راه‌های خروج بانک‌ها از بنگاهداری
بنگاهداری بانک‌ها یکی از فعالیت‌های سودآوری است که سال‌هاست در محور توجه نظام بانکی بوده است. موضوعی که موافقان و مخالفان خود را دارد و همواره بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری تاکید شده است. بنگاهداری بانک‌ها تنها منحصر به شرکت‌داری آنها نمی‌شود و هرگونه فعالیتی که غیربانکی باشد از جمله سهامداری بنگاه‌ها و مالکیت انواع دارایی‌ها را شامل می‌شود. آیا بانک‌ها از فعالیت‌های غیربانکی و به تعبیر امروزی، بنگاهداری منع شده‌اند؟
قوانین کشور این موضوع را تعیین‌تکلیف کرده است. بانک‌ها تنها می‌توانند نسبتی از سرمایه خود را به فعالیت‌های غیربانکی و بنگاهداری اختصاص دهند. بنابراین در مباحث مربوط به بنگاهداری نباید فقط به خروج بانک‌ها از بنگاهداری پرداخته شود، بلکه ورود به موضوع کلیدی افزایش سرمایه و کفایت سرمایه بانک‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. از سویی، در بررسی علل و ریشه‌های بنگاهداری بانک‌ها، بانکداری بنگاه‌ها هم یکی از علت‌های آن شناخته می‌شود. خروج از بنگاهداری غیرمجاز بانک‌ها بدون خروج بانکداری غیرمجاز بنگاه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. در همین راستا، بانک‌ها برای برون‌رفت از چالش بنگاهداری و پاسخگویی به همه ذی‌نفعان دو راه پیش‌‌رو دارند؛ راه نخست، فروش دارایی‌ها و اوراق بهادار مازاد بر نسبت‌های اعلام‌شده و راه‌حل دوم افزایش سرمایه پایه و استفاده از دارایی‌های باکیفیت خود برای خلق ثروت و سودآوری و انجام کارآمد ماموریت‌های اصلی.
در میان اخبار
روند کار نشان می‌دهد راهکارهای قانونی فعلی، اثربخشی و کارآمدی لازم را برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری ندارد. بخشی از این ناکارآمدی به تعارض انگیزه‌ها در نهادهای سیاسی و اقتصادی کشور برمی‌گردد و برخی نیز به تفاوت‌های اساسی بین انگیزه‌های سهامداران عمده در بانک‌های خصوصی، خصوصی شده و دولتی مربوط است. واقعیت این است که سرنوشت بانک‌های خصوصی به بنگاهداری و اجرای پروژه‌های بزرگ و میل به گسترش آن گره خورده، در حالی که در بانک‌های خصوصی‌شده و دولتی تسهیلات تکلیفی، بنگاهداری دولت و انتظار از این بانک‌ها، معضل مطالبات سنگین از دولت و تعیین‌تکلیف قطعی نشدن آن در بودجه اساس دغدغه‌ها و پایه حکمرانی را شکل داده است. از سوی دیگر، بیشتر بانک‌ها با مازاد دارایی‌های ثابت و بنگاه‌های اقتصادی مواجه هستند و اگر بخواهند در زمان تعیین‌شده قانونی و حتی تمدید ۳ ساله آن مجبور به فروش این اموال و دارایی‌های مازاد شوند با چنین مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد: ۱- عرضه تمامی دارایی‌ها و فزونی آن بر تقاضا در بازار منجر به کاهش نرخ خواهد شد و اگر بانک‌ها بخواهند به این کاهش نرخ رضایت دهند باید زیان آن را تحمل کنند. ۲- به دلایل مختلف نرخ برخی از دارایی‌های بانک‌ها واقعی نیست و در این شرایط انتظار برای رسیدن به نرخ واقعی از موانع فروش است. ۳- برخی از دارایی بانک‌ها درجه نقدینگی بسیار پایینی دارند. ۴- در شرایط فعلی متقاضیان خرید می‌توانند شرایط خود را برای خرید به بانک‌ها تحمیل کنند و کارکنان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر بانک‌ها در آینده در معرض بازخواست واحدهای نظارتی قرار خواهند گرفت. ۵- با توجه به اینکه بیشتر این دارایی‌ها با شرایط قسطی و وثیقه‌های نه‌چندان استوار واگذار خواهند شد، بانک‌ها چندین سال با مشکل وصول اقساط یا خطر بازپس‌گیری دارایی روبه‌رو خواهند بود. به هر حال راهکار این است که برای برون‌رفت بانک‌ها از چالش بنگاهداری(اعم از دارایی‌های ثابت و شرکت‌ها) در درجه نخست تقویت سرمایه بانک‌های کشور در دستور کار تمامی تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط قرار گیرد. موضوع بعدی اصلاح ساختار نظام بانکی با هدف تقویت بانک‌هاست تا مسیر سودآوری آنها پاک‌سازی شده و بتوانند از طریق عملیات اصلی حاصل از واسطه وجوه و عقود و کارمزدها کسب سود کنند. اقدام ضروری بعدی استقرار حاکمیت شرکتی است. همچنین پیشنهاد می‌شود با اصلاح قوانین به‌ویژه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تمامی دارایی‌های مازاد بر نسبت ۷۵ درصد و سرمایه‌گذاری‌های مازاد بر ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به همراه ۵ درصد نقد به یک شرکت منتقل شود و این شرکت با سرمایه‌ای از ۹۵ درصد دارایی غیرنقد و ۵ درصد نقد کار خود را شروع کند و مدیران شرکت مکلف شوند در مدت ۳ سال شرایط تجاری‌سازی شرکت و عرضه سهام آن را در بورس فراهم کنند. با توجه به تجربه بنگاهداری بانک‌ها، طراحی حکمرانی این شرکت از اهمیت حیاتی برخوردار است.
