راه و شهرسازی در دوراهی تفکیک
در نخستین روزهای سال، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از تحویل طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به هیات‌رئیسه مجلس خبر داد و به‌علت آشفتگی در وزارت راه، شهرسازی، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی تحویل هیات رئیسه مجلس شد.
در نخستین روزهای سال، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از تحویل طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به هیات رئیسه مجلس خبر داد و به علت آشفتگی در وزارت راه، شهرسازی، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی تحویل هیات رئیسه مجلس شد. براساس طرح مذکور، قرار شد این وزارتخانه به ۲ وزارت راه و مسکن و شهرسازی تقسیم شود.
در حال حاضر، وزارت راه و شهرسازی حدود ۲۰ معاونت دارد و این وزارتخانه دارای زیرمجموعه های مختلفی از جمله هواشناسی، بخش ریلی، هوایی و دریایی و رسیدگی به همه این بخش ها دشوار است، از این رو تصمیم بر این شد که باتوجه به مشکلات و معضلات حوزه مسکن و همچنین اهمیت این حوزه در جایگاه یک صنعت پیشران، بخش مسکن و شهرسازی به عنوان زیرمجموعه ای مهم از این وزارتخانه منفک و به کمبودهای این حوزه، رسیدگی ویژه شود، چرا که مسئله مسکن یکی از اولویت های اصلی کشور است و برای اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن، باید وزارتخانه مستقلی ایجاد و بیشتر بر این حوزه تمرکز شود. صمت در این گزارش جنبه های مختلف تفکیک وزارت راه و شهرسازی را بررسی کرده است.
چالش های تفکیک وزارت راه و شهرسازی
بخشی از علت مشکل مسکن که مردم با آن روبه رو هستند، ساختاری است. اگر مسکن از وزارتخانه راه و شهرسازی منفک شود، شاید دولت بتواند به صورت تخصصی به این حوزه ورود کند و بازار مسکن ساماندهی شود.
از طرفی، طرح این موضوع از جنبه های مختلف زیرسوال می رود. پیش از هر چیز، مسئله صرفه زمانی و ریالی اجرای چنین تصمیمی مطرح است. براساس برآوردی که توسط برخی کارشناسان انجام شد، دست کم هزار میلیارد تومان اعتبار برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی لازم است که صرف اموری مثل هزینه خرید و مهیا کردن فضا، جابه جایی کارمندان، مجزا کردن ساختارها و... خواهد شد. از طرفی، از زمان مطرح شدن طرح مربوطه تا تصویب و تایید آن و نیز فراهم کردن مقدمات تفکیک ساختاری، دولت زمان زیادی را برای اجرای برنامه های خود در حوزه مسکن از دست خواهد
داد.
از جنبه دیگر، اجرای چنین تصمیمی با گذشت یک سال از عمر 4 ساله دولت کنونی که وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی را هم داده است، در عمل موجب می شود این هدف حتی دست نیافتنی تر از آنچه می نمود، شود،به طبع در دوره تفکیک مسکن از وزارت راه و شهرسازی، تمرکز سیاست گذاران بر بخش مسکن کمرنگ می شود و عقب ماندگی از اهداف این بخش که همین حالا هم متولیان دولتی بخش مسکن به آن اذعان دارند، بیش از پیش می شود.
آیا تفکیک وزارت راه و شهرسازی ضروری است؟
پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان در رابطه با این موضوع به صمت گفت: تفکیک برخی وزارتخانه ها از جمله وزارت راه و شهرسازی مسئله ای است که هرازچندگاهی بر سر زبان ها می افتد و موضوع جدیدی نیست. ابتدا جدایی وزارت بازرگانی از صمت، حالا هم نوبت به وزارت راه و شهرسازی رسیده
است.
تفکیک وزارتخانه ای که مخالفان و موافقانی را به دنبال دارد. اکنون این پرسش مطرح است که آیا تفکیک وزارت راه و شهرسازی می تواند منجر به بهبود علمکرد 2 وزارتخانه منفک شده
شود؟
وی ادامه داد: مسئله بر سر تفکیک وزارتخانه نیست، بلکه کیفیت خدمات است که در کلیه وزارتخانه ها حائزاهمیت است. اکنون قرار بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی است؛ وزارتخانه ای که هیچ استراتژی و چشم اندازی ندارد. ابتدا باید استراتژی و چشم اندازهای مشخصی را در نظر بگیرند و سپس تصمیم به چنین اقدامی کنند.
