در حالی روز ملی صادرات را پشت‌سر گذاشتیم که بسیاری از صادرکنندگان با مشکلاتی از جمله موانع صادراتی و چالش‌هایی در نقل‌وانتقالات روبه‌رو هستند. شرایط کرونا همچنان پابرجاست و وضع برخی قوانین دست‌وپاگیر را هم نمی‌توان نادیده گرفت. فعالان تجاری بر این نکته تاکید دارند که رفع موانع و مقررات زائد، از مهم‌ترین مواردی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد. این امر علاوه‌بر رونق تولید، فضای رقابتی یکسانی برای کالاهای تولید داخلی در مقابل کالاهای وارداتی ایجاد می‌کند. مقایسه رویکردهای نظارتی حاکم بر فضای تولید و واردات، بیانگر این است که مقررات حاکم بر بخش تولید و واردات موجب نابرابری و بی‌عدالتی‌هایی در عرصه رقابت شده و کفه ترازو را به سود واردات سنگین کرده، به‌طوری‌که در خرید کالاهای وارداتی، فاکتور فروش فروشنده خارجی به‌عنوان یک سند که بیانگر قیمت فروش کالاست، بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای مورد پذیرش سازمان‌ها و نهادهای نظارتی کشور قرار می‌گیرد. در واقع حدود مسئولیت واردکننده به هزینه‌های پس از خرید کالای خارجی و به‌طور مشخص به مواردی از قبیل هزینه‌های ترخیص، حمل و سایر هزینه‌های مربوط محدود است. در مقابل، نحوه تعامل سازمان‌های نظارتی در زمینه قیمت تمام‌شده و قیمت فروش کالاهای تولید داخلی به‌گونه‌ای دیگر بوده و در حقیقت با بررسی و حسابرسی بهای تمام‌شده کالای تولید داخلی در مواقعی با نپذیرفتن هزینه‌های مستند و واقعی، نرخ کالای تولید داخل از سوی سازمان‌های نظارتی موردارزیابی قرار می‌گیرد. برای تشریح ادعای مطرح شده مثالی در این زمینه می‌آوریم.

براساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل برای برخی عوامل قیمت تمام‌شده از قبیل هزینه‌های مالی، محدودیت‌هایی درنظر گرفته شده و در واقع با تعیین سقف برای این قبیل هزینه‌ها، امکان شرایط یکسان برای رقابت بین تولیدکننده داخلی و شرکت خارجی از بین می‌رود.

- سود موردپذیرش در ضوابط قیمت‌گذاری به هزینه‌های مواد اولیه مصرفی، کارکنان و هزینه‌های سربار تعلق می‌گیرد و به سایر عوامل تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌شده سود تعلق نمی‌گیرد. پرواضح است که در تعیین قیمت تمام‌شده و نرخ فروش کالاهای وارداتی، سازمان‌های نظارتی داخل کشور، امکان بررسی و تجزیه‌وتحلیل نرخ فروش اعلامی شرکت‌های خارجی را ندارند و دایره نظارت و رسیدگی به هزینه‌های شرکت خارجی به‌عنوان عرضه‌کننده کالای وارداتی، فقط در محدوده هزینه‌های مندرج در نرخ اعلامی فروشنده خارجی است. به‌عبارتی امکان رسیدگی به نحوه هزینه‌کرد بنگاه‌های اقتصادی خارجی غیرممکن بوده و این در حالی است که تولیدکننده داخلی ملزم به تعیین نرخ در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری تولید داخلی بوده و در مواقعی به‌دلیل وجود مغایرت هزینه‌های مستند واحد تولیدی با ضوابط قیمت‌گذاری، اختیار تعیین نرخ از تولیدکننده داخلی سلب می‌شود. صرف‌نظر از موارد یادشده، آنچه امروز در رونق تولید کشورمان اثرگذار است، توجه به مقوله «برندسازی و برندپروری» است که این موضوع نیز در حیطه تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت است. حال سوال کلیدی که در این زمینه قابل طرح است، اینکه با وجود شرایط و ضوابط یکسان برای تمامی واحدهای تولیدی و تعیین محدودیت در میزان هزینه‌کرد کالاهای تولید داخل، آیا امکان برندسازی وجود دارد؟ براساس ضوابط نرخ‌گذاری، کالاهای تولید داخل ملزم به رعایت سقف مورد پذیرش برای هزینه تبلیغات هستند، اما برای عرضه کالاهای وارداتی در کشور هیچ‌گونه اطلاعی از میزان هزینه تبلیغات شرکت سازنده خارجی در دسترس نهادهای نظارتی یا مصرف‌کننده نیست. بدون‌شک با برطرف شدن محدودیت‌های ناشی از مقررات مخل تولید و مستثنا کردن مشمولیت ضوابط قیمت‌گذاری برای تولید داخلی دارای نام و نشان تجاری، شرایط لازم برای «برندسازی و برندپروری» فراهم شده و تولید داخلی به‌عنوان یک هویت ملی و نماد فرهنگ کشورمان در بازارهای داخلی و جهانی فرصت عرض‌اندام داشته باشد.