براساس تجربیات گذشته، هر جایی که دولت متصدی انجام پروژه‌های مختلف بوده و به‌عنوان کارفرما ظاهر شده، راندمان قابل‌قبولی را از خود نشان نداده است. دولت سیزدهم تلاش کرد تا برپایه طرح نهضت ملی مسکن، سالی یک میلیون واحد مسکونی در کشور بسازد، اما متاسفانه قرارداد و برنامه اجرایی امیدوارکننده‌ای برای تحقق این وعده حاصل نشد.

در دولت دوازدهم نیز مقرر شد که 400 هزار واحد مسکونی ظرف 2 سال در بافت شهری و روستایی ساخته شود؛ اما این مورد نیز تحقق نشد تا اینکه دولت سیزدهم موفق شد تا بخش زیادی از این واحدها را به‌مرحله اجرا درآورد، زیرا به‌دلیل طولانی شدن روند ساخت‌وساز، این پروژه با طرح نهضت ملی مسکن ادغام شد.

بخش خصوصی و انبوه‌سازان تمایل چندانی برای همکاری با دولت در زمینه ساخت مسکن ندارند. این موضوع به این دلیل است که انبوه‌سازان یک تعریف مشخصی از ساخت‌وساز براساس اصول و استانداردهای مختلف دارند. انبوه‌سازان براساس تخصص و سوابق حرفه‌ای که دارند تمام اصول و استانداردهای لازم در ساختمان‌سازی را به‌کار می‌برند.

دولت معمولا برای کاهش هزینه‌ها از مصالح ارزان‌نرخ در ساخت‌وسازها استفاده می‌کند. اتفاقی که در پروژه‌های مسکن مهر اتفاق افتاد و در ساخت واحدهای نهضت ملی هم در حال تکرار است. با این اقدامات استانداردهای لازم استحکامی و دوامی ساختمان زیرسوال می‌رود.

بنابراین دولت برای کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز به‌دنبال عقد قراردادهای حداقلی با انبوه‌سازان و بخش خصوصی است تا نرخ تمام‌شده را پایین نگه دارد. این موضوع به کام بخش خصوصی خوش نمی‌آید، چراکه بیشتر انبوه‌سازان تمایل دارند برای ساخت‌وساز از منابع انسانی و ماشین‌آلات معطل خود استفاده کنند که این موضوع، هزینه‌های ساخت را بالا می‌برد.

 از طرف دیگر، تعداد انبوه‌سازانی که با امکانات حداقلی اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند، بسیار اندک است. به‌همین دلیل انبوه‌سازان تمایلی به مشارکت با دولت برای ساخت مسکن ندارند و تا وقتی که این اتفاق تکرار نشود، به‌نظر نمی‌رسد وعده نهضت ملی مسکن به تحقق بینجامد و اجرایی شود.

راه‌حل این است که دولت جدید با کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق، روشی در نظر بگیرد تا انبوه‌سازان و سازندگان با سود متعارف در یک‌زمان مشخص با دولت مشارکت کنند تا سرعت تولید مسکن در کشور افزایش پیدا کند. همچنین نرخ متعارفی که برای مصرف‌کننده در نظرگرفته شده است، در قراردادها لحاظ شود. از این‌رو باید بخشی از پروژه‌های ساخت مسکن در قالب مشارکت به انبوه‌سازان واگذار شود تا خلأ قیمتی که انبوه‌سازان انتظار دارند، از بین برود و تحمیلی به مصرف‌کنندگان نشود.