کارگران اروپایی در امان هستند؟
ایمنی و بهداشت شغلی از جمله موضوعاتی است که از روز نخست تشکیل اتحادیه اروپا تا امروز از محورهای سیاست‌های رفاهی و همواره مورد پافشاری و اصرار مقامات اروپایی بوده است.
مقوله ایمنی و بهداشت مشاغل در سیاست‌های رفاهی اتحادیه اروپا با استناد به ماده ۱۵۳ پیمان لیسبون (در سال ۲۰۰۷ منعقد شد) دارای جایگاه ویژه‌ای بوده و تلاش‌های زیادی برای تحکیم و تقویت حقوقی این اصل در قوانین اتحادیه انجام‌شده است. طبق ماده ۱۵۳ پیمان لیسبون همه جنبه‌های بهداشت و ایمنی محل کار اعم از امنیت فیزیکی و روانی محیط و شرایط کار، تامین اجتماعی و حمایت از کارگران و ارائه خدمات مشاوره‌ای به نیروی کار از سوی کارفرمایان و در برخی موارد از سوی دولت‌ها را شامل می‌شود. در همین زمینه، دستورالعمل‌هایی پیش‌بینی‌شده که طبق آنها حداقل الزامات مربوط به ارزیابی ریسک و همچنین مسئولیت‌های کارفرمایان و کارکنان طبقه‌بندی و مشخص شده است. از جمله این موارد می‌توان به نحوه انجام وظایف خاص در محل کار و خطرات ناشی از آن (مانند قرار گرفتن در معرض خطر) و همچنین جنبه‌های خاصی مانند مدت کار، مواد و ابزار کار و محل استقرار نیروی کار اشاره کرد. طبق این دستورالعمل‌ها، کارفرمایان دولتی و غیردولتی در سراسر اتحادیه اروپا موظف به رعایت مفاد ذکرشده در قوانین عمومی اتحادیه و همچنین قوانین ملی هر یک از کشورهای عضو هستند.
همان‌طور که گفته شد، علاوه بر قوانین و دستورالعمل‌های عمومی اتحادیه اروپا در زمینه ایمنی و سلامت شغلی که برای همه اعضا الزام‌آور است، هر یک از ۲۷ کشور عضو، قوانین ملی و محلی مشخصی را در این زمینه به تصویب و اجرا رسانده‌اند که با توجه به گرایشات هر یک از دولت‌های آنها با شدت و ضعف همراه بوده و نحوه اجرای آنها نیز به فراخور موقعیت نیروی کار در کشورهای عضو اتحادیه، متفاوت با دیگری است. از همین‌رو در این گزارش به تفاوت‌های حقوقی و اجرایی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا پرداخته شده و شرایط و شاخصه‌های ایمنی کار در اروپا موردبررسی قرارگرفته است.
دستورالعمل مدت زمان کار
بخشنامه زمان کار شامل مفادی مانند حداکثر ساعاتی است که کارکنان موظف به کار (بدون وقفه و استراحت) هستند. در این بخش از دستورالعمل کلی اتحادیه اروپا برای بازار کار به مسئله مرخصی‌ها نیز اشاره شده است. برای مثال در فرانسه، آلمان و اسپانیا برای کارگران و کارمندان مشمول قانون ایمنی و سلامت شغلی، حداقل دوره‌های استراحت هفتگی (یک روز در هفته) در نظر گرفته‌شده و ساعات کار در هفته به ۴۸ ساعت محدودشده است. این در حالی است که انگلستان از اجرای این بند انصراف داده و با توجه به خروج این کشور از اتحادیه اروپا در این زمینه شاهد اجرای دستورالعمل‌هایی متفاوت با آنچه در کشورهای صنعتی اروپا اجرا می‌شود، هستیم. نیروی کار در این کشور مشمول قانون مرخصی‌های استحقاقی نمی‌شوند و موظف به انجام کار بی‌وقفه در طول ۵ روز هفته هستند. البته در سال هر کارگر یا کارمند انگلیسی می‌تواند در مجموع ۱۸ روز مرخصی داشته باشد که آن‌هم با در نظر گرفتن شرایط کاری تعریف می‌شود.چ
مشاوره کارکنان
در فرانسه و اسپانیا شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ کارمند دارند، موظف به ارائه خدمات مشاوره‌ای به کارکنان خود هستند تا شرایط مناسب کار و ایمنی لازم در محل برای نیروی کار فراهم شود. این قانون در انگلستان با حساسیت بیشتری اجرا می‌شود، زیرا همه کارفرمایان (بدون محدودیت تعداد کارکنان) با همکاری شرکت‌های مشاوره مشاغل که عمدتا دولتی هستند، ملزم به پوشش دادن خلأهای روانی در محیط کار هستند. این قانون که در سال ۱۹۷۷ و با عنوان مقررات ایمنی مشاغل در بریتانیا به تصویب رسیده، نشأت گرفته از نشست‌های کشورهای هم‌پیمان اروپایی در راستای تقویت کیفی زندگی کارگران اروپایی است. اما قانون الزام کارفرمایان به تهیه بستر لازم برای ارائه خدمات مشاوره رایگان به نیروی کار در کشورهای شمالی قاره اروپا به شکل جدی‌تر و با نظارت دقیق‌تری اجرا می‌شود. سیستم مشاوره مشاغل سوئد (OSH) نماد بارز کارآمدی این مجموعه دستورالعمل‌ها در بین اعضای اتحادیه اروپاست. اما در کشورهای کوچک واقع در جنوب اروپا مانند یونان و پرتغال، کمترین سطح ارائه خدمات در این زمینه را مشاهده می‌کنیم که در بحران‌های اقتصادی (به‌ویژه در یونان) عنصر نظارت نیز کمرنگ‌تر شده و بر کاهش
سطح خدمات‌رسانی در زمینه مشاوره نیروی کار افزوده است.
