پیش از ورود به موضوع اصلی، مشخص کردن دو نکته ضروری است؛ بنابراین نخست به تحلیلی از سال ۱۳۸۰ براساس تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون بخشی از درآمدهای مالی دولت درباره معاینه فنی می‌پردازم و در ادامه به سازمان‌های متولی این مراکز از جمله وزارت کشور و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اشاره می‌کنم که هرکدام راه خود را می‌روند و دیگری را قبول ندارند. در اینجا نخست ضرورت حاکم بر حمل‌ونقل عمومی و مراکز معاینه فنی سنگین را موردبررسی قرار می‌دهم.

 گفتنی است حدود ۶۰ هزار خودرو سواری، حمل مسافر بین‌شهری را به عهده دارد که از فرآیند سازمان راهداری حذف‌شده و در مراکز معاینه فنی سبک یا تحت پوشش وزارت کشور مورد معاینه فنی قرار می‌گیرند. 

معاینه فنی در کارآیی حمل‌ونقل کشور، مولفه‌ای موثر بوده و اندازه این تاثیرپذیری اهمیت بسزایی دارد. نکته قابل‌توجه این است که برای نهادهای متولی در فرآیند معاینه فنی خودروها، بیشتر تحمیل نظرات و به کرسی نشاندن عقاید و منافع سازمانی مطرح است. سنگ‌اندازی یک نهاد برای نهاد دیگر، عملا معاینه فنی را از مسیر درست منحرف کرده و به کژراهه می‌کشاند. در این‌باره مستندات زیاد است. به‌عنوان مثال، آیین‌نامه ماده (۸) قانون هوای پاک، یکی از این موارد و مورد دیگر، نحوه انجام معاینه فنی است. هر کدام از این دو آیین‌نامه بدون رعایت اصول کارشناسی و برای رفع مسئولیت تدوین و ابلاغ شده است.

در آیین‌نامه ماده (۸) قانون هوای پاک «سن فرسودگی» خودرو را حذف و به‌جای آن «مرز سن فرسودگی» را جایگزین کرده‌اند. در این ماده آمده «وسایل نقلیه به علت طول عمر و میزان کارکرد دچار افت عملکردی و ایمنی شده و نیازمند تعمیرات و نگهداری فنی بیشتر هستند.

این وسایل نقلیه موتوری، مشمول افزایش دفعات معاینه فنی می‌شوند». با وجود تاکید بر افزایش دفعات معاینه فنی خودرو در این بند، تدوین‌کننده این آیین‌نامه حتی یکبار زحمت روخوانی نحوه انجام معاینه فنی را به خود نداده‌اند. در آیین‌نامه یادشده تعداد دفعات مراجعه این خودروها به مراکز معاینه فنی، ۴ بار بوده اما با وجود تاکید بر افزایش این مراجعات به ۳ بار کاهش یافته است.

در بند (۴) ماده (۸) فرسودگی خودروها و مردودی دو دوره متوالی در معاینه فنی آمده و تعیین‌تکلیف شده است. به علت سیستماتیک بودن تجهیزات در مراکز معاینه فنی و تعمیرات کاملا سنتی در تعمیرگاه‌ها، اصلاح خودروهای فرسوده نمی‌تواند سلامت خودرو را تضمین کند.

همچنین استفاده از قطعات نامرغوب، کیفیت پایین بنزین، به‌روز نبودن تعمیرکاران، گرانی قطعات و سرویس‌های دوره خودروها مشکلات بعدی را در این‌باره به وجود می‌آورند. در این آیین‌نامه تاکید شده تا رفع نقص چند نوبت به مرکز معاینه فنی مراجعه کنند. با این برخورد در واقع سازمان‌های متولی صورت‌مسئله را پاک می‌کنند و هر کدام توپ را به زمین دیگر سازمان‌های ذی‌ربط می‌اندازند.

از سوی دیگر، سردار سیدکمال هادیان‌فر، رئیس پلیس راهور ناجا در یکی از مصاحبه‌های خود با بیان اینکه باید دولت در بحث اسقاط و فرسودگی خودروها یک اقدام جدی انجام دهد، تاکید کرده بود باید در بحث نوسازی ناوگان‌ها اقدام جدی انجام شود و صرفا به صدور یک برگه معاینه فنی که گاه به صورت صوری ارائه می‌شود، اکتفا نشود. نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و به‌ویژه در بخش خودروهای عمومی، ضرورتی غیرقابل کتمان است اما با صوری شدن برگه معاینه فنی، مشکل به قوت خود باقی است.

در واقع با این عملکرد، فقط معاینه فنی از مسیر درست خارج شده است. مورد دیگر، عدم‌تفاهم ناوگان حمل‌ونقل سبک و سنگین کشور است که تاوان این تفکر منفعت‌طلبانه سازمانی را مراکز معاینه فنی پرداخت کرده‌اند. برای رمزنگاری مراکز معاینه فنی، چندین میلیارد تومان پول به شرکت‌های تجهیزکننده برای انحصاری کردن این خدمت انجام شد اما همچنان صدور برگ معاینه فنی صوری است. موضوع به همین جا ختم نمی‌شود، سال گذشته قطعی‌های مکرر در سامانه مراکز معاینه فنی سنگین، موجب اذیت و آزار بسیاری از شهروندان شد اما باز هم مراکز معاینه فنی مجبور شدند به صورت تراکنشی به نهادهای متولی پرداختی داشته باشند. این موضوع مانند موارد دیگر به این مراکز تحمیل شد و آنها ناچار شدند سالانه چند میلیارد پول پرداخت کنند.

 نرخ خدمات مراکز معاینه فنی در ۵ ساله گذشته با وجود معضلاتی که دامنگیر آنها شده، افزایش نیافته و فقط بستری برای بهره‌گیری برخی از نهادهای متولی شده است. در پایان خاطرنشان می‌شود با وجود سرمایه‌گذاری هنگفت بخش خصوصی در مراکز معاینه فنی و تحمیل هزینه‌های مازاد به این مراکز از سوی نهادهای متولی، معاینه فنی از مسیر خود منحرف‌شده و به کژراهه می‌رود. 

در نقد بعدی به بررسی وضعیت مراکز معاینه فنی خودروهای سبک می‌پردازیم.