اما در سال‌های اخیر استفاده از سکه تقریبا هیچ جایگاهی در معاملات روزمره نداشته است؛ به‌ویژه پس از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور و حذف پول نقد از معاملات و البته همزمان شدن این موضوع با کاهش بی‌سابقه پول ملی، استفاده از سکه در خردترین خرید و فروش‌ها نیز تقریبا منسوخ شد.
 اما در هفته‌های اخیر برخی تصاویر و ویدئوهای مربوط به فروش سکه‌های رایج کشور در فضای مجازی توجه بسیاری از مخاطبان را به این سکه‌ها جلب کرده است؛ تصاویری که حاکی از آن است که سکه‌های رایج کشور به صورت کیلویی -و نه براساس اعتبار بانکی آنها- در بنگاه‌های ضایعات فلزی به فروش می‌رسند و در فرآیند بازیافت ذوب می‌شوند. اما دلیل این‌گونه خرید و فروش سکه‌ها در کشور چیست و این تخلف از چه عواملی نشأت می‌گیرد؟
 صمت در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصاد و فعالان و دست‌اندرکاران حوزه اصناف به بررسی این موضوع پرداخته است.
اصناف نمی‌توانند نظارت کنند
بهنام نیک‌منش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: خرید و فروش سکه‌های رایج کشور، موضوعی است که در سال‌های گذشته نیز سابقه داشته و با توجه به کاهش ارزش ریالی مسکوکات مشاهده این موارد بیش از گذشته خواهد بود.
نیک‌منش افزود: خرید و فروش ضایعات فلزی، اتحادیه و صنف مستقلی ندارد و به همین دلیل نمی‌توان از طریق واحدهای بازرسی اصناف به این موارد ورود کرد.
وی تاکید کرد: زمانی که ارزش کیلویی مسکوکات رایج، بیش از ارزش اعتباری و بانکی آنها باشد، انگیزه‌های سوداگری در این زمینه قوت می‌گیرد.
این روند طبیعی است!
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان، درباره خرید و فروش کیلویی مسکوکات رایج کشور به‌عنوان ضایعات فلزی در گفت‌وگو با بیان کرد: این شرایط نتیجه و زاییده برهم‌ریختگی نظام اقتصادی و ناکارآمدی برنامه‌ها در این حوزه است که کشور را به سوی بحران پیش می‌برد و در نهایت آثار خود را به این شکل نمایان می‌کند.
افقه خاطرنشان کرد: مسکوکات بانکی و اسکناس‌های خرد در نظام اقتصادی کشورها برای معاملات خرد روزمره طراحی می‌شوند اما شرایط اقتصادی کشور، امروز به شکلی رقم ‌خورده که این ابزار در مبادلات مالی خرد کشور نیز بدون کاربرد شده‌ است.
وی تاکید کرد: اگر اسکناس‌های خرد کشور نیز استفاده‌ای سودآورتر داشتند، حتما این نوع اقدامات در مورد آنها نیز انجام می‌شد. درحال‌حاضر هزینه تولید اسکناس‌های ریز هم در کشور بیش از ارزش بانکی آن است و تولید آنها عملا به‌صرفه نیست.
کاهش ارزش اعتباری سکه
این اقتصاددان در ادامه درباره دلایل خرید و فروش کیلویی مسکوکات کشور تاکید کرد: وقتی در اقتصاد کشور تورم دورقمی و فزاینده برای سال‌های طولانی وجود دارد، طبیعی است ارزش وزنی فلزات به‌کار رفته در مسکوکات به‌تدریج از ارزش اعتباری و بانکی آنها پیشی می‌گیرد و انگیزه را برای خرید و فروش کیلویی آنها افزایش می‌دهد.
افقه افزود: با توجه به شرایط سخت معیشتی، مردم برای جاخالی دادن در برابر بی‌تدبیری‌های اقتصادی، از هر روزنه‌ای برای دستیابی به پول بیشتر استفاده می‌کنند و فروش کیلویی مسکوکات هم یکی از همین روزنه‌ها است.
