برداشت بی‌رویه از صندوق توسعه ملی تورم‌زا است
 براساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند و برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است. نحوه مدیریت درآمدهای نفتی، همواره یکی از دغدغه‌های دولت در اقتصاد ایران بوده و در این گزارش عملکرد صندوق ذخیره ارزی را بررسی کرده است.

برداشت‌های بودجه‌ای دولت از صندوق
در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در صحن علنی، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز به ۳۸ درصد رسید. براساس اسناد بالادستی باید بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود، چراکه این صندوق مربوط به نسل آینده و تمامی ملت ایران است و باید در راستای محرومیت‌زدایی، توسعه و تکمیل پروژه‌های عمرانی و اقتصادی هزینه ‌شود، به همین دلیل نمایندگان سهم ۲۰درصدی صندوق در لایحه بودجه را به ۳۸ درصد افزایش دادند.
 برداشت‌های بودجه‌ای دولت از حساب ذخیره ارزی از سال ۱۳۹۴ شروع شد و تا سال گذشته ادامه داشت. با کاهش درآمدهای نفتی و کم شدن منابع دولت در بودجه از این محل، تقریبا هر سال دولت پیشنهاد برداشت از صندوق ذخیره ارزی را به مجلس می‌برد و در نهایت با دریافت مجوز، مقداری از سعم ۳۸ درصدی را برای تامین کسری بودجه برداشت می‌کرد.
دولت قبل برای سال ۱۴۰۰ خواستار برداشت ۱۸ درصد از سهم ۳۸ درصدی صندوق از درآمد نفت شد که رهبر معظم انقلاب این دریافت منابع را مشروط کردند و قرار شد ۲۰ درصد درآمد فروش تا یک میلیون بشکه واریز شود و ۱۸ درصد به صورت بدهی در اختیار دولت باشد اما مازاد بر آن، تمام ۳۸ درصد کامل به صندوق واریز شود.
دولت سیزدهم هم که تاکید داشت برداشت منابع از صندوق توسعه ملی اقدامی تورم‌زاست و آن را انجام نخواهد داد، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد برداشت ۲۰ درصدی را مطرح کرد که بالاترین حد برداشت در سال‌های اخیر است؛ به‌طوری که سهم صندوق در تامین اعتبار بودجه امسال به ۴۰ درصد می‌رسید. به هر ترتیب این بار رهبر معظم انقلاب چنین مجوزی را صادر نکردند و مجلس نیز پیشنهاد دولت را رد کرد که خود موجب شد محل تامین اعتبار حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده بودجه در ابهام قرار گیرد.
این نخستین بار است که در دوران حدود ۱۰ ساله فعالیت صندوق توسعه ملی با درخواست دولت برای برداشت منابع نفتی از سهم سالانه مخالفت می‌شود؛ هرچند دولت برای درآمدهای نفتی امسال پیش‌بینی خوبی داشته و حتی در گزارش‌های خود از گشایش در صادرات نفت و افزایش درآمد از این محل خبر داده است. مخالفان برداشت از صندوق توسعه ملی با همین استدلال هزینه‌کرد از محل صندوق برای مصارف دولت را اشتباه می‌دانند. در این بین بازگشت منابعی که دولت طی این سال‌ها از سهم سالانه صندوق توسعه ملی برداشت کرده قابل‌توجه است. هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید دارد این برداشت‌ها، تسهیلات است و دولت باید آن را برگرداند، اما تاکنون اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.

صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نشود
معصومه آقاپورعلیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی دوره پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت سهم قانونی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را ۳۸ درصد اعلام کرد و گفت: در دوره دولت و مجلس قبل به‌دلیل شیوع کرونا و خروج ناگهانی امریکا از برجام و آغاز دوباره تحریم‌ها، سهم صندوق توسعه ملی از منابع ارزی دولت کاهش پیدا کرد و به ۲۰ درصد رسید.
وی افزود: در دوران کرونا در ۲ بازه زمانی اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی صادر شد که همین امر کمک زیادی به کنترل بیماری در کشور کرد. آقاپور علیشاهی درباره سهم صندوق در بودجه ۱۴۰۱ گفت: در سال ۱۴۰۱ اگر سهم ۳۸ درصدی صندوق از درآمدهای نفتی محقق شود، دولت طبق قانون قادر به ارائه درخواست برای برداشت ۱۸ تا ۲۰ درصدی از این صندوق خواهد بود.

تورم اجتناب‌ناپذیر است
وی با تاکید بر اینکه استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای توسعه میادین نفتی امری بسیار مثبت است، گفت: اگر اعتبار برداشت‌شده از صندوق توسعه ملی در راه‌های صحیح هزینه نشود، خواه ناخواه تورم به‌وجود می‌آورد، اما درصورتی که این اعتبار به‌درستی در راستای توسعه عمرانی هزینه شود بهترین ابزار برای توسعه زیرساخت خواهد بود.

زنجیره جهانی غذا در خطر است
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن امسال به سقف تعیین‌شده در بودجه برای واریز به صندوق توسعه ملی دست یابیم، بیان کرد: باتوجه به جنگ اوکراین و روسیه و احتمال تاثیر این ناآرامی بر اقتصاد جهانی، دولت باید با احتیاط بیشتری در زمینه کنترل اقتصاد رفتار کند. اکنون با اینکه تنها حدود ۲ ماه از این جنگ گذشته، شاهد افزایش نرخ مواد غذایی در جهان هستیم. اگر این جنگ فرسایشی شود کل دنیا دچار بحران زنجیره غذایی خواهد شد و کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست؛ بنابراین باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر اعتبار این صندوق صرف توسعه زیرساخت کشاورزی شود تا امنیت غذایی کشور به خطر نیفتد.
این نماینده سابق مجلس گفت: در شرایط فعلی دولت یکی از بدهکاران سنگین به صندوق توسعه ملی است که از اعتبارات صندوق برای مواردی همچون ترمیم آسیب‌های وارده ناشی از کرونا، کنترل آب‌های مرزی و آبرسانی روستاها استفاده کرده و مشخص هم نیست که این برداشتی‌ها قرار است چه زمانی بازگردد. اگر بدهی‌های دولت به همین منوال باقی بماند سرنوشت صندوق توسعه ملی به صندوق ذخیره ارزی مبتلا خواهد شد.

دولت بدهی خود به صندوق را تسویه کند
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت‌وگو با صمت درباره بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی گفت: ما باید قدردان رهبر معظم انقلاب باشیم که امسال اجازه کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را ندادند و این سهم طبق قانون برنامه همان حدود ۴۰ درصد باقی ماند. باتوجه به بدهی سنگین دولت به صندوق توسعه ملی باید تدبیری اندیشیده شود تا نهاد اجرایی کشور بدهی خود را به صندوق توسعه واریز کند.
وی درباره رشد اقتصادی امسال گفت: میانگین رشد اقتصادی از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ صفر بود؛ بنابراین برای جبران این ۱۰ سال و کسب رشد قابل‌توجه در دهه پیش رو، دولت در بودجه ۱۴۰۱، ۸ درصد رشد را برای ۸ سال متوالی در نظر گرفته تا باتوجه به میانگین صفر در ۱۰ سال گذشته، حداقل میانگین ۳.۵ درصدی به‌دست آید.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه افزود: افزایش بهره‌وری هم باتوجه به شعار سال که حمایت از دانش‌بنیان‌ها است نقش موثری در رشد اقتصادی خواهد داشت. باتوجه به شرایط دنیا و نرخ نفت به‌نظر می‌رسد صندوق توسعه ملی، منابع خوبی را برای این امر در اختیار قرار دهد.
وی ادامه داد: طبق قانون برنامه پنجم توسعه قرار شد ۲۰ درصد مازاد درآمدهای نفتی به حساب صندوق واریز و سالانه ۳ درصد به آن اضافه شود و به‌دنبال آن در قانون برنامه ششم توسعه واریز سهم ۳۰ درصدی و افزایش ۲ درصدی سالانه مورد تاکید قرار گرفت، این در حالی است که طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی منابع آن باید به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در قالب تسهیلات پرداخت شود. به‌علاوه اینکه این منابع باید صرف پروژه‌های عمرانی شود و بازپرداخت بدهی‌های دولت از محل اعتبارات این صندوق به هر شکلی ممنوع است.

