رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با تاکید بر پیگیری درخواست پتروشیمی‌ها درباره اصلاح نرخ خوراک از طریق ریاست مجلس گفت: هیچ واحد صنعتی نباید تعطیل شود.

عزت‌الله اکبری تالارپشتی در گفت‌وگو با مهر گفت: انجمن کارفرمایان پتروشیمی به‌ویژه پتروشیمی‌های تولیدکننده متانول ـ در نامه‌ای که روز گذشته به کمیسیون صنایع ارجاع شده است ـ نسبت به افزایش نرخ خوراک معترض بودند.

وی افزود: در نامه این انجمن تصریح شده است که افزایش نرخ خوراک متانول می‌تواند عاملی برای افزایش نرخ تولید باشد، چرا که اکنون نرخ خوراک ۷ هزار تومانی با احتساب عوارض به ۸هزار و ۵۰۰ توأمان و سوخت نیز از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان رسیده است. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: صاحبان این صنایع می‌گویند در هر تن متانول تولیدی باید در عمل ۶۵ الی ۱۰۰ دلار، مازاد تولید پرداخت کنند و ادامه این افزایش قیمت‌ها تولیدکنندگان را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.

اظهارات این نماینده مجلس در حالی مطرح شده است که روز گذشته سخنگوی اقتصادی دولت نیز از پیشنهاد وزارت اقتصاد برای نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها خبر داد.

پیشنهاد وزارت اقتصاد

خاندوزی افزود: باتوجه به اینکه بخش‌هایی از دولت همچنان اصرار دارند که فرمول به‌جای نرخ ثابت مثل سنوات سابق در دستور کار قرار گیرد تا با نوسانات شاهد انعطاف‌پذیری این بخش باشیم. بنابراین، پیشنهادی از طرف وزارت اقتصاد برای فرمول قیمت‌گذاری خوراک در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده است و پس از ارائه در صحن دولت درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. وی تاکید کرد: به هر حال تا امروز مصوبه دولت پابرجا اجرا خواهد شد.

وزیر اقتصاد درباره انتشار دیرهنگام مصوبه دولت نیز تصریح کرد: پیشنهاد افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که بنا بود با محوریت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و نفت و … صورت گیرد، پیش از این یک‌بار در دستور کار ۶ اردیبهشت دولت قرار گرفت و بعد به جلسه ۱۷اردیبهشت موکول شد و موردبررسی قرار گرفت. نهایی شدن این پیشنهاد موکول به بررسی و ارسال جزییات و تبعات این تصمیم از سوی دستگاه‌ها به دولت شد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در آن ایام سازمان برنامه مشغول به نهایی کردن لایحه برنامه هفتم بود، بنابراین قدری به تاخیر افتاد. ۲۸ خرداد نظر رسمی سازمان برنامه که جمع‌بندی نظر سایر دستگاه‌ها بود، به دولت ارسال شد و در ۲۹ خرداد معاول اول رئیس‌جمهوری به‌عنوان مصوبه دولت آن را ابلاغ کرد.

وی با بیان اینکه در فضای رسانه‌ای مسائلی مثل رانت اطلاعاتی و خرید‌وفروش سهام مطرح شده است، گفت: اطلاع از این موضوع در محافل تخصصی وجود داشت. به رئیس سازمان بورس دستور دادم که ریز معاملات ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت بازار سرمایه بررسی شود تا با کسانی که دسترسی انحصاری داشتند، برخورد قانونی صورت گیرد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: بازگشت اعتماد به بازار سرمایه به‌قدری برای رئیس‌جمهوری مهم است که در ۲ نوبت بهمن ۱۴۰۰ و آبان ۱۴۰۱ بسته حمایت از بازار سرمایه را مصوب کردیم که مورداقبال هم قرار گرفت و اعتماد به بازار سرمایه بازگشت. دولت از هرگونه اقدامی که سبب خدشه به این اعتماد شود، جلوگیری می‌کند و با شرکت‌هایی که بخواهند خدشه وارد کنند، برخورد می‌شود.

وی تصریح کرد: باوجود شایعات بی‌پایه‌ای که ریزداده‌های بازار سرمایه آنها را تایید نمی‌کند و شرایطی برای اقناع مردم وجود ندارد، بنابراین بهتر است تا وقتی شواهدی برای آن وجود ندارد، این اعتماد به بازار سرمایه را خدشه‌دار نکنیم.

رشد نقدینگی کنترل شده است

سیداحسان خاندوزی در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت بااشاره به افزایش شاخص‌های تولید و فروش که توسط شرکت‌های بزرگ ارائه می‌شود و این آمارها از مجموع ۱۵ رشته جمع‌آوری می‌شود، گفت: در اردیبهشت نسبت به فروردین، شاخص تولید ۲۱ درصد رشد داشته است. این مقام مسئول ادامه داد: همچنین شاخص فروش نیز در اردیبهشت ۴۲ درصد نسبت به فروردین رشد داشته است که این دو آمار نسبت به سال‌های بعد از ۹۷ بیشترین جهش را داشته‌اند. خاندوزی تصریح کرد: از ۱۵ صنعت بزرگ، ۸ صنعت دارای رشد ۲ رقمی بودند که صنعت خودرو ۳۸ درصد و تجهیزات برقی ۳۳ درصد، دارو ۲۹ درصد و ماشین‌آلات ۲۸ درصد رشد داشتند. وی بااشاره به صنعت موادغذایی خاطرنشان کرد: در مواد غذایی بعد از حذف ارز ترجیحی شاهد رشد بودیم که در اردیبهشت نیز این رشد به‌میزان ۱۸ درصد رسیده است.

وی درباره رشد نقدینگی اظهار کرد: موتورهای تورم‌زای کشور از جمله رشد نقدینگی از سوی دولت کنترل شده‌اند و این اقدام، کاهش تورم را رقم زده است.

خاندوزی افزود: نرخ رشد نقدینگی سه‌ماهه امسال نسبت به اسفند ۱۴۰۱، معادل ۳.۹ درصد بوده است. این عدد نسبت به همین عدد در سه‌ماهه اول ۱۳۹۹ کمترین مقدار و این نشان‌دهنده پایداری دولت در کنترل نقدینگی کشور است.

وزیر اقتصاد افزود: رشد نقدینگی در سه‌ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۵.۶ درصد، سه‌ماهه سال ۱۴۰۰، ۶.۶ درصد و سه‌ماهه سال ۱۳۹۹، ۷.۵ درصد بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره انتشار اوراق دولت گفت: برای بهار امسال دولت اوراقی منتشر نکرد، اما در قانون بودجه، اجازه انتشار ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی داریم.

وی افزود: در بهار امسال، ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بازپرداخت اوراق داشتیم که مربوط به گذشته بود.

ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی

سخنگوی اقتصادی دولت درباره برنامه هفتم توسعه و رد چند پیشنهاد دولت برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی از سوی مجلس گفت: ناترازی صندوق‌ها به یکی از مسائل مزمنی تبدیل شده است که در دهه آتی عوارض بیشتری را در کشور بروز خواهد داد و از این‌رو حتما باید پیش از اینکه شرایط بدتر شود، چاره‌اندیشی صورت گیرد.

وی افزود: بر این اساس، دولت در لایحه بودجه امسال نیز برخی از موارد را برای اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی لحاظ کرد.

خاندوزی گفت: اما مجلس معتقد بود که باید این موارد در قوانین دائمی و بلندمدت نمود یابد و این موارد در برنامه هفتم نیز پاسخی به درخواست مجلس بود که امیدواریم با عنایت مجلس این گام مهم را در برنامه هفتم برداریم.