این روزها بخش مهمی از سبد درآمدی و اقتصادی خانوار ایرانی به برجام گره خورده است. چه بپذیریم و چه همچنان برخی نمی‌پذیرند! تاثیر نرخ دلار که نشأت‌گرفته از تحریم‌های مهندسی‌شده و لایه‌لایه امریکایی‌هاست در کنار بسته شدن واردات خودرو، فقط در بازه زمانی سال ۲۰۱۸ تاکنون به‌عنوان مثال، نرخ ب‌ام‌و سری ۷ مدل ۲۰۱۸ فول آپشن را از حدود ۱.۵ میلیارد به حدود ۹ میلیارد تومان رسانده است.

همچنین گرانی در بازار خودرو از سال گذشته تاکنون بیشتر لمس شده و نرخ خودروهای داخلی و وارداتی همچنان با افزایش افسارگسیخته‌ای روبه‌رو است که برای مثال دو نمونه از خودروهای پراستقبال و رند بازار یعنی پژو ۲۰۶ صفر تیپ ۲ از حدود ۲۲۵ میلیون در تیر ۱۴۰۰، حالا به نرخ حدود ۲۷۰ میلیون تومان و هیوندای توسان ۲۰۱۸ وارداتی از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون به ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. یعنی به‌صورت میانگین پژو ۲۰۶ در هر ماه با حدود ۷ میلیون تومان افزایش نرخ و توسان در هر ماه با حدود ۶۰ میلیون تومان افزایش نرخ روبه‌رو و همه اینها سبب شده این بازار که هر خبرش مثل یک شوک عصبی توی دل مصرف‌کنندگان را خالی می‌کند، آنها را بارها و بارها مثل یک وسواس فکری به این اندیشه فرو برد که چه زمانی به‌واقع برای ورود به این میدان نبرد خرید و فروش خودرو که شبیه لاتاری خطرناکی شده مناسب است‌؟! و یک سوال تکراری بی‌پایان‌! آیا خودرو ارزان خواهد شد؟! 

قیمت خودرو که گره محکم و کوری به نرخ دلار خورده، این روزها بیش از قدیم مرا به یاد سریال طنز هیولا ساخته «مهران مدیری» و مکالمه بین وی و «‌فرهاد اصلانی» می‌اندازد که وی رو به اصلانی می‌گوید: اگر دلار از ۴ تومن بشه ۱۰ تومن خوشحال‌تر میشی‌؟! یا از ۱۸ تومن بشه ۱۰ تومن‌؟! و فرهاد اصلانی طناز در پاسخ او می‌گوید: خب طبیعتا از ۱۸ تومن به ۱۰ تومن منو بیشتر خوشحال می‌کنه! و مدیری در پاسخ او می‌گوید: آهان! اما در هر صورت دلار شده ۱۰ تومن! پس به‌نظر می‌آید باید این واقعیت را پذیرفت که بازگشتن نرخ دلار به زیر ۲۰ هزار تومان امری رویا‌پردازانه باشد! 

اما در پاسخ اینکه در صورت حصول توافق جدید برجامی یا حاصل نشدن توافق، چنین رویدادی چه اثراتی بر بازار خودرو کشور خواهد گذاشت، معتقدم هر توافقی کوتاه‌مدت، زمان‌دار یا موقت، نه‌تنها به کاهش نرخ خودروها در بازار کمک شایانی نمی‌کند، بلکه صرفا می‌تواند مانند یک مسکن مقطعی، التهاب بازار را آرام و پس از به پایان رسیدن مدت توافق، فنر تحت فشار قیمت‌ها را رها و به سمت بالا پرتاب کند.

 در کنار نیاز اقتصاد و صنعت و بازار خودرو کشور به یک توافق پایدار طولانی‌مدت (حداقل ۱۰ ساله)، این مورد نیز مطرح می‌شود که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و ایجاد امکان واردات خودرو، باتوجه به گفته‌های به گوش رسیده از راهروهای مجلس درباره محدود شدن واردات به ۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱، این امر نه‌تنها یاری‌رسان کنترل بازار و کاهش قیمت‌ها نخواهد بود، بلکه خود سبب رانتی خواهد شد که حاصلش چیزی جز ایجاد یک بازار خاکستری یا بازار سیاه توامان نمی‌شود و عملا این یک درس پس‌داده شده در اقتصاد است که هر کالایی حال چه سرمایه‌ای و چه غیرسرمایه‌ای که به‌صورت انحصاری و محدود وارد بازار شود، خود می‌تواند سبب ایجاد عدم شفافیت و قیمت‌گذاری‌های کاذب و حباب‌دار و غیرمنطقی شود. 

گرچه نباید از نظر دور داشت که برای خریداری خودروهای وارداتی به‌صورت CBU (خودرو کامل) و حتی CKD (قطعات منفصله) نیاز به گشایش اعتبارات اسنادی (LC) و خارج شدن از لیست سیاه FATF است که رفع این مشکلات می‌تواند حتی به بیش از یک سال زمان نیاز داشته باشد.

 در حقیقت، این‌گونه به‌نظر می‌آید که اقتصادهای کلان دنیا این‌ بار برای حضور شرکت‌های بزرگ‌شان در زمینه خودرو، نفت، انرژی و... در ایران تا از وجود یک توافق بلندمدت با دورنمای پایدار سیاسی و اقتصادی مانند یک معاهده محکم استراتژیک مطمئن نشوند و (چنین گارانتی تنها از کنگره امریکا بیرون خواهد آمد) عملا و منطقا دیگر ریسک ورود به بازار ایران را نخواهند پذیرفت. این امر در بخش خودرو نه‌تنها شامل واردات CBU، بلکه CKD نیز خواهد شد که حاصل منفی آن همچنان گریبان خودروهای دپو شده در پارکینگ خودروسازان داخلی را خواهد گرفت و عدم تزریق این خودروهای ناقص به بازار همچنان یکی از فاکتورهای بر‌هم‌زننده نسبیت قیمت، یعنی عامل عرضه و تقاضا را متاثر خواهد کرد.

 «اقتصاد یک علم بسیار خطرناک است! » البته وقتی به جهت اشتباه و غیرواقع هدایت شود!