این اعداد نشان می‌دهند نرخ دلار چندصد برابر و به همین میزان، از ارزش پول ملی کاسته شده است. سال ۸۴، نرخ هر قطعه سکه بهار آزادی ۹۶ هزار تومان بود که در آخرین روزهای سال ۹۱، به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. امروز سکه تمام با قیمتی بیش از ۱۱ میلیون تومان معامله می‌شود.

دلار از ۶۰ تومان تا ۳۲ هزار تومان

اقتصاد ایران سال‌هایی را تجربه کرده که دلار ۶۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ تومان بود. نرخ دلار از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ از ۶۱ به ۹۶ تومان رسید و از سال ۱۳۶۸ روند ۳ رقمی شدن نرخ دلار و ۱۰۰ تومانی شدن آن آغاز شد، به‌طوری که متوسط نرخ آن از ۹۶ تومان سال ۱۳۶۷ به ۱۲۰ تومان سال ۱۳۶۸ افزایش یافت. 

در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳، نرخ دلار بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان متغیر بود تا اینکه در سال ۱۳۷۳ متوسط نرخ این ارز، مرز ۲۰۰ تومان را پشت‌سر گذاشت و در فاصله یک سال با رشد ۴۷ درصدی از ۱۸۰ به ۲۶۶ تومان رسید.

طبق داده‌های بانک مرکزی، سال ۱۳۷۴ سال جهش ۵۰ درصدی نرخ دلار بود و این نرخ از ۲۶۶ به ۴۰۷ تومان افزایش یافت و تا پایان سال ۱۳۷۶، نرخ دلار در همین رنج در نوسان بود تا اینکه سال ۱۳۷۷ دوباره جهشی دیگر در نرخ آن ایجاد شد و با رشد ۳۵ درصدی، از متوسط نرخ ۴۷۸ تومانی سال ۱۳۷۶ به ۶۴۶ تومان صعود کرد.

در سال ۱۳۷۸ نیز نرخ دلار حدود ۲۰۰ تومانی نسبت به سال قبل رشد کرد و به ۸۶۳ تومان افزایش یافت. بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ نرخ دلار جهش قابل‌توجهی نداشت و در همان رنج ۸۰۰ تومان در نوسان بود.

 این در حالی است که در سال ۱۳۸۴ و با تغییر دولت، افزایش دیگری در نرخ ارز ایجاد و وارد رنج قیمتی ۹۰۰ تومان شد و تا پایان سال ۱۳۸۸ نرخ آن به متوسط حدود ۹۹۷ تومان رسید.

 سال ۱۳۸۹ آغازی بر ۴رقمی شدن نرخ دلار است و نرخ آن از ۹۹۷ تومان سال ۱۳۸۸ به رنج ۱۰۰۰ تومان وارد و ۱۰۴۴ تومان برای متوسط نرخ آخرین سال این دهه ثبت شد. اما دهه ۹۰ شروع نوسانات شدید نرخ ارز و رکوردزنی‌های نرخ دلار است. به‌طوری که با ورود به دور جدید تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت و به‌دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی و بلوکه شدن بخشی از این منابع، بازار نیز دچار التهاب شد. 

در عین حال، برخی سوء‌مدیریت‌ها در کنترل بازار ارز موجب شد نرخ دلار به‌یک‌باره از هزار و ۲۰۰ تومان سال ۱۳۹۰ به ۲ هزار و ۶۰۰ تومان در سال ۱۳۹۱ افزایش یابد. 

رشد نرخ دلار در بازار آزاد تا حدی پیش رفت که متوسط نرخ آن در سال ۱۳۹۲ در ۳ هزار و ۱۸۰ تومان ثبت ‌شده است.

 البته مخاطبان بازار ارز فراموش نکرده‌اند که در آن زمان حتی رکورد دلار ۴ هزار تومانی برای یک روز در تاریخ دلاری ایران ثبت شد. در سال ۱۳۹۳ نرخ دلار در کمینه و پیشینه ۳ هزار و ۴۰۰ تا ۳ هزار و ۵۵۰ تومان ثبت شد. 

این ارز در سال ۱۳۹۴ بین ۳ هزار و ۱۵۰ تا ۳ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد.

 سال ۱۳۹۵ با آرامش بیشتری در بازار ارز گذشت و فقط با نوسان ۳۰۰ هزار تومانی، نرخ این ارز تا سقف ۳ هزار و ۷۰۰ تومان رقم خورد. 

سال ۱۳۹۶ دلار بین ۳ هزار و ۸۰۰ تا ۴ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد اما سال ۱۳۹۷ تمام معادلات بازار بهم ریخت و نرخ دلار، ناگهان از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۱۵ هزار و ۶۰۰ رسید و ارزش پول ملی را یک‌چهارم کرد. سال ۱۳۹۸ با دلار ۱۱ تا ۱۵ هزار تومانی سپری شد تا سال ۱۳۹۹ این ارز مرجع دوباره رکوردشکنی کرد. 

