کیفیت فدای کمیت نشود
تامین امنیت غذایی برای وزارت جهادکشاورزی اهمیت ویژه‌ای دارد، از این‌رو از ۲ سال گذشته، قرارگاه امنیت غذایی با حضور اشخاصی که در تصمیم‌گیری‌های کلان نقش دارند، تشکیل شد تا در شرایط بحرانی که نیاز است تصمیم‌گیری سریع و جامعی اخذ شود، آنها واکنش‌های سریعی از خود نشان دهند.
تامین امنیت غذایی برای وزارت جهادکشاورزی اهمیت ویژه ای دارد، از این رو از ۲ سال گذشته، قرارگاه امنیت غذایی با حضور اشخاصی که در تصمیم گیری های کلان نقش دارند، تشکیل شد تا در شرایط بحرانی که نیاز است تصمیم گیری سریع و جامعی اخذ شود، آنها واکنش های سریعی از خود نشان دهند. این در حالی است که علاوه بر سیاست های کلان و برنامه های حمایتی دولت ها، کشاورزان و فعالان بخش خصوصی نیز نقش بسزایی در تحقق تامین امنیت غذایی دارند. صمت در این گفت وگو با دبیر فدراسیون تشکل های صنایع غذایی و کشاورزی ایران و مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف تشکل های مردم نهاد، نقش بخش خصوصی در تامین امنیت غذایی را بررسی کرده است.
وظایف کلیدی وزارت جهادکشاورزی
بنا بر تعریف سازمان ملل در سال ۱۹۸۶، امنیت غذایی عبارت است از دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم. طبق این تعریف، موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا؛ ۳ عنصر اصلی در موضوع امنیت غذایی هستند. برای تامین امنیت غذایی در یک کشور و نظام اجتماعی، باید سازمان ها و نهادها با هم همکاری داشته باشند و با هماهنگی یک سازمان متولی امنیت غذایی، بر تولید یا واردات مواد و محصولات غذایی، آموزش، تبلیغ و آگاهی دادن به جامعه و سیاست گذاری های کلان اقتصادی نقش ایفا کنند. سازمان متولی امنیت غذایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به نوع موادغذایی، میزان و نرخ آنها همیشه مطلع باشد و بررسی کند که همه مردم از نظر فیزیکی به این غذا دسترسی داشته باشند و درآمدشان به اندازه ای باشد که بتوانند این غذا را بخرند. این سازمان در صورت بروز بحران، باید زنگ خطر را به صدا درآورد و اندازه گیری این امنیت را برعهده بگیرد.
امنیت غذایی، فقط از لحاظ کمیت نیست
دبیر فدراسیون تشکل های صنایع غذایی کشاورزی ایران با تاکید بر تعدد مسئولیت دولت ها و نگاه تخصصی بخش خصوصی گفت: باید تامین امنیت غذایی به بخش خصوصی واگذار شود. متاسفانه چیزی که در کشور معمول شده، این است که وقتی صحبت از امنیت غذایی می شود، فقط درباره کمیت است و زمانی که کمبود یا وفور در محصولات کشاورزی و غذایی به وجود می آید، آن شرایط خاص را به مفهوم امنیت غذایی تعبیر می کنند. در حالی که امنیت غذایی، هم روی کیفیت و هم روی کمیت مواد غذایی تاکید دارد.
