حال که ابراهیم رئیسی سکان هدایت دولت سیزدهم را در دست دارد، بسیاری از کارشناسان مدافع و منتقد کابینه وی معتقدند برای حل مشکلات کشور کلیدی‌ترین گزینه به کار بستن مدل تعاملی در زمینه روابط بین‌الملل است، زیرا بسیاری از معضلات اقتصادی امروز ایران ریشه در محدودیت‌هایی دارد که در پی تنش‌های دیپلماتیک با غربی‌ها و برخی کشورهای منطقه سر برآورده‌اند؛ از همین رو بسیاری از اقتصاددانان نسخه تنش‌زدایی با هدف برقراری روابط دیپلماتیک و متعاقب آن اقتصادی با سایر کشورها را پیشنهاد کرده و معتقدند هر دولتی که بر سر کار باشد موظف به تلاش برای رفع تحریم‌ها و موانعی که منجر به متوقف شدن چرخ توسعه همه‌جانبه و پایدار در ایران شده، است.

موضع‌گیری‌های کابینه سیزدهم در زمینه روابط خارجی موجب ابهام‌آفرینی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور شده، زیرا به‌اعتقاد متخصصان تیم جدید‌الورود به دفتر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رویکردی کاملا متفاوت با آنچه پیش‌تر شاهد بودیم دارد و به‌نظر می‌رسد اهمیت چندانی برای پروتکل‌های دیپلماتیک قائل نیست، چراکه در برخی موارد شاهد واکنش‌هایی ازسوی مسئولان دستگاه دیپلماسی دولت بوده‌ایم که حاکی از بی‌تفاوتی نسبت به اصول و پروتکل‌های روابط خارجی است. حال این تردید در ذهن اقتصاددانان کشور به وجود آمده که آیا رفع تحریم‌ها از طریق تعامل و گفت‌وگو با جهان میسر خواهد بود یا اینکه رئیس دولت برنامه دیگری دارد که با اجرای آن دیگر نیازی به از میان برداشتن مانع بزرگی به‌نام تحریم نخواهد بود؟

دیپلماسی اقتصادی محقق می‌شود؟

علی بیگدلی، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین‌الملل با اشاره به اعضای کابینه دولت جدید و مسئله سیاست‌گذاری خارجی به صمت گفت: باتوجه به ترکیب تیم اقتصادی و دیپلماتیک دولت سیزدهم به‌نظر می‌رسد احتمال کسب موفقیت در زمینه به کار بستن سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی بسیار کمتر از آن چیزی است که برخی ادعا می‌کنند.

وی در ادامه افزود: باید توجه داشت که هدف اصلی سیاست‌گذاری در جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی، برقراری روابط اقتصادی با کشورهای دیگر است تا به‌دلیل ذی‌نفع بودن طرفین در چارچوب اقتصادی یکدیگر، شاهد تعاملات فی‌مابین باشیم.

چاره‌ای جز تعامل نیست

بیگدلی ضمن تشریح وضعیت اقتصاد کشور و لزوم برقراری روابط سازنده با جهان عنوان کرد: برای اجرای طرح و الگوهای مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی باید پیش از هر اقدامی درصدد عادی‌سازی روابط کشورمان با سازمان‌ها و نهادهای متعارف بین‌المللی برآییم که متاسفانه تا به حال چنین سیگنالی از دستگاه دیپلماسی جدید دیده نشده است. نباید فراموش کرد که اقتصاد ما درحال‌حاضر شرایطی را پشت سر می‌گذارد که بسیار شکننده است و سایر کشورها لزومی به سرمایه‌گذاری و تعامل با چنین کشوری نمی‌بینند.

وی افزود: باید تمام تلاش خود را به‌کار بندیم تا پایه‌های لرزان این اقتصاد را بیش از پیش تقویت کرده و زمینه را برای تنش‌زدایی از طریق مذاکره و تعامل دیپلماتیک فراهم سازیم.

تحریم باید رفع شود

این استاد دانشگاه شهید بهشتی ضمن تاکید بر لزوم رفع تحریم‌ها در صورت تمایل برای حل مشکلات اقتصادی کشور به صمت گفت: ما تا زمانی که نتوانیم سایه تحریم را از سر اقتصاد کشور رفع کنیم، جذب سرمایه خارجی میسر نخواهد بود، زیرا سرمایه‌گذار همواره به فکر امنیت است و در شرایطی که حتی سیستم بانکی یک کشور با انواع و اقسام محدودیت‌ها مواجه است، عنصر مغلوب و تضعیف شده همان پارامتر امنیت است که در این زمینه بسیار تعیین‌کننده و مهم است.

این کارشناس روابط بین‌الملل به اهمیت جذب سرمایه خارجی اشاره کرد و یادآور شد: اقتصاد ما در شرایطی به‌سر نمی‌برد که بخواهیم با چشم‌پوشی از رابطه با جهان در راستای رفع مشکلات حرکت کنیم؛ چه برسد به تحقق اهداف توسعه‌ای که به‌گفته مقامات عالی‌رتبه کشور در مقاطع زمانی مختلف نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده و کلان در بخش‌های گوناگون اقتصادی است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با رد عملیاتی بودن الگوی دیپلماسی اقتصادی در شرایط کنونی ایران بیان کرد: تاکید اعضای کابینه بر ترم دیپلماسی اقتصادی تنها یک خیال‌پردازی است و امید آن می‌رود که حداقل در عمل در راستای رفع تحریم‌ها اقدامات لازم انجام شود؛ در غیر این صورت ارابه سنگین و کند اقتصاد ایران باوجود تحریم‌ها و قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF قابل حرکت دادن نیست و با هر فشاری تنها اوضاع برای شهروندان ایرانی که هزینه آن را با وخیم‌تر شدن اوضاع معیشتی خود می‌پردازند، سخت‌تر خواهد شد.