حوادث (آتش‌سوزی و انفجار)
از جمله مصادیق شایع‌ترین حوادث در محل کار می‌توان به آتش‌سوزی، سقوط از ارتفاع، قطع عضو ناشی از کار با ابزار و... اشاره کرد که با توجه به اهمیت این حوادث می‌توان گفت قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به افزایش سطح کیفی ایمنی مشاغل و محل کار از سوی دولت‌های اروپایی وضع و اجرا می‌شوند. در کشورهایی مانند انگلستان، اسپانیا، آلمان و ایتالیا کارفرمایان موظفند خطرات ناشی یا منجر به آتش‌سوزی را ارزیابی و اقدامات احتیاطی عمومی را در زمینه جلوگیری از آتش‌سوزی ساماندهی کنند. دولت پروتکل‌های مشخصی را تعیین کرده که توسط ناظران و ضابطان قضایی به اجرا گذاشته می‌شود. این در حالی است که دولت فرانسه، مقررات خاصی وضع کرده و تعهدات کارفرما درباره طراحی محل کار و روش‌های جلوگیری از آتش‌سوزی را پیش از احداث یا راه‌اندازی واحد صنفی تعیین می‌کند. در واقع دولت وظیفه طراحی و انتخاب محل کار مناسب برای مشاغل مختلف را بر عهده داشته و تلاش می‌شود تا جای ممکن هزینه‌های لازم برای ارائه خدمات ایمنی را از طریق ارائه تسهیلات بانکی تامین کند. در آلمان و اسپانیا نیز کارفرمایان ملزم به استفاده از مشاوران بخش خصوصی در راستای شناسایی ریسک‌ها و همچنین
مشاوره انتخاب محل کار هستند. دولت آلمان نیز با توجه به سیاست‌گذاری‌های متمرکز بر دولت رفاه، تلاش دارد هزینه‌های موردنیاز برای ارائه خدمات بخش خصوصی را از طریق صندوق‌هایی با عنوان «صندوق اعتباری بیمه و تامین امنیت شغلی» که عمدتا به‌صورت تعاونی اداره می‌شوند، تامین کند. به‌عنوان نمونه، دولت انگلستان در زمینه سقوط از ارتفاع و کار در نقاط مرتفع، کارفرمایان را مسئول حصول اطمینان از امنیت نیروی کارکرده و جریمه‌های سنگینی را برای خاطیان و متخلفان در نظر گرفته است. کارشناسان سیاست‌های سفت‌وسخت دولت بریتانیا را عاملی برای به صفر رسیدن تلفات جانی ناشی از سقوط در هنگام کار از سال ۲۰۱۸ تا کنون می‌دانند. در فرانسه، اسپانیا و آلمان هم کار در ارتفاع به‌عنوان مشاغل سخت محسوب شده و علاوه بر افزایش تصاعدی دستمزد کارگران، تامین ملزومات امنیتی هم ضروری است. علاوه بر فراهم کردن امکانات فیزیکی در راستای جلوگیری از بروز حوادث ناشی از سقوط از ارتفاع، دولت در کشورهای آلمان، ایتالیا و کشورهای نوردیک مسئله آموزش به نیروی کار و همچنین کارفرمایان را در راستای پیشگیری از وقوع حوادث ذکرشده به‌صورت رایگان و اجباری برگزار می‌کند، در غیر
این صورت، مجوز لازم برای احداث واحد صنفی و آغاز به کار این مجموعه را صادر نخواهد کرد.