در این سال، نرخ دلار از ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان به ۳۲ هزار تومان رسید و مهر همین سال رکورد ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومانی را شکست.

دلایل کاهش ارزش پول ملی

علیرضا امینی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه معتقد است ارزش پول ملی در حقیقت به رابطه دلار و ریال برمی‌گردد؛ به این معنا که ارزش ریال یا پول ملی در برابر دلار و پول‌های خارجی دیگر مانند یورو تعریف می‌شود. امینی در توضیح بیشتر رابطه ریال و ارز در گفت‌وگو باصمت گفت: در یک نظام ارزی شناور در حقیقت میزان عرضه و تقاضاست که تعیین‌کننده تقویت یا تضعیف ریال می‌شود. به‌عبارت دیگر، میزان عرضه ارز و تقاضای آن در بازار سبب تقویت یا تضعیف پول ملی خواهد شد. این موضوع نیز بستگی به میزان صادرات و واردات در کشور دارد.

عرضه و تقاضا

به‌گفته امینی، درآمدهای ارزی ما که به‌طور عمده از محل صادرات اعم از نفت و کالاهای غیرنفتی و خدمات تامین می‌شود، بخش عرضه را شامل می‌شود.

 از سوی دیگر، تقاضا برای دلار به‌طور عمده مربوط به واردات کالا و خدمات است. در نتیجه با توجه به میزان عرضه و تقاضای دلار، نرخ آن در بازار تغییر می‌کند. 

بدین‌ترتیب در یک نظام ارزی شناور مدیریت‌شده – مدیریت‌شده به این معنی که دولت یا به‌طور مشخص بانک مرکزی بر نوسان‌های نرخ ارز دخالت دارد- است که نرخ ارز تعیین می‌شود.

امینی با اشاره به اینکه در اقتصادی که ورود و خروج سرمایه در سطح بالایی وجود ندارد، صادرات و واردات کالا و خدمات، تعیین‌کننده ارزش پول ملی می‌شود، اظهارکرد: در اقتصاد ما نیز جریان ورود و خروج سرمایه در سطح پایینی است. در واقع دوره‌ای که نرخ ارز بالا رفت، صادرات ما کاهش یافته بود که همین امر سبب شد نرخ دلار افزایش پیدا کند.

تاثیر رشد ارزش پول ملی بر اقتصاد

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که رشد ارزش پول ملی چه تاثیری بر اقتصاد دارد، گفت: زمانی‌که پول ملی تقویت می‌شود، صادرات کمتر و واردات بیشتر می‌شود، چراکه واردات ارزان‌تر و ارزش کالاهای خارجی برحسب پول ملی افت خواهد کرد. در مقابل، زمانی که نرخ دلار افزایش می‌یابد، ارزش پول ملی کاهش خواهد یافت که نتیجه آن کاهش واردات است. در این حالت، صادرات به‌صرفه می‌شود و درآمد بیشتری نصیب صادرکننده خواهد شد.

امینی با اشاره به تاثیرات دیگر نرخ ارز و ارزش پول ملی بر اقتصاد، اظهارکرد: ارزش پول ملی بر تورم نیز تاثیرگذار خواهد بود، چراکه بخشی از تورم ما ناشی از تورم کالاهای وارداتی است.

این کارشناس اقتصاد افزود: زمانی‌که پول ملی تضعیف می‌شود، کالاهای خارجی گران‌تر می‌شوند که سبب گران‌ترشدن نرخ کالاها و خدمات در اقتصاد و تورم خواهد شد. 

از این‌رو تضعیف پول ملی که اثر مثبت روی صادرات دارد، از سوی دیگر می‌تواند تاثیر منفی بر تورم داشته باشد و به‌دنبال خود سبب کاهش قدرت خرید مردم شود، به‌ویژه در کشور ما که وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در سطح بالایی قرار دارد. امینی با جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده چنین نتیجه‌گیری کرد که تقویت یا تضعیف ارزش پول ملی به خودی‌خود ارزشمند نیست، بلکه آنچه مطرح است ثابت‌بودن نرخ واقعی ارز با محدوده تغییرات پایین است. از این‌رو نمی‌توانیم یک توصیه یک‌جانبه تنها در راستای تقویت یا تضعیف پول ملی داشته باشیم. 

مسئله مهم این است که اجازه دهیم نرخ ارز به‌اندازه تفاوت بین تورم داخلی و خارجی تعدیل شود. اگر این موضوع اتفاق بیفتد دیگر شاهد تغییرات شدید نرخ ارز نخواهیم بود.

 بنابراین برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی باید نرخ ارز به‌تدریج و متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند.

بلایی به‌نام چاپ اسکناس

مسعود صوفی، کارشناس اقتصاد، با اشاره به رابطه معنادار چاپ اسکناس و مسکوکات با ارقام بالاتر با کاهش ارزش پول ملی، گفت: وقتی ارزش پول یک کشور کاهش پیدا می‌کند، رقم‌های پایین‌تر در پول به‌ویژه در سکه‌ها از دور خارج‌شده و کاربرد خود را از دست می‌دهند.

