این روند صعودی نرخ تورم تنها در صورتی متوقف و حتی مهار خواهد شد که ما بتوانیم برجام را احیا کنیم تا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت دسترسی داشته باشیم؛ در غیر این صورت روزهای بسیار سخت‌تری در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.

آن‌طور که شنیده می‌شود دولت دوازدهم در ماه‌های اخیر برای تامین هزینه‌های خود از حساب تنخواه استفاده کرد. این خبر خوبی برای دولت آقای رئیسی نخواهد بود و ما اگر به منابع حاصل از صادرات نفت دسترسی نداشته باشیم کار به‌مراتب دشوارتر از آنچه امروز شاهدیم، خواهد شد.

در این شرایط با توجه به کسر بودجه و نرخ نفت و تداوم تحریم، یکی از راه‌هایی که برای دولت باقی می‌ماند فروش اوراق است تا با استفاده از آن کسری بودجه را تامین کند اما در این زمینه هم مشکلات زیادی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به مسئله قیمت‌گذاری این اوراق ازسوی دولت اشاره کرد.

البته با افزایش نرخ بهره بانکی هم می‌توان این مشکل را حل کرد، اما درحال‌حاضر نرخ بهره به‌شکل عجیبی پایین نگه داشته شده است. در حالی که تورم از مرز ۴۲درصد هم گذر کرده، نرخ بهره کماکان منفی است. متاسفانه نرخ بهره تابو شده و دولت به‌دلیل تصورات اشتباهی که دارد اجازه افزایش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی را نمی‌دهد.

اوراق فروش نمی‌رود، چون صرفه ندارد و کسی مایل به خرید آن نیست. البته اگر نرخ مناسبی برای اوراق در نظر گرفته می‌شد، شاید مورد استقبال برخی افراد قرار می‌گرفت، اما درحال‌حاضر تنها ۳ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته که باتوجه به پیش‌بینی‌ها مقدار بسیار ناچیزی است.

باید توجه داشت پایین آوردن نرخ بهره روند رو به رشد تورم را تشدید می‌کند. در واقع سیاست‌های پولی که درحال‌حاضر شاهد اجرای آن هستیم، به‌کلی تورم‌زاست و تداوم آن نیز بر دشواری اوضاع دامن می‌زند. نرخ بهره واقعی باید در حدود منفی ۵ یا منفی ۶ درصد باشد، در حالی که الان در محدوده منفی ۲۵ درصد است (مابه‌التفاوت نرخ بهره کنونی با نرخ تورم تیر).

دولت می‌توانست با انتشار اوراق کوتاه‌مدت نرخ بهره را در یک مقطع زمانی مشخص و کوتاه تا بازه ۳۰ تا ۳۵درصد نیز افزایش دهد تا تعادل و توازن در نظام پولی کشور برقرار شود اما مشخص نیست به چه دلیلی از انتشار این دست اوراق سر باز زد؟ امید است که دولت سیزدهم این رویه را متوقف کند و انتشار اوراق قرضه کوتاه‌مدت را در دستور کار قرار دهد.

اگر در ماه‌های پیش رو شاهد احیای برجام نباشیم و از طرفی هم سیاست‌های پولی کنونی تداوم داشته باشد، انتظار می‌رود نرخ تورم جهش شدیدتری داشته باشد و اوضاع معیشتی هم وخیم‌تر شود، اما اگر دولت سیزدهم ضمن اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی در راستای احیای برجام و مهم‌تر از آن پذیرش FATF اقدام کند، می‌توان حداقل در کوتاه‌مدت به مهار و حتی کاهش قابل‌توجه نرخ تورم امید بست؛ در غیر این صورت چشم‌انداز روشنی پیش روی اقتصاد کشورمان ترسیم نمی‌شود.

بسیاری معتقدند کلید حل مشکلات اقتصادی در دولت سیزدهم در گنجه‌ای افتاده که کلیدش در دست دیپلمات‌های ایرانی است؛ به‌عبارتی می‌توان گفت اقتصاد ایران به‌دلیل آسیب‌های ناشی از تحریم‌های یکجانبه امریکایی‌ها دچار مشکلات متعددی شده؛ از همین رو منطق حکم می‌کند برای روی ریل افتادن اقتصاد و متعاقبا معیشت مردم تمام تلاش خود را برای احیای برجام با حفظ منافع و عزت ملی به‌کار بندیم. البته نمی‌توان همه مشکلات و موانع پیش پای اقتصاد را مربوط به تحریم دانست.

درست است که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مشکلاتی را به‌وجود آورد اما مشکلات و کاستی‌های زیربنایی اقتصاد ایران ریشه‌دار و جدی بودند و در مواجهه با محدودیت‌های پیش‌بینی‌نشده تعمیق شده و کار به جایی رسید که افسار تورم نیز از دست نظام سیاست‌گذاری پولی خارج شد. برای اصلاح ریشه‌ای این نقایص باید موانعی را که از تورم نشأت می‌گیرند، از میان برداشت؛ بنابراین اگر دولت سیزدهم قصد اصلاح ساختاری اقتصاد کشور را دارد، موظف است تلاش خود را بر احیای برجام و تعامل با نهادهای بین‌المللی متمرکز کند تا فرصت‌های تاریخی اقتصادی که ممکن است یک بار برای هر کشوری ایجاد شود، از کف ملت ایران نرود.

کامران ندری- اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق (ع)