در شرایطی که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از فشارهای خارجی، محدودیت‌های مالی و دشواری‌های دسترسی به منابع و تجهیزات مواجه است، حفظ ظرفیت تولید دیگر صرفا یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه به یکی از الزامات اساسی برای حفظ ثبات و تاب‌آوری اقتصاد کشور تبدیل شده است. در چنین فضایی، هر اقدامی که بتواند به بازگشت واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، نوسازی تجهیزات و افزایش توان عملیاتی بنگاه‌ها کمک کند، فراتر از یک سیاست معمول بانکی قابل بررسی است.

آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی در حوزه بازسازی و نوسازی، از همین منظر اهمیت پیدا می‌کند. بنگاه‌های تولیدی در سال‌های گذشته با مجموعه‌ای از چالش‌ها از محدودیت نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید گرفته تا دشواری تأمین ماشین‌آلات و فرسودگی تجهیزات مواجه بوده‌اند. استمرار این وضعیت، تنها عملکرد یک واحد صنعتی را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد؛ بلکه می‌تواند حلقه‌های گوناگون زنجیره تأمین را نیز با اختلال مواجه کند.

تولید زمانی می‌تواند در برابر شوک‌های اقتصادی مقاومت کند که از ظرفیت کافی، تجهیزات مناسب و منابع مالی پایدار برخوردار باشد. بنابراین، سیاست حمایت از بازسازی و نوسازی را باید بخشی از یک برنامه گسترده‌تر برای تقویت بنیان تولید دانست؛ برنامه‌ای که هدف آن فقط عبور از یک دوره بحرانی نیست، بلکه فراهم کردن زمینه برای فعالیت پایدارتر بنگاه‌ها در آینده است.

سرمایه‌ای برای بازگشت ظرفیت‌های تولید

فرسودگی تجهیزات یکی از هزینه‌های پنهانی است که آثار آن به‌تدریج در عملکرد واحدهای صنعتی نمایان می‌شود. کاهش بهره‌وری، افزایش مصرف انرژی، بالا رفتن هزینه تعمیرات، افت کیفیت محصول و کاهش توان رقابت، بخشی از پیامدهای استمرار فعالیت با ماشین‌آلات و خطوط تولید قدیمی است. در چنین شرایطی، تأمین منابع برای بازسازی و نوسازی می‌تواند به معنای بازگرداندن بخشی از ظرفیت‌هایی باشد که در اثر فشارهای اقتصادی از چرخه تولید خارج شده یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم یک واحد تولیدی به‌تنهایی فعالیت نمی‌کند. هر کارخانه با مجموعه‌ای از تأمین‌کنندگان مواد اولیه، شرکت‌های حمل‌ونقل، نیروی انسانی، شبکه توزیع و بازار مصرف ارتباط دارد. بنابراین، بازگشت یک واحد به مدار تولید می‌تواند آثار خود را در بخش‌های مختلف زنجیره اقتصادی نشان دهد.

از این منظر، تسهیلات بازسازی و نوسازی را نمی‌توان صرفاً وام برای خرید ماشین‌آلات دانست. این منابع، در صورت تخصیص هدفمند، می‌تواند به ابزاری برای حفظ ظرفیت تولید، ارتقای بهره‌وری و کاهش آسیب‌پذیری بنگاه‌ها تبدیل شود. البته اثرگذاری این سیاست به نحوه اجرا، سرعت پرداخت، انتخاب واحدهای مشمول و نظارت بر مصرف منابع نیز وابسته است.

اقتصادی که با محدودیت منابع مواجه است، ناگزیر است میان حفظ ظرفیت‌های موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدید توازن برقرار کند. در بسیاری از موارد، احیای یک خط تولید موجود می‌تواند نسبت به ایجاد یک ظرفیت کاملاً جدید، زمان و هزینه کمتری نیاز داشته باشد. به همین دلیل، بازسازی و نوسازی می‌تواند در کنار سرمایه‌گذاری جدید، جایگاه مشخصی در سیاست صنعتی داشته باشد.

تاب‌آوری تولید با پول تنها ساخته نمی‌شود

تأمین مالی، شرط مهم بازسازی تولید است، اما تمام مسئله نیست. اگر بنگاه پس از دریافت تسهیلات همچنان با بی‌ثباتی در تأمین مواد اولیه، محدودیت‌های زیرساختی، دشواری دسترسی به فناوری یا نوسان شدید هزینه‌ها مواجه باشد، بخشی از اثر مورد انتظار منابع مالی از بین خواهد رفت.

به همین دلیل، سیاست حمایتی زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که پرداخت تسهیلات با مجموعه‌ای از اقدامات مکمل همراه شود. تسهیل واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز، کاهش موانع اداری، ایجاد ثبات بیشتر در مقررات، بهبود دسترسی به منابع مالی و فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی برای تولید، از جمله عواملی هستند که می‌توانند اثرگذاری سرمایه‌گذاری در نوسازی را افزایش دهند.

