سهم ۸۰ درصدی بانک‌های خصوصی از کل منابع بانکی
برخی نظریه‌های اقتصادی که بر رابطه مثبت میان توسعه مالی و بخش حقیقی اقتصاد تاکید دارند، خصوصی‌سازی بازارها و نهادهای مالی و توسعه حضور بخش خصوصی را روشی برای دستیابی به توسعه مالی می‌دانند.
عملکرد بانک‌های خصوصی در همه کشورها چنین چیزی را تایید نمی‌کند و نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که توسعه مالی یا همان خصوصی‌سازی بانک‌ها در ایران به‌طورمنفی بر بخش تولید اثر گذاشته و بر دشواری‌های موجود افزوده است.به‌گزارش صمت به‌نقل از گزارشی تحلیلی با عنوان «تاثیر بانکداری خصوصی بر تولید» که بهنام عزتی در نشریه پژوهش‌های اقتصادی منتشر کرده بود، در ایران و برای توسعه مالی گفته می‌شد که خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی در کنار صدور مجوز ایجاد بانک‌های خصوصی، با تعمیق بازارهای تامین مالی و تخصیص بهینه پس‌اندازها در قالب اعتبارات به بخش‌های تولیدی اقتصادی صورت گرفت تا بتواند آثار مثبتی بر شاخص‌های کلان داشته باشد. بررسی عملکرد بانک‌های خصوصی در ایران نشان می‌دهد که اهداف و نتایج به‌دست‌آمده، تفاوت‌های اساسی با هم دارند.
توسعه مالی و خصوصی‌سازی نظام پولی
توسعه‌یافتگی بخش مالی زمینه مساعدی است که تخصیص بهینه منابع، نظارت بهتر و رشد اقتصادی بیشتر، ممکن شود. این خلاصه نگرش اقتصاددانان دست‌راستی و مدافع بانکداری خصوصی است. آنها گاهی بانکداری را صنعتی در مرکز رشد اقتصادی معرفی می‌کنند. نکته مهم برای مدافعان این تئوری در مالکیت نهادهای پولی منعکس می‌شود، زیرا از نظر آنها، نوع مالکیت به‌طور قابل‌توجهی بر رفتار یک بانک اثر می‌گذارد. در مقابل، مالکیت دولتی بانک‌ها می‌تواند با اهدافی غیراقتصادی، چاره‌ای برای جبران کمبودها پیدا کند. پس از بحران ۲۰۰۸ میلادی در نظام بانکی امریکا و چند کشور دیگر، ایرادات ذاتی نظام بانکداری خصوصی، خود را نمایان کرد که به ملی کردن برخی از آنها در غرب منجر شد. بی‌ثباتی ذاتی نظام بانکی، عامل دیگری بر تاکید بانکداری دولتی است. بانک‌ها به‌دلیل نقشی که به‌عنوان واسطه ایفا می‌کنند، بالقوه نهادهای بی‌ثباتی هستند.
از دیدگاه مخالفان بانکداری خصوصی، بانک‌ها در صورتی که عملکرد صحیح و مطابق با وظایف خود داشته باشند، در صورت دولتی بودن، عملکرد بهتری از بانک خصوصی خواهند داشت. آنها با بکارگیری عوامل موثر بر ایجاد و تقویت تعهد سازمانی، به افزایش تعهدات سازمانی کارکنان بانک‌های دولتی کمک کردند. تعهد سازمانی فقط وفاداری به سازمان خود نیست، بلکه فرآیند مستمری است که از طریق آن، کارکنان سازمان علاقه خود را به اهداف و ارزش‌های آن اعلام می‌کنند.بخشی از طرفداران بانک‌های دولتی معتقدند که بانک‌های خصوصی برای جذب سپرده‌های بیشتر، سود بیشتری می‌پردازند، بنابراین ناچار می‌شوند تا سرمایه‌های خود را در فعالیت‌های زودبازده متمرکز کنند که منجر به رواج فعالیت‌های نامولد و دلالی می‌شود.
