اگر بخواهیم به ماهیت طرح صیانت به عنوان آنچه در تمام دنیا در قالب حفظ حقوق کودکان شناخته شده بپردازیم، می‌توان گفت؛ این طرح طرحی است در راستای حفظ حقوق فعالان فضای مجازی با رویکرد استحکام نظام تربیتی در کشور که موجب جلوگیری دسترسی کودکان به مطالب غیرمجاز می‌شود. در پی این طرح افراد کم ‌سن که شمار زیادی از فعالان فضای مجازی را هم تشکیل می‌دهند، نمی‌توانند به محتوایی دسترسی پیدا کنند که با اصول اخلاقی و تربیتی کشور منافات دارد و در مسیر خلاف این مسیر منتشر شده است. چنین روندی در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته که سال‌ها سردمدار ایجاد و توسعه فضای مجازی هستند، جا افتاده و آنها برای دسترسی نداشتن کودکان به محتوای نامناسب سن آنها، سال‌ها است دست به ایجاد قوانینی نظیر طرح صیانت زده‌اند. این درحالی است که طرح صیانت در ایران نه‌فقط برای حفظ نظام خانواده، بلکه برای اجرایی شدن فیلترینگ در مقیاس وسیع مطرح شد؛ طرحی که به‌موجب اجرایی شدن آن، کسب‌وکارهای اینترنتی و فعالان اقتصادی در فضای مجازی بزرگ‌ترین بازندگان آن خواهند بود. صمت در این گزارش به مناسبت روز جهانی حفاظت از داده‌های شخصی به رویکردهای اجرایی طرح صیانت از سوی دولت پرداخته و ابعاد آن را از زوایای مختلف بررسی کرده است.

صیانت‌چی‌ها در نقش میرآب‌های قدیمی

ابهامات طرح صیانت به‌قدری زیاد است که تاکنون ۶ بار مورد بازنگری قرار گرفته است. برخی معتقدند خطر جدی طرح صیانت آن است که سبب ایجاد یک نهاد فراقانونی و فراقوه‌ای شده است که خود به‌تنهایی، قانون تنظیم می‌کند، بر همین قانون نظارت دارد و در نهایت مجری جریمه متخلفان نیز هست. این در حالی است که کشور دارای 3 قوه مقننه، مجریه و قضاییه برای قانون‌گذاری، اجرایی کردن آن و نظارت بر قوانین است. بنابراین با اجرای این طرح، نهادی شکل می‌گیرد که می‌تواند در حوزه اینترنت مستقل و به دلخواه تصمیم‌گیری نماید.  عادل طالبی، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای دیجیتال چندی پیش در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: اجرای این طرح یک ابررگولاتور ایجاد می‌کند و علاوه بر تاثیر در نرخ‌گذاری‌ها بر نحوه فعالیت کاربران نیز نظارت خواهد داشت. در این مسیر خط‌مشی ترافیکی ایجاد شده و به‌طوررسمی اعلام می‌شود که چه کسی، چه کاری را انجام دهد مانند زمانی که یک میراب داشته باشیم و او تصمیم بگیرد به چه کسی، در چه زمانی سهم آب اختصاص بدهد. این سیاست به‌معنای خط‌مشی ترافیکی است و نحوه فعالیت این میرآب نیز مرجع و منبع هیچ قانونی ندارد.

