-
پژوهشگر حوزه خودرو در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد

تداوم آشفتگی در بازار خودرو

در روزهای ابتدایی سال همواره بازار پیش‌بینی از وضعیت اقتصاد در بخش‌های گوناگون و از جمله بازار خودرو گرم است. درباره بازار خودرو اگرچه سال گذشته وضعیت این بازار باثبات نبود، اما می‌توان گفت با تأثیرپذیری از ثبات نرخ ارز و سیاست‌های انقباضی دولت، روزهای به نسبت آرامی را پشت‌سر گذاشت.

تداوم آشفتگی در بازار خودرو

در روزهای ابتدایی سال همواره بازار پیش‌بینی از وضعیت اقتصاد در بخش‌های گوناگون و از جمله بازار خودرو گرم است. درباره بازار خودرو اگرچه سال گذشته وضعیت این بازار باثبات نبود، اما می‌توان گفت با تأثیرپذیری از ثبات نرخ ارز و سیاست‌های انقباضی دولت، روزهای به نسبت آرامی را پشت‌سر گذاشت. بازار و صنعت خودرو در سال پیش‌رو نیز بیش از هر عاملی، متاثر از نرخ ارز و تورم، شاهد تغییر و تحولاتی خواهد بود که قطعا سیاست‌گذاری‌های دولت این تاثیرگذاری را تشدید خواهد کرد. صمت درباره وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ و مولفه‌های گوناگون تاثیرگذار بر آن، با امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

به نظر شما، آیا امسال شاهد روند باثبات‌تری در بازار خودرو خواهیم بود؟ در حال‌حاضر این‌گونه شنیده می‌شود که بازار خودرو همچنان شرایط نامناسبی دارد. ارزیابی شما از وضعیت این بازار در سال جاری چیست؟

بازار امسال آشفته‌تر از سال گذشته خواهد بود. مسائل به‌شدت متناقض و بالا و پایین بسیاری را شاهد خواهیم بود. هر اتفاقی بیفتد در نهایت قیمت خودروها متناسب با قیمت ارز بالا خواهد رفت و شکی در این‌باره نیست. با این حال در بخش‌های مختلف بازار، رفتارها کمی متفاوت است. درباره خودروهای اقتصادی، قیمت‌های کف بازار رشد بیشتری خواهند داشت، چراکه استانداردهای جدید، افزایش بکارگیری فناوری را به‌دنبال دارد و در نتیجه سطح ارزبری و نرخ تمام‌شده پایه به صورت پلکانی بالا خواهد رفت. در این میان، برخی خودروهای ارزان‌قیمت خودبه‌خود از خط تولید خارج خواهند شد و در نتیجه نرخ کف بازار بالا خواهد رفت. در بخش متوسط بازار که از حدود یک میلیارد به بالاست، رقابت به‌نسبت شدید است و قیمت‌ها متناسب با کاهش ارزش ریال بالا خواهد رفت، اما قیمت خودروهای گران، احتمالا در اوایل سال به خاطر واردات خودرو توسط جانبازان، کمی پایین بیاید و دوباره در نیمه دوم سال بالا برود. امسال به احتمال قوی، بازار به‌شدت در رکود خواهد بود، چراکه عرضه خودرو زیاد و درعین‌حال، درآمد مردم پایین‌تر آمده است. از سویی هم امکان دارد دولت با سیاست‌های غلط، تنش در بازار سرمایه را بالاتر ببرد. در این صورت، پول‌های سرگردان زیادی به بازار عرضه می‌شود و احتمالا در آن حالت دوباره هیجان و رونق به بازار برمی‌گردد. مانند آنچه در سه ماه آخر سال گذشته رخ داد. امسال بسیار از صنایع با چالش‌های جدی و ورشکستگی‌ها روبه‌رو خواهند بود؛ بنابراین بورس هم با مشکلات جدی روبه خواهد شد و سردرگمی بازار سرمایه خبر از تلاطم‌های زیادی می‌دهد.

تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ به هدف موردنظر وزارت صمت نرسید. به نظر شما، وضعیت تولید در سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؟

به‌طور قطع، امسال تولید خودروهای مونتاژی باز هم افزایش می‌یابد که البته به رکود در این بخش از بازار دامن خواهد زد. درباره ایران خودرو و سایپا واقعا نمی‌دانم چگونه می‌خواهند ادامه حیات دهند. فعلا از منظر قانونی قفل کرده‌اند و تولید آنها هم پایین آمده است. میزان و نحوه تخصیص ارز در سال گذشته بسیار مبهم و چالش‌برانگیز بود و این دو شرکت در سال جاری هم با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. اگر قیمت‌گذاری دستوری ادامه پیدا کند، چالش نقدینگی دارند و اگر قیمت‌ها آزاد شود، چالش جدیدی خواهند داشت. اگر قیمت‌ها آزاد شود، بخشی از مردمی که در صف خرید خودرو از خودروسازان هستند و عمدتا دلال، به علت کاهش شدید سود رانتی، انصراف خواهند داد که این موضوع به صورت معکوس چالش نقدینگی، حداقل در شش ماه اول، اعمال خواهد کرد. پس تولید چالش‌های جدی خواهد داشت. ضمن اینکه خصوصی‌سازی انجام شود یا نه، مهم و تاثیرگذار خواهد بود. به هرحال ادامه مدیریت دولتی و بی‌مسئولیتی دولتی‌ها در قبال تصمیمات خود، باعث می‌شود سیاست‌های غلط ادامه یابد و مشکلات عمیق‌تر شود. برعکس اگر خصوصی‌سازی انجام شود، دولت ناچار است در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند و در این حالت، مسیر تغییر خواهد کرد. البته در این حالت هم با دو سناریو روبه‌رو هستیم؛ سناریو اول این است که دولت با خصوصی‌سازی، به‌عنوان یک حکمران خوب دنبال اصلاح نظام تنظیم‌گری و بهبود فضای کسب‌وکار باشد. نقطه مقابل آن‌هم این است که برخی دولتمردان بانفوذ مخالف رشد بخش خصوصی، مانند بلایی را که سر نیشکر هفت‌تپه و هپکو آوردند، سر صنعت خودرو بیاورند تا ثابت کنند بخش خصوصی بهتر از آنها نیست. این کار هم خیلی ساده با عدم‌تقارن در تخصیص ارز و رفع شدید موانع واردات انجام می‌شود. البته اینکه چوب لای چرخ بخش خصوصی هم بگذارند، بعید نیست.

وضعیت واردات در تمام سال ۱۴۰۲ فقط در حد خبرهای ضدونقیض بود و بی‌سرانجام ماند. برای سال جاری واردات خودرو در چه سطحی باقی خواهد ماند. شواهد و قرائن حاکی از این است که امسال واردات خودروهای برقی بیشتر مورد تاکید است. در این زمینه ارزیابی شما چیست؟

امسال قطعا واردات به‌طور چشم‌گیری افزایش می‌یابد، چراکه تازه موانع برداشته شده است. پول‌های بلوکه شده از این طریق توسط دلالان جابه‌جا می‌شود و دور زدن تحریم‌ها رونق می‌گیرد، پس حتما واردات افزایش خواهد یافت. البته این روند نه‌تنها به معنی کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه برعکس باعث تنش در بازار و همچنین کاهش ارزش ریال و در نتیجه افزایش قیمت‌ها خواهد شد. البته وقتی می‌گوییم افزایش قیمت‌ها، باید آن را به دو قسمت کنیم: افزایش ناشی از تورم عادی و افزایش‌های خاص آن بازار. اگر واردات به‌شدت افزایش یابد، به معنی مصرف بیشتر ارز نسبت به گذشته است و نتیجه آن قطعا افزایش سرعت تورم خواهد بود.ضمنا خودروهای برقی هم وارد می‌شوند. لیکن دولت با مشکل جدی فروش این خودروها و سرویس‌دهی به آنها روبه رو خواهد شد و آن موقع است که دولتی‌ها به خودروسازها، خواسته‌ای جدیدی را تحمیل می‌کنند که هزینه آنها بالا می‌روند و از سوی دیگر، دولت مجبور می‌شود این هزینه‌ها را به رسمیت شناخته و به آنها اجازه دهد روی نرخ فروش خودرو بگذارند. پس در این قسمت هم ما تنش هزینه‌ای و قیمتی خواهیم داشت.

