فعالان بازار بهای دلار نیمایی را از مهم‌ترین شاخصه‌های موثر بر عملکرد بازار سرمایه طی هفته‌های اخیر عنوان می‌کنند و معتقد هستند تا زمانی که نرخ دلار نیمایی متناسب با بهای این اسکناس امریکایی در بازار آزاد، رشد نکند، نمی‌توان منتظر بهبود عملکرد صنایع و بورس تهران بود. در همین حال، افزایش کسری بودجه در سال‌های گذشته به معضلی در اقتصاد تبدیل ‌شده است. بازار سرمایه در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر سیاست‌های دولت برای جبران کسری بودجه بوده است. در این شرایط انتشار اوراق با هدف تامین نیازهای دولت و تعیین سود قابل‌توجه، به کم‌رونقی بورس افزوده است.

بیم و امید در بازار سرمایه

بررسی عملکرد بورس تهران در هفته سوم اردیبهشت‌ حکایت از افت ۲ درصدی شاخص کل بورس تا ارتفاع ۲میلیون و ۲۱۹ هزار واحدی دارد. در همین حال، شاهد خروج ۶۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار بودیم. بررسی عملکرد صنایع بورسی حکایت از آن دارد که صنایع بزرگ و دلاری از شرایط بهتری برخوردار هستند. روند رو به رشد نرخ دلار در بازار آزاد طی ماه‌های اخیر و انتظار عمومی برای رشد بهای دلار نیمایی را باید از مهم‌ترین دلایل عملکرد مثبت این شرکت‌ها در بازار سرمایه مطرح کرد.با گذشت نزدیک به ۲ ماه از ابتدای امسال، بازدهی شاخص کل بورس حدود یک درصد برآورد می‌شود.
در این میان، حمایت‌های صندوق‌های حمایتی و برخی سهامداران عمده از بازار، مانع افت بورس تهران در هفته‌های اخیر بوده است، اما همچنان متقاضی و خریدار ویژه‌ای نیز در اتمسفر بازار مشاهده نمی‌شد.در همین زمان، بازدهی صنایع پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی از شاخص کل، پیشی گرفته است.انتشار نامه ۱۰ انجمن بزرگ تولیدی کشور به رهبر معظم انقلاب و درخواست برای اصلاح نرخ ارز نیمایی براساس نص صریح قانون، امیدواری به رشد دلار نیمایی را در میان فعالان بازار تقویت کرده است. چنانچه فعالان بازار از صعود نرخ دلار نیمایی ناامید شوند، شرایط عملکردی این صنایع، تغییر خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود با تداوم سیاست تثبیت دلار نیمایی، رکود بورس فراگیر شود.بااین‌وجود باید به سبقه تاریخی رشد نرخ دلار اشاره و خاطرنشان کرد؛ بازار سهام همواره و با تاخیر خود را با نوسانات نرخ دلار در بازار ارز همسو کرده است. در حال‌ حاضر نیز اثرات تورمی دلار دربسیاری از بازارها منعکس‌ شده است و تنها باید منتظر تاثیر آن بر عملکرد بازار سرمایه باشیم. در واقع فرصتی برای جبران عقب‌ماندگی بورس تهران در قیاس با سایر بازارها فراهم می‌شود.در اردیبهشت‌ امسال، شاهد نخستین مرحله انتشار اوراق دولتی بودیم. اوراق اخزا با نرخ ۲۸.۸ درصد منتشر شد. انتظار می‌رود امسال شاهد انتشار گسترده اوراق دولتی با نرخ بهره بالا با هدف تامین درآمد برای دولت روبه‌رو باشیم. در سراسر دنیا هنگام کسری بودجه، دولت‌ها دست به انتشار اوراق قرضه می‌زنند. اسناد خزانه اسلامی (اخزا) اوراق بهادار با نامی است که دولت به‌منظور تسویه بدهی‌های خود آن را به پیمانکاران می‌دهد. افزایش کسری بودجه در سال‌های گذشته به معضلی در اقتصاد تبدیل ‌شده و در نتیجه انتشار قابل‌توجه اوراق قرضه موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است.باوجود نرخ ۲۸.۵ درصدی اوراق اخزا، این اوراق مشتری چندانی نداشت. کم‌رغبتی به خرید این اوراق حکایت از آن دارد که نرخ بهره بالاتر از ۳۰ درصد تثبیت‌ شده است. به‌این‌ترتیب شرایط سرمایه‌گذاری در بورس نیز دشوارتر خواهد شد. باتوجه به شرایط توصیف‌شده، انتظار می‌رود بازار کم‌رونق و متعادل در هفته جاری نیز ادامه یابد.

