تاخیر، کندی و عدم‌پیشرفت در پروژه‌های عمرانی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که منجر به عدم ایجاد مدیریت شهری پایدار می‌شود. این ضعف مدیریتی، حاکی از وجود موانع و مشکلات ریشه‌ای در اجرای طرح‌های شهری است که بازسازی و توسعه فضای شهری و بین‌شهری را به‌طورجدی در معرض تهدید قرار داده است. از این منظر، توسعه شبکه راه‌ها در پروژه‌های عمرانی مانند راه، پل، آزادراه و تونل باتوجه به ویژگی‌ها و محدودیت‌های خاص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.از سوی دیگر، پروژه‌های عمرانی در نظام اقتصادی و بودجه‌بندی کشور از اهمیت بالایی برخوردار هستند و بخش عمده‌ای از بودجه کشور را نیز به خود اختصاص می‌دهند. اگر بهره‌برداری از پروژه‌ها با تاخیر مواجه شود، ضمن اتلاف سرمایه‌های ملی، برخی از آنها، توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست خواهند داد. رکود و عدم‌پیشرفت در اجرای پروژه‌های عمرانی حکایت از وجود موانع جدی در اجرای طرح‌های سرمایه‌ای دارد که می‌تواند به بحران پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی بینجامد.صمت در این گزارش، چالش‌های پیش‌روی پروژه‌های عمرانی به‌ویژه احداث آزادراه‌های جدید را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.

تاخیر، جزء جدایی ناپذیر پروژه‌های عمرانی

تاخیر زمان عملیات، یکی از مهم‌ترین پدیده‌های رایج در پروژه‌های عمرانی است. این مسئله، در پروژه‌های ساده ساختمانی تا پیچیده‌ترین آنها نظیر پروژه‌های تونل‌سازی، سدسازی و ساخت آزادراهی رخ می‌دهد. تاخیر را می‌توان، حدفاصل مدت‌زمان برنامه‌ریزی‌شده و مدت واقعی فعالیت‌های پروژه تعریف کرد. به‌طورکلی، یکی از شاخصه‌های مهم ارزیابی پروژه‌های عمرانی، اجرای به‌موقع و بدون تاخیر آنها است. تاخیر در زمان برنامه‌ریزی‌شده و افزایش هزینه مازاد بر هزینه‌های برآورد‌شده معمولا آغازی بر تاثیرات منفی در رشد اقتصاد ملی، زیان‌های مالی عمده و بازگشت به عقب در پروژه‌های مختلف است. شناسایی عوامل ایجادکننده وقفه‌ها در طول ساخت یک پروژه عمرانی می‌تواند باعث برآورد دقیق‌تر زمان اتمام پروژه می‌شود و کمک می‌کند تا پیش از شروع یک پروژه، از بسیاری اتفاقاتی که وقوع آنها باعث اتلاف وقت و هزینه می‌شود، جلوگیری لازم به‌عمل آید. علل ایجاد تاخیر در پروژه‌های عمرانی با دید کلی، بسیار مشابه یکدیگر هستند و برای شناسایی علل ایجاد تاخیر در پروژه‌های عمرانی مختلف، نظرات کارشناسی زیادی ارائه شده است. در این نظرات که معیار ارزیابی و بررسی در آنها متفاوت است، دلایل تاخیرها را در پروژه‌های مختلف بررسی کرده‌اند، هرچند با دید کلی تاخیر در به سرانجام رساندن پروژه‌ها در بیشتر کشورها وجود دارد، اما با نگاهی دقیق‌تر، می‌توان مشاهده کرد که عوامل ایجادکننده تاخیر و میزان نقش این عوامل در افزایش زمان به پایان رسیدن یک پروژه در کشورهای مختلف، بسیار متفاوت است.تاخیر در تکمیل پروژه‌های عمرانی یکی از مهم‌ترین ضعف‌های موجود در صنعت عمران کشور است و مطالعات نشان داده، باوجود تکنولوژی مدرن امروزی، هنوز تاریخ اتمام بیشتر پروژه‌ها به دلایل متعدد عقب می‌افتد. جبران تاخیرها و جلوگیری از تکرار آنها در پروژه‌های بعدی، مستلزم شناسایی این تاخیرها و مشخص کردن سهم هر عامل بین عوامل درگیر در پروژه‌ها است که باتوجه به منحصربه‌فرد بودن هر پروژه امری به‌مراتب پیچیده است.