درباره سامانه یکپارچه فروش و پیش‌خور شدن بخشی از تولید، به نظر شما امسال وضعیت در این بخش چگونه خواهد بود؟ ادامه فعالیت این سامانه چه پیامدهایی در بازار خودرو ۱۴۰۳ خواهد داشت؟

همان‌طور که مشاهده کردید، سامانه فروش یکپارچه خودرو، سال گذشته، کل جریان فروش را دستخوش اختلال کرد که بیشترین ضربه را دو خودروساز خصولتی خوردند و با چالش‌های زیادی روبه‌رو شدند. البته این سامانه برای بیشتر مونتاژی‌ها به نوعی نعمت بود، چراکه صف خرید تضمین‌شده برای آنها ایجاد کرد. این سامانه به کار دلالان‌ هم رونق بخشید، اما همان‌طور که گفتم ازآنجاکه دولتمردان دارای مسئولیت‌های مبهم در مقابل اختیارات خود هستند، در قبال این خرابکاری پاسخگو نخواهند بود و همچنان این سامانه به اسم کنترل بازار باقی خواهد ماند. متاسفانه مجلس جدید از مجلس قبلی پوپولیستی‌تر است و در نتیجه سیاست‌های شبه‌کمونیستی بیشتر از قبل خریدار خواهد داشت. امروز بسیاری از پوپولیست‌ها هوس کرده‌اند با استفاده از فناوری‌اطلاعات و هوش مصنوعی، کل بازار را کنترل کنند و همه‌چیز را در ید قدرت خود بگیرند و به قول خودشان، ثروت را بین مردم پخش کنند. پس امسال هم همچنان سال توسعه سامانه‌ها خواهد بود و کنترل‌ها افزایش می‌یابد. به این ترتیب، خلاقیت پایین خواهد آمد و ارزش‌آفرینی در کشور کاهش پیدا خواهد کرد. هر چند این افراد پوپولیست، با پشتوانه درآمدهای ارزی ناشی از درون زمین، این ایده‌ها را تا سال‌ها جلو خواهند برد و ثروت نسل‌های آینده را در مدت کوتاهی خرج خواهند کرد.

به نظر کارشناسان در زمینه صادرات خودرو حرفی برای گفتن نداریم. در این‌باره نظر شما چیست؟ برای امسال در حوزه صادرات اتفاق خاصی خواهد افتاد؟

صادرات خودرو و قطعات خودرو بیشتر یک جوک بی‌مزه تکراری است مانند بسیاری از آمارهایی که مسئولان درباره مهار تورم می‌دهند. در همین سال گذشته، چقدر آمار افزایش کیفیت خودروها را داشتیم و در مقابل مردم چقدر احساس کردند کیفیت خودروهای تحویلی بهتر شده است؟ قطعا کیفیت بالا رفته، اما توقع ما هم خیلی بالاتر می‌رود. صادرات هم رخ می‌دهد، اما در مقابل آن چیزی که برایش کیسه دوخته بودیم، تقریبا صفر است. به خصوص اگر چینی‌ها روند سال گذشته را ادامه دهند و امسال صنعت خودرو کشور را فتح کنند، دیگر خبری از صادرات به مفهوم رشد و توسعه فناوری داخلی یا رفتن به سمت بالانس ارزی تا سال‌ها منتفی خواهد بود.

در نهایت چه چشم‌انداز کلی برای اقتصاد و صنعت کشور در ۱۴۰۳ متصور هستید؟

۱۴۰۲ بدترین سال کاری من در سی‌ودو سال گذشته بود. زمان آقای احمدی‌نژاد هم خرابکاری‌های بزرگی رخ داد. اما با درآمد ارزی بسیار بالای نفتی، جبران شد. در حال حاضر درآمدهای ارزی به‌شدت کاهش یافته و سیستم صنعتی کشور تقریبا تخلیه شده است. در سیستم سیاست‌گذاری هم خلأ کامل مشاهده می‌شود. کافی است نگاهی بیندازید به افرادی که منصوب می‌شوند. جای خالی نخبگان صنعتی کاملا مشهود است. مجلس جدید هم که مشخص است چه کاره است. تفکر کمونیستی با ابزار جدید در حال رشد و توسعه در جای‌جای اقتصاد و صنعت است. آقای ترامپ هم می‌آید. جهانی‌سازی دنده معکوس زده و هر کشوری در حال بازتعریف جایگاه خود در نظام اقتصادی جدید است. نظام صنعتی ما هم که کاملا از تجهیزات نو و مدرن خالی شده و آمادگی همراهی با نظام رقابتی جدید در صنعت و بازار خودرو را ندارد. سیستم کاملا قفل خواهد کرد و دولت ناچار می‌شود برای باز کردن قفل نقدینگی و زیان دو خودروساز، یکی از قوانین کشور را با مجوزهای سران قوا زیر پا بگذارد و این خود به معنی دولتی شدن بیشتر این صنعت و ناکارآمدی بیشتر و پایین آمدن کیفیت در مقابل قیمت‌ها خواهد بود.متاسفانه شکست نهایی صنعت خودرو مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و دانش بومی در مقابل سیل عظیم واردات و مونتاژکاری در حال وقوع است. با این دست فرمان دولتی‌ها و مجلسی‌ها، آرزوهای ما کاملا بر باد خواهد رفت. بدین ترتیب امسال، احتمالا کسانی مانند من باید این صنعت را ترک کنند و به‌دنبال کار جدیدی باشند، چراکه چینی‌ها نیازمند بازار هستند و نه مهندس طراح و محقق.مشکل بزرگ کسانی مانند من این است که نمی‌دانیم به کدام صنعت پناه ببریم تا برای کشور مولد باشیم.

