در حوزه معدن ابتدا به ساکن و قبل از هر اتفاقات دیگری باید فرهنگسازی رخ دهد. تا وقتی نگاه عمومی نسبت به معدن،همچون حوزه‌ای غارتگر است، امیدی نیست اوضاع رو به بهبود برود.

اگر فرهنگ عمومی تغییر کند، دیدگاهی به‌روز جایگزین آن شود و مردم، معدن را سرمایه ملی بدانند، می‌توانند نقش جدی‌تری در حوزه اقتصاد کشور ایفا کنند.

برای روشن‌تر شدن موضوع به این نکته توجه کنید که در حال‌ حاضر نگاه مردم نسبت به نفت چیست؟ آیا آن را منبع درآمد همه کشور نمی‌دانند؟ به صنعت معدن هم باید از این زاویه نگاه کرد تا گره‌های ریز و درشت این حوزه باز و زمینه کار و فعالیت مهیا شود.

پیش از این قرار بود معدن جایگزین نفت شود، اما به‌واسطه همین سوءظن فرهنگی که نسبت به آن وجود داشته و دارد؛ بی‌سرانجام ماند.

اگر روزی نگاه به این حوزه تغییر کند، خواه‌ناخواه متخصصان بیشتری به این صنعت ورود خواهند کرد و کسب‌وکار در این حوزه بازار بهتری پیدا می‌کند، رقابت ایجاد می‌شود و همه گپ و گیرهای کار کامل مشخص خواهد شد.

برای رسیدن به این جایگاه، باید اعداد و ارقام درست و شفاف شود و سازمان‌های دولتی و معدن‌های بخشی خصولتی و حاکمیتی باید در این مسیر پیشقدم شوند تا همه در مسیر جلب‌اعتماد قدم بردارند.

پس نگاه عمومی باید در این حوزه تغییر پیدا کند تا مسیر هموار شود و اتفاقات لازم به‌تدریج و خواه‌ناخواه اتفاق بیفتد.

به‌واسطه همین فضای بی‌اعتمادی است که بسیاری از حمایت‌ها یا قوانین این حوزه زیرپا گذاشته می‌شود.

به‌عنوان مثال، می‌توان به موضوع دریافت وام از سیستم بانکی اشاره کرد. گفته می‌شود وقتی استانداردهای اولیه درباره تنظیم طرح اقتصادی معدن رعایت نمی‌شود، بانک‌ها نمی‌توانند پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه قبول کنند.

وقتی پروانه بهره‌برداری روی میز گذاشته می‌شود، می‌توان به‌راحتی میان سرمایه‌گذاری که تخصص و نگاه معدنی دارد و سرمایه‌گذاری که تازه تصمیم گرفته است، وارد گود معدنداری شود، تفکیک قائل شد.

فردی که تخصصی در حوزه معدن دارد، خودش اعتبارسنجی‌های لازم را به‌عمل می‌آورد و در نهایت ریسک کار را می‌پذیرد، اما آن سرمایه‌گذاری که در این حوزه تخصصی ندارد، در عمل دید درستی به کار ندارد و بی‌گدار به آب می‌زند. افرادی هم هستند که پول مازادی دارند و می‌گویند ما می‌خواهیم معدندار شویم و هرچه پیش ‌آید، خوش آید.

اما اینکه بانک‌ها از پذیرش پروانه به‌عنوان وثیقه بانکی سر باز می‌زنند، ارتباطی به طرح اقتصادی معدن ندارد.

واقعیت این است که بانک‌ها از اینکه یک سند معتبر داخلی را بپذیرند، در عمل شانه خالی می‌کنند و قانون را زیر پا می‌گذارند. چطور زمانی که فردی سند خانه خود را به‌عنوان وثیقه ارائه می‌دهد، بانک براساس داده‌هایی که شهرداری آنها را تایید کرده است، با پرداخت وام موافقت می‌کند، اما درباره پروانه‌ای که داده‌های آن را وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تایید کرده، از عمل به قانون سرپیچی می‌کند؟ ایراد دقیق از همین جا است که بانک نمی‌تواند یا نمی‌خواهد، به موضوع ورود پیدا کند. حتی باوجود اینکه ما بانک تخصصی صنعت و معدن داریم، اما در این بانک هم باز نمی‌توان پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه ارائه داد. برای تغییر این نگاه، باید معدندارانی که به‌صورت تخصصی در این زمینه فعالیت می‌کنند، به مسئولان فشار آورند و به‌جد بخواهند که بانک‌ها را وادار کنند به وظیفه قانونی خود عمل کنند. در این زمینه حمایت دولت ضروری است تا سیستم بانکی بالانرخ مجبور شود تا پروانه بهره‌برداری را طبق نص قانون به‌عنوان وثیقه معتبر بپذیرد. اگر روزی روزگاری شاهد این باشیم که مشکل بانک و معدن حل شود، اعتبار خاصی در زمینه سرمایه‌گذاری در این بخش به‌وجود می‌آید، زیرا یکی از مواردی که سرمایه‌گذار در طرح بررسی می‌کند، امکان گرفتن تسهیلات است. خواه زودبازده باشد یا بلندمدت، با سود پایین، بالا یا انواع دیگر، همه می‌تواند رونقی به سرمایه‌گذاری در بخش معدن ببخشد.

اما هنوز هیچ اقدامی برای حل این مشکل که یکی از موانع اصلی و پایه‌ای در فعالیت معدن است، انجام نگرفته است و همچنان بانک‌ها از مسئولیت خود شانه خالی می‌کنند و در نهایت اتفاقی که باید بیفتد، نمی‌افتد.