بیگدلی در پایان ضمن برشمردن مثال‌هایی از کشورهای اسلامی موفق در زمینه سیاست‌گذاری خارجی خاطرنشان کرد: رویکرد یادشده نمی‌تواند در بلندمدت گره‌گشا باشد، چون پس از اندک زمانی خلأها خودنمایی می‌کنند و دیگر نمی‌توان با سر دادن شعار کشور را اداره کرد. ما چاره‌ای غیر از تغییر زاویه نگاه‌مان به دنیا نداریم.

این راهکاری است که بسیاری از کشورهای اسلامی و شرقی نیز آن را به‌کار بسته‌اند. برای مثال مالزی، اندونزی، ترکیه و... در زمینه سیاست‌گذاری داخلی به‌طور کامل اسلامی هستند اما وقتی کار به روابط خارجی می‌رسد، پروتکل‌هایی که در تعارض با اسلام نیست را پذیرفته و رعایت می‌کنند.

سیاست‌گذاری دیپلماسی اقتصادی باید تغییر کند

ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل با اشاره به اهمیت دیپلماسی اقتصادی به صمت گفت: برای اجرای سیاست‌های ذیل برنامه دیپلماسی اقتصادی باید پیش‌زمینه‌ها را فراهم کنیم؛ در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که یک‌شبه و به ناگاه آن‌هم تنها پس از گذشت یک ماه از روی کار آمدن دولت، سیاست‌گذاری‌های کلان کشور تغییر محسوسی داشته باشد. وی در ادامه افزود: البته در اینکه مواضع تغییرات عمیقی دارند، هیچ شکی نیست اما باید اندکی صبورتر باشیم تا دولت بتواند برنامه‌هایی را که در نظر دارد، به مرحله اجرا برساند؛ سپس عملکردش را مورد قضاوت قرار دهیم.

معاونت فربه در وزارت امور خارجه

شاه‌ویسی با یادآوری نحوه عملکرد دستگاه دیپلماسی در سال‌های اخیر عنوان کرد: تا امروز معاونت اقتصادی در چارت سازمانی وزارت خارجه تعریف شده و ما کارگزارانی در این پست داشته‌ایم اما متاسفانه کمتر کسی این عزیزان را می‌شناسد، زیرا اصلا دیپلماسی اقتصادی برای ما ارجحیت نداشته است. در حالی که مثلا آقای دکتر عراقچی را که یکی از معاونان وزیر خارجه بود، تمام دنیا می‌شناختند، ساختار فربه و عریض و طویل معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه خروجی عملیاتی مشخصی نداشت که همین مسئله اهمیت و لزوم ایجاد تغییر در سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد را به ما گوشزد می‌کند.

اهمیت نگاه اقتصادی به دیپلماسی

این استاد دانشگاه با اشاره به مسئله ترک ایران ازسوی شرکت‌های غربی به صمت گفت: وقتی بر لزوم اجرای برنامه‌هایی در راستای دیپلماسی اقتصادی تاکید می‌شود می‌توان گفت دست روی نقطه کاملا درست و صحیحی گذاشته شده است؛ برای مثال اگر ما می‌توانستیم روابط تجاری و اقتصادی خود را با کشورهای شرقی و غربی به‌نحوی تنظیم کنیم که به‌راحتی کشور را رها نکنند، می‌توانستیم بسیار بیشتر از امروز در برابر تحریم‌ها مقاومت کنیم.

شاه‌ویسی در پایان خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که ساختار سرمایه‌محور و کاپیتالیستی کشورهای غربی به‌گونه‌ای است که نمی‌توان از دولت‌ها انتظار داشت شرکت‌ها را برای ماندن در کشوری که از سوی امریکا تحریم شده، ترغیب کنند زیرا ایستادن در برابر تحریم‌ها هزینه‌هایی برای این شرکت‌ها خواهد داشت، به همین دلیل دولت نمی‌تواند سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را که کسب سود را اولویت اصلی خود می‌دانند، وادار به ماندن در ایران کند، به همین دلیل نیز شاهد شکست خوردن برنامه‌هایی مانند اینستکس بودیم.

سخن پایانی...

باتوجه به سیگنال‌هایی که در چند روز گذشته مشاهده شد، به‌نظر می‌رسد سفر رافائل گروسی به تهران ابهامات کارشناسان روابط بین‌الملل نسبت به رفتار و خط‌مشی دولت سیزدهم در عرصه دیپلماتیک را تا حد زیادی برطرف کرده است. دولت سیزدهم با موضع‌گیری منطقی و معقول در قبال درخواست‌های آژانس انرژی اتمی زمینه را برای از سر گرفتن مذاکرات با این نهاد بین‌المللی فراهم کرد؛ به‌گونه‌ای که احتمال سفر محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به وین در روزهای پیش رو با هدف کلید زدن فصل جدیدی از مذاکرات اتمی تقویت شده است.

موضع‌گیری دولت در این زمینه باوجود جزئی و محدود بودن آن تا امروز توانسته خیال عده زیادی از کارشناسان و ناظران فضای سیاسی ایران را نسبت به قصد دولت در زمینه نحوه مواجهه با مشکل تحریم‌ آسوده کند. حال بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند باید منتظر ماند و دید که واکنش دولت به موضوع جلسات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین جلسه شورای امنیت که پس از آن برگزار خواهد شد چیست؛ جلسه‌ای که می‌تواند خط سیر سال‌های پیش رو را برای فعالان اقتصادی روشن‌تر از قبل کرده و اذهان را برای انتخاب یک استراتژی معین شفاف کند.