برای تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردمی، اقتصاد کشور نیاز به انجام اقدامات، اصلاحات، تعدیل سیاست‌های اقتصادی، ایجاد پیش‌زمینه‌ها و تمهیدات لازم از سوی دولت در اقتصاد است. اگر مثل گذشته، همان سیاست‌های اقتصادی که در چند سال گذشته به‌ویژه در 2 سال آخر دولت دوازدهم و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی به‌ارث‌رسیده از سیاست‌های قدیمی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که به‌علت آثار مخرب به جای گذاشته شده در مسائل سیاسی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه به‌وجود آمده، کنار گذاشته شوند، می‌توان امیدوار بود جهش تولید با سازکارهایی که دولت برای اصلاح سیاست‌های خود به‌منظور ایجاد آرامش در اقتصاد به کار خواهد گرفت، محقق شود، وگرنه شعار اقتصادی جهش تولید مثل شعار سال‌های قبل و سال گذشته باوجود تلاش دولت‌ها در این زمینه به‌صورت ناقص و ناکارآمد اجرا خواهد شد.

مشارکت مردم در بخش کشاورزی

یکی از بخش‌هایی که می‌تواند در مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد کمک کند، بخش کشاورزی و دام و طیور کشور است. متاسفانه در سال‌های اخیر نظریه چترهای حمایتی نه‌تنها موردتوجه نبوده، بلکه به‌صورت ناآگاهانه یا آگاهانه موردغفلت قرار گرفته و رشد منفی این بخش مهم اقتصاد، نتیجه این بی‌توجهی و رشد منفی آن در چندین سال متوالی است. عدم‌اختصاص سم، کود، بذر و ماشین‌آلات کشاورزی به این بخش از تولید، کشاورزان را مجبور کرده است این اقلام را با قیمت‌های گزاف از واسطه‌های سودجو خریداری کنند؛ در صورتی که در کشورهایی که دارای آزادترین اقتصاد باز مبتنی بر بازار هستند، بخش کشاورزی از حمایت‌های یارانه‌ای دولت‌ها برخوردار است. حال چرا این سیاست حمایتی از بخش کشاورزی و دامی کشور منسوخ شده است؟ مسببان آن باید موردسوال و بازخواست قرار گیرند؛ چراکه دانسته یا ندانسته مرتکب این مصیبت صدمه‌آفرین به یک بخش مهم اقتصادی کشور شدند.

دولت سیزدهم باید هرچه زودتر کوتاهی‌های انجام‌شده در حوزه کشاورزی را جبران کند.

پیشنهاد به دولت برای تحقق شعار سال

برای تحقق شعار سال، دولت باید برخی برنامه‌های اصلاحی زیر را در سرلوحه کارهای خود از ابتدای سال ۱۴۰۳ قرار دهد:

۱. کاهش هزینه‌های جاری با کاهش اندازه دولت و چابک‌سازی سازمان‌های اداری از طریق اصلاح فرآیندها و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و استفاده از فناوری‌های دانش‌بنیان و سپردن وظایف غیرحاکمیتی به مردم.

۲. استفاده و اشاعه فناوری‌های دانش‌بنیان، دادن تغییرات تکنولوژی نوین در تولیدات صنعتی و کشاورزی، فعال کردن مراکز فنی و حرفه‌ای برای آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآزموده برای آماده کردن جذب بازار کار.

۳. جهت دادن تسهیلات و وام‌های ارزان‌نرخ به‌منظور ایجاد انگیزه برای صاحبان سرمایه واحدهای تولیدی صنعتی، کشاورزی و دامی برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی موجود و افزایش ظرفیت‌های جدید تولید.

۴. تجدیدنظر در پرداخت یارانه‌ها و سوق دادن آن به‌صورت یارانه مستقیم به تولید با محوریت بخش کشاورزی و دامپروری و طیور کشور به‌منظور افزایش سطح درآمدها و افزایش تولید و اشتغال با مشارکت مردم.

۵. اصلاح پرداخت یارانه نقدی تنها به ۳ دهک اول درآمدی و آزاد کردن منابع مالی یارانه‌ها و اختصاص آن به تولید و عمومی کردن توزیع کالابرگ الکترونیک به تمام خانوارهای کشور به‌منظور کنترل تقاضای کالاهای اساسی و ضروری و تثبیت نرخ این کالاها در یک دوره ۲ تا ۳ ساله که دولت برنامه‌های اصلاحات اقتصادی خود را با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی بتواند در یک فضای آرام اقتصادی اجرا کند.

۶. مبارزه جدی با فساد، انحصارات به‌ویژه انحصارات در واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم و حذف واسطه‌ها و دلالان در توزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم با قیمت‌های ثابت.

۷. سپردن واردات کالاهای اساسی به شرکت بازرگانی دولتی بدون انتظار سودآوری و سپردن واردات نهادهای دامی به تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان این کالاها و تخصیص ارز ترجیحی لازم برای واردات کالاهای موردنظر.

۸. برنامه‌ریزی برای خودکفایی تولید کالاهای اساسی و ضروری کشور مانند گندم، برنج، ذرت، دانه‌های روغنی، گوشت قرمز، خوراک دام و طیور، کود شیمیایی، سموم دفع آفات، ماشین‌آلات کشاورزی و… باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

وقتی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۶ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود، خودکفایی در تولید کالاهای اساسی در داخل کشور به‌لحاظ ایجاد امنیت غذایی، اقتصادی، اشتغالزایی و آینده‌نگری توجیه دارد.

در نهایت دولت و تیم اقتصادی آن باید با رها کردن اقتصاد برپایه صادرات بیشتر نفت در قبال واردات، نگاه و سمت و سوی خود را با تجهیز تمام امکانات منابع مالی خود در تولید کالاهای اساسی و ضروری کشور به‌کار گیرد و بستر راحتی را برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان کشور فراهم کند.