عضو انجمن اقتصاددانان تاکید کرد: برنامه توسعه چهارم نشان می دهد از زمان انقلاب تاکنون نه تنها هیچ اقدامی در راستای توسعه چهارم انجام نگرفته است،بلکه هیچ برنامه ای برای بهبود روند کاری این وزارتخانه و سایر وزارتخانه ها وجود ندارد، به عبارتی، هیچ یک از وزارتخانه ها بالای ۵۰ درصد کارآیی نداشته اند، به همین دلیل گمان نمی رود که جداسازی وزارتخانه باعث بهره وری بهتر
می شود.
آنچه در این زمان از اهمیت بالایی برخوردار است،کیفیت
است.
تنها تفکیک وزارت بازرگانی الزامی است
عضو انجمن اقتصاددانان، بااشاره به اینکه از میان وزارتخانه ها، تنها تفکیک وزارت بازرگانی الزام آور است، در این زمینه توضیح داد: اگرچه تفکیک هیچ یک از وزارتخانه ها الزام آور نیست، اما وزارت بازرگانی شرایط متفاوتی دارد و باید از روز اول جداسازی می شد تا بتواند خدمات مناسبی را ارائه دهد، زیرا این وزارتخانه کارآیی معینی دارد که تعاریف مشخصی برای آن موجود است.
در صورت وجود وزارت بازرگانی، این وزارتخانه برنامه داشت و می دانست در شرایط بحرانی چه اقدامی انجام دهد، به همین دلیل با این حجم از گرانی هم روبه رو نبودیم.
جداسازی باید اصولی باشد
جاوید در پاسخ به این سوال که آیا تفکیک وزارت راه و شهرسازی می تواند در بهبود ارائه خدمات، موثر واقع شود، گفت: وزارتخانه ای که برنامه و اهداف روشنی نداشته باشد، نمی تواند به درستی ارائه خدمات
کند.
در چنین شرایطی، تفکیک شدن یا نشدن وزارت راه و شهرسازی چه فرقی دارد، در صورتی که برنامه و اهداف ازپیش تعیین شده ای را به صورت شفاف معین کند، این جداسازی می تواند سودمند
باشد.
این کارشناس اقتصادی بااشاره یه اینکه آیا جداسازی، هزینه مازادی روی دوش دولت می گذارد یا خیر و اصلا نیازی به تفکیک وزارتخانه وجود دارد یا نه، گفت: اگر وزارت راه و شهرسازی به صورت تخصصی تفکیک شود و تعاریف روشنی برای وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شود، نه تنها موضوع تفکیک اقدامی صحیح است، بلکه هزینه های مازاد فعلی کاهش پیدا می کند و می توان به بهبود عملکرد هر یک از وزارتخانه ها امید
داشت.
تفکیک باید همراه با تفکر توسعه ای باشد
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: تفکیک وزارتخانه تا زمانی که برمبنای تفکر توسعه ای نباشد، راهی از پیش نخواهد برد، ضمن آنکه باید به مسائل مالی نیز توجه داشت و از افرادی استفاده کرد که از سواد مالی کافی برخوردار باشند، در غیر این صورت، افرادی که در رأس امور قرار دارند، نمی توانند در پیشبرد اهداف، سازمان را یاری کنند و بگویند برای یک پروژه به چه مقدار پول، زمان و امکانات نیاز داریم. وی در انتها گفت: ۱۲ سال پیش، پروژه راه رودبار به رشت در دست بررسی بود که با ۷۰۰ میلیارد تومان امکان اتمام آن وجود داشت، زیرا برنامه و استراتژی های از قبل تعیین شده ای وجود داشت که با در نظر گرفتن نیروهای متخصص قرار بود، این پروژه اجرایی شود که در آن زمان این اتفاق نیفتاد. اکنون با ۷ هزار میلیارد هم، انجام چنین پروژه ای امکان پذیر نیست. با چنین اتفاقی، شاهد هدررفت منابع و نداشتن سواد مالی روبه رو هستیم که هدف گذاری را غیرممکن کرده است.
تفکیک وزارت راه و شهرسازی سودمند است
سیدمحمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه سازان نیز در زمینه ضرورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی به صمت گفت: اینکه وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن قائم مقام وزیر منصوب می کند و به وی اختیارات می دهد، حکایت از آن دارد که حوزه مسکن گسترده دیده شده است.