آسیبی که صیانت به کسب‌وکارها می‌زند

محمدحسن سمتی، رئیس یک شرکت دانش‌بنیان در زمینه فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با صمت درباره اجرایی طرح صیانت و تاثیر آن بر سفره مردم گفت: توان خوبی در توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات داریم و تا حد زیادی امکانات فنی موردنیاز را هم در اختیار داریم. معضل جدی در این زمینه احساس نمی‌شود و اگر هم این امکانات فراهم نباشد، به‌سرعت می‌توان به آن رسید. معضل اصلی در اقتصادی شدن تولیدات یا پلتفرم‌ها است که به نگرش مسئولان امر در این زمینه برمی‌گردد که اصلا دغدغه‌ای در این زمینه ندارند. طرح صیانت، خشک و تر را با هم می‌سوزاند که بیشتر کسب‌وکارهای خرد که تعداد کمی هم نیستند، زیر بار فشار اقتصادی حاصل از آن، از بین می‌روند. اجرایی شدن طرح صیانت، سفره مردم را کوچک‌تر از قبل می‌کند و حمایت‌های دولتی هم در این امر کارساز نخواهد بود. سمتی افزود: این حمایت‌ها نابجا است و در زمان واقعی و استانداردی که بتواند باری از دوش کسب‌وکارهای بردارد، اتفاق نمی‌افتد.

نوشداروی دولتی کارساز نیست

این فعال حوزه دانش‌بنیان در ادامه، حمایت‌های جانبی دولت از کسب‌وکارها را در شرایط اجرای طرح صیانت، امری نابجا و بی‌فایده دانست و گفت: حمایت دولت از کسب‌وکارهای مجازی و فعالان این عرصه در شرایطی اجرا شد که طرح صیانت و فیلترینگ، حمایتی مصنوعی یا از دست رفته است که در عمل سودی برای فعالان این عرصه ندارد.

 سمتی باتوجه به شرایط فعلی، ایجاد یک بستر بزرگ با زیرساخت قوی نظیر اینستاگرام را محال دانست و گفت: باوجود شرایط فعلی کشور، ایجاد بستر وسیع برای یک ساختار همه‌جانبه محال است. در برخی کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، اگر فروش نهایی میلیاردی نباشد، ادامه فعالیت اصلا توجیه اقتصادی ندارد.  وی افزود: تولیدات موردمصرف مردم اعم از پلتفرم‌ها و برنامه‌های کاربردی باید به‌صورت اشتراکی تولیدشده باشند. به‌عبارت‌دیگر، مردم هم باید از پلتفرم‌های داخلی و هم خارجی بهره‌مند شوند و استفاده کنند و بد نیست که مسئولان امر، وجود تنوع در کشور را هم مدنظر داشته باشند. به‌گفته وی، کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات به‌ویژه طراحی اپ‌ها توانایی ایجاد زیرساخت‌های قدرتمند را دارند.

روی خط تعادل حرکت کنیم

سمتی بااشاره به چالش‌های توسعه اپ‌های داخلی در کشور گفت: در زمینه ساخت شبکه اجتماعی، 2معضل اصلی داریم که یکی به تصمیمات مجریان بستگی دارد که همواره منفعلانه بوده است؛ دوم عملکرد ناصحیح همین مسئولان باعث شده که ذهنیت ناصحیح از روند پیشرفت در این عرصه شکل بگیرد. شناخته نبودن اپ‌های داخلی در فضای بین‌الملل گواه دقیقی است که بگوییم نتوانسته‌ایم از توان‌های بالقوه بهره بگیریم.

وی وابستگی بیش از اندازه به اپ‌های داخلی را هم امری غیرعقلانی دانست و گفت: اینکه همیشه به‌لحاظ فنی و اقتصادی باید روی پلتفرمی فعال باشیم که از اینترنت بین‌المللی استفاده می‌کند و ما ناچار باشیم، پول بدهیم؛ عقلانی نیست. بنابراین باید پول بدهیم و اینترنت ملی راه‌اندازی شود، اما استفاده از آن نباید به‌معنای محدودسازی اقشار گوناگون از بستر کلی اینترنت و آسیب به فعالان اقتصادی در این فضا باشد.

اجازه اعمال محدودیت اینترنت قانونی نیست

داوود وحدت، کارشناس فناوری اطلاعات و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با صمت گفت: در تمام دنیا هیچ دولت و سازمانی اجازه محدود کردن اینترنت را ندارد. محدودیت دسترسی به اینترنت باید سقف سنی برای کاربران داشته باشد  و چنین روندی در دنیا موضوعی حل شده است.