سیاست انقباضی، مانع رشد

مجتبی دیبا، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با  و در ارزیابی عملکرد بازار سرمایه اظهار کرد: سیاست دولت در قبال بازار سرمایه و روند رو به رشد نرخ بهره بانکی که از اسفند سال گذشته شاهد آن بودیم، به گسترش رکود عملکرد بورس تهران منتهی شده است. با تداوم سیاست‌های پولی و مالی دولت، کم‌رونقی بورس در هفته‌های اخیر نیز تداوم داشته است.
  وی افزود: به‌بیان‌دیگر باید اقرار کرد عملکرد صنایع تحت‌تاثیر سیاست‌های پولی دولت است. در چنین شرایطی، امکان تامین مالی صنایع به‌شدت دشوار شده است و اثرات آن در بازار سرمایه منعکس می‌شود.دیبا گفت: باتوجه به شرایط توصیف‌شده، به‌طبع کسب سود از بازار بانکی که ریسک کمتری دارد، برای سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال کسب سود آنی هستند، ارجحیت دارد، بنابراین تا زمانی که اجرای سیاست‌های انقباضی از سوی دولت در بازار مالی دنبال می‌شود، بازار سرمایه، گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری و جذب پول نیست.این فعال بازار سرمایه افزود: بااین‌وجود باید خاطرنشان کرد که بورس تهران همچنان ارزنده است.دیبا در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل کم‌رونقی بورس در شرایطی که این بازار از رونق کافی برخوردار نیست، گفت: بازار سرمایه ما سیکل‌محور است. یعنی بورس تهران با پشت‌سر گذاشتن یک دوره نزولی، به مسیر صعود باز خواهد گشت. علاوه‌براین هنوز حجم نقدینگی به مقدار لازم برای جذب به بازار سرمایه نرسیده است.
وی افزود: در سال ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و نیمه نخست 1399 شاهد گسترش حجم نقدینگی در کشور و جذب آن به بازار سرمایه بودیم.انتظار می‌رود همین الگو در سال ۱۴۰۴ یا ۱۴۰۵ تکرار شود؛ یعنی با گذراندن دوره موردبحث و تقویت نقدینگی در دست مردم و اشباع سایر بازارها، شاهد رشد بورس خواهیم بود. در واقع با گذراندن سیکل افت بورس، شاهد حرکت بازار به‌سمت صعود خواهیم بود.این کارشناس بورس گفت: در حال‌ حاضر بازار سرمایه ارزنده، اما کم‌خریدار است، امید می‌رود با اصلاح شرایط و سیاست‌های دولت در قبال بورس، این روند اصلاح شود.