مرتضوی با بیان اینکه در این دوره تاکیدات روی مسکن بسیار بیشتر شده و در واقع ساماندهی این بخش سیاست حاکمیتی است، افزود: حذف چالش های حوزه مسکن همه را به فکر انداخته تا در رابطه با تفکیک وزارت راه و شهرسازی تجدیدنظر انجام بگیرد، تفکیک این وزارتخانه به نوعی به جریان افتاده
است.
وی تاکید کرد: بحث اصلی این است که در وزارت راه و شهرسازی ماموریت ها چه در حوزه مسکن و چه در راه خیلی متعدد است، ضمن اینکه در این بخش ها آسیب های زیادی داریم. در حوزه مسکن سال ها است، نتوانسته ایم از یک طرح جامع بهره مند باشیم و پیشرفت ها در این بخش خوب نبوده است.
وی بیان کرد: در حوزه قوانین نیز گاهی با قوانینی مواجهیم که ناکارآمد هستند. دولت نتوانسته در زمان مناسب با ارائه لوایح در این قوانین بازنگری و اصلاح داشته باشد. واقعیت این است که مسکن همچنان براساس رفتارها و مدل های گذشته پیش می رود، در شهرفروشی اتفاقات ناخوشایندی روی می دهد، همچنین ماموریت های متعددی به دولت و وزارت راه واگذار شده و همچنان ناتمام مانده است.
مشکلات بحرانی در بخش حمل ونقل
رئیس کانون سراسری انبوه سازان اضافه کرد: در بخش راه، ناوگان ریلی کشور دچار چالش های جدی است و کمبودهای زیادی در زیرساخت ها وجود دارد. وضعیت حمل ونقل هوایی نیز همین مشکل را دارد.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه در حوزه راه و مسکن شرایط خوبی نداریم و خروجی ها آن طور که باید مناسب نیست، گفت: تفکیک وزارت راه و شهرسازی را مفید می بینیم، به ویژه اینکه قرار است قدم های خوبی را در بخش مسکن برداریم.
مرتضوی در ادامه بااشاره به اینکه به طرح های آمایش سرزمین توجه نمی کنیم، گفت: این کاستی می تواند آسیب های اجتماعی را به دنبال داشته باشد. وی افزود: در کل، سازندگان و انبوه سازان از موافقان طرح تفکیک هستند و اعتقاد داریم تفکیک وزارت راه به تفکیک ماموریت ها و به دنبال آن ساماندهی بخش راه و مسکن منجر می شود.
وی درباره اینکه گفته می شود تفکیک وزارت راه و شهرسازی هزینه چند هزار میلیارد تومانی به دولت تحمیل می کند، گفت: به طورقطع تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت راه و ترابری احتمالی، همچنین مسکن و شهرسازی عواید زیادی دارد. امروز هزینه های زیادی که در شهرها به واسطه نبود طرح های باکیفیت جامع و تفصیلی می پردازیم، به مراتب بیشتر از هزینه های تفکیک است.
وی توضیح داد: جانمایی نامناسب مسکن، هزینه های عدم تدوین و شفاف سازی طرح های جامع، نبود تعادل در حوزه عرضه و تقاضا در مسکن، آسیب های اجتماعی از منظر اجاره نشینی و…از جمله هزینه هایی است که به کشور و مردم تحمیل می شود.
وی در پایان گفت: در حال حاضر تنظیم بازار در بخش مسکن وجود ندارد و از ناوگان ریلی و هوایی مناسبی برخوردار نیستیم.
کاستی در این موارد، هزینه هایی است که به کشور تحمیل می شود. با طرح تفکیک، این هزینه ها را کاهش می دهیم و هزینه های ناکارآمدی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهیم. اطمینان داریم تفکیک، فواید زیادی به دنبال خواهد داشت و بسیاری از آسیب های اقتصادی را برطرف خواهد
کرد.
سخن پایانی
سیاست های به کار گرفته شده توسط دولت برای ساماندهی بازار مسکن، آن طور که باید، نتوانسته به کمک این بازار حیاتی بیاید. از طرفی طرح مذکور باوجود موافقان و مخالفان متعدد، شاید بتواند در بلندمدت به حل مشکل مسکن و راه کمک کند،اما در شرایط فعلی که کشور با چالش های جدی برای ساخت مسکن روبه رو است، این رویکرد می تواند کشور را با بحران های مختلفی در این حوزه روبه رو کند، از همین رو، ضرورت دارد اگر در راستای تغییر زیرساخت ها اقدامی انجام می گیرد، با برنامه ریزی و هماهنگی های بخش های مختلف انجام شود تا شاهد عقبگرد در حل مشکلات نباشیم.