 به‌عبارت دیگر، زمانی که ارزش پول ملی روند نزولی می‌گیرد، بانک مرکزی مجاب به چاپ اسکناس می‌شود و این امر عوارضی بر اقتصاد کشور ندارد، چراکه چاپ اسکناس برای سهولت در دادوستدهای اقتصادی مردم است. 

ساختار اقتصادی ایران

صوفی با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی کشور مربوط به ساختار اقتصادی ایران است در گفت‌وگو باصمت گفت: در سال‌های گذشته، حجم نقدینگی بسیار بالا منجر به تورم در کشور شده که در پی آن ارزش پول ملی نیز کاهش یافته است. تحریم‌ها هم در مسئله کاهش ارزش پول مزید بر علت شد و با توجه به اینکه تحریم‌ها موجب افزایش نرخ ارز و سایر پول‌های خارجی شد، ارزش ریال نیز افت کرد.

سرعت افزایش ارزش ریال

این کارشناس اقتصاد در عین حال بر این نکته تاکید دارد که نمی‌توان انتظار داشت پس از لغو تحریم‌ها ارزش پول ملی به‌سرعت افزایش یابد. 

صوفی با اشاره به حیطه ارزش پول ملی اظهارکرد: ارزش پول هر کشوری با توجه به سرانه درآمدی مردم مقایسه می‌شود و چون درآمد سرانه مردم در ایران پایین است، این کاهش ارزش پول به‌شدت برای اقتصاد کشور گران تمام خواهد شد.

ارزش پول ملی و دلارهای نفتی

در مقابل این اظهارات، برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که پایین آمدن ارزش پول ملی لزوما به معنای ضربه زدن به اقتصاد نیست و اگر بالا بودن ارزش پول ملی تا این اندازه در اقتصاد کشورها موثر است، چرا کشورهایی مانند چین به شکل مصنوعی آن را پایین نگاه می‌دارند.

 این گروه در استدلال این ادعا می‌گویند؛ دلیل را باید در مزیت صادراتی کشورهایی نظیر چین جست‌وجو کرد. 

چین با این اقدام، محصول نهایی خود را در بازار جهانی با قیمتی پایین‌تر عرضه می‌کند و قدرت رقابت را از کشورهای دیگر می‌گیرد. 

اما واقعیت آن است که کاهش ارزش پول ملی ما از چند جهت به معنای شرایط خوب برای تولید داخلی و صادرات نیست، چراکه مزیت صادراتی ایران بیشتر بر پایه نفت و فرآورده‌های نفتی است.

 در حقیقت می‌توان گفت پول ملی زمانی ارزش می‌یابد که صادرات کشور به‌جای نفت با تکیه بر تولید و فروش کالاها و خدمات گوناگون افزایش یابد. 

اینکه گفته می‌شود ارزش پول ملی به قدرت اقتصادی کشورها بستگی دارد، دقیقا به همین معنی است. علاوه بر زمینه‌سازی ایجاد حباب در ارزش خارجی پول ملی، در سال‌های گذشته دلارهای نفتی این امکان را فراهم کرد که بتوان فعالیت‌های گسترده‌ای را در قالب بخش دولتی به‌راه انداخت، بدون اینکه تقاضای موثری برای آنها وجود داشته باشد.

 روشن است در زمان‌هایی که جریان دلارهای نفتی دچار مشکل می‌شود، نمی‌توان این‌گونه فعالیت‌ها را تعطیل کرد. 

در این زمان‌ها، دولت برای تامین هزینه‌های خود به‌ناچار دست به دامن بانک مرکزی می‌شود و از طریق افزایش پایه پولی، مشکل را حل می‌کند اما این اقدام مترادف با کاهش ارزش پول ملی در داخل است.

سخن پایانی

در این میان، حفظ و بازگرداندن ارزش پول ملی یکی از دغدغه‌های اصلی دولتمردان، سیاسیون و اقتصادی‌هاست و در همین راستا هم طرح‌هایی مانند حذف صفر از پول ملی برای بالا بردن ارزش ریال مطرح می‌شود.

 طرحی که از سال‌های دولت دهم مطرح شد و همچنان ادامه دارد. هرچند طرح حذف صفر از پول ملی برای بالا بردن ارزش پول کشور نیز مخالفانی دارد.

 در هر حال، آنچه مسلم است، پول ملی با رتبه‌ای کمتر مانند پرچم، نماد یک کشور است و وقتی به هر دلیلی بی‌ارزش شود، به اشکال مختلف روحیه مردم آن سرزمین تضعیف می‌شود؛ بنابراین باید با سیاست‌های مناسب ارزی و مالی ارزش پول ملی را حفظ کرد و بازگرداند.