در دو سال گذشته، صنعت نفت ایران در شرایطی فعالیت کرده که برای هر صنعت دیگری می‌توانست به معنای کاهش ظرفیت، توقف سرمایه‌گذاری و حتی عقب‌نشینی از برنامه‌های توسعه‌ای باشد. تحریم‌های اقتصادی ادامه داشت، دسترسی به منابع مالی و فناوری خارجی محدود بود و در کنار آن، کشور در معرض دو جنگ و مجموعه‌ای از تنش‌های امنیتی و منطقه‌ای قرار گرفت؛ شرایطی که صنعت نفت را هم از نظر تأسیسات و زیرساخت‌ها و هم از نظر عملیات، تأمین تجهیزات و استمرار صادرات در موقعیتی حساس قرار می‌داد. با این حال، تولید نفت نه‌تنها متوقف نشد، بلکه افزایش یافت.

واقعیت مهم‌تر این است که این افزایش تولید صرفا نتیجه اضافه شدن چند چاه جدید نیست. بخشی از بشکه‌های جدید از ظرفیت‌هایی به دست آمد که در دل میدان‌های موجود قرار داشت اما برای تبدیل شدن به تولید واقعی، به احیای چاه، تجهیزات جدید، اصلاح خطوط انتقال، افزایش ظرفیت فرآورش و رفع گلوگاه‌های عملیاتی نیاز داشت. به همین دلیل، افزایش حداقل ۲۳۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت در دولت چهاردهم را باید بیش از یک رشد آماری، حاصل یک رویکرد مدیریتی برای «فعال کردن ظرفیت‌های موجود» دانست.

در شهریور ۱۴۰۳، متوسط تولید نفت خام حدود ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار بشکه در روز بود و این رقم در آذر ۱۴۰۴ به حدود ۳ میلیون و ۶۶۰ هزار بشکه رسید. یعنی در فاصله‌ای حدود ۱۵ ماه، نزدیک به ۲۳۰ هزار بشکه به تولید روزانه کشور اضافه شد. این رشد در شرایطی اتفاق افتاد که صنعت نفت ایران سال‌ها با محدودیت سرمایه‌گذاری و تحریم فناوری و تجهیزات مواجه بوده است؛ موضوعی که نهادهای بین‌المللی نیز آن را از عوامل محدودکننده ظرفیت تولید ایران می‌دانند.

اما برای فهم این رشد باید به پشت صحنه عدد ۲۳۰ هزار بشکه رفت. در برنامه افزایش تولید، احیای چاه‌های کم‌بازده در کنار توسعه میدان‌ها قرار گرفت. این یعنی به جای آنکه همه ظرفیت افزایش تولید را به پروژه‌های بلندمدت گره بزنیم، بخشی از ظرفیت سریع‌الوصول میدان‌های موجود نیز به مدار بازگردانده شد. چنین رویکردی در شرایط تحریم اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا هر بشکه‌ای که از زیرساخت موجود و با اصلاحات فنی تولید شود، می‌تواند سریع‌تر از یک پروژه کاملا جدید به درآمد تبدیل شود.

در همین چارچوب، طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت خام تصویب شد که تاکنون ۷۰ هزار بشکه از آن محقق شده است. برای اجرای این طرح ۳ میلیارد دلار اعتبار در نظر گرفته شده که ۸۰ درصد آن از منابع صندوق توسعه ملی و ۲۰ درصد از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تأمین می‌شود. حفاری چاه‌های جدید، ایجاد واحدهای فرآورشی، نوسازی خطوط انتقال و تأمین تجهیزات سرچاهی و درون‌چاهی، اجزای این طرح هستند. اصل ماجرا این است که تولید نفت دیگر به‌صورت جزیره‌ای دیده نشده؛ هر حلقه‌ای که مانع رسیدن نفت از مخزن به نقطه صادرات یا پالایش باشد، بخشی از مسئله تولید تلقی شده است. طرح افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نیز در سطح دولت مورد پیگیری قرار گرفته است.

