کارشناسان عقیده دارند تاکید بر اجرای تفکر اقتصاد آزاد در مباحث ارز صادراتی، بیشتر نظر رانت‌خواران بوده و در صورت بازنگشتن این ارز به بازار دولتی، تنها منافع مالی سوداگران بازار تامین خواهد شد. می‌توان به‌طورکلی اذعان کرد در طول این سال‌ها دولت تنها به اخطار بسنده کرده و برای بازگشت ثبات بازار، باید در این مدت تمهیدات مناسب‌تری اجرایی می‌کرد. باوجود اهمیت رسیدگی به مسئله بدهکاری ارزی واردکنندگان، برخی کارشناسان عقیده دارند، همواره برخورد با صادرکنندگان متخلف نیز حائزاهمیت است. طی سال‌های اخیر، بحث رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تبدیل به یکی از مسائل مهم تجارت کلان کشور شده است. معتقدم دولت در تمام این سال‌ها می‌توانست با رویکردی بهتر و تاثیرگذارتر با افراد متخلف برخورد کند. اگر نهادهای دولتی سیاست‌های الزام‌آورتری در پیش می‌گرفتند، شاهد شکل‌گیری بخشی به‌نام صادرکننده بدهکار ارزی نبودیم. برخی صادرکنندگان برای عرضه نکردن ارز حاصل از صادرات خود در بازار، دلایل مختلفی را عنوان می‌کنند. بعضی از آنها عقیده دارند صادرکننده به‌عنوان یک فعال تجاری به‌تجارت پرداخته و سود کسب کرده و این سود حاصل تلاش‌های خود فرد بوده است، اما باید در نظر داشت توجیه برنگرداندن ارز حاصل از صادرات در بازار منطقی به‌نظر می‌رسد که صادرکننده در جریان تولید و صادرات از هیچ یارانه یا به‌عبارتی سوبسیدی استفاده نکرده باشد.

تا پیش از حذف یارانه بسیاری از بخش‌های تولیدی، تمام اجزای تولید در کشور از مزیت یارانه بهره‌مند می‌شدند. هزینه حامل‌های انرژی، واردات مواد اولیه با ارز ترجیحی و ...، همگی حاکی از تخصیص سوبسید از سوی دولت به تولید در داخل است. باید توجه داشت تولید را در چنین شرایطی نمی‌توان به‌عنوان تولید آزاد معرفی کرد که قواعد تجارت آزاد را برای فعالیت‌های صادراتی جاری کرد. تولید به‌همراه انواع سوبسیدهای دولتی و کسب درآمد ارزی با ارز آزاد، انتفاع از یارانه‌های عمومی است که منجر به‌کسب درآمد نادرست برای صادرکنندگان شده است. هر حوزه تولیدی بنا بر نیاز آن، از یارانه و حمایت‌های مختلف دولتی بهره می‌برد. در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت، صادرکننده، این محصولات تولیدشده را با ارز آزاد صادر کرده و در نهایت سرمایه به‌دست‌آورده را وارد بازار دولتی نکند. بنا بر تمام شرایط عنوان‌شده، انجام هرگونه اقدامی در راستای ساماندهی به فعالیت‌های صادراتی اعم از تشکیل کارگروه‌های مشارکتی میان نهادهای دولتی و دستگاه‌های نظارتی می‌تواند نکته‌ای موثر برای توسعه تجارت کشور باشد.

برای توسعه فعالیت‌های تجاری، نیازمند سیاست‌های صادراتی متفاوت، اما موثر هستیم. در برخی شرایط، رایزن‌های بازرگانی را می‌توان یکی از این ابزارهای توسعه‌ای و بستری برای دستیابی به بازارهای متعدد تجاری معرفی کرد، همان‌طور که در ابتدا گفته شد، توسعه صادرات نیازمند دارا بودن استراتژی‌ها و سیاست‌های مناسب بلندمدت است. به‌عبارتی وجود نقشه راه برای انجام فعالیت‌های توسعه‌ای یکی از مهم‌ترین کمبودهای کشور در زمینه صادرات است. باوجود چنین خلأهایی در سیاست‌گذاری‌ها، حتی اگر از ابزار و لوازم صحیح برای توسعه استفاده شود، باز به توفیق و موفقیت نخواهیم رسید. یکی از لوازم و ابعاد مهم در تبیین نقشه راه توسعه صادراتی، روشن کردن اهداف صادراتی است. در ابتدا باید مشخص کنیم قصد صادرات چه محصولاتی را داریم.

براساس آمار گمرک در سال ۱۴۰۰، حدود ۸۰ درصد از صادرات ایران محصولات خام برپایه نفت مانند پتروشیمی، میعانات گازی و محصولات معدنی با کمترین فرآوری بود. حداکثر حدود ۱۰۰ شرکت در حال‌ حاضر بالغ بر ۹۰ درصد صادرات کشور را انجام می‌دهند که این خود نشانگر محدود بودن فعالیت‌های صادراتی در ایران است. برای دستیابی به بازارهای مناسب صادراتی، باید تولید مبتنی بر صادرات داشته باشیم.

تمامی این نکات نشان‌دهنده اهمیت تدوین راه نقشه صادراتی و تاثیرگذاری آن در سطوح کلان اقتصادی کشور است.