لزوم اصلاح دیدگاه عمومی نسبت به عوارض آزادراهی

مهدی هاشم‌زاده، کارشناس حمل‌ونقل به صمت گفت: ساخت آزادراه‌های جدید وابسته به تامین مالی پروژه‌های ساخت است. چنین پروژه‌هایی هزینه‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاران در بر خواهند داشت و با چالش‌هایی که در سال‌های اخیر بحث عوارض جاده‌ای با خود داشته، برگشت سرمایه برای بخش خصوصی با اماواگر همراه است. باید دیدگاه عمومی نسبت به پرداخت عوارض اصلاح شود و برگشت سرمایه آزادراه‌ها که بانک‌ها هم در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، صورت بگیرد. وی در ادامه افزود: در این بین، مسئولان باید تدابیر مناسبی برای افرادی که روزانه عوارض پرداخت می‌کنند، بیندیشند. از آزادراه‌هایی که پرداخت عوارض آنها باعث نارضایتی شهروندان شده، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه تهران ـ پردیس است که هزینه‌های زیادی را برای ساکنان شهرهای منتهی به این آزادراه‌ها به‌‎همراه داشته است. در این بین، آزادراه تهران ـ شمال به‌طورکامل اجرایی نشده است، اما با این حال، عوارض قابل‌توجهی از شهروندان دریافت می‌شود. درست است که عوارض آزادراهی در همه کشورهای دنیا نوعی برگشت سرمایه برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود، اما مسئولان در نظر بگیرند که باید تناسب نسبی بین خدمات آزادراهی و دریافت عوارض وجود داشته باشد وگرنه زحماتی که برای احداث پروژه‌های جاده‌ای و آزادراهی کشیده می‌شود، نه‌تنها باعث رضایت شهروندان نمی‌شود، بلکه چالش‌های متعددی را ایجاد می‌کند.

توسعه، لازمه پروژه‌های عمرانی و جاده‌ای

این کارشناس تصریح کرد: دولت باید همکاری‌های لازم را برای پیشرفت و توسعه پروژه‌های عمرانی و جاده‌ای بالا ببرد و با ایجاد مشوق‌های مختلف سهم بخش خصوصی را در ساخت‌وسازهای عمرانی افزایش دهد. در کشور ما به‌دلیل کمبود منابع مالی با مشکل انباشت پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای که ضامن توسعه کشور هستند، مواجه شده‌ایم. اگر چالش تامین مالی برطرف نشود، وارد یک چالش می‌شویم و از آن‌رو که توسعه کشور لازمه توسعه زیرساخت‌ها است، اقتصاد، امکان بازترمیم و بازآفرینی خود را از دست می‌دهد. هاشم‌زاده در پایان گفت: نظام تامین مالی بانکی کشور نیز به‌سمت اعطای اعتبارات به بخش‌هایی از اقتصاد با سوددهی بالا و در زمان کم رفته‌اند. بودجه دولتی و مالیات، کفاف هزینه‌های پروژه‌های عمرانی را نمی‌دهند، نظام تامین مالی خارجی، به بخش‌هایی که خود تمایل داشته و گاهی نیاز اصلی کشور نیست، پرداخت نمی‌شود. از طرف دیگر، در بخش اعتبارات بانکی نیز انحراف بسیار بالایی وجود دارد و برای اصلاح روند فعلی، حتی اگر از همین حالا نیز، تلاش‌هایی انجام بگیرد، چندین سال طول خواهد کشید که به نقطه مطلوب برسیم و در حال حاضر، نمی‌توان انتظار معجزه در بخش‌های عمرانی را داشت.

ضرورت افزایش همکاری دولت با بخش خصوصی

کیاکسار محمدی، کارشناس راه و شهرسازی در رابطه با مهم‌ترین عوامل تاخیر در پروژه‌های عمرانی و راهداری به صمت توضیح داد: به‌طورکلی یکی از عمده دلایلی که باعث می‌شود که پروژه‌هایی نظیر احداث آزادراه‌ها با چالش و تاخیر مواجه شود، عدم‌تامین منابع مالی لازم و عدم‌همکاری نهادهای ذی‌ربط برای سرعت‌بخشی به این پروژه‌ها است که حل این موضوع نیاز به برنامه‌ریزی و توجه بیشتر به ظرفیت‌های کشور را دارد. همچنین، دولت باید با اعتمادسازی، پای بخش خصوصی را بیشتر به پروژه‌های عمرانی باز کند و با اعطای امتیاز و تسهیلات ویژه در رشد و توسعه پروژه‌ای عمرانی، به‌ویژه ساخت آزادراه در سراسر کشور تلاش کند، چرا که این موضوع تاثیر مستقیمی بر پیشرفت حمل‌ونقل جاده‌ای دارد. از سوی دیگر، موضوع فرسودگی زیرساخت‌های عمرانی زنگ خطری است که در چند سال اخیر باید بیشتر به آن توجه شود. این اتفاق در پی کاهش بودجه عمرانی به مصارف عمومی دولت در حال تشدید شدن است. متاسفانه این اتفاق بخش‌های توسعه‌ای و عمرانی کشور را با رکود مواجه کرده و استهلاک سرمایه در حال سبقت از بودجه اجرای پروژه‌های جدید است. وی در ادامه افزود: برای افزایش سهم بخش خصوصی باید بسیاری از موارد شفاف‌سازی شود. اکنون در بحث عوارض آزادراهی، اختلاف‌نظرهای زیادی بین بخش خصوصی و دولت وجود دارد، چرا که از یک طرف، اگر عوارض آزادراهی رشد چشمگیری داشته باشد، باعث نارضایتی مردم می‌شود و از طرف دیگر، با تغییرات کم نرخ آزادراهی، برگشت هزینه‌های سرمایه‌گذاران جبران نمی‌شود، چرا که گاهی سود بانکی برای شرکت‌های خصوصی بسیار باصرفه‌تر از سرمایه‌گذاری در بخش‌های عمرانی و جاده‌ای است. در شرایطی که هیچ سرمایه‌گذار خارجی نمی‌خواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند، سرمایه‌گذاران داخلی باید با تمایل بیشتری با دولت همکاری کنند وگرنه کاری از پیش نمی‌رود.