در این میان، توسعه میدان‌های مشترک جایگاه ویژه‌ای دارد. تنفیذ قراردادهای توسعه آزادگان، آذر، چنگوله و بندکرخه با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۳ میلیارد یورو، نگاه صنعت نفت را از تولید امروز به ظرفیت تولید سال‌های آینده پیوند می‌دهد. آزادگان نمونه روشنی از این رویکرد است. طبق برنامه، تولید این میدان مشترک می‌تواند به حدود ۵۵۰ هزار بشکه در روز برسد؛ یعنی نسبت به تولید فعلی، حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. در میادین مشترک، توسعه سریع‌تر تنها یک مزیت اقتصادی نیست؛ بلکه به معنای استفاده مؤثرتر از منابعی است که با کشور همسایه مشترک‌اند.

برای همین، توسعه چاه بدون توسعه فرآورش دنبال نشده است. بهره‌برداری از دومین ردیف واحد فرآورش مرکزی آزادگان در دی‌ماه ۱۴۰۴، ظرفیت فرآورش نفت خام این میدان را به ۱۶۰ هزار بشکه در روز رساند و با راه‌اندازی دو ردیف دیگر، ظرفیت نهایی واحد به ۳۲۰ هزار بشکه خواهد رسید. این تجربه یک اصل فنی مهم را یادآوری می‌کند: ظرفیت تولید زمانی ارزش اقتصادی پیدا می‌کند که ظرفیت فرآورش و انتقال نیز هم‌پای آن توسعه یابد.

وجه مهم دیگر این مسیر، تغییر نقش بخش خصوصی است. انعقاد ۶ قرارداد به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار برای احداث تجهیزات فرآورشی سریع‌الاحداث در میدان‌های منصوری، آب‌تیمور، کرنج، گلخاری و منصورآباد، ظرفیت جدیدی معادل ۳۱۵ هزار بشکه در روز برای فرآورش ایجاد خواهد کرد. با احتساب قراردادهای قبلی، مجموع ظرفیت فرآورشی واگذارشده به بخش خصوصی به ۴۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است؛ ظرفیتی معادل حدود ۱۲ درصد فرآورش نفت کشور که طبق برآوردهای انجام‌شده می‌تواند بیش از ۸ میلیارد دلار درآمد سالانه ایجاد کند.

در حلقه حفاری نیز مسیر مشابهی دنبال شده است. اکنون ۱۲۹ دستگاه دکل دولتی و خصوصی در کشور فعال است و قرارداد تأمین خدمات ۲۰ دکل حفاری جدید به ارزش حدود یک میلیارد دلار با بخش خصوصی منعقد شده است. این قراردادها برای حفر ۲۷۰ حلقه چاه جدید طراحی شده‌اند. اهمیت این اقدام فقط در افزایش تعداد دکل‌ها نیست؛ دکل بیشتر یعنی امکان حفاری بیشتر، حفاری بیشتر یعنی ظرفیت بالاتر توسعه میدان و در نهایت، امکان افزایش و نگهداشت تولید در سال‌های آینده.

آنچه در نهایت از این مجموعه اقدامات به دست می‌آید، یک پیام روشن دارد: افزایش تولید نفت در شرایط تحریم و جنگ، بیش از آنکه حاصل یک پروژه بزرگ منفرد باشد، نتیجه کنار هم قرار گرفتن ده‌ها اقدام فنی، سرمایه‌گذاری و عملیاتی است. احیای چاه‌های کم‌بازده، توسعه میدان‌های مشترک، رفع محدودیت‌های فرآورشی، ورود سرمایه بخش خصوصی، افزایش ناوگان حفاری و تأمین تجهیزات، همه در یک زنجیره به هم متصل شده‌اند.

بنابراین، ۲۳۰ هزار بشکه افزایش تولید را نباید فقط یک رکورد دانست. این عدد نشانه آن است که صنعت نفت در یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های اقتصادی و امنیتی کشور، توانسته بخشی از ظرفیت‌های خاموش خود را دوباره فعال کند و همزمان برای ظرفیت‌های آینده نیز سرمایه‌گذاری کند. چالش اصلی از اینجا به بعد، حفظ این شتاب و تبدیل افزایش تولید مقطعی به ظرفیت پایدار است؛ ظرفیتی که بتواند برای اقتصاد ایران درآمد، برای پالایشگاه‌ها خوراک، برای بازار انرژی قدرت مانور و برای صنعت نفت امکان توسعه بیشتر فراهم کند.