پروانه‌های قیمتی!
مهم‌ترین موضوعی که با توجه به شرایط اقتصاد کشور درباره اصناف مطرح می‌شود قیمت‌ها است. در سال‌های اخیر به دلیل کاهش واردات، کم شدن ارزش پول ملی، تورم، تحریم‌ها، گرانی مواد اولیه و... نرخ کالاها و خدمات افزایش قابل توجهی یافته است. غیر از این، مواردی مانند مالیات‌ها، هزینه حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد، بیمه و هزینه‌های جاری دیگر نیز روی بالا رفتن نرخ تمام‌شده کالاها تاثیر می‌گذارد. اما عامل دیگری که کارشناسان و فعالان اقتصاد آن را سبب افزایش نرخ کالاها و خدمات می‌دانند، پیچیدگی‌ها و موانع در مسیر اخذ مجوزهای کسب‌وکار در کشور است. اما این موضوع تا چه حد می‌تواند در افزایش قیمت‌ها موثر باشد و آیا می‌توان برای اصلاح آن برنامه‌ریزی خاصی را در نظر گرفت؟
در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع پرداخته است.
یک تعهدنامه کافی است
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار: از حال و هوای فضای کسب‌وکار کشور پیداست که اعطای مجوزها تاکنون همواره مانعی برای کسب‌وکار بوده است. این در حالی است که اگر این روند به شکل مناسبی تسهیل شود و مانند مانعی در مسیر اشتغالزایی عمل نکند، فعالیت‌های اقتصادی کشور در همه سطوح، بهتر می‌توانند به هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه‌های مختلف دست پیدا کنند.
به دلیل همین وضعیت صدور مجوزها در کشور و محدودیت‌هایی که در فرآیند صدور مجوزها ایجاد شده، در این بخش با گرانی افسارگسیخته و فساد مواجه شده‌ایم. به‌عنوان مثال، امروز مجوز یک داروخانه بیش از چند میلیارد تومان ارزش پیدا کرده، در حالی که این مجوز نباید اهمیت ریالی چندانی داشته باشد؛ البته این رویه فقط در داروخانه‌ها نیست و در بسیاری از مشاغل دیگر نیز وجود دارد.
اثرات مثبت یکپارچه‌سازی
در دوره اخیر، وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال یکپارچه‌سازی است و در این راستا نهاد‌های مرتبط نیز مکلف شده‌اند تا سیستم‌هایی را برای تسهیل این روند راه‌اندازی کنند. اگر این اقدام به سرانجام مطلوب برسد، فرآیند شروع کسب‌وکار و ثبت شرکت‌ها سریع‌تر انجام خواهد شد. در این یکپارچه‌سازی باید سرویس‌هایی هم به صاحبان کسب‌وکارها داده شود تا افرادی که به دنبال راه‌اندازی کسب‌وکار هستند با شرایط بهتر و آگاهی مناسب‌تری نسبت به شروع کار تصمیم‌گیری کند.
این تسهیل در ارائه مجوز یک نیاز اساسی برای کشور است زیرا کشور در برخی مشاغل با کمبود مواجه است و نیاز است میزان فعالیت‌ها در این مشاغل افزایش یابد؛ البته در کنار این تسهیل برای اخذ مجوز، دولت می‌تواند برای این مشاغل مشوق‌هایی را نیز در نظر بگیرد تا سرمایه‌گذار با انگیزه بیشتری نسبت به راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور اقدام کند.
مزایای درگاه ملی
در این زمینه ابزارهای دیگری نیز به کار گرفته شده‌اند. درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار می‌تواند برای فردی که قصد راه‌اندازی کسب‌وکاری را دارد، یک بازوی کمکی باشد.
این درگاه به صاحب کسب‌وکار نشان می‌دهد چه تعداد از یک عنوان شغلی در کشور وجود دارد. در این شرایط اگر فردی بخواهد کسب‌وکاری را راه‌اندازی کند می‌تواند با یک تعهد ساده به‌راحتی و بدون اتلاف وقت در ادارات و نهادها کار خود را شروع کند.
مجوز نباید فروشی باشد
یکی از برنامه‌های مهم دولت برای کاهش فساد و رانت و جابه‌جایی پول‌های کلان باید جمع کردن بازارهای سیاه خرید و فروش مجوز باشد.
امروز سود عده‌ای در این است که مجوز، نرخ بالایی داشته باشد در حالی که این مجوزها نباید حتی یک ریال هم ارزش داشته باشند. اگر اقدامات برنامه‌ریزی‌شده اجرایی شود و درگاه ملی مجوزها به حرکت درآید، می‌توانیم شاهد بالا رفتن سرعت کار و معطل نشدن مردم و درنتیجه از بین رفتن سوداگری و انجام خرید و فروش باشیم.