اهمیت نظام بانکی
تاریخ بانکداری خصوصی دراز و از قرن هفدهم در انگلستان آغاز شده است. تعداد بانک‌های خصوصی‌شده جهان در دهه ۷۰ میلادی، نشان می‌دهد که چگونه مالکیت خصوصی بانک‌ها از طرف سیاست‌گذاران مطلوب تصور شد. خصوصی‌سازی بانک‌ها بیش از هر چیز یک مسئله سیاسی است. به‌طورمثال، برزیل بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین نظام بانکی امریکای لاتین را دارد و به‌دلیل استفاده سیاسی از منابع این بانک‌ها، بانک‌های خصوصی تاثیری مثبت بر بهره‌وری داشته‌اند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در شرایطی که هنوز بانک‌ها تحت‌کنترل دولت هستند، ناکارآمدی و اغلب انگیزه‌های سیاسی در بخش بانکی، موجب ناامیدی از دست یافتن به توسعه می‌شود. در چند دهه گذشته تعداد فراوانی از راه‌حل‌های نظری و عملی در دفاع از بانکداری خصوصی مطرح شدند که در همه آنها بر ۲ دسته راهکارها چون ساختار معاملاتی و موفقیت پس از خصوصی‌سازی تاکید شده است. به‌طورکلی، بانک‌ها با جذب سپرده‌های مردم و به جریان انداختن وجوه جمع‌آوری‌شده، کارکرد خود را نشان می‌دهند. چنانچه جذب، تخصیص و به جریان انداختن این منابع، به‌صورت کارآ انجام گیرد، می‌تواند بستر لازم را برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی فراهم کند، اما اگر شیوه جذب و بکارگیری سپرده‌ها، به‌شکل نامطلوب انجام گیرد، نه‌تنها موجب توسعه نخواهد شد، بلکه باعث بروز بحران در جامعه می‌شود. در این راستا، گفته می‌شود بانک‌ها با مالکیت بخش خصوصی می‌توانند گام‌های موثری در تخصیص منابع بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بردارند.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
با نگاهی به رویکرد موافقان و مخالفان بانکداری خصوصی، نمی‌توان به یک نتیجه واحد دست پیدا کرد. تجربه کشورها در زمینه بانکداری خصوصی به‌گونه‌ای است که این جمع‌بندی از نتایج تجربی عملکرد آنها قابل‌استخراج نیست. برخی کشورها، بسیار مفید از ظرفیت بانکداری خصوصی بهره جستند و در مقابل، بسیاری از کشورها نه‌تنها بر چالش‌های خود فائق نیامدند، بلکه به‌دلیل شکست در خصوصی‌سازی بانک‌ها، با مشکلات جدیدتر هم مواجه شده‌اند. به‌همین‌سبب در ادبیات اقتصادی، خصوصی‌سازی بانک‌ها نیازمند رعایت پیش‌شرط‌هایی چون ثبات اقتصاد کلان، ساختار حقوقی مناسب و اطلاعات مالی دقیق همراه است. عقلایی بودن وضع مقررات بانکی، نکته مهمی در بحث خصوصی‌سازی است. به‌طورکلی، ۲ هدف عمده لازمه ذاتی تمام مقررات‌گذاری‌ها در نظام بانکی است. در گام نخست، حمایت از مصرف‌کننده باید ملاک باشد که در اینجا سپرده‌گذاران هستند. در گام دیگر، مسئله باید ثبات نظام بانکی باشد. در خصوصی‌سازی بانک‌ها، کارآیی و ایجاد فضای رقابتی بانکی نیز مطرح می‌شود، زیرا کلید نظریه فرآیند خصوصی‌سازی بانک‌ها این است که کارآیی بخش پولی ارتقا یابد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در کشورهایی با سابقه کمونیستی مانند بلغارستان، جمهوری چک، کرواسی، مجارستان، لهستان و رومانی؛ عملکرد بانک‌های خارجی به‌مراتب کارآتر بوده است. نتیجه مطالعه صادی (۱۳۹۱) در تاثیر بانک‌های خصوصی بر کارآیی اقتصادی صنعت بانکداری جمهوری اسلامی، عنوان شده که حذف مقررات ورود با هدف افزایش کارآیی در سیستم بانکی از طریق تئوری رقابت قابل‌توجیه است. یعنی انتظار می‌رفت که با لغو مقررات ورود، رقابت بیشتر شود و صنعت بانکداری رشد کند. با این همه، تصمیم درباره اینکه آیا یک بانک دولتی باید خصوصی شود یا خیر و چه زمانی برای این کار مناسب است، متضمن دلایل اقتصادی، حقوقی و به‌ویژه سیاسی است و دولت احتیاج دارد که منافع و هزینه‌های خصوصی‌سازی را به‌طورجدی مدنظر قرار دهد.
سهم بانک‌های خصوصی در ارائه تسهیلات
در سال‌های گذشته، ضریب شاخص توسعه مالی در کشور مثبت و ضریب شاخص بانکداری خصوصی منفی شد که نشان از اثر مثبت توسعه مالی و اهمیت کیفیت توسعه مالی دارد. این مهم است که توسعه مالی به چه کیفیتی ارائه می‌شود، زیرا گسترش نامناسب بازارهای مالی می‌تواند اثرات مثبت توسعه مالی را خنثی کند. برآوردها نشان می‌دهند هرچه سهم بانک‌های خصوصی از شبکه بانکی بیشتر، اثر منفی آن بر روی رشد اقتصادی هم نمایان‌تر شده است.نکته مهم دیگر این است؛ بانک‌هایی که هنوز بخش قابل‌توجهی از سهام‌شان در اختیار دولت است هم، به‌عنوان بانک‌های غیردولتی شناخته می‌شوند که در زمینه توزیع تسهیلات و سایر عملیات بانکی، پس از عرضه سهام، تفاوت رفتاری با بانک‌های خصوصی نداشته‌اند.