وی این قبیل دادوستدها را تنها در زمینه سکه‌های بانکی ندانست و افزود: می‌توان صورت دیگری از همین رویکرد را در به سرقت رفتن درپوش‌های فلزی آب و فاضلاب و کابل‌های برق در برخی از شهرهای کشور دید. وقتی مردم از نظر معیشتی در مخمصه قرار می‌گیرند توجه کمتری به معیارهای اقتصادی کلان، سلامت افراد جامعه و حتی سلامت خود می‌کنند و سعی دارند با هر روشی به آورده مالی بیشتری برای ادامه بقا برسند.
جبران کسر اعتبار
 این اقتصاددان خاطرنشان کرد: با شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد بتوان جلوی این نوع خرید و فروش مسکوکات را گرفت؛ بنابراین یا باید این سکه‌ها به دلیل کاهش ارزش اعتباری، از نظام اقتصادی کشور حذف شوند یا با روش‌هایی مانند حذف صفر از پول ملی، این کاهش اعتباری را جبران کرد؛ البته اثر روش دوم اگر با کاهش میزان تورم در کشور همراه نباشد در مدت کوتاهی از بین می‌رود.
افقه در پایان گفت: درحال‌حاضر بسیاری از مردم کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و این شرایط تبعات منفی بسیاری در جامعه ایجاد می‌کند. این روند در صورت بی‌توجهی متولیان امر به موضوع معیشت مردم می‌تواند پیامدهای بیشتری را نیز به همراه داشته باشد.
ریشه‌های اصلی را بیابیم
حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فلزات تهران درباره موضوع خرید و فروش کیلویی مسکوکات بانکی در بنگاه‌های ضایعات فلزات در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: شکی نیست این نوع کسب‌وکارها نمونه‌های بارز تخلف در حوزه اقتصادی کشور هستند و باید با آنها برخورد قانونی صورت گیرد. اما مسئله این است که سوداگران هر فرصتی را برای کسب درآمد بیشتر پیگیری می‌کنند و مواردی مانند قانونی و غیرقانونی بودن این روش‌ها برای آنها محلی از اعراب ندارد.
پشتوانه قانونی مسکوکات
رستگار با اشاره به پشتوانه قانونی مسکوکات کشور عنوان کرد: در هر حال پول رسمی کشور در اختیار بانک مرکزی است و متولی قانونی دارد و نمی‌توان با توجیه کسب درآمد بیشتر، از آنها در مسیر‌های قانونی استفاده کرد و به خرید و فروش آنها پرداخت. بدون تردید بانک مرکزی می‌تواند در این زمینه ورود کرده و با متخلفان در این بخش برخورد کند.
پلمپ محل کسب متخلفان
وی درباره نقش بنگاه‌های خرید و فروش ضایعات فلزی نیز خاطرنشان کرد: بنگاه‌‌های رسمی خرید و فروش ضایعات فلزی و رسته آهن قراضه و ضایعات در تهران، زیر نظارت ما هستند و در صورتی که گزارشی در این زمینه برسد، حتما با آن برخورد خواهیم کرد. می‌توانیم این مراکز را پلمپ موقت و گزارش تخلف را به نهادهای مسئول ارسال کنیم تا درباره این تخلفات تصمیم‌گیری کنند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فلزات تهران با اشاره به اینکه هنوز گزارشی درباره این نوع تخلف به‌دست ما نرسیده است، یادآور شد: البته به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد اعمال قانون نسبت به تخلفات در مراجع به شکلی نیست که بازدارنده باشد.
وی در توضیح این موضوع بیان کرد: فرد متخلف همواره برای اقدام به تخلف هزینه و فایده را مدنظر قرار می‌دهد و اگر میزان مجازات به شکلی باشد که وی را متضرر کند، دیگر اقدام به چنین کاری نمی‌کند. مجازات در این زمینه باید به شکلی باشد که متخلف اجازه فعالیت در بخش‌های مشابه را نداشته باشد.
رستگار گفت: مشکل دیگر در شناسایی این قبیل بنگاه‌های ضایعات فلزی این است که بسیاری از آنها دارای دستگاه‌های ذوب هستند و برای مثال، درپوش‌های فاضلاب و سکه‌ها را پیش از بازرسی‌ها ذوب می‌کنند و دیگر قابل پیگیری نیستند.