اجرای استانداردهای ایمنی در سراسر اروپا
همان‌طور که اشاره شد هر یک از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا، استانداردهای متفاوتی را در راستای اجرای سیاست‌های رفاهی و ایمنی در محل کار داشته و هر کدام به شکلی اصول مورداشاره را پیاده می‌کنند اما به‌نظر می‌رسد نهادهای دولتی فرانسوی مستحکم‌ترین ساختار رفاهی را در این زمینه پیش‌بینی و تصویب کرده‌اند، چراکه همواره در گزارشات مربوط به سنجش مولفه‌های ایمنی و بهداشت محل کار، یکی از صدرنشینان بوده‌اند. مرکز ملی سلامت و ایمنی فرانسه که نهاد محوری و مسئول مستقیم تهیه و تبیین قواعد در این زمینه است سالانه حدود ۶ تا ۸ هزار پرونده را که حاوی شکایت از کارفرمایان متخلف است در اختیار دادستان کل فرانسه قرار می‌دهد که ۳۰ درصد از این پرونده‌ها مربوط به نقض قوانین ایمنی کار برای نیروی کار و مهاجران غیرقانونی است و همین موضوع باعث‌شده دولت قوانین جدیدی را در سال ۲۰۱۳ وضع کرده و آنها را به مرحله اجرا برساند. پس از اجرای این قوانین در ۱۰ سال اخیر، حدود ۷۶ درصد از پرونده‌های ارجاع داده شده به دادستانی کل فرانسه منجر به پرداخت جریمه از سوی کارفرمایان و شرکت‌های بیمه‌شده که ۷۴ درصد به جریمه مالی و حدود ۲ درصد نیز به گذراندن دوره‌های حبس
محکوم می‌شوند. آلمانی‌ها نیز در این زمینه سیستمی یکپارچه و پیچیده را طراحی کرده‌اند. در این کشور، موسسه فدرال ایمنی و بهداشت شغلی آلمان (BAuA) به‌عنوان نهاد مرجع اعمال قانون کرده و بر عملکرد کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی نظارت می‌کند. دولت فدرال آلمان در برخی از ایالت‌ها علاوه بر محکومیت‌های مالی، مجازات‌های دیگری از جمله حبس (از ۳ ماه تا ۳ سال) را نیز در نظر گرفته است. البته در این کشور متخلفان فقط محدود به کارفرمایان نشده و در برخی موارد کارگران در صورت تخطی از رعایت قوانین مربوط به حوزه ایمنی و بهداشت کار مجازات‌های متناسب با جرایم را اعمال می‌کنند. کارشناسان معتقدند آلمانی‌ها شدیدترین مجازات‌ها را برای تخلفات این حوزه در نظر گرفته‌اند که در زمینه جزای مالی سقف ۵۰۰ هزار یورو نیز به ثبت رسیده است. در مقابل بریتانیا دارای سازمانی با عنوان ایمنی و بهداشت نیروی کار (HSE) و چند نهاد محلی است که به امور ذیل قانون در زمینه تامین امنیت نیروی کار در مشاغل مختلف نظارت می‌کند. سازمان HSE از سال ۲۰۱۴ تا به امروز به‌طور میانگین حدود ۱۳۰۰ شکایت و پرونده تخطی از قانون ایمنی و بهداشت در محل کار را به قوه قضاییه این کشور
معرفی کرده که منجر به صدور بیش از ۹۰۰ حکم محکومیت در سال شده است. منتقدان این سیستم معتقدند دولت با افزایش میزان جریمه‌ها تلاش می‌کند محل درآمدی برای خود ایجاد کند که اقشار کم‌درآمد نسبت به آن اعتراضی نداشته باشند. برای مثال در سال ۲۰۱۸ دولت بریتانیا از محل اخذ جریمه از متخلفان درآمدی افزون بر ۱۶.۵ میلیون پوند (به‌طور میانگین ۱۸۱۹۸ پوند برای هر تخلف) داشته است.
سرانجام در ایتالیا مجازات‌ها شامل پرداخت جریمه‌های ۳۰ هزاریورویی یا تحمل ۶ ماه حبس است. ایتالیا در مقایسه با ۳ قدرت صنعتی دیگر که موردبررسی قرار گرفتند، سیستم نظارتی ضعیف‌تری دارد و به همین دلیل تعداد تخلفات و سوانح هنگام کار در طول سال به‌مراتب بیش از سایر کشورهای موردمطالعه در این گزارش بوده است.
سخن پایانی
برخی معتقدند دلیل وقوع حجم بالایی از حوادث در برخی کشورهای جهان، فقدان ایمنی و بهداشت کار است. طرفداران این نگاه ناکافی بودن جریمه‌های مالی و کیفری را عاملی می‌دانند که مانع از اعمال قدرت لازم برای بازدارندگی متخلفان شده است.
با توجه به تاکید بر ایمنی و بهداشت شغلی در اتحادیه اروپا و تبدیل‌شدن این مهم به یکی از محورهای سیاست‌های رفاهی، مقامات اروپایی همواره بر اجرا و نظارت دقیق آن پافشاری و اصرار داشته‌اند. برهمین اساس، کارفرمایان دولتی و غیردولتی در سراسر اتحادیه اروپا موظف به رعایت مفاد ذکرشده در قوانین عمومی اتحادیه و همچنین قوانین ملی هر یک از کشورهای عضو هستند.
منبع: سازمان بین‌المللی کار