بررسی ترکیب دارایی بانک‌های غیردولتی موید این نکته است که از سال ۹۱ و با افزایش نرخ ملک، املاک در زیرمجموعه «سایر دارایی» بانک‌ها رشدی چشمگیر راتجربه کرد. همزمان با رکود بازار مسکن در سال‌های ۹۳ و ۹۴، به‌دلیل فروش نرفتن این اموال، مقدار خالص سایر دارایی‌ها به اوج خود رسید. از یک‌سو، منابعی از نظام بانکی در بخش مسکن بلوکه شد که قرار بود در خدمت تولید و رشد اقتصادی باشد. از سوی دیگر، با سرازیر شدن منابع بانک‌ها به بازار املاک، این بازار بزرگ شد و باتوجه به بازدهی بالای این بخش، به‌شکل همیشگی دلالی را تقویت می‌کند. بررسی خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی نشان می‌دهد که بانک‌های تجاری و تخصصی نوسانی‌تر از بانک‌های غیر دولتی بوده‌اند. خالص دارایی‌های خارجی بانک‌های غیردولتی و موسسه‌های اعتباری از نظر رقم مطلق، از سال ۹۱ به بعد، همیشه بیش از بانک‌های دیگر بوده، اما موضوع مهم، افزایشی بودن فاصله خالص دارایی‌های خارجی بانک‌های غیردولتی با سایر بانک‌ها است.چنانچه سهم بانک‌های خصوصی از کل اقتصاد ناچیز بود، نمی‌توانستیم بر مشکلات فعلی تمرکز کنیم و انگشت اتهام را به‌سمت آنها بگیریم. با این همه، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم این بانک‌ها به ۸۰ درصد کل منابع بانکی کشور رسیده است. بنابراین، می‌توان گفت عملکرد بانک‌های خصوصی تاثیر پررنگی بر عملکرد اقتصاد داشته‌اند. بررسی سهم بانک‌های مختلف در تامین تسهیلات در سال ۹۶ نشان می‌دهد که سهم بانک‌های تجاری که روزی بیشتر تسهیلات کشور را می‌پرداختند، به کمترین حد ممکن رسیده و در مقابل، سهم بانک‌های خصوصی از مجموع تسهیلات پرداختی در کشور به‌شکل چشمگیری افزایش یافته است.
بررسی جزییات نشان می‌دهد که خالص دارایی‌های خارجی بانک‌های غیردولتی، همواره رشدی چند برابر رشد نرخ دلار در بازار آزاد را تجربه می‌کردند. برای بانک‌های تجاری نیز جز سال‌های ۹۱ و ۹۵ همواره خالص دارایی‌های خارجی بیش از رشد نرخ دلار بازار رسمی و آزاد بوده که نشان‌دهنده نقش بانک‌های تجاری در افزایش تقاضای ارز است. ورود به بازار ارز مانند ورود به بازار مسکن از ۲ جنبه قابل بررسی است؛ نخست اینکه بخشی از منابعی که باید صرف تامین مالی شود، در این حوزه به‌کار گرفته می‌شود. همچنین، ورود بانک‌ها به بازار ارز و روانه شدن سرمایه قابل‌توجه، جنبه دلالی بازار ارز را افزایش می‌دهد و این سرمایه‌های سرگردان کشور را نیز روانه این بخش می‌کند. نکته تعیین‌کننده این است که در سال ۹۱ دارایی‌های خارجی بانک‌های خصوصی به یک‌باره ۲۲۶ برابر شد که این اجازه را نمی‌دهد که حتی برای آن، نمودار قابل‌مشاهده ترسیم شود.باتوجه به اینکه امروز بیش از ۸۰ درصد تسهیلات بانکی توسط بانک‌های خصوصی توزیع می‌شود، آمار ارائه‌شده گویای آن است که بانک‌های کشور به‌ویژه بانک‌های خصوصی، بخش صنعت و کشاورزی را که کالاهای اقتصادی را تامین می‌کنند، به‌اندازه بخشی چون خدمات موردحمایت قرار ندادند. رشد سهم مانده تسهیلات اعطایی به بخش مسکن نیز گویای همراهی بانک‌ها با فعالیت‌های سوداگرانه و نقش این نهاد در پرش‌های بی‌سابقه قیمتی در این بخش است.بررسی‌های متعدد نشان می‌دهند که چرا افزایش سهم بانکداری خصوصی در ایران به کاهش تولید ناخالص داخلی منجر شده است. این به آن معنی نیست که امروز باید فعالیت این بانک‌ها را یکسره تعطیل کرد، بلکه باید در راستای فراهم‌سازی نهادها و بسترهای لازم فعالیت این بانک‌ها را در ریل درست قرار داد. بانک مرکزی می‌تواند به‌عنوان تنظیم‌گر بازار پولی با تدوین قوانین مناسب و اقدامات نظارتی مواردی از فعالیت بانک‌های خصوصی را که به اقتصاد آسیب می‌زند، کنترل کند.
