چرا برنامه‌های رونق تولید عملیاتی نشد؟
اقتصاد ایران همواره از فقدان دو عامل بزرگ تاثیرگذار در رشد اقتصادی و برنامه‌های پایه اقتصاد ملی، رنج برده و عدم‌موفقیت در برنامه‌ها، بیشتر در دو دهه اخیر خود را نشان داده است. مشکلات ساختاری اقتصاد و وابستگی آن به درآمدهای نفتی و گره‌خوردن فعالیت‌های اقتصادی کشور به ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی، عامل مهمی در افت‌وخیزها و نوسانات رشد اقتصادی به‌ویژه در دو دهه اخیر بوده است. به این دو عامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی در دو دهه اخیر اشاره می‌شود: عامل اول، فقدان برنامه‌های راهبردی دائمی است که با وجود ۶ برنامه توسعه اقتصادی اما براساس سلیقه و علایق دولت‌ها تغییر کرده یا عملا کنار گذاشته و کمتر اجرایی شده است. عامل دوم، بحران مدیریتی در اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان است و اینکه گاهی حتی برخلاف جریان آب و قواعد اقتصادی عمل کرده‌ایم. بنابراین اقتصاد ایران فاقد یک افق بلندمدت در سیاست‌های راهبردی بوده و در روزمرگی به‌معنای عام حرکت کرده است. باوجود تدوین و تصویب ۶ برنامه پنج‌ساله توسعه و اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سیاست‌های اصول کلی نظام، کمتر براساس برنامه‌های راهبردهای مورداشاره عمل کرده‌ایم و در لوایح بودجه سالانه نیز کمتر به برنامه‌های بلندمدت توجه شده است. گاهی به طریقی عمل‌شده که سیاست‌های اقتصادی برخلاف برنامه‌های بلند بوده است. به‌دلیل این غفلت‌هاست که اقتصاد ایران در مقاطع گوناگون با کاهش نوسانات نرخ یا صادرات نفت خام شدیدا تحت‌تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و شوک‌های گوناگون قرارگرفته و عکس‌العمل تندی نسبت به این شوک‌ها نشان داده است. سیاست‌های درون‌گرا و برون‌نگر که منجر به رونق و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و جذب سرمایه‌گذاری اتباع ایرانی در خارج کشور و تقویت و ایجاد تولیدات صنایع پیشتاز و مادر و در اختیار گذاشتن تسهیلات مالی و انرژی ارزان به صنایع مادر که به تولید کالاهای سرمایه‌ای اشتغال دارند، می‌شوند، کمتر موردتوجه قرار گرفته است. ضمن توجه ویژه به سیاست‌های بنیادین ذکرشده که کمتر موردتوجه قرارگرفته، تربیت تکنسین آموزش‌دیده برای صنایعی که تولیدات آنها مورداستفاده صنایع پایین‌دستی است، باید جزء برنامه‌های دائمی و موردحمایت همه دولت‌ها با هر گرایش سیاسی قرار گیرد تا اساس و بنیان اقتصادی قوی و درون‌گرا را شکل دهد و اقتصاد ایران از تکانه‌های خارجی و شوک‌های نابهنگام مصون بماند.تجارب حاصل از نحوه عملکرد دولت‌ها در گذشته، نشان داده اغلب اقدامات آنها انفعالی بوده و بیشترین انرژی و توان دولت‌ها برای خنثی‌سازی بحران‌ها و مشکلات به وجود آمده ضمن کار صرف شده اما به چرایی و چگونگی شکل گرفتن معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کمتر توجه شده است. وقتی بیشترین وقت حاکمیت صرف مشکلات پیش‌آمده در رفع موانع پیش‌بینی‌نشده می‌شود و بیشترین زمان مسؤلان ارشد صرف اموری می‌شود که اغلب برای کاهش اثرات بحران‌ها و پدیده‌های آزاردهنده است، گرچه اقدامات دفعی و موردی دولت‌ها تا حدودی بحران‌های اقتصادی را مهار می‌کند اما در بهبود وضعیت و ثبات اقتصادی کشور تأثیر چشمگیری نداشته و فقط معضلات پیش‌آمده را به‌طور موقتی حل‌وفصل کرده است. برای همین است که گاه به‌اشتباه، کارآیی دولت‌ها را فقط در حل بحران‌های ایجاد‌شده ارزیابی می‌کنند.
بنابراین ضمن مشهود بودن فقدان برنامه‌های راهبردی در نظام اقتصادی کشور، در سه دهه گذشته کم‌وبیش با بحران مدیریتی متعدد در اتخاذ تصمیمات درست اقتصادی مواجه بوده‌ایم. شوک‌های متعدد ارزی و قیمتی از جمله تصمیمات نادرستی بوده که تقریبا در تمام دولت‌ها نمود داشته است. اثرات این تصمیمات را در افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی بارها شاهد بوده‌ایم.
بروز بسیاری از معضلات، ریشه در تصمیمات مدیریتی دارد. تجربیات اقتصادی خوب و بد دولت‌های گذشته باید موردتوجه دولت سیزدهم قرار گیرد و ضمن شناخت نقاط ضعف و قوت دولت‌های گذشته، نباید اشتباهات فاحش دولت‌های گذشته را که باعث وخامت اوضاع اقتصادی شده و معیشت مردم را تحت‌تأثیر قرار داده، تکرار کرد.
در میان اخبار
مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در برنامه‌های ۲، ۵ و ۲۰ ساله به قرار زیر است: تدوین نحوه فعل‌وانفعالات قاعده‌مند سیاست‌های پولی، ارزی و مالی؛ تعیین سازکار و الزامات نرخ رشد سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی؛ ایجاد انگیزه و حمایت از جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی؛ نحوه حمایت از تولیدات اساسی کشاورزی و صنعتی با محوریت رونق تولید و مقاوم‌سازی اقتصاد ملی؛ مالیات‌ستانی عادلانه براساس اطلاعات سامانه‌های هوشمند طرح جامعه مالیاتی؛ ساماندهی بازار سرمایه به همراه شفاف‌سازی در ارائه اطلاعات بورسی به خریداران و فروشندگان بازار سرمایه؛ اصلاح نظام بانکی و نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی؛ تنظیم سیاست‌های تعرفه‌ای واردات و صادرات براساس مزیت‌های نسبی تولید؛ تنظیم سیاست پرداخت یارانه به تولیدات صنعتی و کشاورزی که منشأ دانش‌بنیان دارند.کوچک‌سازی تشکیلات، نقش و اندازه دولت؛ خصوصی‌سازی و اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی براساس نقش و سهم فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی.
این موضوعات کلیدی باید در سند برنامه‌های توسعه‌ای و پیشرفت کشور به همراه برنامه زمان‌بندی آنها به‌صورت فرآیندی دیده شوند.
