منظور از نقدینگی، قابلیت نقدشوندگی بخشی از دارایی‌ها یا اوراق بهادار است. در اقتصاد ایران منظور از نقدینگی، دارایی‌هایی‌ است که نقدشوندگی آنها به‌سرعت ممکن می‌شود که ازجمله آنها می‌توان به طلا، ارز و... اشاره کرد. این دارایی‌ها پس از نقد شدن بر میزان تقاضا در بخش‌های مختلف اقتصاد، اثرگذار خواهند بود. 

نقدینگی به‌ذاته نه خوب است و نه بد؛ یعنی نمی‌توان توصیف ثابتی از آن ارائه داد؛ بلکه همه‌چیز به استفاده دولت‌ها از نقدینگی، وابسته است. چنانچه نقدینگی جذب فعالیت‌های سوداگری شود، به تورم منتهی می‌شود. اگر نقدینگی جذب تولید، به‌ویژه تولید صنعتی شود، حتی زمینه کاهش تورم را فراهم می‌کند. در اقتصادی با تورم بالا، پس‌انداز پول نقد، موردتوجه افراد نیست، بلکه برای جلوگیری از فرسایش و از دست رفتن ارزش پول، آن را به دارایی دیگری تبدیل می‌کنند. در بازار ایران، وجوه نقد به فعالیت‌های سوداگری از جمله سفته‌بازی، خریدوفروش ارز، مسکن، طلا یا خریدوفروش سهام، اختصاص می‌یابد. به این ترتیب تقاضای بزرگی ایجاد می‌کند و نرخ بازارهای هدف را افزایش می‌دهد، به همین دلیل برخی باتوجه به دسترسی به ظرفیت‌های نقدینگی کشور قادر هستند به‌سادگی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، اثرگذار باشند.

بی‌توجهی به تولید صنعتی در اقتصاد ما، زمینه‌ساز بروز تورم در سایه نقدینگی شده است؛ به‌بیان دیگر تولید کالا یا اقتصاد حقیقی در کشور ما بسیار ناکارآمد است. اما این ادعا که رشد نقدینگی لزوما به تورم منتهی می‌شود را نمی‌توان تایید کرد؛ کمااینکه در کشورهایی همچون چین، آلمان و ژاپن شاهد شکل‌گیری نقدینگی‌ قابل‌توجهی هستیم که تورم‌زا نیست. به‌عنوان مثال در اقتصادی همچون ژاپن، تورم صفر و حتی منفی بر اقتصاد این کشور، حاکم است. درحالی‌که میزان نقدینگی در این کشور قابل‌توجه و به‌مراتب بالاتر از تولید ناخالص داخلی آن است. میزان نقدینگی در آلمان تقریبا ۲.۵ برابر تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد می‌شود اما این نقدینگی قابل‌توجه، لزوما تورم‌زا نیست؛ زیرا این نقدینگی جذب بخش‌های صنعتی و تولیدی می‌شود. به این ترتیب شاهد توسعه صنعتی و اقتصادی در کشورهایی همچون آلمان، ژاپن، چین و... با سطح نقدینگی قابل‌توجه و همچنین اشتغالزایی گسترده در آنها هستیم. به این‌ترتیب قدرت خرید مردم زیاد و تقاضا برای خرید کالا بیشتر است؛ به‌بیان دیگر ارزش‌افزوده قابل‌توجهی حاصل می‌شود که درنهایت به رشد اقتصادی می‌انجامد.

اما همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد در نبود فعالیت‌های مولد صنعتی، در برخی کشورها ازجمله ایران، نقدینگی جذب فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی می‌شود. در چنین موقعیتی تولید ممکن نیست. در شرایطی که تولید بسیار نازل است، منابع نقدی که در اختیار گروه‌های قدرت و ثروت است، تقاضا برای خرید کالاهای موجود را افزایش می‌دهد و به بروز تورم در جامعه منتهی می‌شود.

ارائه تسهیلات از سوی بانک‌های خصوصی یکی از دلایلی اصلی ایجاد نقدینگی در کشور است. بخش عمده و اصلی این تسهیلات در چرخه بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها و همچنین برای فعالیت‌های نامولدی همچون واردات کالاهای لوکس ازجمله خودرو، خریدوفروش مسکن، زمین، ارز و.... مصرف می‌شود. هزینه‌کرد تسهیلات بانکی در حوزه‌های یاد شده تورم‌زا است و تورم حاصل از این دست فعالیت‌ها موجب می‌شود بانک مرکزی پول در گردش در بازار را برای مبادلات افزایش دهد.

به‌نوعی بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی استقراض و خلق پول می‌کنند. در همین حال از آنجاکه هیچ نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها وجود ندارد، این مراجع مالی اقدام به اعطای تسهیلات مجدد به اطرافیان و وابستگان خود می‌کنند. بسیاری از بانک‌ها با واردکنندگان خودرو شریک هستند و منابع مالی موردنیاز آنها برای واردات ماشین را تامین می‌کنند؛ درنهایت نیز بانک‌ها در این واسطه‌گری سودهای بزرگ بدون دردسری را از آن خود می‌کنند. این سود، خلق نقدینگی می‌کند و تورم‌زا است.

علاوه بر این نظام مالیاتی در کشور ما به‌درستی کار نمی‌کند و همین موضوع نیز به شدت چالش‌برانگیز است. درحالی که انتظار می‌رود از فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی، مالیات گزاف گرفته شود، این خواسته محقق نمی‌شود. درحالی‌که مالیات حاصل از فعالیت سفته‌گرانه و سوداگری را می‌توان در قالب یارانه به بخش تولید داد تا تولید به فعالیتی سودآور بدل شود و با خلق محصولات واقعی در اقتصاد، بتوانیم طرف عرضه را تقویت کنیم. به این ترتیب یکی از عوامل شکل‌گیری تورم که فشار تقاضا است، کاهش خواهد یافت. در همین‌حال با افزایش تولید، ثبات نسبی در اقتصاد کلان حاصل می‌شود؛ ارزش پول ملی تقویت می‌شود و در ادامه روی هزینه تولید تاثیر مثبت دارد و آن را کنترل می‌کند.

میزان نقدینگی کشور در سال‌های گذشته به‌طور متوسط سالانه حدود ۳۰ درصد افزایش یافته که مهم‌ترین پیامد آن تورمی است که شاهد آن هستیم. درواقع با توجه به شرایط اقتصادی که توصیف شد، از اقتصاد ایران می‌توان با عنوان اقتصادی ضد تولید و همسو با واسطه‌گری و سفته‌بازی که زمینه‌ساز رشد تورم است، نام برد. در اقتصادی که تولید در آن جایی ندارد، افزایش نقدینگی و روند رو به رشد تورم به چالشی مزمن در آن، منتهی خواهد شد. درمجموع می‌توان این‌طور ادعا کرد روند ایجاد نقدینگی در کشور ما رو به رشد خواهد بود؛ هرچند عوامل موثر بر نقدینگی، شیب حاکم بر آن را تعیین خواهند کرد.