محسن نقاشی در گفت وگو با صمت و بااشاره به نبود نظارت کافی بر کیفیت محصولات غذایی و کشاورزی گفت: اکنون بسیاری از محصولات کشاورزی و غذایی وارداتی از نظارت و توجه کافی بر کیفیت برخوردار نیستند. بنابراین به نظر می رسد حوزه نظارت بر کیفیت مواد غذایی تولیدی و وارداتی با تمرکز بر تامین امنیت غذایی باید به بخش خصوصی واگذار شود. وی با تاکید بر وظایف حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی گفت: انتخاب مناطق مختلف برای توسعه کشت با تکیه بر آمایش سرزمین برعهده وزارت جهادکشاورزی است. این نهاد دولتی موظف به ساماندهی و برنامه ریزی باتوجه به کمبود آب، شرایط زمین و آب وهوا و سایر شاخص های تاثیرگذار بر کشت محصولات است. در این مسیر، می توان مشوق هایی برای کشاورز ایجاد کرد که براساس الگوی کشت متنبی بر آمایش سرزمین در کدام منطقه چه محصولی را کشت کند. یعنی براساس شرایط اقلیمی هر منطقه، کشت کشاورز مدیریت شود تا از هدررفت آب و خاک و ... جلوگیری شود. بنابراین، دولت باید فقط نقش نظارتی، حمایتی و هدایت بخش کشاورزی را در این باره برعهده بگیرد و بقیه مسائل باید به بخش خصوصی واگذار شود. بخش خصوصی خودش می داند درباره محصولش چه اقدامی باید انجام دهد.
نقاشی بااشاره به واردات محصولات کشاورزی و غذایی گفت: انصافا این روند نسبت به ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته خیلی بهتر شده، در حقیقت وضع قوانینی مانند ممنوعیت ورود محصولات کشاورزی و غذایی که تولید داخلی دارند، از جمله اقدامات موثر و مثبت است.
دبیر فدراسیون تشکل های صنایع غذایی کشاورزی ایران بااشاره به موضوع واردات و صادرات محصولات کشاورزی و غذایی و نقش دولت در ساماندهی بازارهای صادراتی گفت: یک سری از محصولات در کشور تولید می شوند که کشاورزان به درستی از علم تولید و تکثیر آن بهره مند هستند؛ مانند تولید و تکثیر زعفران، زیره و ... و بسیاری از مواردی که انحصار تولید آن در اختیار ایران است. دولت باید در صادرات این محصولات با نگاه تخصصی تر ورود و با برنامه ریزی برای حفظ انحصار تولید کالاهای شناسنامه دار ایران اقدام کند. به عنوان مثال، می توان با روش های علمی مثل تغییر ژن یا عقیم کردن بذر به نوعی انحصار تولید این محصولات را در اختیار ایران نگه داشت تا محصولات صادراتی در کشورهای دیگر به عنوان بذر استفاده نشوند. اکنون در بسیاری از کشورها پیاز زعفران ایران به راحتی کشت می شود و باتوجه به کشت علمی نیز در این زمینه موفق بوده اند؛ در این صورت، ما رفته رفته بازارهای صادراتی را از دست خواهیم داد.
برخورد سطحی با امنیت غذایی
این فعال حوزه صنایع غذایی با بیان اینکه برخوردها با موضوع امنیت غذایی سطحی نگرانه است، در حالی که باید عمیق تر به این موضوع توجه کرد، ادامه داد: اکنون در وزارت جهاد کشاورزی، کارشناسان مطلع و باسوادی در حوزه کشاورزی داریم. در بخش صنایع غذایی هم در این ۴ دهه پیشرفت های قابل توجهی داشته ایم، اما موانعی که در این حوزه وجود دارد، باعث می شود گاهی خودباوری لازم را نداشته باشیم. نبود این خودباوری است که برخی تصور می کنند اگر محصولات کشاورزی و غذایی وارد نکنیم، امنیت غذایی به لحاظ کمی و کیفی در خطر قرار می گیرد، در صورتی که چنین نیست.