رسوب منابع و کاهش قدرت سرمایه‌گذاری
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز اسفند سال گذشته در پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی به‌صورت مجازی با موضوع مقایسه صندوق توسعه ملی ایران با صندوق ثروت ملی دیگر کشورها گفت طبق قانون تمامی دریافت‌ها از صندوق توسعه ملی باید بازپرداخت شود. به گزارش تیبنا غضنفری با بیان اینکه در اساسنامه صندوق توسعه ملی هم نحوه تامین منابع و هم شیوه مصارف ذکر شده، تصریح کرد: در اساسنامه صندوق آمده است: تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت وگاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم سهم‌های آینده از منابع خدادادی از اهداف تشکیل این صندوق است که بر این اساس، صندوق توسعه ملی دارای ویژگی‌های توسعه‌ای و صیانتی است، اما باید اصلاحاتی در اساسنامه صورت گیرد که این نهاد بتواند وظایف صیانتی خود را بهتر و روان‌تر انجام دهد. وی با اشاره به تامین مالی ارزی ۳۲۰ طرح در ۱۰ سال اخیر گفت: به‌علت تحریم‌ها و برخی کمبودهای دیگر، تعدادی از این طرح‌ها به سرانجام نرسید، به‌طوری‌که ۲۰۰ طرح از ۳۲۰ طرح، حداقل ۲ بار درخواست استمهال داشتند که نتیجه این کار افزایش طول دوره مشارکت طرح‌ها تا ۱۴ سال در مناطق غیربرخوردار و به تبع آن رسوب منابع صندوق و کاهش قدرت سرمایه‌گذاری صندوق بوده است. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با ذکر اینکه ۹۰ درصد درخواست‌ها مربوط به دوره ساخت بوده، اضافه کرد: غیر از طولانی شدن دوره اجرای طرح‌ها، مشکل دیگر این است برخی طرح‌ها باوجود بهره‌برداری، همچنان در بازپرداخت به صندوق مشکل دارند؛ به‌طوری که بعد از استمهال نیز همچنان مطالبات معوق وجود دارد، این در حالی است که چنانچه این استمهال‌ها انجام نمی‌شد، شاید تاکنون ۳۱ میلیارد دلار منابع به‌صورت بازپرداخت اقساط وارد صندوق می‌شد، در حالی که مانده مطالبات صندوق بعد از استمهال حدود ۹ میلیارد دلار است.

سخن پایانی
زمان تاسیس صندوق توسعه ملی قرار بود ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت در سال اول به صندوق توسعه ملی واریز شود و سالانه این درصد افزایش پیدا کند. دو هدف از این کار متصور بود؛ یکی اینکه نفت به‌عنوان سرمایه ملی برای نسل‌های آینده بماند و دیگری این درآمدها برای توسعه اشتغال، صادرات و صنعت هزینه شود. در هر صورت بازگشت منابعی که دولت طی این سال‌ها از صندوق توسعه ملی برداشت کرده، یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید حل شود. طبق قانون این برداشت‌ها، به‌عنوان «تسهیلات» تلقی می‌شود و وام‌گیرنده موظف به بازگرداندن پول است، این در حالی است که تاکنون اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته و کارشناسان معتقدند با این روند دولت بزرگ‌ترین بدهکار صندوق توسعه ملی به‌شمار می‌رود.