در این زمینه می‌توان تسهیل بسیار مطلوبی را ایجاد کرد؛ یعنی به جای صدور مجوزها، شرایط کارها را به صورت دقیق مشخص کنند و فرد با امضا و تعهد، اقدامات اجرایی را انجام دهد و در مراحل بعد در صورت رعایت نکردن موارد تعهدنامه، صاحب کسب‌وکار جریمه شود. به این شکل هم کسب‌وکارها رونق پیدا می‌کنند و هم محدودیت‌هایی که به وجود آمده رفع می‌شود.
مجوز، ابزار حل همه مشکلات نیست
علی مروی، کارشناس اقتصاد: یکی از کارهای خوبی که در دولت سیزدهم انجام شده تسهیل مجوزها بوده که می‌تواند تاثیر بسزایی در ساماندهی کسب‌وکارها و برقراری تعادل مورد نیاز بازار داشته باشد؛ البته مجوز یک عنوان کلی است که در ذیل آن مواردی اعم از مجوزهای تاسیسی، توسعه‌ای، تغییر کاربری وجود دارد.
در سال‌های گذشته روند اخذ این مجوزها و به‌ویژه مجوزهای تاسیسی بسیار سخت و زمان‌بر بود. این سختی و طولانی شدن زمان طبیعتا هزینه‌بر بود و طبیعتا این هزینه‌های آن در نرخ تمام‌شده کالا و خدمات لحاظ می‌شد که نتیجه آن افزایش قیمت‌ها بود. بر این اساس، مجوزهای انواع کسب‌وکار، چه وارد مسیر خرید و فروش و بازار سیاه و چه تبدیل به یک فرآیند زمان‌بر اداری می‌شد، خودبه‌خود هزینه‌های تولید را بالا می‌برد.
اقدام مثبت اما ناکافی
اقدام مثبتی که دولت انجام داده این است که با ابزارهایی مثل پنجره واحد و اصلاح قوانین، اخذ مجوزهای کسب‌وکار را تسهیل کند؛ البته این اصلاح و تسهیل پایان ماجرا نیست و اجرایی شدن آن تازه یک‌سری از مشکلات را عیان می‌کند؛ همچنین ممکن است اقداماتی نیز در جهت ایجاد مانع در مسیر سهولت کسب‌وکار ایجاد شود اما با وجود تمام موانع، می‌توان از این طریق بخشی از نابسامانی‌ها را در این حوزه رفع کرد.
اما اگر چنین تسهیلی در ساختار اعطای مجوزها اتفاق نیفتد، مجوز و پروانه کسب‌وکار در کشور به شکل یک رانت در‌می‌آید که نمونه‌های آن در مواردی مثل مجوز داروخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی به وضوح دیده می‌شود.
در این شرایط برخی افراد با استفاده از رانت‌های در اختیار خود مجوزی را می‌گیرند و ضمن جلوگیری از فعالیت سایران، منبع درآمدی را نیز برای خود مهیا می‌کنند.
در میان اخبار
اعطای صلاحیت
رویکرد وزارتخانه در اعطای مجوز این است که آن را تبدیل به «اعطای صلاحیت» کند؛ یعنی این پروانه، مانند مجوز طرح ترافیک، اجازه فعالیت فعالان اقتصاد را می‌دهد. اما همان‌طور که تصادف فرد در محدوده ترافیک ارتباطی به ارائه‌کننده مجوز طرح ترافیک ندارد، شکست یا موفقیت او در آن کسب‌وکار نیز ارتباطی به ارائه‌دهنده مجوز آن ندارد.
در واقع نباید از مجوزهای کسب‌وکار واحدهای صنفی به‌عنوان ابزاری برای رفع همه مشکلات در این حوزه استفاده کرد.
اگر حضور افراد در عرصه‌های مختلف به هر دلیلی مخل فعالیت سایر فعالان آن صنف است، این موضوع باید در جایگاه دیگری مورد بررسی قرار گیرد.
ذات مجوز، تعیین صلاحیت است
عبدالله احمدی، کارشناس کسب‌وکار و استارت‌آپ: بحث مجوزها در کشور ما موضوع پیچیده‌ای است که اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکارها را با مشکل روبه‌رو می‌کند؛ البته هر جای دنیا اگر بخواهیم کسب‌وکاری را راه‌اندازی کنیم، قاعدتا نیاز به مجوزهایی داریم و نمی‌توان انتظار داشت حاکمیت راه‌اندازی کسب‌وکارها را بدون مدیریت و قواعد و اصول دنبال کند. مشکل زمانی به وجود می‌آید که فرآیند دریافت مجوزها دچار پیچیدگی‌های قانونی و اداری می‌شود. وقتی این موضوع را در ایران و در مقایسه با سایر کشورها بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم شاخص‌های ما اصلا مناسب نبوده است.