بیشتر صنایع مانند لوازم خانگی دچار همین رکود شدید و وادادگی به چینی‌ها خواهند شد و جایی برای تحقیق و توسعه واقعی و پول‌سازی وجود ندارد. واقعیت این است که مسئولان طی دو سال اخیر به جای اینکه به این سوال پاسخ دهند که چگونه باید صنعت را متحول کرد و اصلاح ساختاری انجام داد، بازار را متحول کردند و جوری مقدمات را چیدند که مردم تنها راه‌حل کشور را باز کردن درهای واردات و بستن دو خودروساز بزرگ می‌بینند. امروز از هر کسی سوال کنید که مشکل بازار چگونه حل می‌شود، حتما می‌شنوید که می‌گوید با باز کردن واردات.

البته من هم قبول دارم که واردات چیز خوبی است، اما بدون داشتن برنامه درست برای اصلاح ساختار صنعت خودرو، این وسط حتما صنعت قربانی خواهد شد. توجه کنید که طی پنج سال گذشته، نه‌تنها ساختار صنعت بهبود نیافته، بلکه روزبه‌روز نحیف‌تر، ضعیف‌تر و رانتی‌تر شده و این بسیار باعث تاسف است.

آیا به نظر شما بهتر نیست ما هم مثل خیلی از کشورهای جهان قبول کنیم که توسعه داخلی امکان‌پذیر نیست و با جریان جهانی همراه شویم؟

قطعا در جریان حرکت‌های جهانی بودن بهترین راه است، اما اینکه در آن جریان، کجای بازی باشیم، مهم است. ما سال‌هاست با امریکای جنایتکار، آبمان توی یک جوی نمی‌رود، چون نمی‌خواهیم پایین‌دست باشیم. سال‌ها تحریم را تحمل کرده‌ایم تا کشور خود را مستقل توسعه دهیم و آینده را بسازیم. الان هم متاسفانه دلالان تحریم، دنبال این نیستند که در یک جریان طبیعی جهانی قرار بگیریم. آنها از یک سو همچنان راه‌های مختلف مذاکره را بسته نگه می‌دارند و از سوی دیگر، راه‌های دلالی و واردات را تا آنجا که زورشان می‌رسد، باز می‌کنند. کافی است به همین جریانی که دنبال واردات خودرو نو و از آن بدتر دست دوم می‌دود، نگاه کنید و نتیجه کار را ببینید. برای تولید داخل چقدر ارز تخصیص داده شده و برای مونتاژ چقدر؟ مسیر جابه‌جایی ارز تولید چگونه است و مسیر جابه‌جایی ارز واردات خودرو نو برای دلالان چطور؟

متاسفانه در سالی که پشت‌سر گذاشتیم، عملا تولید داخل سرکوب شد و مونتاژکاری توسعه پیدا کرد و در نهایت درهای واردات باز شد و عن قریب واردات دست دوم هم کاملا آزاد شود.امیدوارم مسئولان وزارت صمت و دولت با توجه خاصی که روی واردات و به‌ویژه واردات خودرو برقی دارند، بتوانند به نگرانی‌های کارشناسان پاسخ مناسب بدهند و درعین‌حال این بازار و مردم را به آرامش برسانند و در نهایت شاهد رشد و اعتلای اقتصاد و رفاه مردم و کشور باشیم. البته فکر نمی‌کنم با وعده‌وعید و رویاپردازی بشود صنعت خودرو به این عظمت را آماده رقابت در سطح جهانی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین