در طول سال‌های اخیر واژه‌هایی همچون کارآفرینی به واژه‌هایی آشنا در اقتصاد ما بدل شده‌اند. بسیاری از صاحبان قدرت و سرمایه با پررنگ کردن نقش کارآفرینان، مفاهیمی جدید و غیرواقعی ساخته‌اند. در چنین شرایطی، تسهیل آغاز به کار کسب‌وکارهای مختلف یکی از درخواست‌های اصلی صاحبان سرمایه است که به‌ویژه از سوی رسانه‌ها نیز تبلیغ می‌شود. اغلب این صاحبان سرمایه که از آنان با عنوان کارآفرین یاد می‌شود، ضمن تاکید بر نیاز جامعه به اشتغالزایی ، خواستار تسهیل شرایط شروع به کار کسب‌وکارها هستند؛ بر همین اساس نیز در طول سال‌های اخیر کارگاه‌ها و کسب‌وکارهای بسیاری شکل‌ گرفته‌اند و همچنان کارآفرینان از دشواری فعالیت خود گلایه دارند.کسب سود و درآمدزایی، اولویت نخست هر کارآفرینی است. اشتغالزایی و ایجاد کار برای کارگران نیز وسیله‌ای برای تامین هدف سودآوری به‌شمار می‌رود. در نتیجه مقدس‌انگاری کارآفرینی و بی‌توجهی به حقوق کارگران اشتباهی است که به تضییع حقوق کارگران منتهی می‌شود. به‌علاوه آنکه، نباید از این نکته غافل بود که عملا در اقتصاد بیمار ما کارآفرینی محلی از اعراب ندارد و کارفرما بهترین واژه برای صاحبان کسب‌وکارهای مختلف است. بنابراین نباید اسم کارفرما را شیک و برای اطلاق آن از واژه کارآفرینی استفاده کنیم.باتوجه به آنکه تفکرات و اصول سوداگرانه بر اقتصاد سایه افکنده است، بنگاه‌های صنعتی، اقتصادی و تولیدی نیز با همین تفکر شکل‌ گرفته‌اند و فعالیت می‌کنند. مسئولان و سیاست‌گذاران نیز تنها به شیک کردن عبارات و واژه‌ها بسنده می‌کنند. در چنین موقعیتی، کارگران یا به‌بیان دیگر منابع انسانی، گمشده بازی کارآفرینی هستند.مدیریت برنامه‌ریزی منابع سازمان شامل مواد، ماشین‌آلات، پول و نیروی انسانی به سازمان‌ها و شرکت‌ها کمک می‌کند تا فرآیند دقیق برنامه‌ریزی کلیه منابع سازمان را هدفمند کند، اما هیچ‌یک از اهداف یادشده در کشور ما موردتوجه قرار ندارند.

باتوجه به ضعفی که بر فرآیند مدیریت منابع وجود دارد، کارفرما نیز به‌دنبال آن است تا با سوداگری، حاشیه سود خود را حفظ کند. بدین‌ترتیب حقوق کارگران از کمترین توجه و اهمیت برخوردار است. در همین حال، برخوردهای سلیقه‌ای در پرداخت حقوق کارگران ایجاد می‌شود.در این میان، حتی الزامات اولیه تامین حقوق کارگران از جمله قانون کار نیز اجرایی نمی‌شود. قانون کار در سال ۱۳۶۹ مصوب شد و براساس آن، مبانی لازم برای حمایت از حقوق کارگران موردتوجه قرار گرفت؛ هرچند در عمل بسیاری از مواد این قانون اجرایی نمی‌شوند.ماده ۷ قانون کار به امنیت شغلی کارگران اختصاص دارد؛ اما در عمل این موضوع محلی از اعراب برای کارگران ندارد. کارگری که با قراردادهای کوتاه‌مدت یک‌ماهه یا چندماهه به‌کار گرفته می‌شود یا قبل از شروع به کار امضا می‌دهد که تمام حق‌وحقوق خود را دریافت کرده است، چه امنیت شغلی دارد؟در ادامه باید از ماده ۴۱ قانون کار به‌عنوان بستر دیگری برای تامین حداقل حقوق کارگران نام برد که در عمل نادیده گرفته می‌شود. براساس این ماده‌قانونی، همه‌ساله شورای‌عالی کار موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع گوناگون باتوجه به معیارهای ذیل تعیین کند: حداقل مزد کارگران با نظر به درصد تورمی تعیین‌شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. در ادامه حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را موردتوجه قرار دهد، باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن، توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند. بااین‌وجود، در هیچ‌کدام از دولت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرای پیشین و فعلی، حداقل دستمزد تعیین‌شده برای کارگران، باتوجه به قانون، حداقل نیاز کارگران را تامین نکرده، یعنی دستمزد تعیین‌شده برای کارگران متناسب با تورم و سبد معیشت نبوده است. کمااینکه در حال ‌حاضر که فنر تورم در اقتصاد کشور دررفته و در زمانی که شاهد تورم ۱۰۰ درصدی خوراکی‌ها هستیم، اما دستمزدها از این ارقام به‌شدت جامانده‌اند.در همین حال و براساس ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت نبود این تعاونی‌ها به‌طورمستقیم با کارگران فاقد مسکن برای تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را انجام دهند. بااین‌وجود، هیچ‌کدام از مواد قانونی یادشده توسط مجریان قانون و سایر قوا موردتوجه قرار نگرفته‌اند. اجرای قانون، تنها راه اصلاح شرایط است. اصلاح تفکرات سوداگرانه تنها راه برخورد با این شرایط است. بااین‌وجود، در عمل نشانه‌ای برای بهبود این شرایط مشاهده نمی‌شود.در حالی که ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است، اما در کشور ما، امکان تجمعات صنفی و راهپیمایی برای کارگران وجود ندارد؛ در چنین شرایطی نمی‌توان به اصلاح شرایط پیش‌روی، امید داشت.