پنجره‌ای به سوی اصلاح
به‌تازگی برای اصلاح این شرایط تلاش‌هایی شده تا این رویه بهبود یابد و راه‌اندازی پنجره واحد یکی از همین اقدام‌ها است اما همچنان باید اذعان کرد فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب در این راستا وجود دارد. در کشورهای پیشرفته درحال‌حاضر اخذ مجوز کسب‌وکار رویه‌ای است که طی چند ساعت انجام می‌شود در صورتی که این کار در کشور ما حتی در موارد معمولی مدت‌زمان زیادی طول می‌کشد. بنابراین بر لزوم وجود مجوز کسب‌وکارها انتقاد خاصی وجود ندارد و آنچه بیشتر مورد انتقاد فعالان اقتصاد قرار می‌گیرد، فرآیند اخذ این مجوزهاست. این فرآیند در کشور ما دچار پیچیدگی‌هایی است که چندان لزومی ندارد.
مجوزهای رانت‌زا
پیچیدگی‌ها و موانع موجود در مسیر اخذ مجوز می‌تواند در بخش‌های مختلف انحصار و رانت ایجاد کند. به‌عنوان مثال، دشواری‌های دریافت مجوز راه‌اندازی داروخانه و محدودیت‌های مربوط به آن برای افرادی که چنین مجوزهایی را در اختیار داشتند، رانت و انحصاری ایجاد می‌کرد که خود منبع درآمدی برای دارندگان مجوز بود؛ البته این موضوع فقط درباره مجوز داروخانه‌ها نیست و در بسیاری مشاغل دیگر نیز همین رویکرد اشتباه دیده می‌شود.
در حقیقت آنچه باید برای اعطای مجوز به‌عنوان ملاک و معیار در نظر گرفته شود، صلاحیت متقاضیان مجوز است؛ یعنی مرجع ارائه‌کننده مجوز نباید به این موضوع ورود کند که آیا فردی که صلاحیت وی تایید شده می‌تواند در کسب‌وکار موفق باشد یا نه.
مجوزهای برخی کسب‌وکارها به این دلیل به صورت میلیاردی رد و بدل می‌شود که دریافت آن محدود و در اختیار افراد خاصی است که البته لزوما بحث بازار سیاه و غیرقانونی نیست و ممکن است مانند بحث خرید و فروش مجوز کارگزاری‌ها در سال ۱۳۹۹ کاملا همراه با صرفه نیز باشد اما در هر حال نوعی انحصار و رانت است.
عرضه را بیشتر کنیم
شون پیتر، اقتصاددان معروف می‌گوید تنها چیزی که می‌تواند انحصار را بشکند، تسهیل مجوز ورود به شرکت‌های جدید است. حال اگر عرضه بیش از تقاضا بود، طبیعتا گروه‌هایی که خدمات بهتری می‌دهند در این عرصه‌ها باقی می‌مانند و بقیه باید یا خود را بر اصول نوآورانه‌تر منطبق کنند یا از این گردونه خارج شوند.
صلاحیت با رانت متفاوت است
البته باید تاکید کرد صلاحیت در حوزه اخذ مجوز با رانت و انحصار کاملا متفاوت است زیرا به‌طور قطع برای ورود به هر کسب‌وکاری قطعا داشتن برخی صلاحیت‌ها لازم است اما ایجاد محدودیت‌های انحصاری به هیچ وجه درست
نیست.
در واقع ذات مجوز هم همین تعیین صلاحیت‌ها بوده، اما به‌تدریج و با فشار‌های بیرونی و دخالت گروه‌های ذی‌نفع، محدودیت‌های انحصاری به آن باز شده است تا فعالان آن با کم کردن رقبا سود بیشتری را کسب کنند.
سخن پایانی
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد علاوه‌بر تمام حمایت‌های لازم برای بقای کسب‌وکارها در نظام اقتصادی کشور، یکی از اقدامات موثر در مسیر رونق این فعالیت‌های انحصاری می‌تواند از بین بردن انحصار و رانت در حوزه کسب مجوزها باشد. چنین اقدامی باعث می‌شود راه ورود اندیشه‌های جدید به کسب‌وکارها باز شود، زمینه رقابت بیشتر ایجاد و در نهایت اخذ مجوز تبدیل به یک منبع درآمد شود و تجارت برای سوداگران نشود.
البته دولت برنامه‌ریزی‌هایی را برای ساماندهی این وضعیت انجام داده اما تا به ثمر نشستن این برنامه‌ها باید منتظر ماند و دید آیا با این تدابیر می‌توان شاهد از میان رفتن رانت و انحصار در حوزه صدور مجوزها و عوارض ناشی از این روند بود یا خیر.
