بازار اجاره مسکن فورا مدیریت شود
حدود دو ماه مانده تا فصل جابه‌جایی، حساسیت‌ها نسبت به بازار اجاره افزایش یافته است. مطابق اعلام بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۰ شاخص رشد سالانه اجاره‌بها در شهر تهران ۴۶ درصد و در کل کشور ۵۰ درصد اعلام شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال گذشته تا آبان، نرخ رشد سالانه اجاره‌بها در شهرهای کشور صعودی بوده و از ۳۶ درصد در فروردین به ۵۵ درصد در آبان رسیده است. از آذرماه این روند کاهشی شده و به ۵۰ درصد رسید. انتظار می‌رود در سال جاری این روند افت ادامه پیدا کند اما تورم عمومی می‌تواند عاملی بازدارنده در این مسیر باشد.
آن‌طور که از صحبت‌های کارشناسان و نمایندگان مجلس برداشت می‌شود، نسبت به وضعیت اقشار اجاره‌نشین نگرانی‌هایی وجود دارد. اعضای کمیسیون عمران مجلس از جمله رضایی‌کوچی (رئیس کمیسیون) و اقبال شاکری (عضو کمیسیون) تعیین نرخ برای اجاره را ضروری می‌دانند. روز گذشته رضایی‌کوچی گفته که دولت برای افزایش نرخ اجاره‌بها در سال جاری سقف تعیین کند و اجازه افزایش کرایه را بیش از نرخ تورم ندهد. شاکری هم بیان کرده که چرا از اینکه به موضوع اجاره‌بهای مسکن ورود کرده و نرخ تعیین کنیم، نگران هستیم؟
البته در حال‌حاضر نیز برنامه تعیین سقف توسط دولت دنبال می‌شود. طی دو سال گذشته که با بیماری کووید ۱۹ مواجه شده‌ایم، دولت سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد تعیین کرد. اما آمار ۵۰ تا ۵۵ درصدی افزایش اجاره‌بها از ناکامی تعیین سقف حکایت دارد.
به هر ترتیب، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته که برای کنترل بازار اجاره‌بها، دولت باید در هیات وزیران مصوب کند که مالکان در سال جاری بیش از نرخ تورم اجازه افزایش اجاره‌بها را نداشته باشند. به‌عنوان مثال در سال جاری فقط۲۵ تا ۳۰ درصد امکان افزایش کرایه وجود داشته باشد نه ۶۰ ،۷۰ درصد؛ این همان مصوبه ستاد ملی مقابله با کروناست که متاسفانه به‌طور کامل و دقیق اجرایی نشد؛ بنابراین باید با نظارت قوی بر عملکرد بنگاه‌های معاملاتی این مصوبه را به‌درستی اجرایی کنیم تا در زمان کوتاه این بازار مدیریت شود.
همچنین سید البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس در جلسه علنی یکشنبه ۲۸ فروردین در تذکری با اشاره به افزایش نرخ اجاره‌بها، بیان کرد: بازار اجاره‌نشینی رها شده و ۳۰ میلیون اجاره‌نشین در این بازار دچار مشکل هستند و تورم در این بازار به نقطه‌جوش رسیده است و کسی نیست که این حوزه را کنترل کند و هر کسی به هر میزان که می‌خواهد اجاره‌بها را بالا می‌برد و نیاز به متولی خاص دارد. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت باید این مسئله را در نظر بگیرند، چراکه مردم در این بخش به‌شدت در معرض خطر هستند.
نمایندگان مجلس در شرایطی به لزوم کنترل بازار اجاره توسط دولت اشاره می‌کنند که کارشناسان، افزایش عرضه مسکن، اجرای برنامه‌های مغفول مانده مانند اجاره‌داری حرفه‌ای و کنترل تورم عمومی را از مهم‌ترین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره می‌دانند.
در میان اخبار
به گفته بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن، بازار مسکن دستورپذیر نیست و نمی‌شود با اقدامات پلیسی جلوی رشد قیمت‌ها را گرفت. قانون تعیین سقف ۲۵ درصد سالانه برای افزایش اجاره‌بها با ترفندهای گوناگون از سوی مالکان مانند گرفتن چک، دور زده می‌شود. مسکن کم است، متقاضی زیاد است و نرخ بالا می‌رود. اجاره‌بها نیز به تبعیت از نرخ مسکن افزایش می‌یابد. خانه‌ای که قبلا ۵۰۰ میلیون تومان بوده الان ۵ میلیارد تومان شده و طبیعتا اجاره‌بهایش هم به مرور زمان ۱۰ برابر می‌شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: وقتی در هر بازاری با کسری مواجه می‌شویم، معلوم است که نرخ آن کالا بالا می‌رود و فضای دلالی شکل می‌گیرد. پس سوداگری، معلول وضعیت بازار مسکن است، نه علت آن. اگر مسئولان می‌خواهند جلوی رشد نرخ مسکن و اجاره را بگیرند باید نقدینگی را کنترل کنند، ساختار اقتصاد را از حالت دولتی در بیاورند، به تولید رونق بدهند و میزان ساخت‌وساز را بالا ببرند.