نقش عوامل اقتصادی
البته این فعال صنفی موضوع خرید و فروش مسکوکات بانکی را از منظر دیگری نیز مورد بررسی قرار داد و گفت: البته باید در نظر داشت که بخش عمده‌ای از چنین اقداماتی منشأ اقتصادی دارد. این تخلفات به دلیل اینکه خود معلول علت دیگری هستند نمی‌توان بدون رفع علت‌های اصلی و تنها با تکیه بر برخوردهای قهری، آنها را کنترل کرد.
وی با تاکید بر نقش عوامل اقتصادی در شکل‌گیری این‌گونه تخلفات تصریح کرد: وقتی افراد جامعه در زمینه اشتغال و کسب درآمد قانونی و طبیعی با مشکل مواجه هستند، برای رفع نیازهای خود تن به کارهای مختلف از جمله تخلف می‌دهند. در این شرایط با توجه به اینکه موضوع معیشت مطرح می‌شود نمی‌توان این افراد را تنها با دستور و جریمه از این کار بازداشت.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فلزات تهران یادآور شد: اگر نظام‌های کسب‌وکار در کشور به‌درستی شکل بگیرد و افراد جویای کار بتوانند با استقرار در مشاغل رسمی نیازهای معیشتی خود را برطرف کنند، می‌توان انتظار داشت تخلفاتی از این دست در کشور کاهش یابد.
وی اضافه کرد: دست‌اندرکاران اقتصاد و برنامه‌ریزان این حوزه در کشور باید به شکلی اقدام کنند که کسب‌وکارهای رسمی در کشور شکل بگیرد و افراد مشاغل با درآمد قانونی و کافی داشته باشند. قوانین تسهیل‌شده، کاهش موانع و تامین ملزومات کسب‌وکار می‌تواند ساختارهای مطلوب برای اشتغالزایی در کشور را ایجاد کند. در صورت تحقق این موارد و حرکت اقتصاد کشور در مسیر درست، اگر باز هم افرادی تمایل به تخلف داشتند می‌توان به جدی‌ترین شکل ممکن با آنها برخورد قانونی کرد.
رستگار با تاکید بر برخورد اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فلزات تهران با موضوع خرید و فروش مسکوکات گفت: به نظر نمی‌رسد این نوع تخلف درحال‌حاضر چندان گسترده باشد زیرا تاکنون گزارشی مبنی‌بر آن برای اتحادیه ارسال نشده است.
سخن پایانی
بدون شک خرید و فروش سکه‌های رایج کشور به صورت کیلویی و به‌عنوان ضایعات فلزی، تخلفی نابخشودنی است که مراجع قانونی باید به شکل جدی برای جلوگیری از آن ورود کنند. این موضوع علاوه از بین بردن سرمایه‌های اقتصادی و عمومی کشور، فرهنگ اقتصاد کشور را نیز نابود می‌کند.
اما با وجود تمام این نکوهش‌ها نباید فراموش کنیم منشأ و مبدأ این‌گونه تخلفات، مشکلات اقتصاد و پایین بودن ارزش ریالی این مسکوکات است؛ بنابراین کارشناسان معتقدند در کنار برخورد با این‌گونه تخلفات، نهادهای بالادست باید آسیب‌شناسی‌ ریشه‌ای در این زمینه را نیز مدنظر قرار دهند و این معضل را به صورت بنیادی بررسی کنند.
 اگر چنین شیوه‌ای در اقتصاد کشور مرسوم شده، طبیعتا باید یک نیاز اقتصادی در پس آن وجود داشته باشد. اجبار طبقه کم‌درآمد کشور برای کسب سود از چنین شیوه‌هایی نشان می‌دهد ساختارهای اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در این حوزه چندان موفق نبوده است.
زمانی می‌توان از تک‌تک افراد جامعه انتظار قانونمداری و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی را داشت که تنگناهای اقتصادی جامعه آنها را بیش حد زیر فشار نگذارد.
 رفتارهای مجرمانه‌ای از این دست اگرچه باید با برخورد قاطع قانونی مواجه شوند اما لازم است برای عدم تکرار موضوعاتی مثل، خرید و فروش کیلویی سکه، دزدیدن درپوش فاضلاب و سرقت کابل‌های برق در کشور، برنامه‌‌های اقتصادی و معیشتی مورد بازنگری یا حتی بازنگاری قرار گیرند.