج و اکتشاف معادن تمرکز شود، چراکه الان از تکنولوژی دانش ۳۰ سال قبل دنیا استفاده می‌کنیم.

به گزارش معدن‌نامه، فرهاد طهماسبی درباره اولویت‌های حوزه صنایع و معادن در بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه بیان گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه باید فرآیند بلندمدتی را تعریف و نقاط خاصی را برای صنعت و معدن تعریف و پیش‌بینی کنیم که بعد از پایان برنامه به آن نقطه برسیم.

 نماینده مردم نیریز و استهبان در ادامه تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه برای حوزه صنعت و معدن ازجمله دانش‌بنیان‌ها اعتبارات خوبی در نظر گرفته است، اما متاسفانه در بودجه سهم بخش عمرانی بیشتر کسر شده و هرسال لاغرتر می‌شود.

طهماسبی با بیان اینکه دولت امروز خیلی بزرگ‌شده و در کوچک‌سازی هیچ کاری نکرده‌ایم، گفت: فعلا دولت در استخدام‌های کارکنان تا حدودی موفق بوده است، اما در ارائه خدمات با مشکل مواجهیم، بنابراین باید برنامه‌ریزی‌هایی برای ارتقای آن در لایحه بودجه و به‌خصوص قانون برنامه انجام شود.

 این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه‌ریزی برای حوزه صنعت و معدن هم تاکید کرد: در این حوزه‌ها در بحث معدن باید اکتشافات خوب و دقیقی داشته باشیم، علاوه بر این در حوزه دانش‌بنیان‌ها در بخش ماشین‌آلات معدنی، اکتشافات و استخراج فعال شوند چراکه در این زمینه عقب هستیم، بنابراین باید به هر شکل ممکن تمهیداتی اندیشیده شود که تمرکز بودجه روی این مسائل قرار گیرد.

افزایش حقوق کارگران

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تسنیم، گفت: قرار است به‌زودی جلسه‌ای برای تعیین میزان حقوق کارگران با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شود.

صمتبه گزارش دنیای معدن، ولی اسماعیلی نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مقررشده است که ابتدا کلیات لایحه بودجه سال آینده روز یکشنبه (۲ بهمن) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا بتوانیم بر اساس آن افزایش حقوق کارگران را موردبررسی قرار دهیم.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: سعی خواهد شد که هر افزایش حقوقی که برای کارمندان در نظر گرفته می‌شود برای کارگران هم به همان اندازه افزایش حقوق داشته باشیم. اسماعیلی تصریح کرد: سال آینده افزایش تورم خواهیم داشت و بر اساس آن سعی خواهد شد که افزایش حقوق کارگران با تورم سال آینده مطابقت پیدا کند.

سخن پایانی

کارشناسان معتقدند با توجه به چشم‌انداز بودجه ۱۴۰۲ و اهمیت نقش بخش معدن و صنایع معدنی ایران در اقتصاد، کاهش خام فروشی، رشد ارزش‌افزوده تولید و صادرات مواد معدنی است. این مهم در سال‌های اخیر با تاکید مسئولان ارشد نظام و مدیران و کارشناسان معدنی نیز همراه شده است. بنابراین ضروری است که در بودجه عمومی دولت، بررسی‌های مجلس، کمیسیون تلفیق بودجه و پیشنهادهای نمایندگان به این مهم توجه ویژه شود. چراکه توسعه بخش معدن و صنایع معدنی نه‌تنها می‌تواند جایگزین نفت و سایر درآمدهای دولت باشد بلکه علاوه بر اشتغال و تولید و رشد صادرات، به بخش درآمدها و هزینه‌های بودجه‌ای دولت نیز کمک خواهد کرد و در سال‌های آینده با کاهش اتکا به نفت و فرآورده‌های نفت و گاز، دولت می‌تواند از طریق توسعه معادن کشور، درآمد بیشتری را برای امور جاری و عمرانی کشور کسب نماید. بنابراین ضرورت دارد که در بودجه‌های سالانه، به موضوع بخش معدن بیشتر توجه شود.