بازسازی صنایع آسیبدیده با تسریع تأمین مالی زمینهساز تقویت زنجیره تولید کشور خواهد شد
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حمایت از صنایع آسیبدیده از جنگ گفت: تسریع در پرداخت تسهیلات نوسازی و بازسازی میتواند به بازگشت سریعتر واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت و تقویت زنجیره تولید کشور کمک کند.
حبیب قاسمی، عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ اظهار کرد: در شرایطی که بخشی از زیرساختها و واحدهای تولیدی کشور با آسیب مواجه شدهاند، یکی از اولویتهای مهم اقتصادی باید فراهم کردن زمینه برای بازگشت این واحدها به چرخه فعالیت باشد. هر واحد تولیدی که برای مدت طولانی از مدار خارج شود، تنها یک بنگاه اقتصادی نیست که فعالیتش متوقف شده، بلکه مجموعهای از کارگران، تأمینکنندگان، مصرفکنندگان و صنایع وابسته نیز تحت تأثیر قرار میگیرند.
وی افزود: در این شرایط، اقدام وزارت اقتصاد برای فعال کردن ظرفیتهای تأمین مالی و هدایت منابع به سمت نوسازی و بازسازی صنایع میتواند نقش مهمی در کاهش آثار این آسیبها داشته باشد. طبیعتاً هرچه فرآیند تأمین منابع سریعتر انجام شود، امکان بازگشت واحدهای تولیدی به فعالیت نیز بیشتر خواهد شد و وقفه ایجادشده در زنجیره تولید با سرعت بیشتری جبران میشود.
قاسمی با بیان اینکه بازسازی نباید صرفاً به معنای جایگزین کردن تجهیزات آسیبدیده باشد، ادامه داد: باید از این فرصت برای نوسازی فناوری و افزایش بهرهوری نیز استفاده کرد. اگر واحدی قرار است مجدداً وارد مدار تولید شود، بهتر است در فرآیند بازسازی، تجهیزات و فناوریهای جدید مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر جبران خسارت، ظرفیت تولید و بهرهوری آن واحد نیز افزایش پیدا کند.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: افزایش ظرفیت تولید داخلی از چند جهت اهمیت دارد. نخست اینکه میتواند بخشی از نیاز کشور را از مسیر تولید داخلی تأمین کند و وابستگی به واردات را کاهش دهد. از سوی دیگر، افزایش تولید میتواند به تنظیم بهتر بازار و ایجاد ظرفیتهای جدید برای صادرات کمک کند. بنابراین حمایت از صنایع آسیبدیده را نباید صرفاً یک اقدام جبرانی دانست، بلکه این حمایت میتواند بخشی از برنامه تقویت تولید کشور باشد.
وی درباره نقش بانکها در اجرای این سیاستها گفت: منابعی که برای حمایت از صنایع اختصاص پیدا میکند باید در زمان مناسب در اختیار واحدهای واجد شرایط قرار بگیرد. طولانی شدن فرآیندهای اداری و بانکی میتواند اثرگذاری تسهیلات را کاهش دهد. البته تسریع نباید به معنای حذف نظارت باشد؛ بلکه باید فرآیندها کوتاه، شفاف و هدفمند شوند تا منابع هم سریعتر پرداخت شود و هم در محل تعیینشده مورد استفاده قرار گیرد.
قاسمی خاطرنشان کرد: مجلس نیز از منظر نظارتی باید روند اجرای این برنامهها را دنبال کند. موضوع مهم این است که مشخص شود تسهیلات به چه واحدهایی پرداخت شده، چه میزان از واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید برگشتهاند و این منابع چه اثری بر ظرفیت تولید و اشتغال داشته است.
