در سال گذشته تعریف ۱۲ میلیارد دلار طرح در بخش معدن و صنایع معدنی تا افق ۱۴۰۴ یکی از مسائل مهمی بود که توسط رئیس هیات عامل ایمیدرو مطرح شد.

حمایت برای تقویت ایمیدرو

رئیس اسبق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: حوزه معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۰ توانست باوجود همه مسائل و مشکلات، نمره قبولی بگیرد. با این حال انتظار می‌رود امسال دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تقویت ایمیدرو بپردازند، چراکه ما کشوری در حال توسعه هستیم و در این مسیر سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایمیدرو باید حمایت و تقویت شوند. به گزارش دنیای معدن، مهدی کرباسیان با اشاره به عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۰ افزود: سال گذشته شاهد بودیم که باوجود همه گرفتاری‌ها و دست‌اندازهایی که با صدور بخشنامه‌های متعدد، عدم ثبات رویه در حوزه ارزی و ریالی و همچنین برخی تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت (که بخشی از آن به‌دلیل تغییر دولت و وزیر و تغییر سیاست‌ها بدیهی بود) بنگاه‌های خصوصی و دولتی در زمینه صادرات عملکرد مناسبی داشتند. وی بیان کرد: در سالی که گذشت ۱۲ میلیارد دلار از مجموع ۴۶ میلیارد دلار درآمدهای صادراتی غیرنفتی کشور متعلق به بخش معدن و صنایع معدنی بود که بیش از ۸ میلیارد دلار آن در زنجیره فولاد و بیش از ۱.۶ میلیارد دلار دیگر آن در حوزه مس به‌دست آمد.

فعالیت‌های مثبت صادراتی

کرباسیان در ادامه خاطرنشان کرد: عملکرد مثبت صادراتی سال گذشته در این حوزه متاثر از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سنوات قبل و همچنین تلاش مدیران و کارکنان واحدهای مختلف دولتی و خصوصی بود. در سال ۱۴۰۰ در حوزه تولید در بخش معدن و صنایع معدنی نیز وضعیت مناسبی را شاهد بودیم و این بخش توانست نمره قبولی بگیرد. در این میان برخی تصمیمات به‌ویژه در حوزه فولاد موجب گلایه دست‌اندرکاران شد. رئیس اسبق ایمیدرو ادامه داد: در حوزه تولید و صادرات مس نیز با مدیریت سعدمحمدی و همکاران‌شان، وضعیت بسیار خوبی را شاهد بودیم که قابل‌تقدیر است. رئیس اسبق ایمیدرو یادآور شد: در حوزه فولاد شرکت‌ها عملکرد خوبی در بخش تولید و صادرات در زنجیره به ثبت رساندند و این عملکرد مناسب باوجود مشکلاتی از جمله تداوم تحریم‌ها، مسائل ارزی، قطعی گاز و برق و سایر کمبودها اتفاق افتاد.

لزوم توجه به اکتشافات عمیق

کرباسیان همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه اکتشاف، ایمیدرو همچون سال‌های گذشته تلاش وافری داشت اما امیدواریم در سال ۱۴۰۱ با سرعت و قدرت بیشتری کارها انجام و به‌ویژه به حوزه اکتشافات عمقی توجه بیشتری شود. سال گذشته در حوزه آلومینیوم، شرکت سالکو موفق شد با تلاش مدیران و کارکنان خود به ظرفیت ۳۰۰ هزار تنی برسد، همچنین شرکت‌های آلومینای جاجرم، ایرالکو و المهدی عملکرد خوبی داشتند. با اینکه پودر آلومینا و بوکسیت به میزان کافی در کشور وجود نداشت، این شرکت‌ها با واردات پودر آلومینا موفق شدند در زمینه صادرات شمش آلومینیوم نیز عملکرد خوبی داشته باشند. در مجموع، حوزه معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۰ باوجود همه مسائل و مشکلات، نمره قبولی گرفت. رئیس اسبق ایمیدرو در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در این حوزه به‌ویژه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به‌وجود آمد، گفت: تضعیف ایمیدرو، تغییرات متعدد در این حوزه، به‌ویژه انتصاب افراد غیرمرتبط، دخالت مجلس و تصمیمات گرفته شده ازسوی این نهاد در اواخر ۱۴۰۰ و اوایل امسال و وضع عوارض جدید صادراتی می‌تواند در سال جاری این حوزه را دچار مشکل کند. وی همچنین با گلایه از مشورت نکردن با خبرگان بخش معدن و صنایع معدنی، هشدار داد: تداوم این مسائل مسیر نامشخصی را برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی رقم خواهد زد.

ورود معدنکاران به حوزه نفت زیانبار است

کرباسیان بیان کرد: سال گذشته برنامه‌ریزی برای توسعه شرکت‌ها انجام شد که اقدام بسیار خوبی بود، اما در کنار آن شاهد برخی اقدامات غیرمرتبط از جمله ورود شرکت‌های معدنی به حوزه نفت و گاز بودیم که مطابق تجربه سال‌های گذشته، به اقتصاد کشور لطمه خواهد زد. وی تاکید کرد: نباید فراموش کنیم که تامین زیرساخت‌ها وظیفه دولت و سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز وظیفه وزارت نفت است و شرکت‌های حوزه معدن و صنایع معدنی نباید به آن ورود کنند.