به گفته این کارشناس برای ایجاد فضایی امن برای فعالان کم‌سن فضای مجازی باید علاوه بر ایجاد پلتفرم‌های مشابه با اعمال محدودیت دسترسی به محتوای ناسالم، باید پلتفرم‌های خارجی را که راضی به پذیرفتن قوانین کشورمان کنیم و اگر قوانین کشوری در این زمینه با قوانین کشور ما همخوانی ندارد در فهرست محدودیت دسترسی قرار گیرند.

به‌گفته وی، این روند یعنی اجرای طرح صیانت در قالب استاندارد آن هم نه برای تمامی اقشار که در صورت پذیرش این سیاست باید با برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری پیش رفت. متاسفانه در ۲۰ سال اخیر که اینترنت در کشور ما جا باز کرد و توسعه یافت؛ برنامه مدونی برای توسعه آن نداشتیم. به‌عبارت‌دیگر، این فضای جدید ارتباطی بدون هیچ قانون و تبصره‌ای که منفعت مردم را در نظر گرفته باشد، رها شد و تنها با محدودسازی برای تمامی افراد اعم از صاحبان کسب‌وکار که معیشت‌شان به این فضاها و پلتفرم‌ها وابسته است، به مرحله اجرا در می‌آید.

وی افزود: ایران کشوری است با شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص که توسعه پلتفرم‌ها بدون در نظر گرفتن این شرایط می‌تواند تاثیرگذاری اجتماعی نامطلوب زیادی داشته باشد. به‌طورمعمول این تاثیرگذاری‌ها غیرقابل‌کنترل هستند. در کل کشوری مانند ایران که دارای حساسیت‌های خاصی در مولفه‌های تربیتی است و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوتی نسبت به کشورهای غربی دارد باید خود سازنده پلتفرم‌ها باشد.

وحدت گفت: بنابراین فعالیت در فضای مجازی باید در چارچوب یک‌سری قوانین و مقرراتی انجام بگیرد که به اصول تربیتی و فرهنگی کشور لطمه وارد نکند.به گفته این کارشناس فناوری اطلاعات، دانش مهندسی اجتماعی این ضرورت را ایجاد می‌کند که پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌ها با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و اجتماعی کشورها توسعه پیدا کند.

وحدت ضمن بیان این مطلب افزود: اگر بخواهیم به طرح صیانت از نگاه خانواده و حفظ حریم آن نگاه کنیم، باید خانواده‌هایی را تصور کنیم که دارای فرزند هستند و دسترسی آسان آنها به شبکه‌های اجتماعی، شاید حاوی مطالب آموزشی مضر باشد. در صورت استمرار این نوع از دسترسی با محتوای نامناسب، ممکن است فرزندان در نهایت از کنترل والدین خارج ‌شوند، بنابراین لزوم اعمال محدودیت دسترسی با تکیه بر سقف سنی به‌شدت احساس می‌شود.

 به‌گفته وحدت، در کشورهای پیشرفته، چنین سازکاری سال‌ها است که ایجاد و تبدیل به یک روند معمول شده است. چنانچه در بیشتر کشورهای پیشرفته، والدین و حکمرانان جامعه محدودیت‌هایی را برای دسترسی افراد کم سن و سال وضع می‌کنند و اگر این محدودیت‌ها وضع نشود، برخوردهای قانونی انجام می‌گیرد.

وی افزود: ایران جامعه‌ای نابالغ در برخود با فضای سایبری است. به‌همین دلیل برای رسیدن به بلوغ کافی نیازمند توسعه پلتفرم‌های بومی و هدایت پلتفرم‌های خارجی با سازکار و چارچوب تربیتی خودمان هستیم.

