این بانک‌ها با تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری، آشکارا اقدام به بنگاهداری می‌کنند و به‌جای پرداخت وام به مردم یا تسهیلات‌دهی و تامین سرمایه در گردش مراکز تولید، منابع در اختیار را در شرکت‌های زیرمجموعه خود برای سودآوری حداکثری به‌کار می‌گیرند.

طبق گزارشات میدانی که بارها در رسانه‌ها منتشر شده بانک‌ها مدت‌هاست از پرداخت وام و تسهیلات به متقاضیان مردمی طفره می‌روند. این رویکرد سیستم بانکی بیانگر آن است که بانک‌ها در شرایط کنونی اقتصاد با نرخ تورم ۵۲ درصدی، نمی‌خواهند منابع در اختیار به نفع عده‌ای در قالب تسهیلات از سیستم بانکی خارج شود و ترجیح آن است که منابع در بخش‌های سودآور به‌نفع بانک سرمایه‌گذاری شود.

در آشفته‌بازار اقتصاد همین اقدام برخی بانک‌ها گواه این مدعاست که نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی کشور ضعیف است و هنوز اصلاح ساختار نظام بانکی که از سال گذشته کلید خورده، به بخش تسهیلات‌دهی نرسیده و پرداخت وام به مردم و بنگاه‌های تولیدی به حال خود رها شده است. صمت درباره پرداخت تسهیلات دورهمی بانک‌ها به شرکت‌های اقماری یکدیگر با کارشناسان به گفت‌وگو پرداخته است.

لیست بانک‌های بدهکار

چندی پیش بانک مرکزی، فهرست «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» ۱۹ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی به همراه فهرست تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات غیرجاری بانک‌های ایران و ونزوئلا، پاسارگاد، پست بانک، تجارت، توسعه تعاون، خاورمیانه، رفاه کارگران، سامان، سپه، سرمایه، سینا، قرض‌الحسنه رسالت، قرض‌الحسنه مهر ایران، کارآفرین، کشاورزی، مسکن، ملت، صنعت و معدن و گردشگری را منتشر کرد. براساس این فهرست 7 بانک کارآفرین، سرمایه، قرض‌الحسنه رسالت، ایران و ونزوئلا، پست بانک، توسعه تعاون و خاورمیانه فاقد تسهیلات کلان بالای هزار میلیارد ریال هستند. با این وجود ۱۰ بانک شامل پاسارگاد، تجارت، رفاه کارگران، سامان، سپه، سینا، مسکن، ملت، صنعت و معدن و گردشگری حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان به اشخاص مرتبط تسهیلات پرداخت کرده‌اند. جدا از اینکه چه میزان از این تسهیلات پرداخت شده غیرجاری و معوق شده، بررسی اینکه شبکه بانکی کشور از مجموع تسهیلات پرداخت‌شده چه میزان را به شرکت‌های زیرمجموعه یا سهامداران خود پرداخت کرده‌، اهمیت زیادی دارد. طی سال‌های گذشته همواره بنگاهداری بانک‌ها به‌عنوان یکی از معضلات نظام بانکی معرفی شده، چراکه در این شرایط بانک‌ها به‌جای عمل به وظایفی که قانون برای آنها تعریف کرده، به سمت شرکت‌داری می‌روند و برای تامین مالی شرکت‌های زیرمجموعه خود تلاش می‌کنند بخشی از تسهیلاتی را که ملزم به ارائه آن هستند به این شرکت‌ها پرداخت کنند.

تسهیلات بانکی به مردم عادی نمی‌رسد

آیت تجلی، کارشناس امور بانکی درباره چگونگی تسهیلات‌دهی بانک‌ها به شرکت‌های یکدیگر به صمت گفت: قدرت خلق نقدینگی ازسوی بانک‌ها و توانایی گزینش در تخصیص منابع مالی به متقاضیان دریافت تسهیلات همواره یکی از مباحث پرچالش و داغ محافل اقتصادی بوده است.

این کارشناس بانکی با بیان اینکه بخش بزرگی از تسهیلات بانک‌ها به مردم عادی تعلق نمی‌گیرد، بیان کرد: بانک‌ها رقم‌های چندین هزار میلیاردی را به‌صورت وام به پروژه‌هایی اختصاص داده‌اند که به‌علت رکود و خواب پروژه امکان بازگشت ندارد.

احتمال بروز فساد در شبکه بانکی

وی بنگاهداری بانک‌ها را از چالش‌های اساسی سیستم بانکی کشور دانست و اظهار کرد: در غیاب نهادهای ناظر بر شبکه بانکی روند وام‌دهی بانک‌ها به یکدیگر و شرکت‌های اقماری بسیار معمول شده است. در آمارهای کلی نیز نمی‌توان رقم سرمایه‌های بانکی را که به سمت تسهیلات‌دهی به خودی رفته مشخص کرد. بنگاهداری بانکی واقعی زمانی اتفاق می افتد که بانک‌ها به بنگاه‌هایی که عمدتا متعلق به خودشان است، تسهیلات پرداخت کنند، در حالی که طبق قانون منابع بانکی نباید به‌شکل وام در بنگاه‌های متعلق به بانک سرمایه‌گذاری شود.