با شعار به امنیت غذایی نمی رسیم
نقاشی تاکید کرد: دولت باید طی برنامه ای از نخبگان و دانشمندان حوزه کشاورزی و صنایع غذایی دعوت کند تا نقطه نظرات خود را در حوزه صنایع غذایی اعلام کنند. تنها با شعار نمی توان امنیت غذایی در کشور ایجاد کرد. در این صورت، در عمل روند واردات محصولات کشاورزی و غذایی ادامه دار است و در مقابل بدون اینکه راهکاری برای صادرات داشته باشیم، صادرات فله ای و عمده محصولات نیز ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه باید روی امنیت غذایی کشور به صورت کمی و کیفی کار کنیم، ادامه داد: در حوزه کمیت محصولات کشاورزی باید بیشترین نگرانی در حوزه آب باشد. دولت باید در مسئله آب آنچنان مقتدرانه عمل کند که هیچ کس بدون مجوز دولت اجازه کشت محصولی مانند هندوانه را نداشته باشد. باتوجه به مزیت نسبی در تولیدات کشاورزی، تولید برخی از اقلام کشاورزی ایران توجیه اقتصادی ندارد و تدوام تولید این محصولات، تنها هدرروی آب و خاک خواهد بود، در حالی که از آن سو اقلام ضروری محصولات کشاورزی را وارد می کنیم.وی افزود: در بخش امور خوراک دام نیز باید گفت که در کشوری که این همه ضایعات کشاورزی داریم، چرا که باید این همه وابسته به خوراک دام باشیم. این مسائل باید از نگاه متخصصان بخش کشاورزی بررسی شود. بخش بازرگانی دولتی تشخیص می دهد، در چه مقطعی، چه چیزی را وارد و چه چیزی را وارد نکند؟ اگر می خواهیم به امنیت غذایی در کشور برسیم، دولت باید از دخالت در این امور دست بردارد.
اقتصاد دستوری جواب نمی دهد
نقاشی با انتقاد از اینکه دولت باید اقتصاد دستوری را در حوزه محصولات کشاورزی و صنایع غذایی کنار بگذارد، ادامه داد: این موضوع با علم اقتصاد و دنیای امروز سازگار نیست و قیمت گذاری دستوری همواره ناموفق بوده است. اگر ادعای ما برای رسیدن به موفقیت در تجارت، آزاد گذاشتن آن است، قیمت ها را هم باید آزاد بگذاریم. دبیر فدراسیون تشکل های صنایع غذایی کشاورزی ایران افزود: در بسیاری از محصولات با تعیین نرخ دستوری از سوی دولت، آن محصول از بین می رود و دیگر کسی به آن توجه نمی کند. در بحث رسیدن به امنیت غذایی در کشور مانند همه دنیا نیاز مبرم به برنامه ریزی داریم و نباید با آن ساده انگارانه برخورد کنیم.
نقش نظارتی سازمان حمایت
وی افزود: دولت گاه کارهایی را تحت عنوان حمایت از مصرف کننده انجام می دهد. یک سازمان بزرگ نظارتی در وزارت صمت با عنوان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داریم. اگر این سازمان که ماهانه هزینه ای زیادی صرف آن می شود، وجود دارد، چرا باید موسسه دیگری که ربطی به محصولات غذایی و کشاورزی ندارد، درباره امنیت غذایی یا نرخ محصولات نظر بدهد.دبیر فدراسیون تشکل های صنایع غذایی کشاورزی ایران افزود: در حالی که در دنیای جدید، کارها باید مبتنی بر علم، نوآوری و تقسیم وظایف انجام شود. خیلی از قوانین نظارتی ما مربوط به سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۵ است که بسیاری از آنها باید موردبازنگری قرار گیرند؛ البته اگر می خواهیم تولید را از این وضعیت نجات دهیم.در واقع، رابطه تولید و اقتصاد مانند وابستگی ماهی به آب است.
اهمیت سلامت و کیفیت محصولات
دبیر فدراسیون تشکل های صنایع غذایی کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه امنیت غذا فقط شامل کمیت محصولات غذایی و کشاورزی نمی شود، بلکه اول از همه سلامت و کیفیت محصولات را شامل می شود، ادامه داد: موسسات نظارتی دولتی باید به جای سنگ اندازی جلوی پای بخش خصوصی، کیفیت و سلامت محصولات غذایی و کشاورزی را بررسی کنند و بقیه کارها را به بخش خصوصی واگذار کنند. چندین سال است که شعار سال ما براساس تولید است و اگر توجه روی این موضوع نبود، تولید در این سال ها نابود شده بود. خوشبختانه توجه به این موضوع باعث شده است تا مخالفان تولید داخلی نتوانند آن را محدود کنند، اما گاه سنگ اندازی هایی در راه تولید وجود دارد که با برطرف کردن آن می توان به تولید پایدار و امنیت غذایی در کشور رسید.
