برای محاسبه نرخ کفایت سرمایه نسبت اطمینان و میزان ریسکی که بانک متحمل می‌شود و همچنین حفظ و حراست از سپرده‌های بانکی موردمطالعه قرار می‌گیرد و در مقاطع مختلف نیز توسط پژوهشگران برای برآورد میزان بازدهی بانک‌ها مورداستناد بوده است.

اخیرا گزارشی منتشر شد که مهر تاییدی بر ادعاهای کارشناسان مبنی ‌بر وجود بحران ورشکستگی در نظام بانکی ایران می‌زد، زیرا در این گزارش که توسط رسانه‌های رسمی کشور انتشار یافته نرخ کفایت سرمایه ۱۸ بانک‌ دولتی و خصوصی مورد بررسی قرار گرفته که حاکی از شرایط نامطلوب و اورژانسی ۱۳ بانک از هر دو طیف است.

نرخ کفایت سرمایه که از تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون‌شده به ضرایب ریسک حسب درصد به‌دست می‌آید یکی از شاخص‌هایی است که در ترازنامه‌های بانکی برای سنجش دخل و خرج بانک‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. در همین راستا، کارشناسان در روزهای اخیر اظهارنظرهایی را پیرامون وضعیت نظام بانکی و صنعت بانکداری در ایران داشته و از ناتراز بودن دخل و خرج بانک‌ها سخن می‌گویند.

البته در این بین برخی کارشناسان معتقدند نظام بانکی در ایران با شکست بسیار سنگینی مواجه شده و در نخستین فرصت باید در اقدامی هماهنگ و حساب‌شده در راستای اصلاح نظام بانکی اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد اما عده دیگری نیز اعتقاد دارند طرح موسوم به اصلاح نظام بانکی که توسط نمایندگان مجلس نهم به تصویب رسیده کاستی‌های بسیاری دارد و در صورت اجرای آن مشکلات عدیده‌ای بر معضلات پرتعداد بانکداری در ایران افزوده می‌شود.

البته عده دیگری نیز معتقدند بانک مرکزی باید هرچه زودتر در راستای ادغام بانک‌های ورشکسته و بدهکار اقدام کند تا وضعیت از آنچه امروز شاهدش هستیم وخیم‌تر نشود. این نگاه نیز مخالفانی دارد، زیرا به‌باور این دسته از کارشناسان، دولت در شرایطی نیست که بتواند با ادغام بانک‌های ورشکسته در یک یا دو بانک دولتی از پس هزینه‌های بسیار سنگین ادغام برآید.

اقتصاددانان و پژوهشگران حوزه بانکداری بر این باورند که نظام بانکی در کشورهای توسعه‌یافته به دلایل مختلفی اعم از قانون‌گذاری، نظارت دقیق، استقلال قوا و... از شفافیت کافی برخوردار است و این پدیده که یک بانک از انتشار ترازنامه‌های کفایت سرمایه خود برای چندین سال پیاپی خودداری کند، به‌طور کلی امکان وقوع ندارد.

به‌اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه شفافیت نخستین گام برای نیل به هدف شفاف‌سازی در نظام بانکی و اعمال نظارت سفت و سخت بر عملکرد بانک‌های خصوصی و دولتی استقلال بانک مرکزی از دولت یا هر نهاد حاکمتی یا عمومی دیگر است؛ به‌عبارتی وقتی رئیس کل بانک مرکزی در کشوری توسط رئیس‌جمهوری یا نخست‌وزیر آن کشور منصوب می‌شود طبیعتا خود را در قبال رئیس بالادستی خود مسئول و پاسخگو به این مقام می‌داند؛ از همین رو گفته می‌شود در ایران نیز تا زمانی که رئیس کل بانک مرکزی توسط دولت تعیین می‌شود نمی‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی خود را به غیر از دولت‌ها به مرجع دیگری از جمله قوه قضاییه، مقننه یا افکار عمومی پاسخگو بداند.

برای ایجاد یک بانک مرکزی مستقل نیز پیش از هر اقدامی باید به فکر اصلاح اصولی و زیربنایی نظام بانکی کشور بود که می‌تواند با استفاده از تجارب موفق سایر کشورها به‌صورت بهینه و منسجم‌تری به مرحله اجرا برسد. حتی برخی کارشناسان اعتقاد دارند ایران می‌تواند از بزرگ‌ترین صاحب‌نظران این حوزه در جهان دعوت کرده و با مشورت آنها ساختاری نوین و کارآمد را پایه‌ریزی کند.