وی با تاکید بر لزوم نظارت بیشتر نهادهای ناظر بر شبکه بانکی کشور خاطرنشان کرد: اگر سیستم بانکی، به‌ویژه بخش تسهیلات‌دهی به حال خود رها شود، فساد سراسر شبکه بانکی را در بر خواهد گرفت. فرصت فعالیت اقتصادی باید برای بخش‌های گوناگون تولید فراهم شود تا توزیعی متوازن در تصاحب این فرصت‌ها به‌وجود بیاید.

پرداخت بیش از کفایت

این کارشناس بانکی تاکید کرد: در واقع وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها اکنون به‌گونه‌ای نیست که آنها بتوانند به درخواست‌کنندگان خارج از سیستم خود تسهیلات بدهند، اما در همین شرایط برخی بانک‌ها ۱۰ برابر سرمایه خود را به‌صورت تسهیلات به پروژه‌های بنگاهداری اختصاص داده‌اند. باید توجه داشت، در بررسی عملکرد بانک مرکزی در ارائه تسهیلات، منظور تنها ارقامی نیست که در قالب تسهیلات تکلیفی نظیر وام ازدواج و اشتغال از سوی بانک‌های تجاری ارائه می‌شود.

وی افزود: بسیاری از بانک‌ها تسهیلات چندین هزار میلیارد تومانی به مجموعه‌های متعلق به خود اعطا می‌کنند، در حالی که این ارقام در ترازنامه بانک‌ها ذکر نمی‌شود. این اقدام در طولانی‌مدت موجب زیان انباشته بانک‌ها خواهد شد. به‌علاوه اینکه بانک‌ها در صورت ارائه تسهیلات به شرکت‌های اقماری یکدیگر، امکان نقدشوندگی و بازگشت تسهیلات به شبکه بانکی را کاهش خواهند داد.

تجلی گفت: آمارهای منتشرشده ازسوی بانک مرکزی حکایت از وجود شکاف عمیق بین تسهیلات‌دهی بانک‌ها با سپرده‌گذاری‌ها دارد. این موضوع بیانگر بی‌توجهی ناظر سیستم بانکی به روند وام‌دهی و پرداخت تسهیلات است که باید مورد بازبینی مسئولان قرار گیرد.

تامین اعتبار از جیب بانکی دیگر

وی با اشاره به آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی که در سال ۱۳۹۲ به شبکه بانکی ابلاغ شد، اظهار کرد: این آیین‌نامه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع را که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه بانک‌ها باشد، تسهیلات و تعهدات کلان دانسته است.

در بخش دیگری از این آیین‌نامه تصریح شده حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه آن بانک تجاوز کند.

این ابلاغیه به نفع تسهیلات‌گیرندگان در بخش‌های تولیدی بود، زیرا میزان وام‌دهی به زیرمجموعه‌های بانکی به‌صراحت در آیین‌نامه ذکر شده است. مشکل از آنجا آغاز شد که بعضی از بانک‌ها پس از پشت‌ سر گذاشتن سقف تسهیلات اعطایی به شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های خود، اقدام به وام‌دهی به روش‌های دیگر کردند؛ یعنی هر بانک با توجه به محدود شدن سقف اعتبار اعطایی به مجموعه اقتصادی ذیل خود، عملیات تامین اعتبار از بانکی دیگر را در پیش گرفت.

تجلی ادامه داد: در فرآیند یادشده، در واقع بانک دوم در نقش اعتباردهنده به زیرمجموعه بانک اول ظاهر می‌شود و بانک اول در وام دیگری به زیرمجموعه‌های بانک دوم، این اعطای اعتبار را جبران می‌کند.

 با این شیوه عملا بانک‌ها برای دور زدن قوانین شفاف بانک مرکزی به هم کمک می‌کنند و برای سودآوری بیشتر در زیرمجموعه‌ها دست در جیب یکدیگر می‌کنند.

این کارشناس امور بانکی تنها راهکار جلوگیری از دور زدن قوانین توسط برخی بانک‌ها را قوی‌تر شدن بازوهای نظارتی بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر دانست

نباید تخلف یک بانک را پای همه نوشت

ابراهیم حاتمی‌یزدی، کارشناس امور بانکی و مدیرعامل سابق بانک صادرات درباره علت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به شرکت‌های یکدیگر گفت: کارشناسان اقتصاد بانک‌ها را عامل ایجاد تورم و گرانی در بازارها می‌دانند و می‌گویند بانک‌ها برای کسب سود بالا وارد بازارهای ارز و سکه و مسکن می‌شوند و با افزایش تقاضا به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند، در حالی که واقعیت این‌ نیست و تخلف بعضی بانک‌ها را نباید به پای شبکه بانکی کشور نوشت.

