قانون رنگ‌پریده محیط‌زیست
جنگل‌های بلوط زاگرس با وسعت 6 میلیون هکتار مساحت نزدیک به ۵۰ درصد جنگل‌های ایران را تشکیل می‌دهند که متاسفانه طی سال‌های اخیر فعالیت‌های انسانی و طبیعی متعددی باعث زوال و مرگ تدریجی درختان بلوط زاگرس شده است.
کارشناسان معتقدند به قدری اعمال قانون درباره حفاظت محیط زیست رنگ باخته است که نمی توان قضاوت درستی نسبت به قوانین موجود داشت، در واقع قانون در هیچ موضوعی در کشور به اندازه محیط زیست به شوخی و بی توجهی گرفته نشده است؛ بنابراین امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازبینی در اجرای مجازات هایی هستیم که برخی مجرمان زیست محیطی به راحتی مرتکب می شوند، همچنین آنها با انتقاد از عملکرد وزارتخانه هایی نظیر وزارت نیرو و کشاورزی معتقدند باتوجه به زیانبار بودن بیشتر پروژه های عمرانی، باید قوانین جدید در فرآیند عملیاتی کردن آنها وضع شود. صمت در این گزارش به مناسبت روز ملی قانون اساسی، به لزوم بازبینی در قوانین مربوط به محیط زیست و شکاف های موجود در روند اجرایی شدن آنها پرداخته است.
روایتی از مرگ تدریجی درختان بلوط
دانشمندان می گویند حتی یک درخت تنها در یک منطقه باز می تواند به عنوان یک آهن ربای تنوع زیستی عمل و بسیاری از گیاهان و جانوران را جذب و منابعی برای آنها مهیا کند، بنابراین از دست دادن درختان انفرادی نیز می تواند تاثیر شدیدی روی تنوع زیستی محلی داشته باشد، بنابراین جرم انگاشتن قطع درختان امری بدیهی است که بی شک در هر جامعه مدنی باید جزای سختگیرانه ای برای آن اعمال شود. در کشور ما برطبق اصل ۵۰ قانون اساسی، هرگونه رفتار اقتصادی که منجر به تخریب محیط زیست برای آیندگان شود، ممنوع است و جرم تلقی می شود، همچنین تخریب و از بین بردن تمام یا بخشی از اجزای محیط زیست مانند درختان جرم است و طبق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، هرکس عمدا اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند و از کار بیندازد، از 3 ماه تا یک سال و 6 ماه و در صورتی که میزان خسارت وارده 100 میلیون ریال یا کمتر باشد، به جزای نقدی تا دوبرابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد. همچنین در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع برای متجاوزان به محیط زیست به ویژه جنگل ها، مجازات های دیگری پیش بینی شده است، بنابراین قطع درختان چه عمدی و چه سهوی، باید منجر به جریمه و جزای مذکور باشد. این در حالی است که در ۷۰ سال گذشته، 7 میلیون هکتار از جنگل های زاگرس در کشورمان از بین رفته و در حال حاضر تنها5 میلیون هکتار جنگل در زاگرس باقی مانده است. طبق گزارشی که ایسنا در سال گذشته منتشر کرد، از ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت کشور، ۱۲ میلیون هکتار آن شامل جنگل ها می شود.