نادیده گرفتن تشکل ها در تصمیم گیری ها
مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف تشکل های مردم نهاد و امنیت غذایی درباره نقش تشکل ها و نهادهای مردمی در رسیدن به امنیت غذایی پایدار گفت: امنیت غذایی از یک طرف به دولت و از طرف دیگر، به تشکل های مردم نهاد و صنوف بخش کشاورزی وابسته است. متاسفانه در پاره ای از موارد در تصمیم گیری های مربوط به محصولات کشاورزی و صنایع غذایی کشور، نظر تشکل ها جدی گرفته نمی شود.
مسعود عدل طلب در ادامه اظهار کرد: پیشنهادم به دولت و وزارتخانه ها این است که تشکل ها را که در واقع مجری و به نوعی بال و پر وزارتخانه در سیاست گذاری و برنامه ریزی های بخش کشاورزی در حوزه امنیت غذایی هستند، در این سیاست گذاری ها دخالت دهد؛ از تشکل های تخصصی مربوطه از اتحادیه های سراسری گرفته تا مرکزی مثل اتحادیه مرغداران، زنبورداران، مرغ و گوشت و ... که ذیل تعاون روستایی هستند و اتاق های اصناف کشاورزی که در همه استان ها شکل گرفته اند و به عنوان نماینده کشاورزان فعالیت می کنند، می توانند در این سیاست گذاری ها تاثیرگذار باشند.
دبیر هیات عالی نظارت بر اسناد کشاورزی ایران در ادامه تصریح کرد: در سطح ملی هم، اتاق اصناف کشاورزی ایران را داریم که رئیس اتاق اصناف در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی هم حضور دارد.
وی افزود: پیشنهاد می شود، هرگونه سیاست گذاری و برنامه ریزی برای امنیت غذایی کشور با رأی و مشورت این اتحادیه ها، تعاونی ها، نظام صنفی و اتاق های اصناف کشاورزی و انجمن های تخصصی که در حوزه کشاورزی فعال هستند، انجام شود.
عدل طلب بااشاره به ظرفیت این تشکل ها افزود: اکنون تعاونی های تحت پوشش تعاونی روستایی نزدیک به ۸ هزار اتحادیه و تعاونی زیرمجموعه دارند که زیرمجموعه سازمان مرکزی تعاونی روستایی و یک شبکه مویرگی هستند که در تمام سطح روستا حضور و نزدیک به 5 میلیون نفر عضو دارند. برای سیاست گذاران بخش کشاورزی اعم از وزارت جهاد کشاورزی و حتی مجلس، ظرفیتی در این شبکه وجود دارد تا بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند. عدل طلب در پایان گفت: به طورقطع، وقتی سیاست گذار و برنامه ریز برمبنای نظر تولیدکننده و بهره بردارها که عضو این تشکل ها هستند، برنامه ریزی کنند، کار برای اجرا راحت تر خواهد بود. این تشکل ها نماینده ۵ میلیون نفر کشاورز و بهره بردار در سراسر کشور هستند و در واقع، کار سیاست گذاران را در برنامه ریزی امنیت غذایی کشور تسهیل می کنند.
سخن پایانی
برای تحقق امنیت غذایی در کشور بخش خصوصی و دولتی هر دو نقش دارند. اگر می خواهیم به امنیت غذای پایدار در کشور دست یابیم، باید علاوه بر کمیت محصولات کشاورزی و غذایی به کیفیت این محصولات و سلامت آنها هم توجه شود و برنامه ریزان سیاست های کلان با بکارگیری نظرات بخش خصوصی و اتحادیه و تشکل های مردم نهاد می توانند در تحقق این مهم موفق باشند.