وی با تایید ورود برخی بانک‌ها به بازارهای کم‌ریسک و سودآور اظهار کرد: این رویه کل بانک‌ها در دنیاست که در قالب یک بنگاه خصوصی به‌اقتضای عدم ریسک‌پذیری و تامین سودهای کوتاه‌مدت، وارد عملیات تسهیلات‌دهی و تسهیلات‌گیری برای زیرمجموعه‌های یکدیگر می‌شوند، اما پرداخت تسهیلات حتی به واحدهای زیرمجموعه تنها در کوتاه‌مدت سودآور است و در طولانی‌مدت می‌تواند بانک را زیانده کند.

مدیرعامل سابق بانک صادرات با تایید همکاری نکردن برخی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به متقاضیان گفت: بانک‌ها هوشمندانه و با برنامه‌ریزی دقیق کار می‌کنند و نمی‌خواهند در این شرایط تورمی که می‌توان از منابع موجود به‌خوبی استفاده کرد، آن را در قالب تسهیلات از بانک خارج کنند. در حقیقت بانک‌ها به‌جای پرداخت وام به نیازمندان، منابع بانکی را به شرکت‌های زیرمجموعه خود اختصاص می‌دهند و از این طریق به‌راحتی وارد سرمایه‌گذاری‌های سودآور می‌شوند.

لزوم نظارت بر پرداخت تسهیلات

وی در زمینه جلوگیری از تسهیلات‌دهی بانک‌ها به زیرمجموعه‌های یکدیگر پیشنهاد کرد بانک مرکزی به‌عنوان مدیر امور پولی کشور چگونگی ارتباط بین وام‌گیرنده و سیستم بانکی را ویرایش و رصد کند تا مانع بنگاهداری بانک‌ها شود.

این کارشناس امور بانکی افزود: بانک مرکزی باید با بانک‌های متخلف به‌شدت برخورد کند؛ تا جایی که سایر بانک‌ها برای خود اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت نکنند و تسهیلات را به متقاضیان واقعی بپردازند.

وی با اشاره به اینکه اگر رویه یادشده در شبکه بانکی کشور مرسوم شود، دیگر انگیزه‌ای برای پرداخت وام به غیر، در بانک‌ها وجود نخواهد داشت، گفت: نهادهای ناظر به‌ویژه بانک مرکزی باید با اعمال جریمه‌های سنگین در قالب پرداخت تسهیلات تکلیفی و پرداخت وام به متقاضیان از محل تسهیلات به زیرمجموعه‌ها، جلوی مرسوم شدن این اتفاق در سیستم بانکی را بگیرند.

مردم بی‌میل به سپرده‌گذاری

حاتمی‌یزدی خاطر نشان کرد: تا زمانی که نرخ سود بانکی پایین باشد، مردم رغبتی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نخواهند داشت و به‌تبع آن بانک‌ها با کمبود منابع مواجه خواهند بود. در نتیجه چنین وضعیتی بانک‌ها همین منابع در اختیار را هم در زیرمجموعه‌های خود با سودآوری بالا سرمایه‌گذاری می‌کنند تا با کمبود منابعی بیش از این مواجه نشوند. البته توجه به این نکته هم مهم است که برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات به‌دلیل بکارگیری آن منابع در بازارهای سودآور و کسب سود مناسب حاضر به برگرداندن تسهیلات بانکی نمی‌شوند که این موضوع باعث شده بانک‌ها با مشکل مطالبات معوق مواجه و در پرداخت وام و تسهیلات حساس شوند و با پرداخت تسهیلات به زیرمجموعه‌های یکدیگر از ریسک مطالبات معوق بکاهند.

سخن پایانی

به‌گفته کارشناسان بانکی براساس آیین‌نامه تسهیلات‌دهی، بانک‌ها این اختیار را دارند تا بخشی از منابع در اختیار را به زیرمجموعه‌های خود در قالب تسهیلات بپردازند. این مصوبه منجر به بروز مشکلاتی در شبکه بانکی شده و به‌گفته کارشناسان برای کنترل این روند بانک مرکزی باید به میزان و چگونگی ارائه تسهیلات بین‌بانکی ورود کند. منتقدان این روند معتقدند در صورت نبود نظارت کافی این امر موجب انحراف منابع بانکی خواهد شد. از سوی دیگر با آشفته شدن بازارهای اقتصادی، نرخ بالای تورم، کم‌ارزش شدن پولی ملی، انتظارات تورمی، رکود و از همه مهم‌تر بی‌توجهی دولت به‌‌ویژه مسئولان بانک مرکزی در نظارت بر فعالیت بانک‌ها موجب شده بانک‌ها به‌جای تامین نیاز سرمایه در گردش تولید فقط به فکر منافع خود باشند و با ترفند و زیرکی منابع موجود را در بازارهای پرسود سرمایه‌گذاری و راه را برای کسب سود هر چه بیشتر بنگاه‌های وابسته هموار کنند.