آیا غیر از ایران کشور دیگری را می‌توان یافت که در آن دولت قیمت‌ها را - از حمل‌ونقل بگیر تا مرغ و تخم‌مرغ - تعرفه‌گذاری کند؟ هرچند همه می‌دانند هدف از تعرفه‌گذاری کنترل تورم است، اما به تجربه ثابت شده است که این اقدامات تاثیر چندانی نداشته و نخواهد داشت.

در اقتصاد بیمار کشور ما که دچار تورم ۳۰، ۴۰ درصدی است، اول هر سال - خود به خود - نرخ انواع کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند. حال دولت به این موضوع هم ورود و ضابطه‌ای برای افزایش نرخ مشخص کرده است، اما سوال اینجاست که آیا کسی به این دستورالعمل‌ها توجهی می‌کند یا خود را ملزم به رعایت سقف و کف تعیین‌شده می‌داند؟ مسلما خیر. بدیهی است که اگر افزایش نرخ از آنچه کشش یا عرف بازار است، کمتر باشد، قانون قربانی خواهد شد، چون راه‌های دور زدن به اندازه سیاست‌های دستوری فراوان است.

مثلا مبلغ رسمی هزینه حمل کالا در بارنامه با رقم پرداختی یکسان نخواهد بود و مابه‌التفاوت آن جداگانه گرفته می‌شود. شرکت‌ها - که نمی‌توانند مبالغ اضافه را در صورت‌های مالی‌شان بیاورند – به‌سراغ تهیه بارنامه‌های صوری می‌روند و دست به سندسازی می‌زنند تا این افزایش جبران شود.

نمونه‌ای دیگر از این سیاست‌گذاری‌ها سال گذشته در بحث اجاره‌بها پیش آمد. دولت اعلام کرد که مالکان حق ندارند اجاره را از مبلغ مشخصی، بیشتر کنند، اما چه کسی رعایت کرد؟ در عوض دردسرها بیشتر شد و مالکان و مستاجران با مشکلاتی جدی روبه‌رو شدند.

شکی نیست که باید اسب تورم را مهار زد، اما دخالت دستوری روش مناسبی برای این کار نیست و هیچ‌وقت نتیجه مطلوبی به بار نیاورده است. مکانیزم بازار براساس عرضه و تقاضا، تولید و مصرف و تجارت آزاد است. وقتی دولت‌ها مداخله می‌کنند و بگیر و ببند راه می‌اندازند، ساختار اقتصادی غلطی شکل می‌گیرد که ایرادات آن هیچ‌وقت رفع نمی‌شود.

به‌عنوان مثال اگر فروردین را نقطه شروع افزایش سالانه قیمت‌ها در نظر بگیریم، همزمان با سومین و چهارمین ماه سال میلادی است. در این مقطع هزینه تمام‌شده برای صادرکننده ایرانی با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو می‌شود، اما هیچ خریداری در بازار جهانی این افزایش نرخ را نمی‌پذیرد، بنابراین صادرکننده ناچار است نرخ کالای خود را ثابت نگه دارد. از طرف دیگر از افزایش نرخ ارز هم چندان متنفع نمی‌شود، زیرا باید درآمد خود را در سامانه نیما واریز کند و نرخ در سامانه نیما هم کنترل‌شده است. پس میزان درآمد ارزی و ریالی این صادرکننده تقریبا ثابت است اما هزینه‌هایش در بخش تولید، نیروی کار، مواد اولیه، حمل‌ونقل و امثال آن افزایش پیدا کرده است، در نتیجه قدرت رقابت او در بازار جهانی کم می‌شود و سودآوری صادرات از بین می‌رود.

نتیجه این سیکل معیوب، فرار سرمایه و افت تولید و صادرات است. کاهش صادرات به افزایش نرخ دلار و تورم دامن می‌زند و بیکاری را به‌دنبال می‌آورد که مهار آن از دست دولت هم خارج می‌شود و مقصر سازکاری است که تلاش می‌کند با دخالت در ساختارها، بازار را کنترل کند.

می‌گویند وقتی دولت به بخش‌های مختلف ـ به‌ویژه بخش انرژی ـ یارانه می‌دهد، باید در قیمت‌گذاری هم مداخله و آن را کنترل کند، اما این دقیقا همان سازکار و رویه غلطی است که همه مشکلات زیر سر آن است.

چند کشور در دنیا وجود دارد که به مصرف سوخت یارانه بدهد؟ یکی از آفت‌های ویرانگر این سیاست، جانمایی نادرست کارخانه‌ها است. به‌عنوان مثالی کوچک توجه کنید که کارخانه‌ها و کارگاه‌های سنگبری به‌جای آنکه نزدیک معادن احداث شوند، در شهرک شمس‌آباد - بغل گوش تهران – مجتمع شده‌اند و پولی که باید صرف گسترش زیرساخت‌ها، ایجاد کارخانه‌ها و رشد و توسعه کشور شود، برای حمل سنگ، در حلق ماشین‌های فرسوده ریخته، دود می‌شود و به آسمان می‌رود.

راه درمان بیماری فلج‌کننده اقتصاد ما، مسکن موقتی و قیمت‌گذاری دستوری نیست؛ این غده را باید با جراحی خارج کرد. دیگر وقت آن رسیده است که دولت عزم خود را جزم کند و برای همیشه به فاجعه‌ای به نام یارانه پایان دهد. برای این منظور باید برنامه مشخص و مدون تهیه شود و به‌صورت پلکانی قیمت‌ها از کنترل دولت خارج شود. باید کمک کرد تا بازار به تعادل برسد و تاثیرات این سم مهلک اندک اندک از تن اقتصاد بیرون برود. در آن صورت می‌توان به ترمیم اقتصاد امیدوار بود وگرنه سال‌های آینده هم مثل گذشته، باز همین ‌آش و همین کاسه خواهد بود.