توجه به پیشامدهای احتمالی در اجرای پروژه‌ها

این کارشناس توضیح داد: در کل، علاوه بر موضوعات یادشده، اگر بخواهیم واقع‌گرایانه در رابطه با پروژه‌های عمرانی صحبت کنیم، باید دریابیم که بسیار سخت است که چنین پروژه‌هایی دقیقا مطابق با برنامه‌های ترسیم‌شده پیش روند. از این‌رو باید سعی شود تا جای ممکن وقوع پیشامدهای پیش‌بینی‌نشده و چگونگی برخورد و مواجهه با آنها نیز مطرح شود؛ اتفاقاتی که ممکن است در اجرایی شدن اهداف، خلل ایجاد کنند و منجر به وقفه یا توقف پروژه‌ها شوند. تورم و افزایش قیمت‌ها، کمبود مواد اولیه با کیفیت، نقص در طرح و اسناد طراحی، تاخیر در تحویل مواد و مصالح، ضعف عملکرد مدیریت، تاخیر در تامین بودجه‌ها، ضعف یا انتخاب نادرست پیمانکار، عدم‌استقرار سیستم کارآ و مناسب در مدیریت پروژه، اشتباه در برنامه‌ریزی و افزایش زمان اتمام پروژه است. برای مثال، پروژه آزادراه تهران ـ شمال که یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین پروژه‌های عمرانی در ایران است و به علل مختلف، سال‌های زیادی است که ساخت، افتتاح و بهره‌برداری از آن با تاخیر مواجه شده است، هرچند این تاخیرها در بخش‌های مختلف این پروژه وجود دارد، اما میزان زیان اصلی از این تاخیرها به تونل‌های متعددی که در مسیر این آزادراه وجود دارد، برمی‌گردد. وی در پایان گفت: باتوجه به پیچیدگی‌هایی که هر پروژه دارد، احتمال زمانبر و طولانی شدن آن وجود دارد. برای کاهش وقفه و توقف هر پروژه، لازم است تا به‌نحوی برنامه‌ریزی شود که محدودیت‌های اجرایی به‌حداقل برسد، به‌طوری‌که بتوان پروژه را با حداقل تغییرات نسبت به برنامه زمان‌بندی اولیه به‌پایان رساند. از این‌رو، باید با دوری کردن از مدیریت سنتی و پیاده‌سازی روش‌های نوین در مدیریت پروژه‌ها، در سمت‌وسوی کاهش زمانی و هزینه پروژه‌های مختلف گام برداشت تا اهداف سریع‌تر تحقق پیدا کنند.

سخن پایانی

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پروژه‌های عمرانی، نوسانات قیمتی و نبود ثبات قیمتی در کشور است. نوسان قیمتی باعث می‌شود کارفرما و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی متضرر شوند، به‌طوری‌که افزایش یک‌باره نرخ به دوطرف آسیب می‌زند. از این‌رو می‌طلبد که برنامه‌ریزی فعالیت‌های مختلف دولت با بررسی دقیق و پس از مطالعات کافی و تحقیقات وسیع انجام گیرد. تعداد بی‌شماری از پروژه‌های عمرانی دولت که عملیات احداث آن از سال‌های قبل شروع و به‌صورت نیمه‌تمام رها شده و همچنین برخی پروژه‌هایی که عملیات احداث آنها خاتمه یافته است، اما به‌صورت بلااستفاده رها شده‌اند، بیانگر این مسئله هستند که یا نیازی به احداث و اجرای این قبیل پروژه‌ها نبوده و بدون تحقیق و بررسی کارشناسانه ساخت آنها در برنامه‌ریزی فعالیت‌های دولت لحاظ شده یا اینکه استراتژی لازم برای تامین منابع مالی و پوشش هزینه‌های آن اتخاذ نشده است که هردو مورد ناشی از نداشتن برنامه‌ریزی صحیح و بررسی کارشناسانه سبب راکد ماندن مبالغ هنگفتی از سرمایه‌های عمومی است که می‌توانست در موارد دیگر راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه باشد. در این بین، پروژه‌های آزادراهی نباید تنها معطوف به اخذ عوارض باشند و باید متناسب با دریافت عوارض، امکانات آزادراه نیز متناسب باشد، نه اینکه هر روز صدای اعتراض به کیفیت و شیوه ساخت جاده‌ها و آزادراه‌ها به گوش برسد.