نیازمند برخورد جدی با مجرمان هستیم
احد وظیفه، کارشناس محیط زیست و هواشناسی در گفت وگو با صمت درباره شکاف اصلی در اجرای قوانین مربوط به حفاظت از محیط زیست گفت: باتوجه به شرایط کنونی زیست محیطی کشور واضح است که قوانین مربوط به حفظ و حمایت از محیط زیست در کشور آن گونه که باید، اجرایی و رعایت نشده است. برای مثال، قانون هوای پاک به این امر اشاره دارد که هر عملیاتی که به نقض این قانون می انجامد و موجب انتشار آلاینده های بسیار مضر می شود، جرم است، اما تاکنون شاهد برخورد جدی مجریان قانون در این امر نبوده ایم؛ همچنین در بسیاری موارد موردنظارت دقیق مجریان هم قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: معضلاتی که در بحث حفاظت از محیط زیست از گذشته تاکنون وجود داشته، ناشی از بی توجهی به قانون بوده که مشکلات ناشی از آن رو به افزایش است و روزبه روز با بحران های زیست محیطی متعددی مواجه می شویم؛ برای مثال، توسعه مناطق بیابانی و بیایان زایی در کشور، افزایش جنگل زدایی ها و دیگر مخاطرات محیط زیست که کشور را با معضلات عدیده ای مواجه کرده اند. نمونه دیگر این بی قانونی را می توان در تغییر کاربری اراضی دید. در چند دهه گذشته، بیش از ۵۰۰ کانون جمعیت شکل گرفته است و کانون هایی از دامداری به مناطق مسکونی تغییر شکل داده اند، اما تاکنون هیچ قانونی، مقابل این بی قانونی نایستاده است.
تهدیدی به نام بی توجهی به قانون
وظیفه خاطرنشان کرد: همچنین آلودگی هوای تهران نمونه ای از بی قانونی و تعرض به محیط زیست و فرونشست زمین هم نمونه دیگری از بی توجهی به قانون در بحث استفاده بیش از اندازه از آب های زیرزمینی است که موجب گسترش فرونشست زمین شده و امروز بی توجهی قانونی، دیگر یک ضدهنجار نیست، بلکه تبدیل به تهدید شده است. این میزان از بی توجهی به قانون در کشور در ابعاد بین المللی هم رخ نمایی کرد. برای نمونه چندی پیش، دست مدیریت پسماند و شهرداری مقابل ناسا درباره نحوه دفع پسماند رو شد، با اینکه در ابتدا میزان انتشار متان از منطقه کهریزک تکذیب شد، اما مسئولان امر به واقعیت داشتن اطلاعات ناسا اذعان کردند.
به گفته وظیفه، بی توجهی به قانون درباره حفظ محیط زیست در کشور در آینده نه چندان دور برای آحاد مردم ملموس تر خواهد شد و نتیجه این بی توجهی، این است که آنچه را امروز از محیط زندگی و زیست کشور می شناسیم، از دست خواهیم داد و با محیطی بیگانه مواجه خواهیم شد.
قانونی برای اصلاح الگوی مصرف انرژی نداریم
وی بااشاره به اهمیت فرهنگ سازی در اجرایی کردن قوانین گفت: تجربه در کشور ما نشان داده است که اجرای قانون در قالب یک بستر سختگیرانه می تواند منجر به فرهنگ سازی شود. گفتنی است، الگوی فرهنگ عمومی مردم بیش از هر چیز خود را در استفاده از انرژی نشان می دهد. آمارها حاکی از آن است که مصرف انرژی در ایران با ۳۷ کشور عضو اتحادیه اروپا که جمعیتی بالغ بر چند صد میلیون نفر دارد، برابری می کند، همچنین در مقایسه با کشور ترکیه که جمعیتی برابر با ایران دارد، میزان استفاده از سوخت های فسیلی بسیار بیشتر است، در نتیجه فرهنگ مصرف انرژی در کشور به روز نیست و نیازمند تغییر در نگرش عمومی است و این تغییر با وضع قوانین جدید ممکن است. وظیفه گفت: نبود قانون در مصرف انرژی به خوبی خود را نشان می دهد و باید در کنار فرهنگ سازی قرار گیرد تا به هدف اصلی برسد. همان گونه که پیش تر اشاره شد، موضوعات مربوط به حفاظت از محیط زیست در بدنه قانون اساسی معضلی وجود ندارد، اما ضعف و شکاف اصلی در اجرای قوانین دیده می شود. بی توجهی به اجرای قوانین یا اقدامات مجازات گونه برای مجرمان آنجایی خود را نشان می دهد که افراد بدون ترس و آزادانه هر اقدامی در برابر محیط زیست انجام می دهند، در واقع آنها نگران جرم بودن اعمال شان در برابر محیط زیست نیستند.
کجا به اینقدر بی قانونی وجود دارد
وی بااشاره به تدوین بندهای جدید در قانون برای برون رفت از بحران هایی نظیر آب گفت: واضح است که بحران کمبود آب در تهران تبدیل به یک معضل جدی شده است، بنابراین هرگونه استفاده شخصی نابجا باید مورد تذکر قانونی قرار گیرد؛ در حالی که تاکنون روند جدی در اعمال قوانین وجود نداشته است. به اعتقاد من، اگر قانونی وضع می شود، باید الزامات اجرایی آن هم تبیین شود. تصور نمی شود در کشور جز قوانینی که مربوط به محیط زیست است، حوزه دیگری وجود داشته باشد که این گونه به شوخی گرفته شود و این میزان از نابسامانی در اجرایی قوانین وجود داشته باشد.
وظیفه گفت: حیات نسل های بعدی وابسته به رفتار امروز ما با محیط زیست است و این بی توجهی می تواند شکایت نسل بعد و آسیب جدی به زندگی آنان را دربرداشته باشد، همچنین بروز پدیده ای به نام پناهندگان اقلیمی و غیرقابل زیست بودن برخی مناطق کشور تنها به یک عامل اصلی برمی گردد و آن هم بی توجهی به قانون و اجرایی نشدن آن است. امنیت غذایی، شغلی و رفاهی مولفه های مهمی هستند که به محیط زندگی انسان وابسته هستند و در قانون چنین مواردی درج شده است، اما ناظر سفت و سختی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: اگر در نگاه مسئولان درباره حفظ محیط زیست مواردی نظیر پایداری آب و اقلیم دیده نشود، عواقب بسیار ناگواری در آینده برای مردم خواهد داشت. بی توجهی به قانون، موجب کم شدن ظرفیت محیطی برای نگهداشت زیست و مردم در مکان های شکننده و ایجاد بحران عمیق تر و بزرگ تر شده است.
وی بااشاره به درست یا غلط بودن قوانین موجود گفت: تا زمانی که قانون عملی نشود، نمی توان قضاوت دقیقی کرد. شرایط تاکنون به گونه ای پیش رفته است که چندان شاهد اجرایی شدن قوانین نبوده ایم، به همین دلیل نمی توانیم قضاوت درستی هم داشته باشیم تا بگوییم که قوانین موجود چقدر مفید و چقدر مضر است. اینکه چقدر نیاز به تغییر قانون در بحث حفاظت از محیط زیست داریم، موضوعی است که در زمان اجرای صفرتا 100 قانون می توان به آن دست یافت.
سخن پایانی
شاید قانون در هیچ موضوعی نظیر حفاظت از محیط زیست، این گونه رنگ نباخته است، در واقع بی توجهی به بندهای قانونی موجب بحران های عدیده ای در محیط زیست کشور در 2 دهه اخیر شده است. دروغ است که امروز بحران آب را به کمبود بارش نسبت می دهند؛ اجرایی نشدن قانون، مسبب اصلی تمام بحران های زیست محیطی در کشور است؛برای مثال، احداث سدهای متعدد، موجب خشک شدن دریاچه ارومیه شد؛ شاید بد نباشد که بگوییم امروز لازم است تا قانونی راجع به دروغگویی برخی از وزارتخانه ها در شرایط زمانی خاص وضع شود. در کل، زور علم به پول و صرفه اقتصادی چنین پروژه هایی نمی رسد. از سوی دیگر، تا زمانی که توجهی به جغرافیای محیطی و آمایش سرزمین نداشته باشیم، باید منتظر مواجهه با بحران های خطرناک تری در ایران باشیم.
