آسیب‌های سیاست قیمت‌گذاری دستوری بیشتر از محاسن آن است و می‌توان گفت محاسن آن تقریبا نزدیک به صفر است. این کار باعث انحراف در سرمایه‌گذاری می‌شود، چراکه وقتی نرخ کالایی به‌صورت دستوری تعیین شد، از نظر دولت قیمت‌ها برای مصرف‌کننده کمتر از قیمت‌های برآمده از نظام عرضه و تقاضاست، اما باعث می‌شود صاحبان سرمایه اقدام به سرمایه‌گذاری نکنند. این کارها در نظامی سوسیالیستی می‌تواند موثر باشد، چون همه کارها دست دولت است، اما وقتی پذیرفتند که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را بخش خصوصی از آنجایی که بخش خصوصی عملا تابع مکانیسم بازار است و براساس قیمت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کن، این اقدامات چندان کارساز نیست. دولت وقتی قیمت‌ها را محدود کند و کاهش دهد، بخش خصوصی را مجبور می‌کند از سرمایه‌گذاری موردنظر منحرف شود و در بازار سرمایه هم به همین شکل موجب فرار سرمایه از این بازار شده و مشارکت را به حداقل می‌رساند. در نهایت دولت ناتوان از اعمال قیمت‌گذاری دستوری و نظارت است و عملا مردم، تولیدکننده و سرمایه‌گذار همکاری نمی‌کنند، کار دولت را هم سخت‌تر می‌کنند و منافعی که مد نظر دولت است اتفاق نمی‌افتد. دولت بهتر است با منابع محدودی که دارد، موانع کسب‌وکار را که عامل کاهش تولید است، کاهش دهد تا قیمت‌ها به خودی خود، نه با دستور پایین بیایند. در اصل باید این را در نظر گرفت که قیمت‌گذاری‌های دستوری چه تاثیری بر تولید و مصرف‌ دارد. براساس آنچه تجربه به‌دست می‌دهد، قیمت‌گذاری دستوری پیامد مثبتی برای مصرف‌کننده ندارد، چراکه دولت اکنون از نظارت مطلوب بر بازار ناتوان است. از سوی دیگر تعیین سقف نرخ بی‌شک با افزایش هزینه‌های تولید موجب کاهش تولید خواهد شد و در نتیجه کاهش تولید با بیکاری مواجه خواهیم بود که خود زمینه مشکلات بسیاری است. قیمت‌گذاری دستوری اختلالاتی را نیز در نظام توزیع ایجاد می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری در شرایط فعلی هم هزینه تحمیل می‌کند و هم با شکست مواجه خواهد شد. در دوران جنگ و بحران که میزان سرمایه اجتماعی بالا بود و مردم همکاری می‌کردند، قیمت‌ها دستوری بود و آثار منفی‌ای که الان قیمت‌گذاری دستوری دارد در آن زمان نبود. البته در دوره جنگ دولت می‌توانست نظارت خوبی بر بازار داشته باشد، اما اکنون دولت نمی‌تواند برنامه‌ها را به‌درستی اجرایی ‌کند. درحال‌حاضر که فاصله زیادی بین عرضه و تقاضا به‌وجود آمده، مردم آسیب دیده‌اند و سرمایه اجتماعی کم شده، دولت با قیمت‌گذاری دستوری راه به جایی نخواهد برد. آسیب‌های سیاست قیمت‌گذاری دستوری به‌مراتب بیشتر از مزایای آن است و می‌توان گفت مزایای آن تقریبا هیچ است. بخش خصوصی تابع مکانیسم بازار است و براساس سود و زیان سرمایه‌گذاری می‌کند. دولت وقتی نرخ کالا‌ها را محدود کند و کاهش دهد بخش خصوصی را مجبور می‌کند از سرمایه‌گذاری موردنظر منحرف شود و در بازار سرمایه هم موجب فرار سرمایه می‌شود و مشارکت را به حداقل می‌رساند.

بنایی که از پایه کج باشد، قطعا ریزش می‌کند؛ بنابراین در گام نخست باید سیستم مدیریت تولید و توزیع خود را هماهنگ کنیم. مدیریت اقتصادی ما بسیار ضعیف است و یکی از دلایل اختلاف قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازار به مدیریت ضعیف اقتصاد بازمی‌گردد. دولت ناتوان از اعمال قیمت‌‌های تعیین‌شده و نظارت است و اینکه مردم، تولید‌کننده و سرمایه‌گذار همکاری نمی‌کنند هم کار دولت را سخت‌تر می‌کند و منافعی که مد نظر دولت است حاصل نمی‌شود. براساس آنچه گفته شد بهتر است دولت با منابع محدودی که دارد، موانع کسب‌وکار را که عامل کاهش تولید است برطرف کند تا قیمت‌ها به خودی خود، نه با دستور پایین بیایند.