از سوی دیگر، اولویت‌بندی واحدهای دریافت‌کننده تسهیلات نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. منابع محدود باید به سمت بخش‌هایی هدایت شود که بازگشت آنها به چرخه تولید، اثر بیشتری بر اشتغال، زنجیره تأمین، تولید کالاهای ضروری و افزایش ظرفیت اقتصادی دارد. در چنین مدلی، تسهیلات حمایتی از یک پرداخت مقطعی به ابزاری برای سیاست‌گذاری صنعتی تبدیل می‌شود.

فشارهای اقتصادی خارجی می‌تواند هزینه فعالیت تولیدی را افزایش دهد، اما میزان آسیب‌پذیری اقتصاد تا حد زیادی به توان داخلی برای حفظ و بازسازی ظرفیت‌های تولید بستگی دارد. هرچه خطوط تولید آماده‌تر، تجهیزات به‌روزتر و بنگاه‌ها از توان مالی بیشتری برخوردار باشند، امکان واکنش به شوک‌های اقتصادی نیز افزایش پیدا می‌کند. از این منظر، بازسازی و نوسازی را باید بخشی از مسیر تقویت تاب‌آوری اقتصاد ایران دانست؛ مسیری که در آن حمایت مالی، به جای آنکه صرفاً برای جبران زیان‌های گذشته مصرف شود، می‌تواند به سرمایه‌ای برای افزایش بهره‌وری و آماده‌سازی تولید برای شرایط آینده تبدیل شود.

اکنون اهمیت اصلی این سیاست در نقطه‌ای قرار دارد که منابع مالی از مرحله تصمیم و تخصیص عبور کرده و به خط تولید برسد. اگر تسهیلات حمایتی بتواند به نوسازی واقعی تجهیزات، احیای ظرفیت‌های متوقف‌شده و افزایش توان عملیاتی بنگاه‌ها منجر شود، نتیجه آن تنها بهبود وضعیت چند واحد تولیدی نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند بخشی از زنجیره تولید کشور را فعال‌تر و مقاوم‌تر کند.

تسهیلات بازسازی؛ فرصتی برای حفظ نبض تولید

در همین رابطه مصطفی مالکی، عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این موضوع که عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایط جنگی را باید در دو سطح از یکدیگر تفکیک کرد به صمت گفت: نخست، سطح مدیریت شرایط اضطراری و جلوگیری از اختلال جدی در فعالیت‌های اقتصادی و دوم، سطح توانایی سیاست‌گذار در کنترل متغیرهای بنیادی اقتصاد. وی ادامه داد: مجموعه اقتصادی دولت توانسته تا حدی تداوم کارکردهای اصلی را حفظ کند و اجازه ندهد شوک ناشی از شرایط جنگی بلافاصله به توقف گسترده فعالیت‌های اقتصادی، مالیاتی و گمرکی منجر شود.

تداوم فعالیت اقتصادی، معیار ارزیابی عملکرد

عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران پیش از ورود به شرایط جنگی نیز با مجموعه‌ای از ناترازی‌ها، تورم مزمن، محدودیت‌های مالی، نااطمینانی و مشکلات محیط کسب‌وکار مواجه بود و طبیعتا یک وزارتخانه نمی‌تواند در یک دوره بحرانی همه این مسائل را برطرف کند. بنابراین ارزیابی من این است که معیار موفقیت در این شرایط باید میزان حفظ کارکرد اقتصاد و کاهش هزینه شوک باشد، نه اینکه انتظار داشته باشیم آثار ساختاری چندین ساله اقتصاد در دوره بحران برطرف شود و از همین رو موفقیت در مدیریت بحران را داشته است؛ به‌طور مثال کاهش زمان ترخیص مواد اولیه، دارو، کالاهای اساسی یا قطعات تولید در شرایط عادی یک بهبود بهره‌وری است، اما در شرایط جنگی می‌تواند به معنای جلوگیری از توقف خط تولید یا کمبود کالا باشد و این اتفاق در زمان جنگ رخ داد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه باید راهکارهای برای کمک به صنایع به معنای واقعی حمایت‌کننده باشد، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه اشتغال و بازسازی-نوسازی نیز از اهمیت بالایی در حمایت از تولید و تسریع در فرآیند بازگشت ظرفیت تولید کشور دارد که به‌درستی در دستور کار قرار گرفته است.

بازسازی صنایع و کاهش فشار ارزی

عرفان محمدخانی، کارشناس اقتصاد نیز با اشاره به اهمیت آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی صنایع از سوی وزارت اقتصاد به صمت گفت: مهم‌ترین اثر آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی صنایع کشور این است که از یک سو نیاز به واردات کالاهای جایگزین کاهش می‌یابد و این یعنی ارز کمتری از کشور خارج می‌شود؛ همچنین صنایع بازسازی‌شده، پتانسیل بیشتری برای صادرات دارند که می‌تواند فشار بر منابع ارزی دولت را به‌شدت کاهش دهد که فشار بر اقتصاد کشور را کاهش خواهد داد.

