یکی از نکات مورد توجه در آمار تورم، شاخص مربوط به محصولات غذایی است. کمااینکه طبق اعلام رسمی دولت تورم ماهانه برای گروه‌های عمده شامل خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۱.۸ درصد بوده که این آمار در برخی استان‌ها شدت و حدت داشته است. صحبت از میزان تورم و در نتیجه آن فشار اقتصادی به مردم منجر به شکل‌گیری سوالاتی پیرامون ریشه و علل آن می‌شود.

با توجه به اینکه تورم به مسئله معیشت مردم ارتباط مستقیمی دارد و طبق خود اظهاری دولت تورم ماهانه حدود ۵۰ درصد است؛ این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت اقدامی در راستای کاهش آن انجام داده یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید راه کنترل تورم افزایش تولید داخل و حمایت از تولید کننده است اما در حال حاضر دولت برخلاف این قضیه عمل می‌کند. تا جایی که با واردات و کاهش نرخ مالیات بر واردات، تولید داخل را قربانی محصول خارجی می‌کند. اقدامی که در نهایت منجر به این خواهد شد کشاورزی و صنعت غذا به سرنوشت صنعت خودروسازی گرفتار شود.

راه‌ حل بنیادین تورم، تولید است

منصورعلی زارعی کیاپی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گسترش نیوز درباره راه‌های مهار تورم گفت: در حال حاضر برای مهار تورم راهی غیر از افزایش تولید نداریم. واقعیت امر این است که در هر حوزه‌ای اگر کالای مورد تقاضای مردم تامین نشود یا به بیان دیگر مشتری زیاد باشد اما عرضه کم باشد، تورم صورت می‌گیرد. لذا برای حل بنیادین تورم باید به تولید بپردازیم. آمارهایی که در مورد تورم ارائه می‌شوند متفاوت هستند کما اینکه سازمان برنامه و بودجه یک آمار می‌دهد، سازمان آمار، عدد و رقم متفاوتی اعلام می‌کند.

او ضمن تاکید بر افزایش تولید داخل و حمایت از تولیدکننده افزود: آنچه اهمیت دارد و مورد تاکید مقام معظم رهبری، بحث ارزش دادن به تولیدات داخلی و نگاه به این موضوع است. وقتی مقام معظم رهبری فرمودند طی ۵ سال برنامه هفتم توسعه باید ۹۰ در صد نیازهای غذایی کشور را در داخل تولید کنیم، راه حل این موضوع کاهش ۸ درصدی مالیات بر کالاهای وارداتی نیست. این همان اتفاقی است که در صنعت افتاد و فردا در مورد محصولات کشاورزی اتفاق می‌افتد. چرا به دنبال واردات خودرو رفتیم؟ چون به کیفیت و کمیت خودروی ساخت داخل توجه نکردیم.

بیش از ۴۰۰ هزار تُن برنج در انبارهای مردم شمال دپو شده

زارعی کیاپی ضمن انتقاد نسبت به عملکرد دولت در حوزه واردات مواد غذایی تصریح کرد: در حال حاضر همان اتفاقی که در بخش خودرو اتفاق افتاده در بخش کشاورزی هم در حال وقوع است. استان مازندران تامین کننده بخش مهمی از نیازمندی‌های داخل در حوزه غذایی و محصولاتی نظیر ماهی، مرغ و برنج است. در حال حاضر مازندران ۱۲ درصد مرغ کشور و حدود ۴۵ درصد برنج کشور را تامین می‌کند. در شرایط فعلی در انبار شالی‌کوبی‌های مردم شمال بیش از ۴۰۰ هزار تُن برنج دپو شده که با کاهش مالیات بر واردات کالا، تولیدکننده داخلی چگونه با هزینه تولید بالا و ضریب بهره‌وری پایین، با برنج وارد شده رقابت کند؟ دولت اگر بازار برنج را رها کند، تورم در این حوزه افزایش پیدا می‌کند، کما اینکه برنج‌های دپو شده نتیجه سیاست‌های دولت است.

دولت تولیدکنندگان را رها کرده است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل دولت برای واردات برنج اظهار کرد: دولت هیچ کشوری تولیدکنندگان خود را رها نمی‌کنند. در حقیقت اینکه جمعیت تولیدکنندگان با مصرف‌کنندگان قابل مقایسه نیست، دلیل قانع کننده برای رها کردن تولیدکنندگان و دولت به سمت واردات نیست. دولت باید به این نتیجه برسد که در هر زمینه‌ای میزان ارزش قیمت محصولات وارداتی به تولیدکننده داخلی ضربه وارد نکند یعنی قیمت کالای وارداتی پایین‌تر از تولید داخلی نباشد، دولت باید در کنار تولیدکننده به مصرف‌کننده یارانه بدهد.

در سال جاری تولید ۲۵ درصد کاهش پیدا می‌کند

زارعی کیاپی در مورد دلیل استقبال نکردن مردم از کالای ساخت داخل خاطرنشان کرد: اگر دولت یارانه ندهد ۵ سال دیگر تولید بسته خواهد شد البته در حال حاضر نیز این اتفاق افتاده و در سال جدید حدود ۲۵ درصد کاهش تولید خواهیم داشت. چراکه هزینه تولید در کشور بالا است و در این شرایط تولیدکننده نمی‌تواند با رقیب خارجی رقابت کند.

برنج وارداتی با قیمت پایین‌تر از برنج داخلی توزیع می‌شود

این نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به بحران غذا یادآور شد: دولت باید فکری به حال آن بحران غذایی کند، در حقیقت حرف نمایندگان نیز همین است، دولت برنج داخلی را تامین نمی‌کند یعنی برنجِ تولید شده داخل را نمی‌خرد. از طرفی برنج خارجی هم حتی کمتر از هزینه برنجی تولیدی، در بازار توزیع می‌شود که در نتیجه تولیدکننده داخلی زمین می‌خورد.