عوامل رکود

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با  اظهار کرد: چندین عامل در ماه‌های گذشته زمینه‌ساز رکود در بازار سرمایه شده است. نرخ بهره ۳۰ درصدی یکی از مهم‌ترین مواردی است که به کم‌رونقی بورس منتهی شده است. در چنین فضایی، شرکت‌های بورسی در تامین سرمایه در گردش خود با چالش‌های اساسی مواجه شده‌اند. این کارشناس بازار سرمایه گفت: صاحبان سرمایه اولویت سرمایه‌گذاری خود را براساس نرخ ۳۰ درصدی بهره بانکی تعیین می‌کنند. در چنین شرایطی، حضور در بورس تهران، متقاضی ندارد.وی افزود: سیاست‌های ارزی دولت به‌منزله تنبیه صادرکنندگان و تشویق صادرات است. در شرایطی که نرخ دلار در بازار آزاد رکورد می‌شکند و از مرز ۶۰ هزار تومان عبور کرده است، نرخ دلار نیمایی برابر ۴۲هزار تومان برآورد می‌شود. در وضعیتی که دولت و بانک مرکزی مانع رشد نرخ دلار نیمایی می‌شوند، از صرفه اقتصادی صادرات کاسته خواهد شد؛ به‌این‌ترتیب شاهد افت تمایل به صادرات از سوی تولیدکنندگان هستیم.
دارابی گفت: تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری دیگر عاملی است که به تداوم رکود در بورس تهران طی ماه‌های اخیر منتهی شده است. اصرار به تثبیت نرخ محصولات صنایع مختلف از سوی دولت در شرایطی است که هزینه‌های تولید به‌ویژه در بخش تامین مواد اولیه، به‌شدت بالا رفته، اما در نهایت نرخ فروش محصولات تولیدشده در این صنایع با نامه‌نگاری تشکل‌ها و فعالان صنعتی، به‌سختی ۱۰ تا ۱۵ درصد، افزایش خواهد یافت. در چنین بستری شاهد زیان شدید و روزمره صنایع هستیم.این کارشناس بازار گفت: در موقعیت کنونی بورس تهران، سرمایه‌گذاری در این بازار از رونق افتاده است. تا زمانی که سیاست‌های حاکم بر این بازار اصلاح نشود، نمی‌توان به بهبود شرایط امید داشت.
دارابی در پیش‌بینی آینده بورس تهران اظهار کرد: آینده بازار سرمایه تابع سیاست‌های دولت است. اگر سیاست‌گذاری در حوزه پولی و مالی و همچنین اگر تصمیمات دولت درباره صنایع به‌همین منوال ادامه یابد، شرایط مثبتی را نمی‌توان برای بورس متصور شد. در حال ‌حاضر سیاست‌های کلان و جزئی به ضرر بورس هستند. به‌عنوان‌مثال می‌توان از بند س تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۳ به‌عنوان چالش جدید بازار سرمایه نام برد. در این بند اعلام ‌شده است مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵ هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا ۵۰۰ میلیارد ریال قابل‌اعمال است؛ به‌این‌ترتیب شرکت‌های بزرگ بورسی و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری موظف به پرداخت مالیات خواهند بود. انتشار خبر یادشده، زمینه‌ساز تشدید مشکلات بازار سرمایه در هفته‌های اخیر بود.دارابی افزود: سیاست‌های ارزی دولت در ماه‌های گذشته به کاهش قابل‌توجه کسری تراز تجاری کشور منتهی شده است. براساس آمار غیررسمی تراز تجاری کشور در ۴۵ روز نخست امسال برابر ۴ میلیارد دلار گزارش ‌شده است. چنانچه کسری تراز تجاری کشور در ۲ ماه نخست امسال در سطح همان ۴ میلیارد دلار باقی بماند، پیش‌بینی می‌شود میزان صادرات کشور در پایان سال به‌اندازه ۲۴ میلیارد دلار از واردات، عقب بماند.
وی گفت: در همین‌حال، شاهد تشکیل صف گسترده برای تخصیص ارز هستیم. در واقع باید اقرار کرد که شرایط اقتصادی کشور نامساعد است، عملکرد صنایع نیز شرایط خوبی را پشت‌سر نمی‌گذارد. با تداوم این وضعیت نمی‌توان به ‌روزهای روشن بورس امید داشت.

سخن پایانی

آرام گرفتن تنش‌های سیاسی در منطقه و انتظار برای رشد نرخ دلار از محرک‌های بازار سرمایه در روزهای اخیر بوده است.بااین‌وجود چنانچه فعالان بازار نسبت به تغییر سیاست‌های بانک مرکزی و عدم‌تغییر قابل‌توجه نرخ دلار نیما، ناامید شوند، باید منتظر روزهای منفی‌تری در بازار باشیم. در واقع با تداوم این شرایط، رکود و رخوت حاکم بر بازار سرمایه، هر روز بیش از قبل، تعمیق می‌شود.