 رئیس اسبق هیات عامل ایمیدرو ابراز امیدواری کرد در سال ۱۴۰۱ در فعالیت‌های مرتبط با عناصر نادر خاکی و اکتشافات سرعت بهتری را شاهد باشیم و همکاری بین سازمان زمین‌شناسی و ایمیدرو افزایش یابد. وی تاکید کرد: انتظار می ‌رود امسال دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تقویت ایمیدرو بپردازند، چراکه ما کشوری در حال توسعه هستیم و در مسیر دستیابی به توسعه، باید سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایمیدرو حمایت و تقویت شوند.

 کرباسیان تصریح کرد: در حوزه معدن و صنایع معدنی دولت باید تلاش کند تا سرمایه‌گذاری‌ خارجی بیشتری جذب شود و با تامین زیرساخت‌ها به یاری شرکت‌ها بپردازد. وی اظهار امیدواری کرد: باتوجه به ظرفیت‌های معدن و صنایع معدنی کشور در سال ۱۴۰۱ تحول خوبی را در این حوزه شاهد باشیم و با رفع تحریم‌ها سرعت اقدامات توسعه‌ای و اجرایی افزایش یابد.

فرسودگی، عامل کاهش بهره‌وری

دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران گفت: اولویت در بخش زغال‌سنگ سرمایه‌گذاری برای کاهش واردات است. باید ابتدا سرمایه‌گذاری کنیم تا هزینه واردات بالایی را پرداخت نکنیم. به گزارش دنیای معدن، سعید صمدی درباره راهکارهایی برای رشد و توسعه زغال‌سنگ در سال ۱۴۰۱، گفت: بازدهی سرمایه‌گذاری در حوزه زغال‌سنگ سالانه نیست و اگر هم‌اکنون اقدام به سرمایه‌گذاری در این بخش کنیم ۴ سال دیگر به نتیجه می‌رسیم، زیرا کار بزرگی است و نیاز به تجهیز معدن دارد. تجهیز معدن به ۶ ماه تا یک سال زمان احتیاج دارد؛ بنابراین برای بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش زغال‌سنگ به ۴ سال زمان نیاز داریم. دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران بیان کرد: معادن ما چند سال دیگر از ماشین‌آلات روز دنیا دور می‌شوند و فرسودگی ماشین‌آلات معدنی باعث می‌شود خط تولید در بازه‌های زمانی کم متوقف شود و هزینه تعمیر و نگهداری نیز افزایش پیدا کند. همچنین راندمان تولید کاهش خواهد یافت.

ظرفیت‌های طبیعی بالقوه

صمدی در ادامه خاطرنشان کرد: به‌طور کلی بحث ماشین‌آلات معدنی مشکلی عام در این حوزه است. توجه به مسائل مختلفی از جمله سرمایه‌گذاری، ماشین‌آلات معدنی، قیمت‌گذاری و... باعث می‌شود تولید زغال‌سنگ پس از ۴ سال ۲ برابر شود، زیرا از نظر ذخایر طبیعی ظرفیت کافی برای رشد و توسعه را داریم و در این زمینه مشکلی وجود ندارد. دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران درباره صادرات زغال‌سنگ عنوان کرد: بیشتر تولید زغال‌سنگ کشور به مصرف داخلی می‌رسد، زیرا مصرف ما حدود ۳.۲ میلیون تن و تولید ۸۰۰ هزار تن است؛ بنابراین تولید کم است و اجازه صادرات زغال‌سنگ را نمی‌دهد و فقط برخی از گونه‌ها که مصرف داخلی ندارند را صادر می‌کنند، زیرا تراز بازرگانی زغال‌سنگ در کشور منفی است و سالانه حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن زغال‌سنگ با ارزشی حدود ۵۰۰ میلیون دلار وارد کشور می‌شود. صمدی اظهار کرد: اولویت در بخش زغال‌سنگ سرمایه‌گذاری برای کاهش واردات است. باید ابتدا سرمایه‌گذاری کنیم تا هزینه واردات بالایی را پرداخت نکنیم.

سخن پایانی

وضعیت اقتصادی فعلی کشور سبب شده بنگاه‌های تجاری و تولیدی شرایط نابسامان و نامطلوبی را در چند سال اخیر تجربه کنند و بخش معدن نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنا بر نظر کارشناسان و فعالان معدنی‌، عمده مشکلات جاری بخش معدن از رویکرد و نگاه دولت به معادن نشأت گرفته و تصمیم‌سازی مسئولان متولی این حوزه در سال‌های اخیر رنگ‌وبوی مانع‌آفرینی داشته است؛ از این رو تجدیدنظر مسئولان نهادهای دولتی در تصمیمات خود، اصلاح قوانین آسیب‌زا و همچنین رفع بی‌ثباتی و نوسان و تامین فضای مطلوب فعالیت‌ها مهم‌ترین وظیفه دولت در برابر جامعه صنعتی کشور محسوب می‌شود.