بهای حامل‌های انرژی مانند گاز و برق چه در مصارف خانگی و چه صنعتی، واقعی نیست و به‌راحتی نمی‌توان عوامل موثر بر قیمت‌گذاری آنها را معرفی کرد‌ چرا‌که قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی به عوامل متعددی از جمله هزینه تمام‌شده تولید، قیمت‌های وارداتی و صادراتی انرژی، قیمت‌های نسبی موجود و مبادلات لب مرز بستگی دارد. 

بهای موجود برای انرژی در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین‌تر است و اگر تفاوت ریالی آن را در نظر نگیریم (تفاوت ارزش ریال با دلار) جزو کشورهای ارزان‌قیمت در زمینه انرژی هستیم. 

اما مهم‌تر از این موضوع، بحث تورم موجود در ایران بسیار مهم‌تر است زیرا در سال‌های اخیر با افزایش تورم در کشور، نرخ حامل‌های انرژی همواره ثابت مانده و متناسب با تورم افزایش نیافته است؛ بنابراین می‌توان گفت نرخ نسبی انرژی کاهش یافته است. 

از این رو، نرخ حامل‌های انرژی به اصلاح نیاز دارد و باید در روندهای آینده این تغییرات به نحوی مناسب صورت گیرد. اما اینکه نرخ برق و گاز و سایر موارد به چه میزان افزایش پیدا کند، بستگی به معیاری دارد که برای آن درنظر می‌گیریم. این معیار می‌تواند کف و سقف بهای حامل‌های انرژی را در کشور تعیین کند؛ بنابراین تصمیم‌گیری برای انتخاب این مقیاس و معیار اهمیت زیادی دارد. 

اما از سوی دیگر، باید به این نکته توجه کرد که آیا انجام اقدامات بنیادین برای اصلاح بهای انرژی در کشور با شرایط کنونی صحیح است یا خیر. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد نمی‌توان انکار کرد نرخ حامل‌های انرژی در ایران غیرمنطقی است. اما با توجه به وجود مشکلات متعدد اقتصادی، به نظر می‌رسد این بحث در درجه اولویت دولت نباید باشد. 

دولت نباید فقط بر مشکلات کسری بودجه خود توجه و این معضل را با افزایش قیمت‌ها رفع کند. به دلیل وجود تورم سنگین در جامعه، افزایش هزینه برق و گاز فقط فشار اقتصادی موجود بر دوش مردم را بیشتر می‌کند. 

پیشنهاد من در وهله نخست آن است که دولت اقتصاد کشور را به یک ثبات نسبی برساند و ضمن مهار تورم، از نوسانات شدید امروز بازار جلوگیری کند. زمانی‌ که در جامعه تورم بالا وجود دارد، افزایش نرخ حامل‌های انرژی عاملی بر تشدید تورم و بهانه‌ای برای فعالان بازار بر افزایش قیمت‌ها می‌شود. 

آزادسازی قیمت‌ها به‌تنهایی راه‌حل مشکلات موجود نبوده و در کنار آن باید پاسخگویی و شفافیت آمار و ارقام و معاملات اقتصادی وجود داشته باشد. متاسفانه مشکل اساسی ما اینجاست که در نظر داریم تمامی مشکلات را با قیمت‌گذاری و افزایش بها رفع کنیم.

 تا زمانی که همچنان تورم فزاینده در جامعه تاخته و مانیتورینگ و مباحث نظارت بر اجرای استانداردهای کشور ضعف داشته باشد، فقط افزایش بها و قیمت‌گذاری‌های سنگین نمی‌تواند ثمره‌ای برای اقتصاد داشته باشد؛ بنابراین در زنجیره اقدامات اقتصادی کشور باید بازنگری و اصلاح ساختاری صورت گیرد. 

‌از این رو، تاکید بر افزایش قیمت‌ها در حالی ‌که جامعه توانایی پذیرش آن را ندارد، اقدامی نامناسب بوده و در نهایت به ضرر اقشار مختلف جامعه تمام خواهد شد. اگر هم بخواهیم راهکاری برای افزایش بهای انرژی پیشنهاد دهیم، فقط می‌توانیم افزایش پلکانی و محدود هزینه‌ها را عنوان کنیم. 

به عبارتی، روند منطقی و معقول قیمت‌گذاری که اقتصاد بتواند ضمن تحمل کردن، آن را بپذیرد و قیمت‌ها به سمت واقعی‌تر شدن حرکت کنند، افزایش پلکانی و آهسته است. 

اما در دهه‌های اخیر وارد کردن شوک به اقتصاد در تمامی بخش‌ها به‌ویژه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی روند شایعی بوده و کشور ضربه‌های سختی از این اتفاق متحمل شده است. 

تجربه‌ در سال‌های گذشته نشان داده وارد کردن شوک و افزایش چشمگیر قیمت‌ها غرامت سنگینی نه‌تنها برای مردم و اقشار مختلف بلکه برای خود دولت و شرکت‌های دولتی ایجاد می‌کند؛ بنابراین اگر خواهان بهبود شرایط اقتصادی جامعه و کاهش فشارها هستیم، نهادهای دولتی باید سیاست‌های متفاوت و مناسبی در این مورد اتخاذ کنند.