وی افزود: از منظر مدیریت پولی، یکی از حیاتی‌ترین پیامدهای این اقدام، ایفای نقش ضدتورمی است. برخلاف تزریق نقدینگی‌های بی‌هدف که منجر به تورم افسارگسیخته می‌شود، هدایت دقیق اعتبارات بانکی به سمت بخش تولید واقعی، باعث می‌شود که رشد اقتصادی با افزایش عرضه کالا و خدمات همراه باشد. وقتی منابع اعتباری به جای بازارهای مالی و کالاهای مصرفی، در کارخانه‌ها و خطوط تولید سرمایه‌گذاری شوند، فشار بر قیمت‌ها کاهش یافته و پایداری ارزش پول ملی از طریق تقویت ساختار تولیدی تضمین می‌شود.

نوسازی تولید؛ مسیر تقویت درآمدهای ارزی

این کارشناس اقتصاد با اشاره به افزایش درآمد ارزی کشور با بازگشت ظرفیت تولید صنایع کشور که در جنگ 40 روزه با دشمن امریکایی-صهیونیستی آسیب دیدند، خاطرنشان کرد: علاوه بر کنترل تورم، این سیاست مسیری روشن برای بهبود تراز پرداخت‌ها و افزایش درآمدزایی ارزی کشور می‌گشاید. نوسازی ماشین‌آلات و بازسازی ظرفیت‌های تولیدی، منجر به افزایش توان صادراتی صنایع داخلی می‌شود. این امر، علاوه بر کاهش نیاز به واردات کالاهای میان‌دست و مصرفی و در نتیجه کاهش فشار بر منابع ارزی، جریان ارزی جدیدی را از طریق صادرات به داخل اقتصاد تزریق می‌کند. این چرخه، به‌طور خودکار، وابستگی کشور به منابع ارزی محدود شده را کاهش داده و بخشی از استقلال اقتصادی را بازمی‌گرداند.

وی ادامه داد: حمایت از تولید از طریق تسهیلات بازسازی، تنها یک راهکار اقتصادی نیست، بلکه بخشی از دکترین دفاع ملی در جنگ‌های نسل جدید است. در حالی که دشمن با هدف محدود کردن منابع مالی و تکنولوژیک کشور، به دنبال تضعیف قدرت ملی است، وزارت اقتصاد با این اقدام، در واقع در حال تجهیز سربازان اقتصادی کشور در حوزه تولید برای مقابله با این تهدیدات است.

محمدخانی در پایان تاکید کرد: تقویت صنایع، یعنی تقویت توان دفاعی در جبهه اقتصاد و تضمین آینده‌ای پایدار برای نسل‌های آینده در برابر هرگونه فشار و تهدید خارجی و این امر با آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی صنایع آسیب‌دیده در جنگ اهمیت بیشتری نیز پیدا کرده است.

سخن پایانی

بازسازی صنایع زمانی معنا پیدا می‌کند که منابع مالی از روی کاغذ عبور کنند و در نهایت خود را در کارخانه، خط تولید و ظرفیت فعال اقتصادی نشان دهند. پرداخت تسهیلات می‌تواند نقطه شروع این مسیر باشد، اما نتیجه نهایی به کیفیت اجرا و میزان هدفمندی منابع بستگی دارد. بنگاهی که با دریافت تسهیلات بتواند ماشین‌آلات خود را نوسازی کند، ظرفیت از دست‌رفته را بازگرداند و تولید را افزایش دهد، تنها یک واحد اقتصادی را احیا نکرده؛ بلکه بخشی از زنجیره تأمین، اشتغال و عرضه داخلی را نیز تقویت کرده است. در این میان، نباید انتظار داشت که یک بسته حمایتی به‌تنهایی همه مشکلات ساختاری تولید را برطرف کند. نوسازی زمانی اثر ماندگار خواهد داشت که با ثبات مقررات، تأمین مواد اولیه، دسترسی به فناوری، زیرساخت مناسب و امکان برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری همراه شود. از سوی دیگر، نحوه انتخاب واحدهای مشمول و نظارت بر مصرف منابع اهمیت دارد؛ چراکه منابع محدود اقتصادی باید به ظرفیت‌هایی برسد که امکان بازگشت سریع‌تر و مؤثرتر به چرخه تولید را دارند. اکنون آزمون اصلی، نه در اعلام آغاز پرداخت تسهیلات، بلکه در نتیجه‌ای است که این منابع در میدان تولید ایجاد می‌کنند. اگر خروجی این سیاست، خطوط تولید فعال‌تر، بهره‌وری بالاتر، وابستگی کمتر به واردات و ظرفیت صادراتی بیشتر باشد، می‌توان گفت منابع حمایتی به جای تسکین کوتاه‌مدت، به سرمایه‌ای برای تقویت بنیه تولید تبدیل شده‌اند.

خبرنگار: شهناز صفائی