در ماه‌های اخیر و به‌دنبال تشدید نوسانات بهای ارز شاهد تغییر مداوم سیاست‌گذاری‌های ارزی دولت هستیم. حدود ۲ ماه پیش بانک مرکزی ابلاغیه‌ای صادر و به‌موجب آن صادرکنندگان را موظف کرد که ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند. این بخشنامه در شرایطی صادر شد که به اعتقاد فعالان صنعتی و تولیدکنندگان، بخش بزرگی از هزینه‌های تولید در این مجموعه‌ها با تکیه ‌بر نرخ ارز در بازار آزاد تعیین می‌شود.در طول هفته‌های اخیر، بهای ارز در بازار آزاد از مرز ۵۵هزارتومان نیز فراتر رفته است. در نتیجه، مسئولان متوجه شدند که تثبیت نرخ ارز نیما روی نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ممکن نیست. در حال ‌حاضر این نرخ در بازار دوم نیما تعدیل ‌شده است، اما همچنان فاصله قابل‌توجهی با نرخ دلار در بازار آزاد دارد.بدین‌ترتیب این فعالان صنعتی دست از فعالیت می‌کشند. به این معنی که یا تولید خود را محدود می‌کنند یا با ذخیره‌سازی محصولات در انبارها، میزان صادرات خود را کاهش خواهند داد. این دست اقدامات به کمبود عرضه ارز در کشور منتهی می‌شود و زمینه‌ساز رشد بهای دلار به‌شمار می‌رود. بانک مرکزی نیز ناچار خواهد شد در سیاست اشتباه خود مبنی بر الزام صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی با بهای به‌کرات پایین‌تر از نرخ واقعی آن، تجدیدنظر کند.همان‌طور که بنا به‌گفته‌های رئیس‌کل جدید بانک مرکزی مقرر شده است، بازار جدیدی با عنوان بازار دوم ارز مبادله‌ای ایجاد شود. در واقع، می‌توان این‌طور ادعا کرد که فرآیند آزمون‌وخطایی در بازار ارز شکل‌ گرفته است که نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست، بلکه چالش‌های جدی را به عملکرد صنعتگران تحمیل می‌کند.

متاسفانه سیاست‌گذاران هیچ برنامه‌ای برای تنظیم شرایط ارزی کشور ندارند و شاخص‌های اقتصادی را به‌هیچ‌عنوان موردتوجه قرار نمی‌دهند. کشورهای مختلف در طول سالیان گذشته با بحران‌های ارزی روبه‌رو شده و آن را مدیریت کرده‌اند. بنابراین، چنانچه عزمی راسخ برای استفاده از تجارب جهانی وجود داشته باشد، امکان مدیریت این شرایط نیز مهیا خواهد شد.در طول سال‌های گذشته، شرایط اقتصادی و بازار ارز کشور به بستری برای کسب تجربه مدیران بدل شده و همین موضوع نیز لطمات قابل‌توجه و غیرقابل‌جبرانی را به اقتصاد تحمیل کرده است. در شرایطی که وعده‌های مسئولان از اصول اقتصادی تبعیت نمی‌کند، نمی‌توان به نتیجه‌بخش بودن آنها نیز امید داشت. کمااینکه، بهای دلار در بازار آزاد دوباره وارد فاز افزایشی شد. نمی‌توان با دستور اقدام به کنترل بازار ارز کرد. علاوه بر این، نمی‌توان صادرکننده را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات با بهای غیرمتعارف کرد. این دست راهکارها نتیجه‌بخش نیستند و تنها به اعتبار مدیران و سیاست‌گذاران خدشه وارد می‌کنند.باتوجه به شرایط حاکم بر کشور، در عمل دورنمای اقتصادی روشن و شفاف نیست. در چنین فضایی، امکان برنامه‌ریزی از صنایع سلب می‌شود. البته نبود امکانی برای برنامه‌ریزی تنها به صنایع اختصاص ندارد و زیست مردم را هم تحت‌تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، وعده‌های مسئولان مبنی بر تثبیت نرخ ارز حتی برای مدت‌زمان کوتاه نیز دوام نمی‌آورد و تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده و حتی مردم بلاتکلیف هستند. فعالان اقتصادی قید توسعه، ارتقای تولید و حتی کشف بازارهای جدید را می‌زنند؛ بنابراین باید ادعا کرد که این دست تغییرات مداوم، در نهایت به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.باتوجه به محدودیت‌های یادشده، شرایط اقتصادی روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. کافی است، نگاهی به شرایط اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته بیندازید. هر روز شرایط اقتصادی بیش از قبل دشوار می‌شود. متاسفانه باتوجه به موقعیت کنونی باید اقرار کرد که این روند ادامه‌دار است. تا زمانی که حاکمیت نپذیرد، بدون تعامل با دنیا نمی‌تواند در مسیر بهبود شرایط اقتصادی بازگردد، شرایط به همین منوال ادامه خواهد یافت. در چنین بستری سقوط شرایط اقتصادی کشور ادامه‌دار و بنابراین، اصلاح این مسیر نیازمند تصحیح فرآیند ریل‌گذاری مسیر توسعه و نگاه حاکمیت به شرایط کشور است.