این کارشناس بااشاره به فرآیند دشوار بومی‌سازی پلتفرم‌های خارجی گفت: فرآیند بومی‌سازی پلتفرم‌های خارجی، نیازمند تعامل دوطرفه میان ایران و کشورهای سازنده است. متاسفانه بسیاری از این کشورها شرایط ایران را در بحث استفاده از پلتفرم‌های‌شان نمی‌پذیرند. بنابراین، استانداردهای تربیتی جامعه ایران در بسیاری از پلتفرم‌های خارجی رعایت نمی‌شود و آنها در پذیرش استانداردها مقاومت می‌کنند؛ این در حالی است که سازندگان پلتفرم‌ها در مقابل بیشتر کشورهای اروپایی تمکین کرده‌اند.

وی ادامه داد: همان‌گونه که پیش‌تر هم اشاره شد، کشورهای پیشرو در فناوری اطلاعات، به‌طورمعمول برای پلتفرم‌های مورداستفاده در سنین پایین مصونیت‌هایی را خلق می‌کنند، اما در کشور ما هیچ محدودیتی وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر، یک کودک در کشور ما می‌تواند به هر نوع اطلاعاتی دسترسی پیدا کند؛ چه داده‌هایی صحیح و کارآمد و چه داده‌هایی که ممکن است در ذهن کودکان تاثیراتی مخرب بگذارند. تمامی این داده‌ها قابل‌دسترسی است. به‌اعتقاد بسیاری از جامعه‌شناسان، این روند یک اشتباه بزرگ تربیتی برای کل جامعه محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع در دنیا جا افتاده است و وقتی ما به صاحبان اصلی این پلتفرم‌ها استانداردهای کشورمان را به‌عنوان یک چارچوب تقاضا ارائه می‌دهیم، از اجرای آن ممانعت می‌کنند و این مقاومت به‌معنای این است که قوانین ما را قبول ندارند؛ اینجا است که ملزم می‌شویم پلتفرم‌های بومی را توسعه دهیم.

وحدت بااشاره به اهمیت طرح صیانت برای جلوگیری از آسیب‌های تربیتی گفت: اگر طرح صیانت به‌معنای حفظ حریم خانواده و اصول اخلاقی باشد یا به‌عبارت‌دیگر، همان روندی اجرا شود که در بیشتر کشورها اجرایی شده است، به‌‎معنای محدودسازی اینترنت نیست و تنها باید به استانداردسازی دسترسی کودکان به محتوای فضای مجازی بینجامد، اما اگر صیانت به‌معنای محدودسازی برای تمامی اقشار باشد که عموما چنین مفهومی از آن برداشت می‌شود، به‌نوعی یک مخرب اقتصادی خواهد بود.

سخن پایانی

همان‌گونه که در گزارش هم به آن اشاره شد، با نگاهی واقع‌بینانه به طرح صیانت باید گفت؛ طرح صیانت به‌معنای قفل کودک؛ روندی موثر و مثبت برای جامعه خواهد بود، اما اجرایی شدن آن برای تمامی اقشار جامعه چیزی جز ورشکستگی اقتصادی برای مردم در پی ندارد. از یک طرف، وابستگی تمام و کمال به اپ‌های خارجی روندی اشتباه است؛ از طرف دیگر هم، اتکا به اپ‌های داخلی فرآیند غلطی به‌حساب می‌آید. گفتنی است، در همه‌جای دنیا اپ‌ها سازکارهای ویژه خود را دارند،  برای مثال در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، بیشتر مردم دنیا در هر حوزه‌ای که فعالیت می‌کنند، از پلتفرم ویژه آن فعالیت اقتصادی استفاده می‌کنند. منطقی‌ترین حالت این است که از هر 2 جنبه یعنی اپ‌های خارجی و داخلی؛ استفاده‌های لازم را در راستای توسعه و پیشرفت‌های اقتصادی ببریم، خوب است نگرش مسئولان از سیاست‌زدگی مخرب پاکسازی شود تا شاهد سود اقتصادی برای مردم باشیم.