در سال‌های اخیر شاهد بروز نوسانات قابل‌توجه ارز در اقتصاد ایران بودیم. این تغییرات مداوم مانع برنامه‌ریزی برای تولید هستند. براساس بیشتر مدل‌های نظری استاندارد تعیین نرخ ارز، این نرخ توسط متغیرهای بنیادی اقتصاد تعیین می‌شود. در هفته‌های اخیر تنش‌های ژئوپلتیک مهم‌ترین عامل رشد قابل‌توجه بهای دلار بوده‌اند.باید خاطرنشان کرد؛ نرخ ارز یکی از فاکتورهایی است که شرایط اقتصادی کشور را روشن می‌کند. در طول ماه‌های گذشته باوجود تورم ۴۰درصدی حاکم بر اقتصاد، نرخ ارز ثابت بوده است. در واقع بانک مرکزی و همچنین دولت با اجرای راهکارهای مختلف، نرخ دلار را ثابت نگه ‌داشته است، اما این تثبیت برای مدت‌زمان طولانی دوام نمی‌آورد. کمااینکه در هفته‌های اخیر شاهد نوسان قابل‌توجه بهای دلار بودیم. رشد نرخ ارز از ۵۰ به ۵۹ هزار تومان و بازگشت دوباره آن به روند نزولی تا کانال ۵۵ هزارتومانی را باید یکی از روندهای تکراری جهش نرخ ارز در سال‌های گذشته عنوان کرد. همچنان با شروع اسفند، دلار به مسیر صعود قیمتی بازگشت. در همین حال بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی، نرخ دلار را در آینده نزدیک همچنان مثبت و رو به رشد، پیش‌بینی می‌کنند.فارغ از فرآیند تعیین نرخ ارز و روش صحیح آن، بلاتکلیفی درباره نرخ ارز تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده و حتی مصرف‌کننده را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند. هیچ‌کدام از طرف‌های تجارت، تولید و مصرف، امکان برنامه‌ریزی برای آینده خود را ندارند.در شرایطی که بازارها شکننده هستند، تولید و فروش ناممکن می‌شود. فروشندگان از ترس تداوم روند صعودی یا باتوجه به انتظارات تورمی، دست از معامله می‌کشند. بنابراین انتظار می‌رود چالش نوسان قیمتی دلار طی برنامه‌ای اصولی مرتفع شود.

رفع این مشکل نیازمند بهره‌مندی از دانش اقتصادی کلان است، اما با نگاهی کلی به شرایط اقتصادی کشور می‌توان این‌طور ادعا کرد که هیچ عزمی برای اصلاح شرایط وجود ندارد.در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ تولید در بخش معدن و صنایع‌معدنی نیازمند صرف زمان است، بنابراین نوسانات دلار در عمل تولید را در این بخش تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. البته مایحتاج تولید در معدن با دلار نیمایی تامین می‌شود. اما از یک‌سو، نرخ دلار نیمایی نیز تحت‌تاثیر بهای دلار در بازار آزاد است و از سوی دیگر نیز، بهای سایر نهاده‌های داخلی تولید هم از نرخ ارز تاثیر می‌گیرد.دخالت دولت در اقتصاد در کوتاه‌مدت به‌نفع قشری از جامعه است و منافع آنها را تضمین می‌کند. اما به‌اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، تداوم دخالت دولت در اقتصاد و گسترش روزافزون آن، در نهایت آثار مخربی را به‌دنبال دارد. در واقع در چنین شرایطی، کالاهای خارجی با نرخ ثابت به کشور وارد می‌شوند، در حالی‌ که تولید داخلی مشمول تورم و هرروز گران‌تر تمام می‌شود. در چنین وضعیتی، واردات به تولید داخلی ارجحیت می‌یابد و با گذر زمان، تولید داخلی متوقف و محدود خواهد شد. علاوه‌براین، با گذر زمان شاهد بروز تراز تجاری منفی در اقتصاد خواهیم بود. سیاستی که در نهایت به‌شکل دررفتن فنر ارز بروز می‌یابد. متاسفانه فرآیند یادشده، بارها در کشور تجربه ‌شده و نتیجه مثبتی نیز از آن حاصل نشده است.البته با افزایش نرخ ارز برخی اقشار ضعیف با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد، اما می‌توان با سایر راهکارهای حمایتی همچون اعطای یارانه به آخرین حلقه مصرف، این دست مشکلات و کاستی‌ها را مرتفع کرد، هرچند باید تاکید کرد که ما اقتصادی را ساخته‌ایم که هر روز تعداد فقیران آن افزایش‌ یافته‌اند و درصد قابل‌توجهی از مردم زیرخط فقر قرار دارند. در چنین شرایطی، باید مشکلات ساختاری اقتصاد شناسایی شوند و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کرد، اما نمی‌توان با تحمیل فشار به ارز، سایر مشکلات اقتصادی را مرتفع کرد. تحمیل فشار به ارز در بلندمدت به‌منزله از بین رفتن توجیه اقتصادی تولید است. در چنین اوضاعی، منابع ارزی از بین خواهد رفت. کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند، یعنی در بلندمدت شاهد تشدید فقر و بیکاری خواهیم بود. بااین‌وجود با اعطای یارانه هم نمی‌توان مسیر را اصلاح کرد، چراکه حمایت همواره فسادزا است. به‌بیان‌دیگر، یکی از عوارض دخالت دولت در اقتصاد، بروز فساد است. از مجموع موارد یادشده، می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که برای اصلاح شرایط موجود باید از الگوهای موفق جهانی بهره گرفت. بسیاری از کشورها در کنترل تورم، نرخ ارز و بهبود اقتصادی موفق بوده‌اند و می‌توان با تکیه‌ بر تجارب این کشورها، در مسیر موفقیت گام برداشت.